حقوقدانان در اجراي «برجام» هم حضور دارند
بهمن كشاورز
بيانات مقام معظم رهبري در باب موضوعاتي كه چند مدتي است، حول محور برجام و مراحل تصويب آن در مجلس شوراي اسلامي مي‌گذرد، را مي‌توان در چند عنوان مورد توجه قرار داد.
1- در اينكه مسائل مهم كشور حتما بايد به اطلاع و نظارت مجلس - به عنوان نهادي كه در راس امور است - باشد، محل ترديد نيست. سخنان اخير مقام معظم رهبري نيز مويد همين امر است. آنجا كه ايشان با تاكيد بر لزوم ورود مجلس به موضوع بررسي برجام و اينكه مصلحت نيست كه نهاد قانونگذاري از موضوع برجام كنار گذاشته شود، اما و در عين حال خاطرنشان ساختند كه «در مورد نحوه بررسي و اينكه آن را رد كنند يا تصويب كنند هيچ توصيه‌اي به مجلس ندارم و اين، نمايندگان ملت هستند كه بايد تصميم بگيرند.» در عين حال بر مبناي آنچه تاكنون گفته شده مي‌توان چنين نتيجه گرفت كه بحث بررسي و در نهايت تصويبي در اين مورد نمي‌تواند مطرح باشد. زيرا ظاهرا مطالب بررسي و نوشته‌شده به نحوه اجراي تعهدات و توافقات قبلي مربوط است. بنابراين مي‌توان گفت كه به نظر مي‌رسد مجلس محترم شوراي اسلامي بدون آنكه درگير بررسي و تصويب «لايحه» يا «طرحي» در موضوع برجام قرار بگيرد، نقش خود را ايفا خواهد كرد.
2- از طرفي با توجه به تجربه بيانيه الجزاير و از آنجا كه در مقام تفسير و اجرا مطالب بسيار پيچيده و غيرقابل پيش‌بيني ممكن است مطرح شود، بررسي و تجزيه و تحليل اجزاي اين سند نه‌تنها لازم بلكه واجب به نظر مي‌رسد.
3- البته در تدوين و تحرير اين سند مي‌توان قويا گفت كه از آنجا كه متخصصان و حقوقدانان برجسته‌اي كه از پشتوانه تجربه‌اي سي و چند ساله در مذاكرات بين‌المللي برخوردار بوده‌اند، نقش داشته‌اند، برخي اشكالات نه چندان كوچك كه در مورد بيانيه الجزاير حادث شد در خصوص برجام منتفي است. اما حجم اين سند و موضوع آن و حساسيت بين‌المللي موجود درباره آن ايجاب مي‌كند كه بررسي تخصصي و حقوقي آن همچنان استمرار داشته باشد. فراموش نكنيم كه در بيانيه الجزاير فقط دو كشور ايران و امريكا درگير بوده‌اند، اما درباره سند برجام از يكسو حداقل شش كشور حساس قرار گرفته‌اند و از سوي ديگر مدعيان حاشيه‌اي پرتلاش نيز وجود دارند كه قطعا از هيچ نوع سنگ‌اندازي و خرابكاري دريغ نخواهند ورزيد.
4- بنابراين همچنان كه در بيانات مقام معظم رهبري نيز بر اين مهم كه در خصوص ابعاد حقوقي و قانوني اين موضوع و اقتضائات آن، بايد صاحبنظران و كارشناسان حقوقي نظر دهند تصريح شده است، تيم حقوقي حاضر در تدوين و نوشتن اين سند بايد همراه با گروه متخصصان گوناگون در تمام مراحل اجراي توافقنامه هسته‌اي آن حضور فعال داشته باشند. چنين نباشد كه از اين مرحله به بعد صرفا بحث اجراي آنچه تدوين شده بدون تجزيه و تحليل مستمر و مداوم مطرح باشد. والله اعلم.