طرح تفصيلي تهران چقدر اجرا شده است؟
كليد تهيه طرح تفصيلي شهر تهران از سال 68 زده شد و طرح جامع آن در همان دوره‌اي كه بنده معاون شهرسازي وزارت مسكن و شهرسازي بودم، ابلاغ شد. بعد از آن هم طرح تفصيلي در سال 90 ابلاغ شد و عملا تهران به جمع شهرهايي پيوست كه طرح و سندي راهبردي داشتند. البته پيش از آن نيز طرحي تفصيلي در زمان شهرداري كرباسچي تهيه شده بود كه وي آن را مسكوت گذاشته بود و به قول معروف در كشوي ميز وي خاك مي‌خورد.
گرچه كرباسچي هم دلايل خود را داشت. طرح آن روز، توسط وزارت مسكن تهيه شده بود و كرباسچي معتقد بود، وقتي من مدير شهر هستم بايد در تهيه سند راهبردي آن هم دخالت داشته باشم. به هرحال طرح تفصيلي جديد پايتخت تكميل شد و به امضاي تمامي اعضاي 11 نفره شوراي عالي رسيد و اجرايي شد. همزمان با اين رخداد، نهاد مشتركي بين شهرداري و دولت شكل گرفت تا اجراي طرح تفصيلي را رصد كند. نهادي متشكل از شهردار، رييس شوراي شهر و رياست وزير مسكن كه هزينه‌هاي آن هم به عهده شهرداري بود. متاسفانه در زمان وزارت مهندس نيكزاد در وزارت مسكن، اين نهاد منحل شد و همين مساله نقطه افتراقي شد براي فاصله بيشتر بين شهرداري و دولت. در‌صورتي‌كه اين هيات مي‌توانست نقش مهمي را در اجراي اين طرح حساس و كليدي داشته باشد. اين اتفاق درحالي رخ داد كه خود وزارت مسكن مسووليت نظارت بر طرح تفصيلي را برعهده دارد.
براي همين شهرداري به درست يا غلط، اين نهاد را با مركز مطالعات شهري خود ادغام كرد و خود شهرداري، ناظر شهر و طرح تفصيلي شد. طرح جديد تهران اما ويژگي‌هاي منحصر‌به‌فردي داشت. در سيستم گذشته، براي هر تك پلاكي كاربري خاصي تعيين شده بود ولي با توجه به پيشرفت دانش علم شهرسازي، طرح جامع و تفصيلي جديد تهران، تبديل به طرحي راهبردي – ساختاري شد كه چشم‌انداز آينده تهران را رقم مي‌زد. با اين وجود در اجراي اين طرح مشكلاتي وجود داشت.
در برهه‌اي مجوزهايي براي ساخت وساز صادر شده بود كه حقوق مكتسبه‌اي را براي مالكان آن ايجاب مي‌كرد و نمي‌شد به سادگي پهنه‌هاي تعيين شده و كاربري‌هاي تعريف‌شده را در مورد آنها اجرا كرد. اما در مورد ميزان موفقيت اين طرح، مي‌توان گفت اين طرح فضايي قانوني را براي توسعه شهر فراهم كرده است ولي يكي از مباحثي كه نمي‌گذارد اين طرح به خوبي اجرايي شود، بحث درآمدي شهرداري است. به عنوان مثال براساس طرح تفصيلي، نقاطي به كاربري‌هاي خدمات هفت‌گانه شهري (فضاي سبز، بهداشتي، آموزشي و...) اختصاص يافته است. حالا براي اجراي طرح تفصيلي بايد شهرداري از مالك اين قطعات را بخرد اما در بسياري از موارد شهرداري پول كافي براي خريد اين املاك و زمين‌ها را ندارد. يكي ديگر از مباحثي كه در مورد توسعه تهران مطرح است، اين بحث است كه تهران بايد رشدي عمودي داشته باشد يا رشدي عرضي و طولي؟ طرح تفصيلي تهران براي اين سوال هم تعيين تكليف كرده است. براساس اين طرح دورتادور تهران خط محدوده‌اي كشيده شده كه توسعه بي‌رويه آن را محدود مي‌كند و درعوض براي هر نقطه آن از لحاظ بارگذاري تعيين تكليف شده است. يكي از بندهاي اين طرح، اين بوده كه شهرداري مكلف است ضوابط بلند مرتبه‌سازي را تدوين كند و براي تصويب به مراجع ذي‌ربط ارايه كند. اما بعد از هشت سال تازه اين ضوابط را چند ماه قبل به وزارت مسكن ارايه داد كه همين امر ضررهاي جبران‌ناپذيري را به شهر وارد آورد چرا كه تا امروز مجوزهاي بلند مرتبه‌سازي بدون ضوابط و تنها با نظر اعضاي كميسيون ماده 5 ارايه مي‌شد. البته در اين ميان معاون وزارت مسكن هم بي‌تقصير نبوده است چرا كه نتوانسته از نقش ويژه خود در كميسيون ماده5 استفاده كند و شهرداري را وادار به ارايه ضوابط بلندمرتبه‌سازي كند. حالا در چنين شرايطي كه شهرداري در هر منطقه چند مجوز بلند مرتبه‌سازي را صادر كرده، اين سوال مطرح است كه شهرداري با چه رويي مي‌خواهد ضوابط بلند مرتبه‌سازي را اجرايي كند؟ از سويي ضوابط تدوين‌شده جديد هم داراي نقايصي فني و اساسي است. براساس اين طرح در تمامي مناطق، در صورتي‌كه قطعات زمين يكسري شرايط را داشته باشند، مي‌توان مجوز بلند مرتبه‌سازي را صادر كرد. اين يك ايراد اساسي بود كه البته به درستي از سوي شوراي عالي شهرسازي رد شد. به بياني از اين دست مشكلات در ضوابط بلند مرتبه‌سازي كم نيست. مساله بعدي، بحث چگونگي تامين بودجه شهرداري است. به جرات مي‌توان گفت، تنها عوارض «سالم» كه شهرداري از شهروندان دريافت مي‌كند، عوارض «نوسازي» است. در چنين وضعيتي مثلا وقتي قرار است خيابان‌هايي عريض شوند، شهرداريك منطقه به دليل نداشتن منابع مالي آن را اجرا نمي‌كند ولي شهرداري ديگر تلاش مي‌كند تا به هر طريقي شده هزينه آن را تامين كند. البته بنده به شخصه چنين رويه‌اي را تاييد نمي‌كنم ولي واقعا درجايي‌كه منابع محدود است و وظايف بي‌شمار راهكار چيست؟ اينجاست كه شهرداري مجبور مي‌شود از روش‌هاي ديگري براي تحقق بودجه شهر استفاده كند. درحالي‌كه دولت مي‌تواند با پرداختن سهم خود از اداره شهر، اين‌بار مالي را تا حدود زيادي كاهش دهد. به بياني، مساله كليدي در اداره شهر، نحوه تعامل و نقش دولت و شهرداري دراداره شهر است. تا وقتي‌كه دولت خود را منفك از شهرداري در اداره شهر بداند نمي‌توان به اداره و توسعه پايتخت به شيوه‌اي علمي و مناسب اميدوار بود. درحال حاضر تمام هزينه‌هاي شهر با شهرداري‌هاست. از فعاليت‌هاي عمراني گرفته تا فضاي سبز و جمع‌آوري زباله‌ها و... تا وقتي‌كه دولت و شهرداري با يكديگر به يك تعامل قابل قبول نرسند، شهر تهران آينده چندان روشني را تجربه نخواهد كرد. برعكس زماني كه دولت خود را ملزم به پرداخت سهم خود از شهر كند، تازه مي‌توان در مورد عملكرد شهرداري قضاوتي عادلانه داشت، درغير‌اين‌صورت قضاوت‌هاي ما نمي‌تواند چندان منصفانه و كارشناسانه باشد.
٭ معاون پيشين شهرسازي
وزير مسكن و شهرسازي