چه قضاوتي كنيم؟
همانقدر كه ارتكاب فعل ناروا، بد است و بايد از آن پرهيز كرد، ايراد اتهام ناروا نيز ناپسند است و بايد از ارتكاب آن اجتناب كرد. اگر دروغگويي زشت و شايسته محكوم كردن است، اتهام نارواي دروغگويي به كسي زدن نيز به همان اندازه و شايد بيشتر از آن ناپسند و مذموم است. آمار و اطلاعات در دنياي امروز مساله‌اي مهم و حياتي است و بايد با دقيق‌ترين شيوه‌هاي ممكن توليد و عرضه شود. مسوولان حكومتي نيز موظف هستند در بيان آن امانتداري پيشه كنند و همه آمارهاي ممكن را كه با اعتبار كافي تهيه شده‌اند در اختيار عموم مردم قرار دهند و از بيان هرگونه آمار جعلي يا آمار مخدوش به‌شدت پرهيز كنند، زيرا اين كار نه تنها مصداق دروغ و فريب دادن مردم است، بلكه اعتماد مردم را به آمار و مسوولان كشور از ميان مي‌برد. به همين دليل بود كه نسبت به آمار و ارقام ارايه شده در دولت قبل حساسيت فراواني ايجاد شد، به نحوي كه «آمار» اعتبار خود را از دست داد. يكي از مهم‌ترين مصاديق اين گزاره، ادعاي توليد شغل بود كه بارها مدعي شدند سالانه تا 6/1 ميليون شغل ايجاد كرده‌اند! در حالي كه همه مي‌دانند در طول دوره پنج سال 1385 تا 1390 خالص اشتغال ايجاد شده نزديك به صفر است! مسوولان دولت قبل چنان در بيان آمار گشاده‌دست بودند كه در سال 1389 اعلام كردند 6/1 ميليون شغل در كشور ايجاد شده و وعده ايجاد 5/2 ميليون شغل نيز براي سال 1390 را دادند! مساله مهم فقط بيان اين آمار نادرست و مخدوش نبود، آماري كه صدها برابر با واقعيت فرق داشت.
مساله مهم سكوت كساني بود كه بايد در برابر اين اظهارات واكنش نشان مي‌دادند. البته گمان نشود كه آمار مذكور از منابع رسمي اخذ شده بود، ابدا مركز آمار و بانك مركزي چنين آماري را قبول نداشتند و آمار صحيح را منتشر مي‌كردند و ادعاي اين يادداشت هم درباره تغيير صفردرصدي بر اساس گزارش مركز آمار است.
دوره مذكور گذشت و دولت جديد آمد. از ابتدا هم مشخص بود كه طرفداران اين دولت كساني هستند كه حتي اگر دولت بخواهد هم آمار مخدوش دهد، اجازه اين كار را نمي‌دهند، ضمن اينكه مديران آماري اين دولت آنقدر استقلال دارند كه آمار واقعي خود را منتشر كنند. ولي سخنان هفته گذشته آيت‌الله يزدي رياست محترم مجلس خبرگان از نوع ديگري بود. در خبرها آمده بود كه: «پس از جلسات صبح و عصر اجلاس هجدهم مجلس خبرگان، نمايندگان اين مجلس در ضيافت شام آيت‌الله يزدي، رياست خبرگان رهبري شركت و پيرامون اهم مسائل داخلي و بين‌المللي بحث و تبادل‌نظر كردند. در ابتداي اين جلسه، آيت‌الله يزدي با خير مقدم به اعضاي مجلس خبرگان، با اشاره به برنامه‌ها و طرح‌هاي دولت در هفته دولت از برخي گزارش‌ها كه غالبا در همه دولت‌ها در ايام هفته دولت ارايه مي‌شود، انتقاد كرد و از دولت محترم خواست در راستاي خدمت‌رساني به مردم واقعيت‌ها را به صورت صريح و بي‌پرده به اطلاع مردم برساند و از ذكر برخي آمار و اطلاعات «غيرواقعي» كه پشتوانه علمي ندارد، پرهيز كند.»
اين اظهارات موجب تعجب شد، زيرا تاكنون نديده‌ايم كه دولت كنوني آمار مخدوش ارايه دهد. ممكن است در ارزيابي‌هاي شخصي كسي يا كساني برآوردهاي غيردقيق داشته و گفته باشند، ولي به عنوان توصيف واقعيت تاكنون هيچ گونه آمار دروغي را نشنيده‌ايم، به ويژه آنكه اصلي‌ترين آمار مربوط به مركز آمار و بانك مركزي است و اختبار آنها از سوي كارشناسان به رسميت شناخته مي‌شود و حتي در دولت گذشته نيز نسبت به آمار اين دو نهاد اعتراضي نبود. بنابراين لازم است كه از حضرت آيت‌الله درخواست شود مصداق‌هاي گزاره و ادعاي خود را در اختيار افكار عمومي قرار دهند تا آن گفته‌ها در حد كليات و بيان اتهام باقي نماند و اگر چنين مواردي هست ما نيز در مقام رسانه پيگير آن شويم. ايشان كه مدتي رييس قوه قضاييه بوده‌اند، بهتر از ما مي‌دانند كه مطابق قانون، بيان اتهام بايد همراه با ارايه ادله و مستندات باشد و بيان كلي اتهام بدون شواهد و مستندات پذيرفتني نيست.
با اين وجود نكته ديگري نيز مورد توجه هر ناظري است. اگر ايشان نسبت به آمار غيرعلمي و احيانا دروغ حساسيت دارند و به درستي معتقدند كه نبايد از سوي مسوولان بيان شود، به طريق اولي بايد در دوره هشت ساله دولت قبلي، حداقل هر ماه و شايد هر هفته و روز يك بار در اين باره تذكر مي‌دادند. نه فقط درباره آمار نادرست و غلط، بلكه در خيلي از موارد ديگر نيز شايسته بود كه واكنش متناسب و حتي سريع نشان مي‌دادند. عجيب‌تر از همه اينكه اگر آمار دروغ درباره اشتغال را زيردستان درست مي‌كردند و به آن رييس دولت مي‌دادند تا بيان كند، مواردي هم هست كه به اقرار رييس كل بانك مركزي آن دولت، شخص رييس دولت آمار غيرواقعي را در تلويزيون به مردم داده است و حتي مورد اعتراض رييس بانك مركزي قرار گرفته ولي به مصلحت دانسته كه آنها را بگويد. بنابراين پرسش اينجاست كه جناب آقاي يزدي چرا در برابر اين موارد روشن موضع‌گيري مناسب نداشته‌اند و هنوز هم سكوت را بر اعتراض نسبت به بيان آن آمارهاي مخدوش و جعلي ترجيح مي‌دهند؟ وقتي كه در برابر بيان آن آمارهاي ساختگي سكوت مي‌شود و امروز هم هيچ مصداقي براي آمار نادرست فرضي ارايه نمي‌شود، چه قضاوتي بايد كرد؟