عهد ما با مردم اين نبود
محمد حقاني ٭ / ما به عنوان نمايندگان مردم، ضروري است يك بار هم كه شده دستاوردهاي خود را در پيشگاه خدا و مردمي كه وكالت آنها را در اداره كلانشهري چون تهران بر عهده داريم با وجود فعاليت‌هاي بسيار مناسبي كه شوراي چهارم در تدوين و تصويب برنامه 5ساله دوم شهرداري، تشكيل كميسيون‌هاي تخصصي و تعامل با دولت، تشكيل شوراياري‌ها ،اهتمام جدي در حوزه باغات و فضاي سبز و بودجه‌ريزي عملياتي و سياستگذاري در توسعه مترو تهران در محك قضاوت و ارزيابي قرار دهيم و اثر بخشي و كارآمدي نهاد شوراي اسلامي شهر تهران را در روند تصميم‌سازي‌ها و اداره امور شهر، واكاوي كنيم و دلايل و ريشه‌هاي توفيق و عدم توفيق شورا را در دستيابي به اهداف و وظايفش، بدون در نظر گرفتن مصلحت، منفعت و جناح و عقيده، مورد آسيب‌شناسي قرار دهيم. درباب سخن از جايگاه و شأن قانوني شورا همين بس كه طبق اصل يكصد و سوم قانون اساسي استانداران، فرمانداران و ساير مقامات كشوري كه از طرف دولت تعيين مي‌شوند در حدود اختيارات شوراها، ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند، يا آنكه مطابق با قانون و نگاه امام (ره) كارويژه‌هاي نظارت و مقررات‌گذاري شوراي شهر بر تمام دستگاه‌ها و مديران اجرايي شهر، ساري و جاري است. معناي اين اصول، حكمروايي شايسته و مديريت يكپارچه محلي است. آيا شوراي كنوني شهر تهران هيچ نسبتي با اين جايگاه دارد؟
1- مديريت يكپارچه شهري و منطقه شهري كه در اصل 136برنامه سوم، در اصل 137 برنامه چهارم توسعه و در اصل 173برنامه پنجم همواره موردتاكيد بوده است، اين مهم نه در شوراي شهر و نه در دولت مورد پيگيري جدي قرار نگرفته و اگر انجام شده ره به جايي نبرده است. صرف نظر از ضرورت ارتقاي جايگاه شوراي شهر در مقام هدايت و اداره امورات شهري، اكنون سوالاتي مطرح است:
- آيا ما واقعا توانسته‌ايم، حتي در مقام شوراي شهرداري هم تمام قد حضور پر رنگي داشته باشيم؟
- آيا مي‌توانيم ادعا كنيم كه ما شهرداري تهران را در سال‌هاي اخير در مسير صحيح هدايت و كنترل كرده و زماني كه شهرداري خداي‌ناكرده در مسيري ناصحيح حركت كرده با ابزار قانوني در اختيار، شهرداري را در مسير قانوني قرار دهيم؟
2- چرا دولت‌ها با كلانشهر تهران با ساختارهاي بسيار پيچيده و متفاوتش در مواجهه با مشكلات نارسايي‌هايي آن، همانند يك شهر پنج هزار نفره برخورد مي‌كند؟ اين روند تا كي ادامه خواهد يافت؟ چرا نبايد اصلاح شود؟ قرار نبود دستور كارهاي ما به جاي مشكلات اصلي شهر، مسائل موردي يا امور داخلي شهرداري باشد.
چه كساني از اصلاح امور در مديريت شهري پرهيز دارند و دليل آنها چيست؟ مگر مي‌توان محيط زيست و سلامت شهروندان را معامله كرد؟ قدرت‌هاي بزرگ جهاني نيز با شعار و التزام عملي به تغيير مي‌آيند. روزگار امروزمان با فردا فرق مي‌كند، نمي‌شود درجا زد. چرا مدافع طرح‌ها و لوايحي هستيم كه براي مردم اثرگذار نيست؟ آيا براي حفاظت محيط زيست شهري و تحقق آسمان آبي و زمين پاك و آوردن شعار از روي بيلبوردها به عمل نسخه‌اي جدا از توسعه مترو و كنار گذاشتن سوخت‌هاي فسيلي داريم؟ شفاف‌سازي ، چابك‌سازي، جلوگيري از ريخت و پاش‌ها، انسان‌گرايي به جاي ماشين‌گرايي، پايدار‌سازي درآمد و كاهش تدريجي فروش تراكم بايد جايگزين برخي لوايح و طرح‌هاي خلق‌الساعه شود. ما وظيفه داريم كمبودها، نيازها و نارسايي‌هاي شهرمان را بررسي كنيم و با شناخت آنها طرح‌ها و راه‌حل‌هاي كاربردي را تدوين و تصويب كنيم. طي اين مدت فعاليت، چه سازوكاري را براي انجام اين مهم تدارك ديده‌ايم؟ امروز كه در صدوهشتادويكمين جلسه شوراي چهارم و هزار سيصدو چهاردهمين جلسه طول عمر شوراها قرار گرفته‌ايم چند طرح و لايحه تصويب كرده‌ايم؟ چند درصد آن اجرايي شده است؟ اولويت‌ها چيست و اصلا معناي اولويت در كلانشهري مثل تهران چيست؟
- آيا ما به عنوان اعضاي شورا از ابزارهاي حداقلي كه قانون براي اعمال نظارت بر شهرداري در اختيارمان گذاشته به طور حداكثري استفاده مي‌كنيم؟ آيا از ساز و كارهاي نحوه هزينه‌كرد حدود 12 هزار ميليارد تومان از بودجه شهرداري كه توسط سازمان‌ها و شركت‌ها كارسازي مي‌شود هيچ اطلاع فني و كارشناسي داريم؟ اين عدد جداي از بودجه مصوب سازمان‌ها و شركت‌ها است. ما وظيفه داريم تا بر حسن اجراي مصوبات نظارت كنيم.
3- ما وظيفه داريم بر حسن اداره منابع، امور مالي و حفظ سرمايه و دارايي‌هاي و حساب‌هاي درآمد و هزينه شهرداري از طرق انتصاب ذي‌حسابان مستقل در شهرداري يا بازرسي دوره‌اي و حسابرسي مستقل زيرنظر شورا نظارت و با اشتباهات، تحريفات، تخلفات احتمالي برخورد كنيم. كدام گزارش حسابرسي يا بازرسي سنواتي از شهرداري يا سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته، در زمان مناسب، مورد رسيدگي قرار گرفته است و نتايج كدام گزارش منجر به اصلاح در روند اموراجرايي شهرداري شده است؟ چرا سال‌هاي سال است كه نكات مختلف مندرج در گزارشات حسابرسي تكرار مي‌شوند و عزمي براي بهبود و اصلاح آنها نيست؟ كدام يك از تخلفات آشكار مندرج در گزارشات، مورد پيگيري و سوال، چه در صحن علني و چه در مراجع قانوني قرار گرفته است؟
شما بفرماييد پاسخ دهيد: كدام ذي‌حسابي مي‌تواند از لحاظ استخدامي زيرنظر نهاد اجرايي باشد و حقوق و مزايايش توسط آن نهاد تعيين و تامين شود ولي بتواند به طور مستقل بر دخل و خرج مالي دستگاه شهرداري و سازمان‌ها و شركت‌هاي آن اعمال نظر كند و جلوي تخلف احتمالي را بگيرد؟ چرا ما بدون توجه به اين موضوعات به ذي‌حسابان راي ميدهيم؟ قرار نبود همه هنگامي كه به يكديگر مي‌رسيم از نارسايي‌ها در شهر گله و شكايت كنيم اما در زمان راي دادن به جاي مصالح مردم مصالح ديگري راي ما را به طرح‌ها و لوايح تغيير دهد. قرار نبود كارشناسان و نخبگان را به محض همراه نبودن با يك جريان از گردونه خدمت حذف كنيم. قرار نبود اولويت در اداره شوراي شهر خط سياسي باشد. قرار نبود وقتي شهردار در شوراي شهر مي‌گويد با پنج هزار ميليارد تومان شهر را اداره مي‌كنم لايحه بودجه را جدا از منابع و مصارف تبصره‌ها با هفده هزار ميليارد تومان تصويب كنيم. و متمم بودجه 35درصدي را با وجود معوق بودن ميلياردها ديون سنواتي به تصويب برسانيم. ما وظيفه داريم برنامه و بودجه و گزارشات تفريغ بودجه سنواتي شهرداري و سازمان‌ها و موسسات و شركت‌هاي وابسته را بررسي و تصويب كنيم؟ ساز و كار مناسب شورا در بررسي لوايح بودجه چيست؟ كدام دستگاه ناظر و مقررات گذار را در دنيا مي‌شناسيد كه اجازه دهد در پايان هر سال، نهاد اجرايي تحت نظارت آن عملكرد مالي خود را با بودجه مصوب مقايسه و انحرافات خود را با ارايه لوايح اصلاحي و متمم، آن هم در روزهاي پاياني سال برطرف كند؟ كدام گزارش سنواتي حسابرسي در خصوص تفريغ بودجه شهرداري، در زمان مناسب خود، به دقت مورد بررسي و پاسخگويي قرار گرفته است؟ كدام يك از تخلفات احتمالي مندرج در اين گزارشات مورد پيگيري و اصلاح قرار گرفته است؟ قرار نبود با اجاره تغيير كاربري، حقوق طبيعي مردم را در ازاي درآمد زايل گردانيم. ما با سكوت خود در مقابل برخي آراي كميسيون ماده 5 و شوراي معماري مناطق كه هيچ محمل قانوني ندارد به تضيع حقوق عامه مردم كه طبقه ضعيف و متوسط اين شهر هستند كمك كرده‌ايم. شهرداري مقصر نيست، هر دستگاه اجرايي سعي دارد به هر ترتيب ممكن از زير بار سنگين نظارت شانه خالي كند ما مقصريم. چرا در پيگيري تخلفات دستگاه تحت نظارت خود اينقدر اهل تسامحيم!؟ چرا وقتي همگي مي‌دانيم و اطلاع داريم سازمان‌ها و شركت‌هاي شهرداري از مسير و ريل قانوني خود خارج شده‌اند سكوت مي‌كنيم و با مصوباتي دست چندمي كه هيچ نسبتي با سياست‌هاي كلي نظام ابلاغي توسط مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) در حوزه مسكن، شهرسازي، سوانح طبيعي و حوادث غيرمترقبه و اقتصاد مقاومتي ندارد، زمان و فرصت اصلاح امور مديريت شهري را از دست ميدهيم؟ اولويت ما در تعيين دستور كارهاي شوراي شهر چيست؟ آيا شما نمي‌دانيد، طرح موضوعي باغات و اراضي مزروعي شهر تهران تهيه شده و بايگاني شده است. آيا شما نمي‌دانيد طرح موضوعي و راهبردي ساماندهي رود دره‌هاي هفتگانه شهر تهران ازسوي معاونت معماري و شهرسازي در سال 92 به عنوان طرحي غيرضرور و فاقد اولويت لغو قرارداد شد. آيا شما نمي‌دانيد طرح موسوم به برج باغ‌ها در اجرا به بيراهه كشيده شد و آتش به باغ‌ها زد. چرا تذكرات رهبري در روز ديدار با معظم له در خصوص صيانت از باغات و فضاي سبز شهر تهران فراموش شده است؟ و حقوق خصوصي را تحت عنوان حقوق مالكانه كه البته صحيح است و بايد داده شود بر حقوق عمومي ترجيح ميدهيم. وقتي طرح صيانت و حفاظت از باغات به كمك رياست محترم شورا، جناب آقاي مهندس چمران يك فوريت آن لب مرزي و ناپلئوني مصوب شد، چرا برخي به آن راي ندادند؟ آيا هنوز هم بايد منتظر ماند تا ته مانده باغات سوهانك، ونك، طرشت و باغات كن نيز به همان سرنوشت 80درصدي كه از بين رفته‌اند دچار شوند؟ نمايندگان محترم مردم، همكاران محترم، اصحاب رسانه: اين سياست چه نسبتي با دغدغه مقام معظم رهبري در حفظ باغات و فضاي سبز تهران دارد.
٭عضو شورا و نايب‌رييس كميسيون سلامت محيط زيست و خدمات شهري