دوران دلالی به پایان رسیده است

گروه اقتصادي|«هيچ واسطه‌اي نمي‌خواهيم» تك جمله‌اي كه تكرار آن از سوي معاون اول رييس‌جمهور و وزير راه وشهرسازي در جمع 391 شركت سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي آن هم در روزي كه نخستين جلسه علني بابك زنجاني دلال بزرگ نفتي دولت دهم عنوان شد، نشان داد كه دولت يازدهم بنا ندارد پروژه‌هاي خود را با كمك دلالان داخلي و خارجي به پيش ببرد. شايد به همين دليل بود كه عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي دولت يازدهم كه طي دو سال گذشته حضورش در ساختمان بلندمرتبه خيابان آفريقا بارها خبرهاي خوشي از ورود سرمايه‌گذاران خارجي و باز شدن گره‌هاي كور حمل و نقلي داده بود؛ در جمع سرمايه‌گذاران خارجي صحبت‌هايش را با ذكر تذكري شفاف تمام كرد و گفت: «عزم و اراده سياسي در دولت يازدهم وجود دارد تا از سرمايه‌گذاران خارجي و داخلي براي آباد كردن ايران اسلامي دعوت كند و بايد تذكر بدهم كه تمام اقدامات دولت يازدهم مستقيم و بدون واسطه‌ها و دلالان انجام مي‌شود، هركس ادعا كرد نمايندگي ما را دارد باور نكنيد، هيچ واسطه‌اي نمي‌خواهيم و تمام سرمايه‌گذاري از طريق اعلام عمومي و مستقيم خواهد بود. حرف‌هاي دلالان دروغ است. تمام اقدامات ما در راستاي شفافيت، پاكي، منافع مشترك است. امروز رسما اعلام مي‌كنم كه ما با هر گونه واسطه‌گري مخالفيم.»در همين راستا بود كه حتي اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهور نيز وقتي بعد از آخوندي به پشت تريبون رفت هم به دفاع از وزير راه و شهرسازي كه در آستانه استيضاح مجلس است پرداخت و هم پا را فراتر از اعلام اولتيماتوم وزير راه و شهرسازي گذاشت و خيال همه شركت‌هاي واسطه‌گر را با تهديدي جدي راحت كرد. وي در تاييد صحبت‌هاي وزير راه و شهرسازي خطاب به سرمايه‌گذاران گفت: «فقط با دستگاه‌هاي رسمي كار كنيد، ديگر دوران دلالاني كه راه بيفتند و بخواهند كاري انجام بدهند گذشته است.»وزارت راه و شهرسازي نخستين وزارتخانه دولت يازدهم است كه بعد از توافق وين و مباحث مرتبط با جذب سرمايه‌گذاران خارجي و داخلي نخستين همايش معرفي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري را برگزار كرده تا به صورت شفاف تمامي متقاضيان سرمايه‌گذاري در ايران را با پروژه‌هاي خود آشنا كند؛ موضوعي كه مورد توجه معاون اول رييس‌جمهور نيز قرار گرفت و در ابتداي سخنراني‌اش با اشاره به اين موضوع گفت: «آقاي آخوندي وزير راه و شهرسازي از شخصيت‌هاي راهبردي جمهوري اسلامي ايران و از مديران زبده و قوي كشور است كه رويكرد تازه‌اي براي به فعليت درآوردن ظرفيت‌هاي مختلف در حوزه وزارت راه و شهرسازي ايجاد كرده است. وزارت راه و شهرسازي از نظر دولت از موفق‌ترين دستگاه‌هاي اجرايي كشور طي اين مدت بوده است كه سياست‌هاي دولت را به خوبي به بخش‌هاي مختلف به پيش برده است. نگاه توسعه‌اي، تحول‌گرا و محور قرار دادن بخش خصوصي واقعي و پيگيري براي جذب سرمايه خارجي و داخلي براي طرح‌هاي مهم كشور از كارهاي اساسي آقاي آخوندي است و چنين وزيري زيبنده است كه از سوي نهادهاي مسوول مورد تقدير و تشويق قرار گيرد.» جهانگيري به موضوع اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله نيز اشاره كرد و گفت: «اهداف اين سند متاسفانه به خاطر عدم برنامه‌ريزي و مديريت صحيح با وجود درآمدهاي سرشار نفتي در 10 سال گذشته با هدف ترسيم شده فاصله بسيار زيادي پيدا كرده است به اين جهت ماموريت مهم اقتصاد ايران در دهه آينده بايد افزايش رفاه مردم و افزايش قدرت اقتصادي كشور به عنوان يكي از مولفه‌هاي اصلي اقتدار ملي باشد. لازمه دستيابي به افزايش رفاه مردم و قدرت اقتصادي كشور در واقع دستيابي به رشد هشت درصدي مداوم در 10 سال آينده است.»وي همچنين ادامه داد: «دولت در حال تدوين الزامات اين سياست‌هاي كلي است و بايد از سوي همه اركان نظام مورد قبول قرار گيرد زيرا دسترسي به اين رشد نيازمند ورود و حضور قواي سه گانه و ساير اركان نظام است. دولت تدبير و اميد در دو سال اخير با سياست صحيح و علمي و اتكا به نظر نخبگان كشور پرونده هسته‌اي را با سه هدف تصويب حقوق هسته‌اي ملت، صيانت از دستاوردهاي هسته‌اي و لغو تحريم‌هاي ظالمانه به پيش برد. با مذاكرات بسيار فشرده، پيچيده و سخت با پنج قدرت جهاني و اتحاديه اروپا توانستيم به توافق قابل قبول برسيم و امروز در حال برنامه‌ريزي براي دوران پساتحريم هستيم. كار دوم دولت بازگرداندن ثبات و آرامش اقتصادي به كشور است كه كاهش نرخ تورم و ورود به دوران رونق اقتصادي در حال نمايان شدن است.»جهانگيري با اعلام اينكه براي رسيدن به رشد پايدار بايد همه به اين الزامات دست يابند، ادامه داد: «نياز به ورود قواي سه‌گانه به اين موضوع است و دولت يازدهم در دو سال گذشته سياست علمي و صحيح با نظر نخبگان در دستور كار قرار داده است. در دو سال گذشته با مذاكرات فشرده و پيچيده كه با شش قدرت بزرگ دنيا داشتيم، توانستيم به توافق قابل قبولي برسيم، امروز در حال برنامه‌ريزي براي دوران پس از تحريم هستيم و كار دولت پس از دو سال مذاكره، بازگرداندن ثبات به اقتصاد كشور است. پس از اعلام توافق، با حجم قابل توجهي از شركت‌هاي خارجي علاقه‌مند به سرمايه‌گذاري روبه‌رو هستيم.»وي با تاكيد بر اينكه در ماه‌هاي گذشته در جلسات ستاد اقتصادي با حضور رييس‌جمهور و وزرا به صورت جدي به سياست‌هاي پساتحريم پرداخته شد، گفت: «تكيه بر ظرفيت داخلي ايران و برونگرايي به معناي تعامل با دنيا، جهت‌گيري سياست اقتصادمقاومتي دولت است. دستگاه‌هاي دولتي طرح‌هاي مهمي در رابطه با سرمايه‌گذاري تهيه كردند، بخش نفت و گاز جذاب‌ترين بخش سرمايه‌گذاري است كه در هفته گذشته اصول قرارداد نفتي در دولت مصوب شد و به زودي وزارت نفت ده‌ها ميليارد دلار پروژه‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي را اعلام مي‌كند. در بخش صنعت در ارتباطات هم پروژه‌هاي زيادي براي سرمايه‌گذاري خارجي تهيه شده كه امروز نخستين نشست را وزارت راه شروع كرده است.»

به همين جهت بود كه آخوندي وزير راه و شهرسازي در توضيحاتي كه ارايه داد به ريز پروژه‌هايي اشاره كرد كه در قالب طرح‌هاي حمل نقلي به سرمايه‌گذاران معرفي شده است و گفت: «121 طرح حمل و نقلي با سرمايه‌گذاري 25 ميليارد يورو تعريف شده است كه با وجود تمام محدوديت‌ها اما با توان داخلي نيازمند تكنولوژي و نياز فني است و با توجه به قوانين حمايت‌كننده و تعامل بين‌المللي فضا براي همكاري فراهم است.»وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه ايران هجدهمين كشور بزرگ از نظر وسعت با ۷۷ ميليون نفر جمعيت است، ادامه داد: «ايران بيست و نهمين اقتصاد جهان را دارد و جزو ۱۱ كشور با اقتصاد نوظهور در جهان است. ميزان درآمد سرانه مردم با شاخص قدرت خريد ۱۵ هزار دلار است؛ ۵۵ درصد از مردم ايران دسترسي به اينترنت دارند و در زمينه جمعيت باسواد، رتبه شانزدهم را در كشور داريم. ۸۸ درصد مردم باسواد هستند، نرخ شهرنشيني در ايران ۷۴ درصد و شاخص توسعه انساني 75/0 درصد است، همچنين ما در بحث نرخ رشد انباشته شده به 03/2درصد رسيديم.»آخوندي در ادامه ارايه آمار اقتصادي از وضعيت ايران با اشاره به اينكه ما در بخش مسكن ۲۱ ميليون و ۸۰۰ خانوار در شهرها و 2/6 ميليون خانوار در روستاها داريم، گفت: «براي ۱۰ سال آينده بايد در بخش مسكن هر سال حدود يك ميليون واحد مسكوني بسازيم. به اين جهت در قالب فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در حوزه شهرهاي جديد، حوزه نوسازي و بازآفريني شهرها، توسعه زيرساخت‌ها و خانه‌سازي‌هاي گسترده، مورد توجه قرار گرفته است. همچنين ايران در موقعيت كريدور بين‌المللي شمال – جنوب و شرق – غرب است.»وي همچنين با اشاره به اينكه در بخش ريلي نيز در موقعيت ممتاز كريدور جهاني قرار داريم به طراحي فرودگاه بين‌المللي امام خميني (ره) براي ۵۰ ميليون مسافر اشاره كرد و گفت: «الان ظرفيت اين فرودگاه شش ميليون نفر مسافر است كه در سال آينده با افتتاح ترمينال دو، پنج ميليون مسافر به اين ظرفيت افزوده مي‌شود. ساخت ترمينال ايرانشهر با ظرفيت ۲۱ ميليون نفر آغاز مي‌شود، ما ظرف ۳۰ ماه، ظرفيت فرودگاه امام را به ۳۰ ميليون مسافر نزديك مي‌كنيم. در اين شهر فرودگاهي ۱۵۰۰ هكتار منطقه آزاد و ۲۵۰۰ هكتار منطقه ويژه اقتصادي در نظر گرفته شده است كه كل پروژه آغاز شده است.»وزير راه و شهرسازي با اشاره به اينكه امكان سرمايه‌گذاري بسيار بزرگي در بخش هوانوردي داريم، افزود: «در همين حال، مي‌خواهيم هفت فرودگاه بزرگ جديد در كشور بسازيم، ضمن اينكه قصد داريم تا ساختار ناوگان هوايي را بازسازي كنيم كه بر اين مبنا، پيش‌بيني كرديم ۴۰۰ هواپيماي دوربرد و ميانبرد و ۱۰۰ هواپيماي كوتاه برد وارد ناوگان هوايي شود.»وزير راه و شهرسازي در ادامه در جمع خبرنگاران از بررسي تصويب وام 100 ميليون ساخت مسكن از سوي شوراي پول و اعتبار خبر دادو اعلام كرد: «طرح افزايش وام ساخت مسكن به 100 ميليون تومان مطرح شده و در شوراي پول و اعتبار در حال بررسي است و اگر مساله خاصي پيش نيايد در آينده نزديك تصويب خواهد شد. در كنار آن وام 80 ميليوني خريد خانه نيز كه چندي قبل آغاز شده ادامه دارد و انتظار داريم بخشي از مشكلات بازار را حل كند.»