رضوانه رضايي‌پور/ ديگر از ساعت 100 ميليوني بر مچ دستانش خبري نبود، او كه روزي خود را به «قهرمان اقتصادي» ملقب ساخت ديروز تمام مسير را تحت حفاظت يگان ويژه طي كرد. ساعت حوالي 8 صبح را نمايش مي‌داد كه بر صف مراجعان دادگاه انقلاب تهران اضافه مي‌شد. جمعيتي كه جلوي در دادگاه‌هاي ايران هيچگاه سوال برانگيز نبود، ديروز منشأ سوالات متعددي شد. اما خبرنگاران و عكاسان منتظر در پياده‌روي خيابان معلم، نويد يك ميهمان ويژه را مي‌دادند. ميهماني كه 22 ماهي مي‌شود از زندگي پرجلال و شكوه خود فاصله گرفته و ديرزماني است كه دفتر مجللش را به قصد بازداشتگاه اوين ترك گفته است. حال، زندگي در بازداشتگاه 12متري اوين، نام «بابك زنجاني» را به «متهم رديف اول» پرونده نفتي تغيير مي‌دهد. او كه در آستانه 40 سالگي خود را قهرمان اقتصادي مي‌ناميد، شايد هيچگاه فكرش را هم نمي‌كرد كه دهه چهارم زندگي خود را با بدترين اتفاق ممكن آغاز كند. بدهي دو ميليارد و هفتصد ميليون دلاري بابك زنجاني به شركت ملي نفت، مسوولان ارشد وزارت نفت را به شاكي اول و آخر ميلياردر نفتي تبديل كرد، تا نام يك مفسد اقتصادي ديگر را در كنار نامهاي گذشتگان رديف كند. زنجاني كه به گفته خود صاحب بيش از 70 شركت بوده و بانك‌هاي مختلفي را نيز در چند كشور مختلف تاسيس كرده است، سرانجام در نهمين روز از زمستان 92 راهي زندان مي‌شود تا با آغاز تحقيقات، بزرگ‌ترين پرونده اقتصادي بعد از انقلاب را شكل دهد. تبعات فعاليت اقتصادي در دولتي كه بناي كار خود با زنجاني را بر دورزدن تحريم‌ها گذاشته بود، از وي متهمي ساخت كه تنها براي قرائت كيفرخواست او چندين جلسه زمان نياز است. از وي موكلي ساخت كه وكلايش را براي خواندن كيفرخواست به دردسر انداخت و از او فردي ساخت كه با لباس زندان و دستبند بر دست راهي محكمه‌اي شود كه قاضي آن رياست جنجالي‌ترين دادگاه‌هاي سال‌هاي اخير را برعهده داشته است. زنجاني همچون دو سال گذشته، بدون روبه رو شدن با رسانه‌ها به مسير پاركينگ دادگاه انقلاب هدايت مي‌شود تا وكيل وي تنها كسي باشد كه پاسخگوي سوالات خبرنگاران مي‌شود. رسول كوهپايه‌زاده باز هم از اعلام جزييات پرونده 42 هزار صفحه‌اي خودداري و همه را به بعد از برگزاري جلسات دادگاه رسيدگي‌كننده موكول مي‌كند.
فعاليت از داخل زندان يك زنداني
شعبه 15 دادگاه انقلاب، صبح ديروز به رياست قاضي صلواتي آغاز به كار كرد. جلسه‌اي كه در آخرين ساعات موعد برگزاري آن علني اعلام شد اما در عمل تنها خبرنگاران چند خبرگزاري اجازه ورود به جلسه دادگاهي را داشتند كه كيفرخواست 237 صفحه‌اي سه متهم اصلي پرونده را قرائت مي‌كرد. معاون دادستان تهران كه براي قرائت كيفرخواست پشت تريبون رفت از اتهام افساد في الارض براي هر سه متهم پرونده نفتي ياد كرد و در زمان سه ساعته دادگاه توانست به شصت و پنجمين صفحه آن برسد. «ب. ز»، «ح. ف» و «م. ش» كه در تاريخ 27 اسفند 93 قرار مجرميت آنها را راهي اوين كرد، در جلسه ديروز حاضر شدند تا شنونده كيفرخواستي شوند كه دفاعيات آنان را در جلسات آينده رقم خواهد زد. دفاعياتي كه البته بسياري از هم‌اكنون در علني يا غيرعلني بودن آن تشكيك كردند، مي‌تواند رمزگشاي بسياري از مسائلي باشد كه تاكنون از سوي پيگيري‌كنندگان پرونده زنجاني مطرح شده است. آنجا كه خيلي‌ها بر اين اعتقادند كه با نام زنجاني، اسامي نفرات ديگري را كه بعضا از مقامات دولت قبلي هستند، به رديف متهمان اصلي خواهد افزود. اما آنچه ديروز در قرائت كيفرخواست زنجاني جلب‌توجه مي‌كرد، فعاليت‌هاي داخل زندان وي بود. فعاليت‌هايي كه نشان مي‌دهد زنجاني جداي از نامه‌نگاري‌ها به مسوولان كشور و نمايندگان مجلس، كه همگي حكايت از خدمات وي به نظام داشته است، به «جعل» هم مي‌پرداخت. «جعل» جرم جديدي است كه نام خواهر زنجاني را به متهمان اين پرونده افزوده است.
معاون دادستان تهران قرائت پرونده نفتي را اينگونه آغاز كرد كه طبق گزارش واحد اطلاعات پولشويي وزارت نفت پرونده‌اي در اوايل سال 92 مفتوح شد و با توجه به اينكه در حساب‌هاي شركت اس بي‌در كيش وجوه كلاني جابه‌جا شده است رسيدگي از طريق مراجع قضايي تقاضا شد. وي سپس يك به يك به اتهامات متهمان رديف اول تا سوم اين پرونده بزرگ نفتي پرداخت و در قرائت اتهامات متهم بابك زنجاني گفت: اتهامات متهم رديف اول 28 آبان 93 با شكايت وزارت نفت ثبت شد. همچنين به موجب مشاركت در اخلال نظام ارزي و شكايت‌هايي از سازمان تامين اجتماعي و بانك مسكن متهم موجب تعقيب در شعبه 26 ناحيه بازپرسي دولت قرار گرفت. شعبه بازپرسي بيش از 40 نوبت فرد را مورد بازرسي قرار داد و 200 فرد مطلع پيرامون شركت‌هاي متهم به اين شعبه فراخوانده شدند.
به گزارش ميزان معاون دادستان تهران در ادامه اتهامات م. ش متهم رديف دوم را اينگونه قرائت كرد: مشاركت در پولشويي، افساد في‌الارض به‌طور كلان با علم به ضربه زدن به نظام اقتصادي كشور، مشاركت در كلاهبرداري از شركت ملي نفت ايران و سازمان بازنشستگي نفت و مشاركت در پولشويي از طريق عوايد يكي از شركت‌هاي وابسته به وي. وي همچنين در اعلام اتهامات «ح. ف. ه» متهم رديف سوم گفت: متهم فاقد محكوميت قبلي است. تاريخ بازداشت 28 اسفند 92، به اتهام افساد في‌الارض و مشاركت عالمانه در تشكيل و فعاليت در شبكه‌اي سازمان يافته، مشاركت در كلاهبرداري از شركت HK، مشاركت در كلاهبرداري از تامين اجتماعي به مبلغ بيش از 444 ميليارد ين ژاپن و مشاركت در پولشويي.
نماينده دادستان تهران در رابطه با زمينه اقدامات مجرمانه متهم نفتي به بحث ناشي از تحريم‌ها، شبكه مالي بانك‌ها و شركت‌هاي نفتي و همچنين سيستم نرم‌افزاري اشاره كرد و گفت: در زمان تحريم تمامي بانك‌ها به جز چند بانك در ليست تحريم قرار گرفتند. همچنين ارتباط سوييفتي بانك‌هاي ايراني با ساير بانك‌ها قطع بود، به همين دليل «ب. ز» درصدد برآمد كه سيستم نرم‌افزاري طراحي كند.
وي همچنين گفت: حسب تحقيقات انجام شده متهم كارت‌هاي بانكي جعلي زيادي را طراحي كرده بود. 8هزار كارت از دفتر وي كشف شد كه فاقد وجه بوده است. به همين منظور سيستم نرم‌افزاري وي از ابعاد مهم پرونده است. معاون دادستان تهران با اشاره به اينكه متهم رديف اول با مساعدت ساير همكاران خود به خريداري بانك‌هايي در تاجيكستان، مالزي و امارات اقدام كرده بود گفت كه متهم در قالب آنها به دنبال جابه‌جايي ارز بوده است.
نجفي در ادامه قرائت كيفرخواست 237 صفحه‌اي متهم نفتي به بانك «ك» اشاره كرده و گفت: اين بانك در «26/8/2009» تاسيس شد و در ابتدا متعلق به شركت لوازم آرايشي و بهداشتي متهم رديف اول بوده است. اين بانك مجوز فعاليت بانكداري در تاجيكستان دريافت مي‌كند. «ح. ف. ه» متهم رديف سوم به عنوان فرد مسوول به اين بانك معرفي شده بود. همچنين دو كارمند از يكي از بانك‌هاي ايران نيز در اين بانك استخدام مي‌شوند. زني به نام «م. م» به عنوان كارمند ماهانه 4 هزار يورو از «ب. ز» پول دريافت مي‌كرده است. بانك«اف.اي. بي» شعبه‌اي از يك بانك در اندونزي بوده است. شركت «اس. ب» در سال 2007 طي نامهاي محرمانه تقاضاي درخواست افزايش سرمايه اين بانك را داشته است. 60درصد از سهام اين بانك در قالب ارزش افزوده به يكي از بانك‌هاي داخلي واگذار شده بوده است. شركت «س. دوبي» كه فعاليت اندكي طي سال‌هاي 2011-2007 داشته است و اخطار هم براي خالي بودن حساب بانك از دوبي به زنجاني اعلام مي‌شود. متهم مالك 49درصد از سهام اين شركت بوده است. نام شركتي با نام مخفف«اس. بي» نيز در پرونده به چشم مي‌خورد كه به گفته معاون دادستان در كيش تاسيس شده بود و زنجاني به عنوان رييس هيات‌مديره در اين شركت بوده است. نجفي در ادامه با اشاره به اينكه متهم در طول بازپرسي گفته است كه منبع ۱۵ ميليارد يورويي در خارج از كشور دارد، در رابطه با ابهامات گفته‌هاي زنجاني در خصوص شركت «الف» گفت: يكي از ابهامات مرتبط با اين رابطه اين است كه متهم چگونه به شركت الف معرفي شده و ارايه خدمات از طريق اين شركت به چه طريق بوده است و زنجاني چه وثيقه‌هايي را نزد اين شركت گذشته بود. وي ادامه داد: طبق گفته‌هاي متهم، معامله‌اي بين زنجاني و شركت «الف» صورت گرفته است. ابهامي كه در اين رابطه وجود دارد اين است كه مستندات اين معامله نزد چه كسي است و مديران شركت مذكور چه كساني هستند. نجفي به جلسات بازپرسي متهم اشاره كرد و گفت: او در تحقيقات مقدماتي مدعي شده بود كه منابع ارزي در خارج از كشور دارد؛ اما نتايج تحقيقات نشان مي‌دهد كه گفته‌هاي او كذب است. پذيرش هر ادعا در مراجع قضايي بايد با سند باشد، بنابراين گفته زنجاني مبني بر اينكه منبع ارزي به مبلغ 15 هزار يورو در خارج ازكشور دارد نياز به اسناد داشت. به همين دليل مراجع قضايي نسبت به ادعاي او در خارج و داخل كشور مطالبه سند داشتند.
وي ضمن قرائت صفحه 54 از كيفرخواست 237صفحه‌اي زنجاني گفت: در رابطه با شركت مذكور وي به پرينت 201 صفحه‌اي اشاره كرده بود كه تمامي نسخ اين پرينت به وزارت اطلاعات ارسال شده است. چند نكته قابل توجه در اين پرينت ميزان سه وام داده شده به مبلغ 5 ميليارد يورو و واريز مبلغ 600 ميليون يورو است كه اين مبلغ از برداشت همان مبلغي است كه وي ادعا كرده بود به عنوان پيش‌‌‌پرداخت فروش نفت صرف كرده است. وي ادامه داد: متهم همچنين مدعي شده بود كه مبلغ 600 ميليون يورو به شركت «الف» سود مي‌داده است. با اين حال اين پرينت‌ها به عنوان سند قابل پذيرش نيستند، كذب و مجهول بودن پرينت‌ها در مورد ادعاي «ب. ز» مبني بر داشتن منابع ارزي در خارج از كشور به اثبات رسيده است. معاون دادستان تهران گفت: متهم در طول تحقيقات ابتدايي ادعا مي‌كرده كه حساب كاربري ايميلش در بانك خود از طرف وزارت اطلاعات ايجاد شده است. معاون دادستان تهران در ادامه قرائت متن كيفرخواست 237 صفحه‌اي «ب. ز» گفت: متهم از طريق كارمندان زندان اوين با بيرون از زندان ارتباط برقرار كرده و از طريق فردي با خواهرش ارتباط مي‌گيرد. متهم در زمان تحقيقات نيز دست از جعل برنداشته است. زنجاني از طريق خواهرش «ب. ز» با خارج از زندان در ارتباط بوده و در مورد شركت مذكور متهم از خواهرش تقاضا مي‌كند به كارمندان شركت بگويند در پرينت‌هاي شركت «الف» تغييراتي انجام دهند و اين پرينت‌ها را به بازرسي تحويل دهند. بنابراين به نظر مي‌رسد متهم در مرحله بازداشت به دنبال جعل اسناد بوده است. معاون دادستان تهران به نامه متهم رديف اول پرونده نفتي به خواهرش اشاره كرد و گفت: وي در اين نامه به خواهرش گفته است: «ديگر با خانم «چ» ارتباط نگير، از اينجا خبر مي‌رسد به بازپرس كلي اطلاعات داده است.»معاون دادستان تهران در ادامه گفت: در تحقيقات انجام شده، متهم اعلام كرده بود كه «ح. ف. ه» عضو هيات‌مديره بانك اف‌اي بي‌بوده است.
«ب. ز» در جهت پيشبرد اهداف خود ناگريز به همكاري با يكي از بانك‌هاي داخلي بوده است. متهم پس از خريد سهام با مديران بانك «م» وارد مذاكره شد و 60 درصد از سهام اف‌اي بي و كنت را به مبلغ 90 ميليون يورو به بانك «م» واگذار مي‌كند. بانك مذكور پس از يك سال سهام را به «ب. ز» واگذار مي‌كند. متهم پس از مشاركت با بانك داخلي در بستر دو بانك، اقدامات جعلي خود را انجام مي‌داده است. با اعلام قاضي صلواتي نخستين جلسه دادگاه متهم نفتي پس از قرائت 65 صفحه از كيفرخواست 237 صفحه‌اي پايان يافت. جلسه دوم محاكمه متهم نفتي امروز ساعت 8:30 صبح برگزار مي‌شود.
مهم‌ترين محورهاي كيفرخواست صادره براي بابك زنجاني
اتهام افسادفي‌الارض براساس كيفرخواست 237 صفحه‌اي براي متهمان رديف اول، دوم و سوم، «ب. ز»، «ح. ف» و «م. ش» خوانده شد.
در مورد اتهامات «ب. ز» شعبه بازپرسي بيش از 40 نوبت فرد را مورد بازرسي قرار داد و 200 فرد مطلع پيرامون شركت‌هاي متهم به اين شعبه فراخوانده شدند.
در زمان تحريم تمامي بانك‌ها به جز چند بانك در ليست تحريم قرار گرفتند. همچنين ارتباط سوييفتي بانك‌هاي ايراني با ساير بانك‌ها قطع بود به همين دليل «ب. ز» درصدد برآمد كه سيستم نرم‌افزاري طراحي كند.
متهم كارت‌هاي بانكي جعلي زيادي را طراحي كرده بود. هشت هزار كارت از دفتر وي كشف شد كه فاقد وجه بوده است. به همين منظور سيستم نرم‌افزاري وي از ابعاد مهم پرونده است.
متهم رديف اول با مساعدت ساير همكاران خود به خريداري بانك‌هايي در تاجيكستان، مالزي و امارات اقدام كرده بود كه در قالب آنها به دنبال جابه‌جايي ارز بوده است.
زني به نام «م. م» به عنوان كارمند ماهانه چهار هزار يورو از «ب. ز» پول دريافت مي‌كرده است.
«ب. ز» در تحقيقات مقدماتي مدعي شده بود كه منابع ارزي در خارج از كشور دارد؛ اما نتايج تحقيقات نشان مي‌دهد كه گفته‌هاي او كذب است. پذيرش هر ادعا در مراجع قضايي بايد با سند باشد، بنابراين گفته زنجاني مبني بر اينكه منبع ارزي به مبلغ 15 هزار يورو در خارج ازكشور دارد نياز به اسناد داشت. به همين دليل مراجع قضايي نسبت به ادعاي او در خارج و داخل كشور مطالبه سند داشتند.
متهم در طول تحقيقات ابتدايي ادعا مي‌كرده كه حساب كاربري ايميلش در بانك خود از طرف وزارت اطلاعات ايجاد شده است.
متهم از طريق كارمندان زندان ا وين با بيرون از زندان ارتباط برقرار كرده و از طريق فردي با خواهرش ارتباط مي‌گيرد. متهم در زمان تحقيقات نيز دست از جعل برنداشته است.
زنجاني در نامهاي به خواهرش گفته است: «ديگر با خانم «چ» ارتباط نگير از اينجا خبر مي‌رسد به بازپرس كلي اطلاعات داده است. »