اختلاف داده‌هاي مسوولان دولت سابق و فعلي در اجراي اصل 44

گروه سياسي| دغدغه دو هفته پيش آيت‌الله اكبر هاشمي‌رفسنجاني حالا در حال پيگيري در مجمع تشخيص مصلحت نظام است. دغدغه‌اي به نام چرايي اجرايي نشدن سياست‌هاي كلي نظام. ديروز اما جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام به بررسي ميزان اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 اختصاص داده شد. بررسي‌اي كه هرچند همه اعضاي مجمع به انجام آن تاكيد داشتند اما به دليل آنكه ميان داده‌ها و آمارهاي مسوولان دولت سابق و دولت فعلي اختلاف وجود داشت ناتمام ماند. بررسي و تصويب سياست‌هاي كلي انتخابات همان چيزي است كه يكي از وظايف اصلي مجمع تشخيص مصلحت نظام شمارده مي‌شود. با اين حال همين چندي پيش بود كه آيت‌الله هاشمي به عنوان رييس اين نهاد از اجرايي نشدن سياست‌هاي مصوب انتقاد كرد و خواهان بررسي چرايي اين موضوع شد. حالا نوبت به سياست‌هاي كلي اصل 44 رسيده است. همان چيزي كه يكي از اصلي‌ترين و مهم‌ترين سياست‌هاي مورد تاكيد مقام معظم رهبري در سال‌هاي اخير بوده است. روز گذشته كميسيون نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام با حضور اكثريت اعضا تشكيل جلسه داد و به بررسي ميزان اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 پرداخت. به گزارش فارس، در آغاز اين جلسه، آيت‌الله هاشمي رفسنجاني با يادآوري برنامه‌هاي ديپلماسي دولت براي رونق تعاملات منطقه‌اي و بين‌المللي نظام در قالب سياست خارجي، اظهار اميدواري كرد كه ادامه راه نيز در راستاي مصالح نظام و منافع ملي طي شود. رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام، در ادامه سخنان خويش با اشاره به دو حادثه غمبار در حج امسال، به ويژه مرگ مظلومانه حجاج چندين كشور اسلامي، در سرزميني كه پرندگان و درندگان امنيت دارند، گفت: اين اتفاقات، احساسات همه مسلمانان را جريحه‌دار كرد و بدتر از آن، ابهاماتي است كه بايد روشن شود. هاشمي رفسنجاني با تاكيد بر اهميت روشن شدن حقيقت و واقعيت اين اتفاقات، براي جلوگيري از تكرار و تامين امنيت رواني زايران حرمين الشريفين در مكه و مدينه، به برنامه برگشت جنازه‌ها و همچنين مجروحان به كشور اشاره كرد و گفت: اميدواريم مسوولان مربوطه با اهتمام ويژه، برنامه انتقال اجساد و ادامه درمان مجروحان را در كشور پيگيري كنند كه هم باعث تسلاي خاطر خانواده‌ها و بازماندگان مي‌شود و هم از نگراني ملي در جامعه مي‌كاهد. در ادامه جلسه دانش‌جعفري، دبير كميسيون نظارت در بيان دستور كار جلسه كه «بررسي ميزان اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44» بود، به حضور وزراي امور اقتصادي و دارايي دولت‌هاي دهم و يازدهم و همچنين روسا و مسوولان فعلي وسابق سازمان خصوصي سازي در جلسه گذشته و فعلي اشاره كرد تا به سوالات و ابهامات اعضاي كميسيون پاسخ دهند. شاپور محمدي، معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي، به بازخواني بندهايي از سياست‌هاي كلي اصل 44، مخصوصا بند «ج»، يعني نحوه، روند و ساختار واگذاري‌ها پرداخت و پورحسيني رييس كل سازمان خصوصي سازي، شمس‌الدين حسيني وزير سابق امور اقتصادي و دارايي و پيمان نوري رييس اسبق سازمان خصوصي‌سازي به بيان ديدگاه‌هاي خود درباره مشكلات و تنگناهاي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 پرداختند و گزارشي از دوران تصدي خود ارايه كردند. با توجه به انبوه سوالات اعضاي كميسيون و همچنين اختلاف داده‌هاي مسوولان سابق و فعلي دولت، قرار شد اين بحث در جلسه آينده و با حضور مسوولان مربوطه در دولت‌هاي نهم، دهم و يازدهم ادامه يابد كه مسوولان اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 بودند و هستند.