وزیر دادگستری در گفت وگو با «اعتماد» اعلام کرد
رونق کسب‌وکار با توسعه سلامت اداری
وزیر دادگستری بر عزم مسوولان در مقابله با فساد تأکید و اظهار کرد: سالم سازی نظام اداری موجب رونق کسب‌وکار و توسعه اقتصاد کشور می‌شود و دولت در نظر دارد برای ارتقاي فرهنگی سلامت اداری از گروه‌های مردم‌نهاد کمک بگیرد. مصطفی پورمحمدی در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد، در خصوص همایش ملی ارتقاي سلامت اداری و مبارزه با فساد گفت: برگزاری این همایش فرصتی است تا به مردم نسبت به تامین دغدغه‌های آنها در حوزه مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی پیام داد تا مطمئن شوند كه دولت برای حفظ سلامت اداری و مقابله با فساد عزمی جدی دارد.وی افزود: در حوزه اقتصادی به فعالان اقتصادی این اطمینان را خواهیم داد که کارآفرینان و فعالان کسب‌وکار نگران فعالیت‌های خود و انجام امور اداری مرتبط نباشند و بدانند که برای رونق کسب‌وکار، ایجاد اشتغال و توسعه کشور دولت حامی تمام فعالان اقتصادی است و تلاش بر این است که بروکراسی اداری را در حوزه فعالیت آنها کاهش دهیم و اطمینان داشته باشند که با ارتقاي امور خود از حمایت دولت و نظام برخوردار خواهند بود.وزیر دادگستری که ریاست شورای سیاستگذاری همایش «ارتقاي سلامت اداری و مقابله با فساد» را بر عهده دارد، تصریح کرد: پیام مهمی که این همایش برای مرتکبین امور خلاف قانون در نظام اداری دارد این است که نمی‌توانند با دور زدن قوانین در نظام اداری کاری از پیش ببرند چراکه عزم جدی دولت بستن راه چنین افرادی است و مسیر اقدامات آنها را دشوار خواهیم کرد.
اطمینان مردم در مقابله با فساد اداری
پورمحمدی بیان کرد: این همایش سه پیام برای سه گروه از مخاطبان خود دارد و در این رابطه از مسوولان دستگاه‌ها دعوت کردیم تا اقدامات انجام‌شده خود را اعلام کنند و این همایش برای بیان آنچه انجام‌شده است برگزار می‌شود تا مردم به اقدامات دولت اطمینان خاطر داشته باشند و کارنامه کاری دولت را در این حوزه ارزیابی کنند.وی افزود: برنامه‌های عملیاتی دستگاه‌های اجرایی در مبارزه با فساد اداری و بالا بردن سطح سلامت نظام اداری ظرف یک سال پیش رو در این همایش مطرح می‌شود که با این رویداد، تقویم کاری در کوتاه‌مدت مشخص می‌شود.وزیر دادگستری در بخشی از این گفت‌وگو، اهداف بلندمدت دولت‌ها را مورد انتقاد مردم در بحث مبارزه با فساد خواند و گفت: از نظر بسیاری از مردم برنامه‌ریزی‌های بلندمدت دولت برای برخورد با متخلفان و مفسدین در نظام اداری و عده‌يی دور است و لازم است که مقابله با متخلف در کوتاه‌مدت انجام شود و برنامه‌ریزی‌هایی در زمان کم اما عملیاتی به اجرا گذاشته شود.پورمحمدی تصریح کرد: با اعلام عمومی برنامه‌های دستگاه‌ها در حوزه سلامت نظام اداری رسانه‌ها می‌توانند تحقق این برنامه‌ها را در پایان مدت اعلام‌شده -یک سال- پیگیری کنند.
مشارکت نهادهای مدنی و فرهنگ‌سازی پیشگیری از فساد
وی همچنین در مورد مشارکت فعالان مدنی و اجتماعی در عرصه ارتقاي سلامت اداری اظهار کرد: یکی از اهداف برگزاری همایش، «ارتقاي سلامت اداری و مقابله با فساد»، حضور سازمان‌های مردم‌نهاد در توسعه فرهنگی مباحث سلامت اداری است که همراهی سمن‌ها، گروه‌های مردم‌نهاد، نخبگان، روحانیون، فرهنگیان، هنرمندان، روزنامه‌نگاران در این عرصه می‌تواند یک نهضت جدی و توسعه‌یافته‌يی را ایجاد کند.وزیر دادگستری به تشکیل یک گروه مقابله با اسراف و فساد در مصرف اشاره کرد و افزود: هم‌اکنون نهضت صرفه‌جویی در شهر قم شکل‌گرفته و بالغ‌بر پنج هزار عضو روحانی دارد و این افراد برای تبلیغ فرهنگ صرفه‌جویی و مقابله با فساد در مصرف، اقدام‌های فرهنگ‌ساز و اثرگذار انجام می‌دهند و در نوع خود اقدامی بی‌بدیل است.پورمحمدی تاکید کرد: در کنار طرح‌ریزی برنامه‌های کوتاه‌مدت در همایش «ارتقاي سلامت اداری و مقابله با فساد» هدف درازمدتی را طرح‌ریزی کردیم و آن نقش فضای سالم فرهنگی برای مقابله با فساد اداری و اقتصادی است تا جوانب مختلف فساد در ارايه خدمات، اتلاف وقت کاری، انجام کار ناقص و موارد مشابه از ناحیه فرهنگی اصلاح شود که نیازمند چندین و چندساله تلاش مستمر فرهنگی و زیرساخت‌های مرتبط با این حوزه است.
فعالیت مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد در وزارت دادگستری
وی در مورد اینکه اصلاح فرهنگ یک هدف است تا مبارزه با فساد نهادینه شود، گفت: هم‌اکنون ازنظر اجرایی و مبارزه با فساد چندین نهاد فعال است همچون ستاد هماهنگی مبارزه با فساد که در ریاست جمهوری به ریاست معاون اول با عضویت معاونان اول قوای مقننه و مجریه تشکیل می‌شود و اعضایی به‌تساوی از قوای سه‌گانه در این ستاد حضور دارند.رییس شورای سیاستگذاری همایش «ارتقاي سلامت اداری و مقابله با فساد» ادامه داد: همچنین مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد در کشور مسئول پیگیری همه اقدامات مرتبط با فساد در کشور است که این مرکزیتی در وزارت دادگستری دارد و باید با نهادهای بین‌المللی نیز در تعامل و ارتباط کارآمد باشد و تاکنون در عرصه بین‌المللی فعالیت مناسبی داشته و تلاش می‌کنیم تا در عرصه داخلی نیز ورود موثری داشته باشد.پورمحمدی با طرح این موضوع که علاوه بر دو مرجع متکی به قانون در حوزه مبارزه با فساد اداری، نهاد دیگری برای این موضوع تشکیل‌شده است، گفت: چند سال گذشته شورای دستگاه‌های نظارتی با تشکیل دو دستگاه از هر یک از قوای سه‌گانه تشکیل‌شده است که همزمان با تشکیل متناظر استانی خود در مرحله بروز اشکال قانون اساسی از ناحیه شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به سر می‌برد.وی افزود: اگر این نهاد با تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام باقی بماند می‌تواند کمک شایانی بر ابعاد نظارتی دستگاه‌ها داشته باشد و بر دو نهاد قبلی اعمال نظارت کند و درصورتی‌که موضوع اشکال قانون اساسی این شورا برطرف نشود تنها به‌صورت یک مرجع هماهنگی در حوزه همکاری‌های مشخص در مقابله با فساد فعالیت خواهد کرد و الزامات قانونی نخواهد داشت.رئیس شورای سیاستگذاری همایش «ارتقاي سلامت اداری و مقابله با فساد» تصریح کرد: در کشور ما مشکلی ازنظر نهادهای نظارتی وجود ندارد و در حال حاضر عملکرد و اراده مسوولان در مقابله با فساد ملاک سنجش است و جدیت در این مسیر با پیگیری حصول نتیجه حايز اهمیت است.
نقص در برخی از قوانین مقابله با فساد
پورمحمدی با طرح این موضوع که برخی از قوانین ما در حوزه مبارزه با فساد نواقصی دارند، گفت: مشکلاتی ازاین‌دست در حوزه قانونگذاری قابل‌رفع و رجوع است مانند آنکه مجازات متناسب با جرم نیست که می‌توان این موارد را مرتفع کرد و یا به قوانین دیگری در قانون استناد کرد که آن خلأهای قانونی را جبران کند ولی عمده اشکال برخورد با فساد در این حوزه نیست بلکه عزم در برخورد مهم‌ترین مساله موجود است.وزیر دادگستری در مورد همکاری‌های وزارتخانه متبوعش با سازمان بازرسی کل کشور، بیان کرد: اگر همه دستگاه‌ها باهم همکاری کنند عملاً از بروز فساد جلوگیری می‌شود و ما به‌عنوان مجموعه دستگاه حکومتی حق نداریم جزیره‌يی و بخشی به حوزه کاری خودمان نگاه کنیم.وی تصریح کرد: همکاری وزیر دادگستری به‌عنوان عضو دولت با دیگر وزارتخانه‌ها همچنین در مقام عضویت در شورای مبارزه با مفاسد همکاری خوبی با این شورای داشته باشم به‌طور عملی همپوشانی کاری اتفاق می‌افتد و در این جریان نقطه‌های آسیب بسته می‌شود و ما به‌تناسب امور ضروری کار با سازمان‌های مختلف ازجمله سازمان بازرسی همکاری داریم.پورمحمدی یادآور شد: دستگاه‌های نظارتی همچون سازمان بازرسی و دیوان محاسبات عضو شورای مبارزه با مفاسد هستند و در این شورا نیز وزارت دادگستری همکاری‌های منظمی را با این دو نهاد دارد.
مردم نباید درخواست امور خلاف را داشته باشند
وزیر دادگستری در مورد عوامل بازدارنده مبارزه با فساد، خاطرنشان کرد: وقتی یک فساد در سیستم اداری صورت می‌گیرد این ممکن است ابعاد اجتماعی و در بعضی از موارد مشارکت‌های افراد را به دنبال داشته باشد مانند موضوع ارتشا که در آن دو طرف فساد، هم رشوه‌دهنده و هم رشوه گیرنده مجازات می‌شوند.وی ادامه داد: تلاش ما این است که مردم متقاضی تخلف نباشند و دستگاه‌ها هم پاسخگوی آن درخواست غیرقانونی نباشند و مرحله بعدی مقابله و برخورد با متخلفان است و تاکنون دولت عملکردی مثبت در حوزه مبارزه با فساد داشته است. «همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد»، امروز، 17 آذرماه، با حضور سران قوای سه‌گانه و مسوولان عالی‌رتبه، کارشناسان، فعالان بخش خصوصی، اساتید دانشگاه و حوزه و اصحاب رسانه در سالن اجلاس سران در تهران برگزار می‌شود.