شاهين ياسمي / رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مي‌گويد كه سال سختي پيش‌رو است. نوبخت روز گذشته در نشست خبري تشريح لايحه بودجه 94 گفت: يكي از مهم‌ترين اهدافي كه در بودجه سال آينده پيش‌بيني شده رشد سرمايه‌گذاري، رشد توليد، محدود كردن رشد نقدينگي، مهار تورم و افزايش اشتغال است.
به گزارش خبرنگار «اعتماد»، معاون رييس‌جمهوري بودجه سال 94 كل كشور را بيش از 837 هزار ميليارد تومان عنوان كرد كه نسبت به امسال (1393)، 3/4 درصد رشد كرده است. نوبخت با اشاره به رشد 8/13 درصدي بودجه عمومي نسبت به سال جاري، رقم بودجه عمومي 94 را 267 هزار ميليارد تومان اعلام كرد كه بر اين اساس بودجه شركت‌هاي دولتي 596 هزار ميليارد تومان معادل يك دهم درصد كاهش يافته است.
وي در تشريح لايحه بودجه سال 1394 كل كشور، اظهار داشت: لايحه بودجه سال 94 با 10 پيوست به مجلس شوراي اسلامي ارايه شده است. رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور افزود: پنج پيوست مربوط به خود لايحه، سه پيوست مربوط به گزارش عملكرد برنامه پنجم در سال 92 است و يك جلد مباني اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي لايحه بودجه به همراه برنامه سال 94 به مجلس ارايه شد.
نوبخت با بيان اينكه منابع بودجه عمومي از دو محل منابع عمومي و درآمدهاي اختصاصي تامين مي‌شود، گفت: منابع عمومي بودجه سال 94، 224 هزار ميليارد تومان است. نوبخت همچنين دليل افزايش 14 درصدي دستمزد كارمندان دولت در سال 94 را پيش‌بيني تورم 14 درصدي در سال آتي اعلام كرد.
معاون رييس‌جمهوري با بيان اينكه منابع عمومي درآمدها شامل ماليات، عوارض و گمرك براي سال آينده 119 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده، رشد منابع عمومي نسبت به امسال را 1/19 درصد اعلام كرد. همچنين اين درآمدها شامل ماليات و عوارض بوده كه 86 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده و 6/22 درصد نسبت به سال 93 رشد نشان مي‌دهد.
رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با اشاره به واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌يي كه جزو اصلي آن فروش نفت و برخي املاك است، گفت: سال آينده 73 هزار و 600 ميليارد تومان سهم نفت بوده كه نسبت به سال جاري 8/7 درصد كاهش يافته است. همچنين واگذاري دارايي‌هاي مالي كه شامل سهام و اوراق مشاركت است 31 هزار ميليارد تومان با 8/0 درصد رشد پيش‌بيني شده است.
نوبخت با تاكيد بر اينكه سهم نفت در بودجه نسبت‌به سال جاري كمتر شده است، اضافه كرد: از 224 هزار ميليارد تومان حدود 73 هزار ميليارد تومان يعني يك‌سوم آن از درآمدهاي نفت در نظر گرفته شده و يكي از تفاوت‌هاي بودجه 94 كاهش وابستگي نفت ناشي از فشارهاي اقتصادي است.
وي عنوان كرد: سهم درآمدها از تامين اعتبارات هزينه‌يي سال 83 حدود 9/46، 84 حدود 46 درصد و 85 حدود 48 درصد، سال 92، 9/59 درصد، سال 93، 3/67 درصد و سال آينده 72 درصد خواهد بود و اين نشان مي‌دهد، سهم درآمدها نسبت به درآمد نفت در بودجه بيشتر است.
نوبخت سه قلم هزينه، تملك دارايي سرمايه‌يي و مالي را جزو مصارف دانست و افزود: اعتبارات هزينه‌يي از 224 هزار ميليارد تومان حدود 166 هزار ميليارد تومان آن براي دستمزد و حقوق و ساير امور جاري در بودجه 94 پيش‌بيني شده كه 2/11 درصد رشد دارد.
به گفته معاون رييس‌جمهور 47 هزار و 700 ميليارد تومان تملك دارايي‌هاي سرمايه‌يي با رشد 8/15درصد بوده كه اگر هفت هزار ميليارد تومان مهار آب‌هاي مرزي از محل صندوق توسعه ملي را به آن اضافه كنيم، حدود 55 هزار ميليارد تومان براي طرح‌هاي عمراني سال آينده اختصاص خواهد يافت كه رشد بيش از 30 درصدي دارد.
وي با اشاره به اولويت رشد هزينه‌هاي جاري در برخي بخش‌ها گفت: « سال 94 سال عادي نيست و سال سختي در پيش داريم. سال آينده نسبت به سال‌هاي گذشته سخت‌تر است چرا كه درآمدهاي ميليارد دلاري نصيب دولت «تدبير و اميد» نشده است. او گفت: ما معتقديم «مي‌توانيم». البته منظورمان از اين عبارت اين نيست كه «همه‌چيز آرام است و ما چقدر خوشبختيم»، در ضمن مانند آدم كوچولوي سريال گاليور دايم تكرار نمي‌كنيم كه شكست خواهيم خورد بلكه واقع‌بينانه و با تكيه بر شرايط موجود معتقدم مي‌توانيم شرايط‌مان را تغيير دهيم. معاون رييس‌جمهوري يكي ديگر از ويژگي‌هاي بودجه سال آينده را بودجه‌ريزي به شيوه عملياتي توصيف كرد و گفت: از اوايل تابستان سال جاري اين موضوع را شروع كرديم و دستگاه‌ها با آن ناآشنا بودند كه دو هزار نفر ساعت دوره آموزش در سازمان گذاشته شد تا بودجه از شفافيت و قانونمندي كافي برخوردار باشد.
خبر خوش براي متقاضيان استخدام دولتي
نوبخت همچنين خبر خوشي براي متقاضيان استخدام در سازمان‌هاي دولتي داشت و از استخدام همه افرادي كه مراحل قانوني استخدام‌شان را انجام داده و كار آنها متوقف شده است، در سال 94 خبر داد و اظهار داشت: دو هزار ميليارد تومان براي كسري صندوق‌هاي بازنشستگي اختصاص يافته و 855 ميليارد تومان براي صندوق نوآوري در راستاي اقتصاد مقاومتي و اعتباراتي نيز براي عدالت آموزشي در مدارس و به روزآمد كردن كتابخانه‌ها و همچنين 48 هزار ميليارد تومان براي اعتبارات عمراني پيش‌بيني شده است.
نوبخت در ادامه اين نشست خبري با اشاره به اينكه در بخش عمراني بودجه حمل و نقل
22 درصد، منابع آب 23 درصد، مسكن و عمران
17 درصد، آموزش 16 و انرژي 17 درصد در سال آينده رشد خواهد كرد، گفت: اولويت‌هاي ديگر طرح‌هاي عمراني مربوط به تقويت خريد تضميني آب، تعيين حريم بستر رودخانه‌ها و توسعه مشاركت بخش غيردولتي است.
رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور خاطرنشان كرد: امسال اولويت پرداخت بودجه به طرح‌ها اين بود كه آنها پيشرفت فيزيكي بالاي 80 درصد داشته باشند اما براي سال آينده هم 210 طرح و 470 پروژه كه بالاي 80 درصد پيشرفت كرده در اولويت هستند و علاوه بر آن، دو شاخص ديگر يعني تاثير در توازن منطقه‌يي در محوري بودن براي اولويت‌بندي طرح‌ها درنظر گرفته شده است.
وي افزود: افزايش فازهاي گاز پارس جنوبي با هدف توليد 75 ميليون مترمكعب گاز و افزايش توليد نفت از اولويت‌ها است چون الان در حد يك ميليون بشكه نفت صادر مي‌كنيم در حالي كه مي‌توانيم اين رقم را به بيش از دو ميليون بشكه در روز افزايش دهيم. به همين جهت براي آماده كردن خود بعد از رفع تحريم‌ها بايد توانمندي خود را افزايش دهيم، ضمن اينكه براي شرايط بد هم آمادگي داريم.
نوبخت ادامه داد: در سال آينده بيش از يك هزار و 300 ميليارد تومان اعتبار براي پرداخت مابه‌التفاوت سود بانك مسكن زوج‌هاي جوان تامين اعتبار كرديم، تا وام ارزان‌قيمت به آنها داده شود، همچنين يك هزار و 500 كيلومتر راه و پنج طرح ريلي بزرگ در كشور تكميل و بهره‌برداري خواهد شد كه به اين‌ترتيب سنندج، كرمانشاه، اروميه، رشت و اردبيل به شبكه سراسري راه آهن وصل مي‌شوند. او با اشاره به برخي از ويژگي‌هاي بودجه 94 گفت: در سال آينده يك هزار و 600 ميليارد تومان براي تاسيسات خطوط گازرساني، 300 ميليارد تومان براي استانداردسازي سامانه گرمايشي مدارس با اولويت مدارس روستايي و 120 ميليارد تومان سرانه مدارس در نظر گرفته شده است. معاون رييس‌جمهور همچنين به تبصره 3 اشاره كرد كه بر اساس آن اجازه سرمايه‌گذاري 313 ميليارد تومان ناشي از فروش اموال شركت‌هاي ايدرو و ايميدرو براي مناطق كمتر توسعه‌يافته داده شده و در تبصره 4 امكان استفاده دستگاه‌هاي اجرايي و بخش خصوصي براي 35 ميليارد دلار فاينانس خارجي فراهم شود. نوبخت گفت: 300 ميليون دلار از منابع صندوق توسعه ملي براي توسعه شركت‌هاي دانش‌بنيان درنظر گرفته شده است.
رشد اقتصادي به 5/2 درصد مي‌رسد
نوبخت همچنين به افزايش اشتغال جوانان و فارغ‌التحصيلان اشاره كرد و اعلام كرد: در لايحه سال آينده 1000 ميليارد تومان براي افزايش اشتغال جوانان و فارغ‌التحصيلان دانشگاهي درنظر گرفته شده كه اين رقم با توصيه شوراي عالي اشتغال منظور شده و براساس پيشرفت كار در معاونت توسعه اشتغال وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي هزينه خواهد شد.
معاون رييس‌جمهوري در ادامه اعلام كرد: همچنين رشد سرمايه‌گذاري كشور در سال آينده را 4 درصد پيش‌بيني كرد و گفت: بر اين اساس اقتصاد ايران حداقل 5/2 درصد رشد خواهد داشت، نقدينگي به 17 درصد محدود خواهد شد و نرخ تورم در محدوده 14 درصدي قرار خواهد گرفت.
حجم دولت در اقتصاد ايران بالا ولي كمتر از 90 درصد است
محمد باقر نوبخت كه در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران سمت فعلي خود را رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اعلام كرد، در پاسخ به سوال «اعتماد» درباره حجم كنوني دولت در اقتصاد ايران با توجه به سهم 33 درصدي درآمدهاي نفتي در بودجه 94 گفت: متاسفانه حجم دولت در اقتصاد همچنان بالاست و بعد از دو دهه كه از خصوصي‌سازي مي‌گذرد هنوز نتوانسته‌ايم حجم دولت را در اقتصاد كشور كاهش دهيم. معاون رييس‌جمهوري در ادامه ضمن رد نظر برخي كارشناسان درباره حضور نزديك به 90 درصد دولت در اقتصاد كشور اين ميزان را كمتر از 90 درصد اعلام كرد ولي تاييد كرد كه نقش دولت در اقتصاد در سال‌هاي اخير كمرنگ نشده است.
نوبخت در پاسخ به سوالي درباره قيمت فروش نفت در بودجه سال آينده گفت: همان‌طور كه مي‌دانيد قيمت نفت در بودجه 93، رقم 100دلار تعيين شد، اما به‌طور متوسط نفت با رقم 108 دلار معامله مي‌شد و براي سال آينده هيچ نمي‌تواند پيش‌بيني كند كه قيمت به چه صورت تغيير خواهد كرد. معاون رييس‌جمهور گفت: هم‌اكنون بسياري از كشورها مانند عراق، نيجريه، مكزيك و روسيه قيمت نفت را در بودجه خود 80 يا بيش از 80 دلار در نظر گرفته‌اند. وي افزود: تا پايان امسال هم حداقل قيمت نفت هفت دلار كمتر از پيش‌بيني ما است، اما با اين حال كشور را با مكانيزم تخصيص بدون كسري بودجه اداره مي‌كنيم. او ادامه داد: در لايحه بودجه 94 تبصره‌يي وجود دارد كه بر اساس آن اگر قيمت نفت بيش از 72 دلار شد اين اضافه درآمد به طرح‌هاي خاصي كه عمدتا عمراني است تخصيص داده شود.
نوبخت درباره چگونگي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در سال آينده گفت: طبق قانون هدفمندي هر سال منابع و مصارف را دولت بايد در لايحه بودجه پيش‌بيني كند و سال 94 از محل اصلاح قيمت‌ها همان 48 هزار ميليارد تومان سال جاري باقي مي‌ماند، مصارف نقدي و غيرنقدي در جهت حمايت غذايي بين خانوارها 42 هزار ميليارد تومان توزيع مي‌شود و همچنين پنج هزار و 200 ميليارد تومان بين بخش‌هاي توليدي مابه‌التفاوت سود تسهيلات و نيز چهار هزار و 800 ميليارد تومان براي طرح تحول سلامت، 1300 ميليارد تومان به مسكن نيازمندان و زوج‌هاي جوان و 1000 ميليارد تومان براي اشتغال در نظر گرفته شده است.
يارانه نقدي 45 هزار و 500 تومان مي‌ماند
وي ادامه داد: از منابع عمومي براي هدفمندي يارانه‌ها براي سال 92 نزديك به 11 هزار و 200 ميليارد تومان، سال جاري 1300 ميليارد تومان و سال آينده شش هزار و 300 ميليارد تومان درنظر گرفته‌ايم. نوبخت همچين اعلام كرد: سال آينده يارانه نقدي همان 45 هزار و 500 تومان بين خانوار توزيع مي‌شود و هر چقدر سال آينده از محل يارانه نقدي صرفه‌جويي شود، در طرح‌هاي عمراني آن استان هزينه خواهد شد و هيچ مبلغي از پول يارانه‌ها به خزانه نمي‌رود، بلكه دولت از خزانه به هدفمندي اختصاص داده است.
او درباره حذف ثروتمندان از فهرست يارانه‌بگيران گفت: فعلا چنين برنامه‌يي نداريم اما كساني كه از دريافت يارانه انصراف بدهند به افزايش سهم هزينه سلامت و وام مسكن جوانان در استان‌هاي خودشان كمك خواهند كرد.
دنبال تعادل امنيتي بازار ارز نيستيم
معاون رييس‌جمهوري همچنين در مورد نرخ ارز در بودجه 94 گفت: براي سال آينده كمتر از 10 درصد و 200 تومان نرخ ارز رشد داشته و اعتقاد براي يكسان‌سازي نرخ ارز، بازار بايد خود را با اين شرايط تنظيم كند و تحت هيچ شرايطي حتي در صورت كمبود ارز، قيمت آن را بالا نخواهيم برد، زيرا معتقديم نرخ ارز از نظر رواني روي قيمت كالاهاي ديگر اثرگذار است و قطعا بدون دستور بازار را كنترل مي‌كنيم و نمي‌گذاريم قيمت آن بالا برود و بايد نرخ بازار خود را به سمت 2850 تومان بانك مركزي نزديك كند. سياست قطعي دولت اين است كه نرخ ارز از 2850 تومان بالاتر نخواهد رفت و البته ارز دولتي در اختيار بخش‌هايي قرار مي‌گيرد كه نيازهاي كشور را تامين كند و اميد داريم منابع ارزي تقويت شده و البته منابع نقدي خوبي در اختيار بانك مركزي قرار دارد تا با مديريت شناور، ارز را اجرا كنيم. وي تاكيد كرد با مكانيزم بازار عمل مي‌كنيم و به صورت امنيتي به دنبال تعادل بازار ارز نيستيم.
معاون رييس‌جمهور با اشاره به ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه گفت: ماده 85 همين قانون مربوط به حساب ارزي ذخيره بوده و تمام مازاد دارايي‌هايي كه محل ميعانات گازي وجود دارد پس از اختصاص سهم صندوق توسعه به حساب ارزي مي‌شود و قيدو‌بندي دارد كه تحولات جديد را نمي‌توان براي صندوق درنظر گرفت. وام‌هايي در سنوات گذشته وجود دارد و به همين دليل اجازه از مجلس گرفتيم كه افزايش توان بانك‌ها را انجام دهيم و حدود پنج ميليارد دلار براي اين موضوع درنظر گرفته شده كه 20 ميليارد دلار توان وام‌دهي بانك‌ها را بالا مي‌برد.
هزار ميليارد تومان براي تغيير روش آبياري
وي در خصوص مباحث آب گفت: 92 درصد آب‌هايي كه در كشور است صرف بخش كشاورزي مي‌شود و لازمه آن تغيير روش آبياري بوده كه 1000 ميليارد تومان درنظر گرفته شده و رشد 22 درصدي منهاي اعتبارات مهار آب‌هاي مرزي دارد. قيمت آب براساس شرايط بازار تنظيم مي‌شود، همچنين براي گندم 5 هزار ميليارد تومان از رديف‌هاي خاص درنظر گرفته شده است. به گفته معاون رييس‌جمهور پيوست ديگري كه ديروز به مجلس ارايه شد كتاب سياست‌ها و شاخص‌هاي اقتصاد مقاومتي است كه در مجموع از دو مباني اهداف و سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و ديگري سياست‌هاي فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي برگرفته شده است.
وي تاكيد كرد: براي هر دستگاه اجرايي دو برنامه گرفتيم كه يكي ادامه سال 93 و 94 است و ديگري مربوط به سال 95 و شروع برنامه ششم است. وي رشد بودجه اعتبارات هزينه‌يي آموزش و پرورش را 11 درصد اعلام كرد و افزود: اعتبارات آموزش و پرورش استاني 6/21 درصد رشد داشته و رديفي براي بهبود شرايط درنظر گرفته شده كه 20 درصد رشد دارد.
ماليات يك درصدي براي سلامت
معاون رييس‌جمهور در خصوص نرخ ماليات بر ارزش افزوده سال آينده گفت: طبق قانون سالي يك درصد بايد به ارزش افزوده اضافه شود كه 5 درصد آن سهم دولت و 3 درصد آن سهم شهرداري‌ها بوده و با توجه به اينكه يك‌درصد در سال جاري به بخش سلامت اختصاص داده شد، نسبت پنج به سه بايد طبق قانون انجام شود و براي سال آينده ماليات بر ارزش افزوده 9 درصد خواهد شد و حذف يا ماندن يك درصد بخش سلامت بستگي به نظر مجلس دارد.
سال آينده نان گران نمي‌شود
نوبخت درباره گراني نان در سال آتي نيز گفت: سال آينده قيمت نان افزايش نمي‌يابد. وي در توضيح دلايل افزايش قيمت نان در سال جاري گفت: افزايش قيمت نان خواسته نانوايان و كارخانه‌هاي آرد بود اما ما مقاومتي طولاني‌مدت در برابر اين خواسته داشتيم.
وي گفت: آنها معتقدند افزايش 30 درصدي مشكل نانوايان را حل نمي‌كند اما تا همين حد افزايش را تاييد كرده است. وي با اشاره به وجود
70 هزار واحد نانوايي گفت: مسلما نانوايان ضرر نخواهند كرد اما احتمال كاهش كيفيت نان وجود دارد. از اين رو از سازمان حمايت از توليد و مصرف‌كننده انتظار داريم كه بر كيفيت و كميت نان نظارت داشته باشد.
رشد عجيب رقم بودجه در 10 سال
گروه اقتصادي| در 10 سال گذشته بودجه كل كشور افزايشي در حدود 400 درصد را تجربه كرده است.
به گزارش «اعتماد»، بررسي‌ها نشان مي‌دهد رقم پيشنهادي براي بودجه كل كشور در سال آينده، نسبت به سال 1384 افزايشي در حدود 426 درصد را تجربه كرده است.
بودجه كل كشور در سال 1384 برابر با 158 هزار و 998 ميليارد تومان بود كه اين رقم براي سال آينده به 837 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است.
رشد قابل توجه نرخ ارز و افزايش قابل توجه نرخ تورم در سال‌هاي اخير در رشد قابل توجه رقم بودجه در يك دهه اخير موثر بوده است. جدول شماره يك رقم بودجه كل كشور از سال 1384 تا سال 1394 را در بر دارد.