رسانه آزاد و مبارزه با فساد
قربانعلي قائمي٭ / اگر ادعا كنيم بزرگ‌ترين اولويت اقتصاد ايران شفاف‌سازي و آشكار كردن فسادهاي سازمان يافته است سخني به گزاف نگفته‌ايم. با اينكه نوشتن از فساد به دليل بار منفي كه دارد مورد علاقه روزنامه‌نگاران نيست، اما اگر قصد مبارزه ريشه‌يي با فساد را داشته باشيم چاره‌يي نداريم جز داشتن روزنامه‌هاي آزاد و روزنامه‌نگاران جسور و دلسوز كه با موشكافي و كشف فسادهاي دروني و بيروني سيستم دولتي و خصوصي نور آگاهي را بر زاويه‌هاي تاريك اقتصاد كشور بتابانند. از همين رو اعلام خبر كشف فساد در كشور توسط روزنامه‌نگاران را بايد به فال نيك گرفت و از آن سياه‌نمايي و گستراندن فضاي بي‌اعتمادي را ادراك نكرد. زيرا كشف فساد و مبارزه با آن در هر سطح و هر حجمي باعث گستردن فضاي اعتماد عمومي خواهد شد. از اين رو ما در اين جستار به جاي فساد به موضوع اعتماد مي‌پردازيم زيرا به گفته استيو ناك: «اعتماد واژه كوچكي است كه مفهوم گسترده‌يي را در بر دارد» اعتماد را مي‌توان در همسايه‌يي كه كليد خانه‌تان را هنگام مسافرت براي سركشي به او مي‌سپاريد جست‌وجو كرد يا به بانكي كه در آن دارايي‌تان را مي‌سپاريد يا شركتي كه سهام آن را مي‌خريد، يا دولتي كه با راي اكثريت راي‌دهندگان، سكان حاكميت را به دست گرفته است. اعتماد است كه باعث گردش چرخ اقتصاد و كسب و كار در عرصه بخش خصوصي يا دولتي مي‌شود. اعتماد در اجتماع‌هاي درونگرا و پيشامدرن معمولا ساده‌تر به دست مي‌آمد و پيچيدگي‌هاي جامعه‌هاي مدرن را نداشت زيرا در اين گونه جامعه‌ها اعتماد در اثر شناخت مستقيم و بي‌واسطه و دروني صنف ايجاد مي‌شود. در جامعه‌هاي پيشامدرن مردم تنها به كساني كه شخصا مي‌شناسند، اعتماد مي‌كنند. «آونر گريف» مورخ، اقتصاددان و استاد دانشگاه برجسته استنفورد در كتاب «درس‌هايي از تجارت قرون وسطي» در مورد تجار مراكشي در قرن يازدهم مي‌گويد: آنها به طور جمعي سيستمي را شكل داده بودند كه اگر كسي از آن تخطي مي‌كرد، مورد مجازات جمع و تحريم معاملاتي قرار مي‌گرفت. آنان پايه‌گذار يك نظام حقوقي خود- سازماني بودند كه امروز در بزرگ‌ترين بازارهاي بورس جهان نيز حاكم است اما نهادينه شدن اصل اعتماد در قرن نوزدهم با شكوفايي اقتصادي جامعه‌هاي غرب مصادف بود و آن اعتمادي بود بر پايه كنترل و نظارت جمعي و صنفي و نه بر پايه شناخت فردي. سازمان‌هاي صنفي غيردولتي كه در اثر گسترش اقتصاد و مبادله‌هاي اقتصادي به وجود آمدند نوعي سيستم «خود- سازماني» (Self-Organized) و «خود- بازبين» (Self-regulated) را براي مراقبت از اعضاي صنف ايجاد كرده بودند تا اعضاي ناباب صنف با حركات نادرست خود اعتماد عمومي را مخدوش نكنند. اين درست كه سرمايه‌داري تنها اصل اعتماد را به صورت يك باور عمومي بر جامعه حاكم نكرد. روابط بسياري در جامعه كه پيش از آن براساس خون يا دوستي و علاقه بود به قول «كارل ماركس» به يك «پيوند پولي» تبديل شد. با اين همه اين عمومي شدن اصل اعتماد حسن سيستم به شمار مي‌رفت. به عبارت ديگر اگر اين اعتماد در محدوده افرادي كه شما نسبت به آنان شناخت داشتيد، باقي مي‌ماند گسترش روابط اقتصادي ميسر نمي‌شد. اعتماد در مبادلات تجاري و اقتصادي گسترده كنوني چون زمينه زندگي روزمره ما شده ديگر كمتر قابل رويت است. اما همان طور كه اعتماد يكي از بهترين دستاوردهاي اقتصاد است، فساد قطعا مخرب‌ترين آنان خواهد بود. به همين منظور اجتماع‌هاي صنعتي با ايجاد و گسترش سازمان‌ها و ساز و كارهاي نظارتي تلاش كرده‌اند در برابر فساد سد بسازند تا اعتمادي را كه به سختي به دست آمده به آساني از دست ندهند. همه اين سازمان‌هاي دولتي و غيردولتي براساس اين تفكر كه صداقت باعث مي‌شود كه كسب و كار توسعه يافته و سود بيشتري عايد شود، بنياد نهاده شده‌اند. گرچه اين سازوكارها نيز نتوانسته‌اند هميشه اقتصاد اين كشورها را در برابر نفوذ بنيادكن فساد حفاظت كنند. اما متاسفانه در ايران، كم‌اعتمادي عمومي به دولت در كنار ديگر مشكلات از جمله سوء مديريت، فساد اقتصادي، ضعف كنترل‌هاي نظارتي از سوي ارگان‌هاي دولتي، غيردولتي و صنفي از مهم‌ترين عوامل به هم ريختگي اوضاع اقتصادي كنوني است. همان‌گونه كه در آغاز اين نوشتار اشاره شد، فساد به طور مستقيم زمينه‌هاي اتحاد و انسجام جامعه را در دراز مدت به‌شدت تهديد كرده و اقتصاد هر جامعه‌يي را دير يا زود از كار خواهند انداخت. بنابراين مبارزه با فساد از عهده هيچ نهاد و ارگاني به تنهايي ساخته نيست بلكه اين مهم تنها در سايه همت عمومي و عزم هر سه قوه توسط تشكل‌هاي صنفي در فضاي آزاد رسانه‌يي ميسر خواهد شد.
٭عضو شوراي مركزي حزب اعتماد ملي استان تهران