تجاوز عراق به كويت بلافاصله با واكنش سازمان ملل مواجه شد و قطعنامه 660 عليه عراق در سال 90 به فاصله 24 ساعت بعد از تجاوز عراق به كويت صادر شد. در مورد تجاوز عراق به ايران اما بعد از هفت ماه نخستين قطعنامه صادر شد و در آن قطعنامه تنها از تعبير «وضعيت» (situation) براي شرايط به وجود آمده در مورد مناسبات ايران و عراق ياد شد و بحثي از تهديد امنيت به ميان نيامد
محسن آزموده/ قريب به 70 سال از عمر سازمان ملل متحد (1945) ميگذرد و در ارزيابي كارنامه اين نهاد بينالمللي بحث و نظرهاي متفاوت و گاه متضادي بيان ميشود. دستكم در زمينه نقش اين سازمان در جنگ هشت ساله ايران و عراق ابهامات اساسي وجود دارد و اين سازمان با وجود تجاوز آشكار عراق به خاك ايران در سال 1359 تا مدتها حاضر نشد كه به اين موضوع اعتراف كند و در نهايت نيز در سال 1370 بعد از گزارش هيات بررسي تنها پذيرفت كه در گزارشي به شوراي امنيت بگويد كه اقدام عراق تجاوزكارانه بوده است؛ موضوعي كه موجب نشد قطعنامهيي از سوي شوراي امنيت تصويب و دولت عراق به پرداخت غرامت متعهد شود. يك دليل شايد نقش قدرتهاي جهاني در تصميمگيريهاي اين سازمان و ساختار دولت محور آن باشد. ضمن آنكه با وجود گذشت هفت دهه از زمان تاسيس اين سازمان و تغييرات وسيع در نقشه جغرافياي بينالملل، اين سازمان همچنان بر مدار سابق ميچرخد و قصد تغييرات اساسي را ندارد. در گفتوگوي حاضر با يوسف مولايي، استاد حقوق بينالملل دانشگاه تهران به بررسي نقش سازمان ملل در ماجراي قطعنامه 598 خواهيم پرداخت و با ايشان درباره شرايط موجود بحث ميكنيم.
به لحاظ قوانين بينالملل در مواردي كه يك كشور حقوق كشوري ديگر را ناديده ميگيرد و به خاك ايشان تجاوز ميكند، سازمان ملل چه نقشي ميتواند ايفا كند؟
تكليف سازمان ملل مشخص است. شوراي امنيت مسووليت حفظ صلح و امنيت بينالمللي را دارد و براي اين كار نيز منشور سازمان ملل اختيارات كاملي به آن اعطا كرده است. بنابراين وقتي يك عمل خلاف حقوق بينالملل در حد تجاوز صورت ميگيرد، شوراي امنيت بلافاصله تشكيل جلسه ميدهد و در چارچوب فصل هفتم عمل تجاوز، تهديد و نقض صلح را احراز و قطعنامهيي مبني بر محكوميت عمل تجاوز صادر ميكند و از ابزاري كه در اختيار دارد با مراجعه به دولتها ميخواهد كه با وسايل ممكن و با امكاناتي كه كشورها در اختيار دارند، به عمل تجاوز خاتمه داده شود و بعدا هم مجازاتي را در نظر ميگيرند. روندي كه در مورد تجاوز عراق به كويت بلافاصله صورت گرفت و قطعنامه 660 عليه عراق در سال 90 به فاصله 24 ساعت بعد از تجاوز عراق به كويت صادر شد. در مورد تجاوز عراق به ايران اما بعد از هفت ماه نخستين قطعنامه صادر شد و در آن قطعنامه تنها از تعبير «وضعيت» (situation) براي شرايط به وجود آمده در مورد مناسبات ايران و عراق ياد شد و بحثي از تهديد امنيت به ميان نيامد.
چطور احراز ميشود كه يك كشور به خاك كشوري ديگر تجاوز كرده است؟ آيا شاخصها و معيارهاي مشخصي براي اين موضوع وجود دارد؟
معيارهاي حقوقي در اين زمينه وجود ندارد. منتها در رويه سازمان ملل و شوراي امنيت قطعنامههاي خيلي سادهتر از تجاوز عراق به خاك ايران را شوراي امنيت به عنوان عمل تهديدكننده صلح تلقي كرده است. مثلا در مورد اختلاف آرژانتين و انگليس در سال 1980 بر سر جزاير ماليويناس يا در مورد هايتي شوراي امنيت وارد عمل شد. در بيشتر مواقع كه پنج عضو اصلي شوراي امنيت با يكديگر توافق دارند، شوراي امنيت قطعنامه صادر ميكند. اما معيار حقوقي مشخصي در اين زمينه وجود ندارد و اين را در اختيار خود شوراي امنيت گذاشتهاند و شوراي امنيت بر اساس رويه خودش اين تصميم را ميگيرد. رويه شوراي امنيت نيز سياسي است. ما هيچ نهادي نداريم كه به شوراي امنيت دستور بدهد و او را در مورد تخلفات احتمالي بازخواست كند.
آيا خود اين موضوع يك آسيب نيست؟
به هر حال ساختار سازمان ملل همين طور است و هر چقدر هم كه كشورها انتقاد بكنند، فعلا قابليت تغيير ندارد.
وقتي از وارد عمل شدن سازمان ملل سخن ميگوييد، دقيقا منظورتان چيست؟ مثلا در مورد قضيه ايران وقتي سازمان ملل قطعنامه مينويسد، اين قطعنامه به چه معناست؟
شوراي امنيت براي خودش يك نهاد اجرايي نيست و يك ارگان دولتي يا فرادولتي با بازوي اجرايي نيست. تصميماتش را از طريق دولتهاي عضو به اجرا ميگذارد يعني مثلا وقتي قطعنامه تحريم مثل مورد ايران صادر ميكند، اين كشورها هستند كه ايران را تحريم ميكنند. در ابتدا قرار بود كه شوراي امنيت ستاد نظامي در چارچوب فصل هفتم داشته باشد، اما اين هيچوقت شكل نگرفت، زيرا بايد نيروهاي عضو اين نيرو را در اختيارش ميگذاشتند كه عملي نشد. بنابراين وقتي شوراي امنيت تصميم ميگيرد كه با دولتي برخورد شود، به اعضاي خودش مراجعه ميكند و از ايشان ميخواهد كه اقدام كنند. براي مثال در مورد تجاوز عراق به كويت شوراي امنيت تنها قطعنامه صادر و عراق را محكوم كرد و به دولتهاي عضو اجازه داد كه با امكاناتي كه دارند، جلوي عمل تجاوز را بگيرند. براي مثال عمليات توفان صحرا عليه عراق در نهايت با هدايت امريكا و كشورهاي عضو صورت گرفت. سازمان ملل نيروهاي حافظ صلح حداقلي دارد كه وقتي شرايط صلح برقرار ميشود، براي اجراي آتشبس وارد عمل ميشود. همين نيروها نيز از سوي دولتها در اختيار سازمان ملل قرار ميگيرد. بنابراين كار شوراي امنيت تنها صدور قطعنامه است.
انتقاد كشورهايي كه از سوي شوراي امنيت محكوم ميشوند، به سازمان ملل اين است كه تصميماتش سياسي و سوگيرانه است. اين انتقاد را تا چه اندازه وارد ميدانيد؟
كاملا موافق هستم. شوراي امنيت يك نهاد سياسي است كه تحت تاثير منافع و ملاحظات سياسي پنج عضو ثابت شوراي امنيت تصميمگيري و اقدام ميكند.
اين شورا سابقهيي بيش از 50 سال دارد و در ابتداي جنگ سرد تشكيل شد. الان نيم قرن از آن زمان گذشته و شرايط و مناسبات جهان دگرگون شده است. آيا حقوقدانان بينالملل به سازوكاري نينديشيدهاند كه متناسب با وضعيت فعلي باشد؟
ربطي به حقوقدانان ندارد. بحث سياسي است. الان طرحهاي مختلفي درباره تغيير ساختار شوراي امنيت ارايه شده است. مثلا بحث شده است كه تعداد اعضا از 15 به 24 ارتقا پيدا بكند و تعداد اين اعضا بين دو سال يا چهار سال عوض شود. حدودا شش طرح ارايه شد كه دو تاي آنها خيلي مهم است كه در هر دو بحث شد كه تعداد اعضا از 15 به 24 ارتقا پيدا كند. اما اين مباحث قابليت اجرايي ندارد، زيرا بايد بين 5 عضو دايم توافق بشود تا راه براي اصلاحات باز شود. 5 عضو شوراي امنيت نيز توافقي ندارند كه موقعيت خودشان را تضعيف دهند و ساختار را تغيير دهند. لذا در چارچوب اين منشور و اين ساختار جامعه جهاني در آينده نزديك اميدي به تغييرات در ساختار نيست. انتقادها هست و همه ميدانند كه بايد تغيير صورت بگيرد، دبيران كل بحث از تغيير ميكنند. كارها كارشناسي ميشود، اما عملا كاري صورت نميگيرد.
نقشه جغرافياي بينالملل در حال تغيير است، شبيه همان وضعيتي كه بعد از جنگهاي اول و دوم بينالملل صورت گرفت و در نتيجه سازمان ملل تشكيل شد. الان هم شاهد هستيم كه قدرتهاي نوظهور مثل روسيه و چين مدام نيرومندتر ميشوند. به نظر ميرسد طرحي كه ساموئل هانتينگتون تحت عنوان برخورد تمدنها مطرح كرده بود، در حال تحقق است. به واقع چه چيز بايد رخ دهد كه سازمان ملل به اين نتيجه برسد كه ساختارش را تغيير دهد؟
موازنه قدرت بايد تغيير كند. اين 5 عضو همچنان قدرتمندترين كشورهاي جهان هستند: امريكا، روسيه، انگليس، چين و فرانسه. اين كشورها در حدي قدرت دارند كه به قدرتهاي ديگر و قدرتهاي نوظهور اجازه ندهند كه از حق وتو در شوراي امنيت استفاده كند. هر چقدر هم بين خودشان اختلاف داشته باشند، اين ساختار را به نفع خودشان ميبينند و قدرتي فراتر از اينها توليد نشده كه بتواند در موازنه قدرت اين شرايط را تغيير دهد. آنچه تغيير ايجاد ميكند، قدرت است وگرنه كلمات شيريني كه حقوقدانها ميگويند، كاري از پيش نميبرد.
تقريبا سه دهه از زماني كه سازمان ملل قطعنامه عليه عراق صادر كرد، ميگذرد. در اين سه دهه چه اتفاقي افتاده است؟ آيا آن قطعنامه باعث شده است كه غرامتي به ايران پرداخت شود؟
نه خير. هيچ اتفاقي نيفتاده است. زيرا از همان زمان قطعنامه 598 مورد انتقاد ايران بود. به همين دليل ايران در ابتدا با آن موافقت نكرد. اول عراق آن را پذيرفت و بعد از چند ماه ايران تحت شرايطي آن را قبول كرد. ايرادي كه ايران ميگرفت درست بود زيرا ميگفت عمل عراق بايد محكوم و اين كشور بايد به عنوان متجاوز شناخته شود. در بندها 6 و 10 گفتند كه بعدا به اين مساله رسيدگي ميشود و گروهي تشكيل ميشود براي تعيين متجاوز و تعيين غرامت. ولي اين موضوع هيچوقت در هيچ قطعنامهيي در شوراي امنيت مطرح نشد. فقط در يك بيانيهيي بعدا دبيركل به اين موضوع اشاره كرد.
امروز شاهديم كه فراسوي مرزهاي ملي گروههايي سر بر آوردهاند كه مرزهاي ملي را ناديده ميگيرند و با اقدامات تروريستي نه تنها حاكميتهاي ملي را نقض ميكنند كه حقوق بشر را به شيوههاي مختلف ناديده ميگيرند. آيا ميتوان گفت اين گروهها به شكلي حاصل همان ساختار جهاني است؟
به هر حال دولتها توافق ندارند كه از حاكميت خودشان عدول كنند و نهادي ايجاد شود كه فراسوي حاكميتهاي ملي تصميم بگيرد. اين مستلزم آن است كه نگاه به مفهوم حاكميتها تغيير كند كه دست كم در وضعيت فعلي عملي نيست و امري يوتوپيايي است. ضمن آنكه اين تغيير باز هم نميتواند عدالت را بين همه كشورها برقرار كند. كشورها به لحاظ سطح توسعه اقتصادي، فرهنگي و سياسي خيلي متفاوت هستند و نميتوانند با هم توافق كنند. حتي اگر اين ساختار هم نباشد باز هم دولتها توافق نميكنند كه يك نهاد فرا دولتي بالا سر دولتها پديد آيد. اين نگاه به مفهوم حاكميت اجازه نميدهد كه ساختار جديدي شكل بگيرد. به ظهور رسيدن نيروهاي تروريستي باعث ميشود كه در مقابلش نهادهاي امنيتي و نظامي جهاني مثل ناتو قدرت بگيرد. خلئي كه الان وجود دارد كه شوراي امنيت نميتواند وظيفه ذاتي خود را عملي كند، باعث ميشود كه نهادي مثل ناتو متولي امنيت جهان شود و هر جا تهديدي عليه امنيت صورت ميگيرد، اقدام كند. از افغانستان گرفته تا عراق، ليبي و... اين ناتو است كه قدرت ميگيرد.
شما از امكانناپذير بودن يك ائتلاف جهاني صحبت ميكنيد. كانت، فيلسوف آلماني در قرن هجدهم از صلح پايدار سخن ميگويد. آيا اين فقط در حد يك روياست؟
فعلا كه در حد يك روياست. اتفاقا اگر آن عملي ميشد، خوب بود. اما نقطه آغاز اين ماجرا آن است كه كشورها همه دموكراتيك شوند و انتخابات آزاد برگزار شود. اين را خيلي از كشورها نميپذيرند. بنابراين پيشنهاد كانت تنها براي بخشي از جهان امكانپذير است. شايد در آينده خيلي دور و در زماني كه انسانها همه به مقام عالي انساني ارتقا پيدا كنند و انسانيت معني واقعي پيدا بكند، امكانپذير شود. الان در جامعه سرمايهداري همهچيز بر اساس رقابت است و هر كس قدرت بيشتري دارد، سهم بيشتري از امكانات و منابع دارد. نگاه كانتي واقعا ايدهآل است و در شرايطي ارايه ميشود كه پايهها و مبانياش وجود ندارد. نگاه كانت به همه كشورها اين است كه كشورها از نظر فرهنگي و سطح رشد اقتصادي با هم برابرند و براي آنكه منافع پايداري را حفظ بكنند، از جنگ دست بر ميدارند و توليد اقتصادي و فرهنگي خود را افزايش ميدهند.
دنيا به واسطه گسترش رسانههاي جمعي و رشد تكنولوژي هر روز كوچكتر ميشود و تقسيمبندي دنيا دشوار ميشود زيرا سرنوشت كشورها بيش از پيش به يكديگر گره ميخورد. امروز يك كشور نميتواند بگويد كه من كاري به آنچه در آفريقا، كره شمالي، چين يا اوكراين ميگذرد، بيتفاوت است.
من هم نميگويم كه ميشود سرنوشت كشورها را جداگانه در نظر گرفت. اتفاقا بعضي جاها اين مناسبات با وجود فشرده شدن، پيچيده شده است. الان در مسائل مربوط به خود كشورهاي توسعه يافته اقدام عملي درستي صورت نميگيرد، مثل پروتكل كيوتو درباره كاهش گازهاي گلخانهيي و اين كشورها حاضر نيستند سهم بيشتري بپردازند تا بتوانند به مسالهيي كه مربوط به همه جاي جهان است و مربوط به تغيير اقليم است، كاري بكنند. يعني نگاه به منافع ملي كوتاهمدت در چارچوب منطق سرمايهداري اجازه نميدهد اقدامات در راستايي كه بتوان به آن خوشبين بود، صورت بگيرد.
اين روزها بحث دخالت بشردوستانه مطرح شده است و گفته ميشود در كشورهايي كه حقوق بشر در آنها نقض ميشود و از آن تخطي ميشود، كشورهاي ديگر ميتوانند با ناديده گرفتن حاكميت ملي آن كشور، اقدام عملي كنند. مبناي اين بحث چيست؟
مبناي اين بحث به حقوق فطري و بخشي از آرمانگرايي در مناسبات بينالملل باز ميگردد. گفته ميشود كه در چارچوب مقررات فعلي شوراي امنيت راهكار مشخصي براي مقابله با شرايطي كه امنيت انسانها به خطر ميافتد، ندارد. به عبارت ديگر حقوق بينالملل بيشتر دولت محور است و توجهش به اين است كه مناسبات دولتها بهتر تنظيم كند اما وقتي در داخل مرزهاي داخلي يك كشور جنگ داخلي هست يا نيروهاي مردمي سركوب ميشود، حقوق بينالملل سنتي اجازه مداخله نميدهد. به همين دليل بحث مداخله بشردوستانه در تقابل با حقوق بينالملل سنتي است. به همين خاطر براي آنكه وجهه قانوني پيدا بكند، در چارچوب ساختار فعلي بايد با مجوز شوراي امنيت اين اقدام صورت پذيرد چون شوراي امنيت مسائل را سياسي ميبيند، با نيازهايي كه جامعه بينالمللي براي حمايت از حقوق انسانها دارد، در تعارض قرار ميگيرد. به هر حال در ميان اين دو وضعيت گاهي عملياتي از سوي كشورهاي خاصي صورت ميگيرد به بهانه حفظ جان انسانها اما در واقع هيچ نهادي نميتواند كشوري را مجبور به دخالت در كشور ديگر كند و مثلا بگويد كه تركيه بايد در دفاع از كوباني به داخل مرزهاي سوريه نيرو ببرد. تنها به خاطر اينكه اين اقدامات وجهه قانوني پيدا بكند، از وجهه انساندوستانه بحث ميشود.
در عمل شاهديم كه اين موارد دخالت بشردوستانه كاملا گزينشي صورت ميگيرد. مثلا اخيرا شاهد بوديم كه اسراييل با نقض صريح حقوق بشر به تخريب خانههاي فلسطينياني پرداخت كه مدعي ميشد اعضايي از آنها در عمليات انتحاري شركت كردهاند اما ديديم كه اين نقض صريح حقوق بشر با واكنش صريح كشورهاي شوراي امنيت مواجه نشد. در حالي كه هواپيماهاي بدون سرنشين امريكا به راحتي به خاك افغانستان وارد ميشوند و مواضعي را كه مدعي ميشوند از آن طالبان است، بمباران ميكنند. همچنين است دخالت روسيه در اوكراين. اين سياست يك بام و دو هوا به چه جهت است؟
مساله پيچيده است. از يك سو حقوق بينالملل بياندازه بر حاكميتها تكيه ميكند. دريافت حاكميتها نيز آن است كه در چارچوب مشخص آن دولت اختيار كامل دارد و ديگران نبايد در امورش دخالت كنند. اين ساختار فعلي جامعه جهاني است. از سوي ديگر برخي ضرورتها ايجاب ميكند كه حتما اين مرزهاي سنتي در هم شكسته شوند و اين قالبهاي قراردادي سنتي به خاطر كمك به انسانها در هم شكسته شود. در اين ميان رويههايي مثل مداخله بشردوستانه شكل ميگيرد. مثل بحث مسووليت براي حمايت (responsibility to protect) كه از سال 2005 در اجلاس سران سندش را سازمان ملل بيرون داد و مدعي شد كه حاكميت فقط اعمال اقتدار نيست بلكه مسووليت نيز هست. منتها به اين امر سازگار حقوقي قوي دادن امكانپذير نيست و بايد به صورت يك كنوانسيون سراسري دربيايد. به اضافه اينكه نيروهايي كه اين مسووليت براي حمايت را اجرا ميكنند، بايد نيروهايي باشند كه جامه جهاني بيطرفي آنها را بپذيرد. ضمن آنكه اين اقدام بودجه و امكانات ميخواهد يعني باز هم امكان آن نيست.
در هر صورت اجرايي شدن اين ايدهها بايد توسط دولتهايي صورت بگيرد كه عملا اين امكان و قدرت را دارند. اين كشورها نيز گزينشي عمل ميكنند. مثلا در منطقه ما چرا كشورهاي اسلامي نميتوانند يك نيروي اسلامي درست كنند كه در كشورهاي اسلامي اگر نقض حقوق بشر عليه شهروندانشان صورت گرفت، كاري انجام دهند؟ بنابراين هر چقدر هم انتقاد كنيم، آنچه واقعيت دارد اين است كه امريكا و متحدانش هستند كه از قدرت مالي و لجستيكي كافي برخوردارند كه ميتوانند به تشخيص خودشان وارد عمل شوند.
والرشتاين اخيرا به ايران آمد. او سالهاست كه از افول قدرت امريكا و تغيير نقشه بينالملل صحبت ميكند. اين وضعيت در مقايسه با شرايط جنگ ايران و عراق بسيار تغيير كرده ضمن آنكه عرصه واقعي بينالمللي نيز بسيار پرتنش شده است، بر خلاف تصوري كه همگان از قرن بيست و يكم داشتند و فكر ميكردند كه در اين قرن عقلانيت بيشتر ميشود. امروز حتي روند تحولات بهشدت نگرانكننده است و گفته ميشود كه شرايط فعلي آبستن يك تغيير بزرگ است. پيشبيني شما در كوتاهمدت و ميانمدت به چه صورت است؟ آيا پيشبيني والرشتاين مبني بر افول قدرت امريكا و سر برآوردن قدرتهاي منطقهيي را ميپذيريد؟
اين ارزيابيها بيشتر در حوزه سياسي صورت ميگيرد و حقوق صلاحيت آن را ندارد كه در اين حوزهها اظهارنظر قطعي كند. آنچه اتفاق ميافتد آن است كه خود سازمان ملل هم مثلا در سندي كه در سال 2000 منتشر و بعدا شوراي امنيت قطعنامه 1966 را بر اساس نظر كارشناسي مجمع عمومي تنظيم كرد، پيشبينيهايي داشته و گفته است كه سازمان ملل بايد از فرهنگ عكسالعملي به فرهنگ پيشگيري حركت كند. يعني بايد اقداماتي را انجام دهد كه اين همه جنگ و خشونت در جهان صورت نگيرد كه بعدا سازمان ملل واكنش نشان دهد. در اين بحث عمدتا بر ساختار غيردموكراتيك بخشي از حكومتها در دنيا تاكيد شده است و اينكه در اين كشورها آزادي و ديالوگ بين گروهها وجود ندارد. به عبارت ديگر ايشان مشكل را به ساختار حكومتهاي جهان سومي مرتبط دانستند كه بيشتر در آنها اين اتفاقات رخ ميدهد. در كشورهايي كه دموكراسي وجود دارد، به اين صورت مردم براي رسيدن به قدرت يا تغيير قدرت به خشونت متوسل نميشوند. به هر حال دنيا رشد نامتوازني دارد، بخشي جاها فرهنگ خاصي دارند كه ميكوشند آن را از طريق رسانهها سراسري كنند اما با مقاومت ديگر كشورها مواجه ميشوند و اين امر را نميپذيرند. بنابراين در شرايط بسيارپيچيدهيي به سر ميبريم.
نظر خودتان چيست؟ آيا اميدي به آينده داريد؟
البته شرايط را خيلي سخت ميبينم. مشكل اصلي اين است كه جامعه سرمايهداري دستاوردهاي مثبتي در زمينههايي داشته است اما براي همه مشكلات جهان نه راهحل دارد و نه طرحي. نيروهايي هم كه خودشان را رقيب ميدانند، طرحي ندارند كه راهحل تلقي شود. فرض كنيد چينيها يا روسيه راهحلي براي حل مشكلات جهان ندارند كه چگونه ميشود تمام انسانها را در جهان سعادتمند كرد و چگونه توسعه پايدار متوازن در جهان رخ دهد و همبستگي بينالمللي شكل بگيرد، به نحوي كه كشورهايي كه امكانات دارند، امكانات را به كشورهاي ديگر منتقل كنند. در گذشته هم در اين زمينه بحثهاي زيادي وجود داشته است اما در كل ذات انسان به قدرت گرايش دارد بنابراين به نظر من بايد به لحاظ فرهنگي در تمام جهان يك انقلاب فرهنگي رخ دهد كه آن هم مشكل است زيرا همه آماده پذيرش منطق يك انقلابي را كه يك بخش از دنيا راه بيندازد، ندارند.
بنابراين اين بحث تا زماني كه ما به حد تكامليافتهيي از انسانيت برسيم، ادامه خواهد داشت. اين وضعيت خيلي ايدهآل است اما عملا اين وضعيت همچنان ادامه دارد. ممكن است كه قدرت امريكا افول كرده باشد اما قدرتهاي جانشيني كه بتوانند انسانيتر، مسوولانهتر و عقلانيتر از اين كشور عمل بكنند و اين قدرت را داشته باشند كه ايدههاي انساني را فراگير سازند، فعلا ظهور نكرده است. راهحل ميتوانست در همگرايي حداكثري كشورهاي منطقه باشد. مثلا ما در منطقه خودمان با تركيه، عراق، عربستان و پاكستان يك ائتلاف تشكيل دهيم و حداقل توافقها را براي همگرايي داشته باشند و انرژي يكديگر را براي مقابله و رقابت نگيرند. اما متاسفانه اين نهادهاي منطقهيي هم در كشورهايي كه مشكلات وجود دارد، رشد نميكنند. الان اتحاديه اروپا مدل خوبي براي خود اروپاست. الان همگرايي و حقوق شهروندي در اروپا تقويت ميشود. همبستگي انساني تقويت ميشود و به تدريج هويت اروپايي جايگزين هويتهاي شخصي كشورها ميشود كه ميتوانستند به صورت منفي عمل كنند. بايد اميدوار بود اما نشانههاي زيادي از اين اميدواري نميبينم. صرف اينكه اينترنت پيشرفت ميكند و تكنولوژي قدرتمند ميشود، چارهساز نيست. تا زماني كه نگاه انسانها به هم انساني نشود، اين پيشرفتهاي فني ابزاري خواهد بود كه محروميتها را افزايش دهد و شكافها را عميقتر كند.