عراق متجاوز شناخته شد، ‌غرامتي نپرداخت

598 براي ايرانيان رقمي آشناست. همان قطعنامه‌يي كه 27 سال پيش در 29 تيرماه سال 1366 از سوي شوراي امنيت سازمان ملل متحد در رابطه با جنگ ايران و عراق صادر و از نظر تفصيل و ضمانت اجرايي مهم‌ترين قطعنامه‌يي تلقي مي‌شود كه با موضوع خاتمه جنگ ايران و عراق ارايه شد. جنگ ايران و عراق به مثابه درازمدت‌ترين جنگ كلاسيك در سده بيستم ميلادي در 31 شهريورماه سال 1359 با تجاوز محرز عراق به خاك ايران آغاز شد. البته پيش از آن يعني بعد از انقلاب ايران در سال 1357 و به ويژه با قدرت گرفتن صدام و حزب بعث در عراق تحركاتي در مرزهاي ايران و عراق از سوي نيروهاي عراقي صورت مي‌گرفت. بهانه صدام در واقع پيمان 1975 الجزاير بود كه در جهت رفع اختلافات مرزي آبي ايران و عراق در رود اروند صورت گرفته بود. او بعد از سقوط رژيم پهلوي با در پيش گرفتن سياست‌هاي ايراني ستيزي روياي ژاندارمي منطقه را كه در خلأ محمدرضا پهلوي ميسر مي‌كرد، در سر مي‌پروراند. به همين خاطر مدام از تجزيه‌طلبان خوزستان حمايت مي‌كرد. براي مثال سفير عراق در لبنان در 12 آبان 1358 در مصاحبه‌يي با روزنامه النهار بيروت گفت: «بهبود شرايط با ايران منوط به تحقق ۳ شرط اصلي است: ۱- تجديدنظر در پيمان‌نامه ۱۹۷۵ الجزاير درباره اروند رود ۲- اعطاي خودمختاري به عشاير كرد و بلوچ و عرب ۳- خروج نيروهاي نظامي ايران از جزاير سه‌گانه ايراني مورد مناقشه و سراسر خليج فارس». همزمان با اين اقدامات عراق به تجهيز نيروهاي نظامي خود مي‌پرداخت و تحركاتي در خاك ايران صورت مي‌داد. براي نمونه در 13 فروردين 1358 عراق براي نخستين بار بعد از انقلاب به حريم هوايي ايران تجاوز كرد و 5 روز پس از اين تاريخ نيروهاي عراقي به يك پست مرزي ايران در قصر شيرين حمله كردند. آغاز رسمي جنگ اما 22 سپتامبر 1980 يا چنان كه گفته شد، 31 شهريور 1358 بود. در اين تاريخ نيروهاي عراق با نقشه‌يي قبلي بخش‌هاي وسيعي از غرب ايران را تسخير كردند. نيروهاي متجاوز عراق از سه جبهه و با سه سپاه تجاوز به خاك ايران را آغاز كردند. سپاه نخست از جبهه شمالي و از مرز قصر شيرين وارد عمل شد، سپاه دوم از جبهه وسط و از سمت مهران وارد عمل شدند كه با برخورد به مناطق كوهستاني بازماندند. جبهه اصلي اما خوزستان بود، با اين تصور خام كه ارتش عراق مورد استقبال مردم خوزستان قرار خواهد گرفت. ايشان مي‌خواستند شهر مرزي خرمشهر و سپس آبادان، دزفول، سوسنگرد و اهواز را تسخير كنند. اين خيال خام اما با مقاومت سنگين و در عين حال خودجوش و مردمي اهالي خرمشهر آغاز شد، مقاومتي كه دست‌كم 15 روز
طول كشيد و البته پس از آن نيز درگيري‌هاي شديد در داخل شهر ادامه داشت. تجاوز آشكار عراق به خاك ايران اما با برخورد قاطع بين‌المللي نسبت به اين كشور مواجه نشد. البته در همان روزهاي ابتدايي، كورت والدهايم، دبيركل وقت سازمان ملل از دو طرف خواست كه براي حل اختلاف بكوشند. در نخستين بيانيه شوراي امنيت، تنها از دو كشور خواسته شده بود كه از اقدام نظامي عليه يكديگر پرهيز كنند. در اين بيانيه حتي به نقش آغازكننده عراق اشاره نشده بود و از اين كشور خواسته نشده بود كه به پشت مرزهاي خود بازگردد. در طول اين هشت سال جنگ البته شوراي امنيت 17 قطعنامه صادر كرد كه تنها 4 قطعنامه آنها جنبه اجرايي داشت. نخستين آنها قطعنامه 479 بود كه شش روز بعد از شروع جنگ با عنوان «بررسي وضعيت ميان ايران و عراق» صادر شد و در آن اشاره‌يي به تجاوز عراق به حاكميت ملي و تماميت ارضي ايران نشده بود. قطعنامه دوم 514 بود كه 9 ماه پس از قطعنامه نخست و بعد از آزادسازي خرمشهر و به پيشنهاد اردن تصويب شد. دراين قطعنامه نيز با وجود درخواست آتش بس سريع اشاره‌يي به نقش متجاوزانه عراق در شروع جنگ صورت نگرفت. در 12 مهرماه سال 1361 قطعنامه 522 صادر شد. اين قطعنامه در شرايطي صادر مي‌شد كه ايران موفقيت‌هاي وسيعي در جنگ كسب كرده بود. قطعنامه بعدي 540 بود كه 9 آبان 1362 و در پي گزارش نماينده دبيركل سازمان ملل مبني بر حمله به مناطق مسكوني دو كشور صادر شد. اين در حالي بود كه عراق صريحا پذيرفته بود كه شهرهاي جنوب و غرب ايران مثل انديمشك، دزفول، ‌اهواز، باختران، ‌ايلام، شوش، ‌رامهرمز، مسجد سليمان، ‌بندر امام خميني و بهبهان را مورد حمله هوايي و موشكي قرار داده است. قطعنامه بعدي يعني 552 در پي شكايت كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس در 11 خرداد 1363 تصويب شد. اين قطعنامه در هنگامه جنگ نفتكش‌ها صادر مي‌شد. قطعنامه 558 در تاريخ 16 مهر سال 1365 صادر شد. در اين زمان سازمان ملل در گزارشي به مورخ 21 اسفند 1364 صريحا عراق را در زمينه كاربرد سلاح‌هاي شيميايي محكوم كرده بود. دو قطعنامه بعدي 582 و 588 بودند كه اولي در 5 اسفند 1364 و دومي در اكتبر 1986 تصويب شد. قطعنامه نهايي نيز همان قطعنامه معروف 598 بود كه چهارمين قطعنامه‌يي بود كه ضمانت اجرايي داشت و در مرداد 1366 به تصويب شوراي امنيت سازمان ملل متحد رسيد. درباره پذيرش اين قطعنامه كه مفاد آن اعلام آتش بس و پايان جنگ ميان ايران و عراق بود، بحث‌هاي مفصلي صورت گرفته است. اما در هر صورت فصل‌الخطاب پيام امام خميني، بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران بود كه در 29 تيرماه 1367 در بيانيه‌يي ضمن پذيرش اين قطعنامه چنين گفت: «با قبول آتش بس موافقت نمودم و در مقطع كنوني آن را به مصلحت انقلاب و نظام مي‌دانم. و خدا مي‌داند كه اگر نبود انگيزه‌يي كه همه ما عزت و اعتبار ما بايد در مسير مصلحت اسلام و مسلمين قرباني شود، هرگز راضي به اين عمل نمي‌بودم و مرگ و شهادت برايم گواراتر بود. بدا به حال من كه هنوز زنده مانده‌ام و جام زهرآلود قبول قطعنامه را سركشيدم.»
البته بعد از اين قطعنامه، قطعنامه‌هاي 612 (در تاريخ 28 اسفند 1366)، 616، 619، 620، 631، 642 و 651 نيز تصويب شد اما آنكه تعيين‌كننده بود، همان قطعنامه 598 بود. يك علت اساسي اينكه ايران در همان آغاز اين قطعنامه را نپذيرفت، آن بود كه در آن صراحتا به نقش متجاوزكارانه عراق در شروع جنگ و نقض تماميت ارضي ايران اشاره نشده بود. اين قطعنامه 10 بند داشت كه در بند نخست آن آمرانه از دو كشور خواسته بود كه از طريق مذاكره، آتش‌بس فوري را رعايت كنند و كليه عمليات نظامي را در زمين، دريافت و هوا قطع كنند. در بند دوم از دبيركل سازمان ملل درخواست شده بود كه گروهي از ناظران سازمان ملل را براي تاييد، تحكيم و نظارت بر آتش بس و عقب‌نشيني اعزام دارد. بند سه به اسيران جنگي اختصاص داشت كه بر اساس كنوانسيون ژنو در 1949 اسرا به سرعت به كشورهاي خود بازگردانده شوند. بند چهارم تاكيدي بر تعهد دو كشور بر پذيرش توافقات بود و بند پنجم مي‌خواست كه اين كشورها با خويشتنداري از اقدامات تهديد‌كننده امنيت جلوگيري كنند. بند ششم از بندهاي مهم اين قطعنامه بود كه «از دبيركل درخواست مي‌كند تا مشورت با ايران و عراق، مساله ارجاع تحقيق درباره مسووليت منازعه به هيات بي‌طرفي را بررسي كنند و هرچه زودتر به شوراي امنيت گزارش دهد.» بند هفت به بررسي خسارات اختصاص داشت و بند هشت تا 10 نيز بر اقدامات لازم جهت تحكيم قرارداد تاكيد مي‌كند.
پس از تصويب قطعنامه در راستاي اجراي بند ششم هياتي بلژيكي انتخاب شد تا متجاوز جنگ را شناسايي و به دبيركل سازمان ملل متحد معرفي كند. اين هيات در نهايت در 18 آذر 1370 مصادف با 9 دسامبر 1991 ميلادي، طي گزارشي به دبيركل سازمان ملل عراق را به عنوان جنگ معرفي كرد. دبيركل نيز اين گزارش را طي يك جلسه رسمي به شوراي امنيت ارايه كرد. در راستاي بند هفت نيز كميته‌يي در سازمان ملل تشكيل شد تا ميزان خسارات تعيين شود، ‌اما تاكنون اين صندوق ايجاد نشده و غرامتي از عراق در راستاي نقش متجاوزكارانه‌اش به ايران پرداخت نشده است.