خوشبختانه معاونت امور زنان سه پيشنهاد به هيات دولت، يك پيشنهاد به ستاد امور زنان و خانواده و يك پيشنهاد شرط اختياري ضمن عقد ازدواج به وزير محترم دادگستري براي طرح در قوه مربوط براي بيمه زنان خانه‌دار ارايه داد. در واقع معاونت همه جوانب را بررسي كرد تا هركدام از اين پيشنهادات پذيرفته شد، قدمي در جهت پيشبرد اهداف بيمه زنان خانه‌دار باشد
امضاي شروط اختياري است و اين شرط فقط هم در مورد زنان خانه‌دار بود. ضمنا نگاه بدبينانه كنوني نيز نسبت به روابط زوجين در طول زندگي خانوادگي كاهش مي‌يافت. زوج مي‌توانست بپذيرد يا نپذيرد. ولي بسياري از مردان جامعه ما خود مدافع احقاق حقوق زنان هستند . وقتي مردان هنگام ازدواج اين نگاه
آينده نگرانه را داشته باشند آغاز بسيار خوبي در استمرار زندگي خواهند داشت
غزل حضرتي/ بيمه زنان خانه‌دار، بحثي كه نزديك به 6 سال است مطرح شده و همچنان به چشم معضل ديده مي‌شود، ماجرايي است كه هم بايد حل شود و هم بودجه‌يي براي حل آن وجود ندارد. بحث بيمه زنان خانه‌دار با نظر شوراي نگهبان به خاطر درنظر گرفته نشدن رديف بودجه‌يي، رد شد. معاونت زنان، با ارايه پيشنهادات چهاربندي به معاون اول رييس‌جمهور و تقديم آن به هيات دولت سعي در تصويب مصوبه‌يي در اين خصوص براي اجرايي شدن اين بحث كرده است. از سويي ديگر، پيشنهاد پرداخت ماهيانه بيمه در عقدنامه از سوي همسران آنها به وزارت دادگستري براي مطرح شدن در قوه قضاييه ارسال شد تا از طريقي ديگر به اجراي اين امر نزديك‌تر شوند.
در اين خصوص با مديركل دفتر بررسي‌هاي امور حقوقي معاونت زنان رياست‌جمهوري به گفت‌وگو نشستيم، تا از راه‌هاي اجرايي شدن اين بحث بگويد. اشرف گرامي‌زادگان، از موانع اجراي اين برنامه تاكنون و مباحث پيش رو براي اجراي آن از طريق معاونت سخن مي‌گويد.
با توجه به پيشنهاد معاونت زنان به قوه قضاييه و معاون اول رييس‌جمهور مبني بر اجرايي شدن بيمه زنان خانه‌دار توسط همسران آنها در كنار مهريه‌و درج آن در شروط ضمن عقد، چهاربندي را كه اين معاونت به دولت در قالب راهكارهاي اجرايي شدن اين پيشنهاد، ارايه داده توضيح بفرماييد.
موضوع بيمه زنان خانه‌دار در قالب لايحه پيشنهادي به هيات دولت ارايه شد. توضيح اينكه بيمه زنان خانه‌دار كه يكي از مطالبات به‌حق زنان كشور است از سال 1387در جامعه مطرح و در مراكز ذي‌ربط مورد توجه قرار گرفت. مطلع هستيد كه نخست بر اساس اصول 20، 21 و 29 قانون اساسي در هيات دولت مطرح شد و سپس در سال 1380 در قالب صندوق تامين اجتماعي زنان و در نهايت در بودجه سالانه سال 1381 به مسووليت سازمان بهزيستي مورد توجه قرار گرفت. نخست چهار استان را پوشش داد و سه سال آزمايشي و در نهايت به دليل تحميل بار مالي به دولت وقت، متوقف شد. اين روند با روش‌هاي ديگري در جامعه مطرح شد و در بودجه سال 1392 پيش‌بيني تعداد 200 هزار نفر از زنان خانه‌دار را مصوب كرد؛ ولي در ادامه اعتبار سنجي، شوراي نگهبان استدلال كرد كه بيمه زنان خانه‌دار نيازمند تدوين قانون است. بدين‌ترتيب مشخص شد كه در بودجه نمي‌توان همه ساله تعدادي از زنان خانه‌دار را تحت پوشش قرار داد و تنها با بودن قانون جديد و تامين اعتبار از طرف دولت، امكان تحقق بيمه زنان خانه‌دار فراهم مي‌شود.
در استمرار بررسي‌هاي بيمه مذكور و ضرورت تحقق بيمه زنان خانه‌دار، لايحه بيمه فراگير در وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي براي ارايه مطرح و وزارت مذكور اعلام كرد كه در بيمه فراگير يك بند به بيمه زنان خانه‌دار تخصيص مي‌يابد.
در دولت يازدهم با وجود همكاري دولت در تحقق اين بيمه، آشكارا انتقاد شد كه دولت و به‌خصوص معاونت امور زنان و خانواده، زنان خانه‌دار را ناديده گرفته است و اتهام اهمال و كم كاري در اين حوزه وجود دارد. حال آنكه به ضرس قاطع اين معاونت براي حفظ كيان خانواده و ارزشگذاري به پيوند ازدواج و تشويق به ازدواج سالم، خواهان تصويب اين بيمه – بدون كم و كاستي – است. در طول اين سال‌ها ما شاهد تصويب قوانيني بوديم كه بي‌توجه به اصول الزام‌آور قانون، با واژه‌هايي، مصوبه مذكور را غير قابل اجرا كردند. چون قانون بايد الزام‌آور باشد نه آنكه دستگاه‌هاي اجرايي را مجاز به انجام آن بداند. دقت معاونت براي پرهيز از اين نوع عملكرد است. ما پيشنهاداتي را براي جامعه زنان مي‌خواهيم كه حقوق آنان را ادا كند نه آنكه منجر به تضعيف حقوق آنان شود.
در نهايت به نظر رسيد كه براي تامين اعتبار بيمه زنان خانه‌دار دولت بايد به تدوين لايحه اقدام كند، لذا دفتر حقوقي معاونت امورزنان و خانواده طبق خواسته معاونت اين مهم را در دستور كار قرار داد و كارشناسان با استفاده از مشاوره و تماس با كارشناسان ديگر اين موضوع، لايحه خود را ارايه دادند.
نكته قابل تامل اينجاست كه نظر به اطاله بيمه زنان خانه‌دار و عدم موفقيت در مصوب شدن آن، درطول يك سال گذشته با دستگاه‌هاي اجرايي به خصوص وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي- و حوزه‌هاي مربوط - ارتباط برقرار بود. كارشناسان اين دستگاه‌ها چالش‌هاي پيش رو را برشمردند و كارشناسان دفتر حقوقي نيز واقف بودند كه امكان مصوب شدن اين بيمه دشوار است و بايد توجيهات كافي و جامعي ارايه شود تا مورد پذيرش هيات دولت و مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد. ضمن آنكه بايد به ايرادات شوراي محترم نگهبان نيز توجه داشت.
حال شما تصور كنيد با فشار‌هاي وارده و ضرورت كار كارشناسي و تاريخچه‌يي كه نشان مي‌داد روش‌هاي گذشته شكست خورده است، چگونه مي‌توانستيم لايحه‌يي ارايه دهيم كه مجدد به ناكامي منجر شود و حق زنان سرزمين‌مان كه نياز به تامين آتيه دارند، بر باد رود؟ متاسفانه اطلاعات نادرستي در رسانه‌ها انعكاس يافت كه موجب مشوش شدن اذهان عمومي شد و ده‌ها پرسش ديگر را در پي داشت.
خوشبختانه معاونت امور زنان سه پيشنهاد به هيات دولت، يك پيشنهاد به ستاد امور زنان و خانواده و يك پيشنهاد شرط اختياري ضمن عقد ازدواج به وزير محترم دادگستري براي طرح در قوه مربوط براي بيمه زنان خانه‌دار ارايه داد. در واقع معاونت همه جوانب را بررسي كرد تا هركدام از اين پيشنهادات پذيرفته شد، قدمي در جهت پيشبرد اهداف بيمه زنان خانه‌دار باشد. معاونت تا مصوب شدن بيمه زنان خانه‌دار و تامين آتيه زنان خانه‌دار – با انطباق با سياست‌هاي نظام – و تحقق آن با دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط همكاري خواهد كرد و براي احقاق حقوق زنان و خانواده‌هاي آنان به نظارت خود ادامه مي‌دهد.
از آنجايي كه اين خبر در قالب جايگزيني بيمه زنان خانه‌دار با مهريه مطرح شده بود، در خصوص اينكه قرار بر اين است كه بيمه در كنار مهريه جزو حقوق زنان برشمرده شود، توضيح دهيد كه ضمانت اجراي اين بند به چه شكل است؟
كارشناسان حقوقي براي تسريع در امر بيمه زنان خانه‌دار و فرهنگ‌سازي در جامعه نظر دادند كه طبق ماده 1119 قانون مدني، پيشنهادي را درخواست كنيم كه يك شرط به شروط ضمن عقد ازدواج وارد شود تا بنا به خواسته زوجه، همسر بپذيرد كه با پرداخت وجهي آتيه همسر خودرا بيمه كند. اطلاع داريد كه شرط براساس قانون مدني موجه بود.
ماده 1119 قانوني مدني پيش بيني كرده است كه طرفين مي‌توانند ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم يا مقارن يا بعد از آن شروطي را تعيين كنند، به نحوي كه اگر مواردي رخ داد بتوانند از آن حقي كه وكالتا دريافت كرده‌اند، بهره ببرند.
نمونه آن همين پيشنهاد است و هيچ مغايرتي با مباني حقوقي و شرعي ندارد.
ضمن آنكه امضاي شروط اختياري است و اين شرط فقط هم در مورد زنان خانه‌دار بود. ضمنا نگاه بدبينانه كنوني نيز نسبت به روابط زوجين در طول زندگي خانوادگي كاهش مي‌يافت. زوج مي‌توانست بپذيرد يا نپذيرد. ولي بسياري از مردان جامعه ما خود مدافع احقاق حقوق زنان هستند و نظر اين بود كه وقتي مردان هنگام ازدواج اين نگاه آينده نگرانه را داشته باشند آغاز بسيار خوبي در استمرار زندگي خواهند داشت.
اين شرط هيچ مابه‌ازايي ندارد. نه قرار است جايگزين مهريه شود و نه جايگزين اجرتالمثل و نه هيچ حقوق مادي ديگر زن در روابط زناشويي.
متاسفانه طرح مابه‌ازاي اين شرط اختياري، موجب نگراني بسياري از كارشناسان شد. ما عادت كرده‌ايم كه در جامعه همه امور را به دادوستد پيوند دهيم، گويي زندگي خانوادگي نيز قراردادي چون قراردادهاي ديگر است. در حالي كه ازدواج اهداف ارزشي زيادي را به دنبال دارد. در ازدواج زن و مرد بايد در غم و شادي‌هاي يكديگر شريك باشند و با يكديگر در طول زندگي همكاري كنند. مردان بسياري در طول سال‌هاي زندگي دلبستگي‌هاي مادي و روحي بسياري به همسر خود دارند و شريك يكديگرند و حاضرند جان خودرا فدا كنند تا كانون خانواده‌شان گرم و با آرامش باشد. بايد كمي مثبت انديشيد. بي‌شك مردان بسياري با اختيار اين شرط را امضا مي‌كنند.
بخشي از پيشنهاد معاونت به دولت، به خاطر حذف نشدن مهريه در كنار پرداخت حق بيمه، نيازمند كار فرهنگي است. براي اجرايي شدن اين پيشنهاد توسط خانواده‌ها و قبول آن از سوي همسران زنان خانه‌دار كه بايد حق بيمه را علاوه بر مهريه پرداخت كنند، چه راهكاري انديشيده‌ايد؟
مهريه جايگاه خود را دارد چون تاسيس آن توجيهات شرعي و قانوني خاصي دارد. اين شرط اختياري است و براي فرهنگ‌سازي و تحكيم خانواده پيشنهاد شده است. ضمنا در نامه تقديمي به وزارت دادگستري ما پيشنهاد داده‌ايم و هنوز آنها نپذيرفته‌اند. در خاتمه نامه نيز از وزير محترم خواسته‌ايم تا نظرات كارشناسان اخذ شود.
توصيه من اين است كه موضوعات بايد مورد بررسي، مطالعه و ارزيابي قرار گيرد و سپس درباره آن قضاوت شود. اين نامه تازه ارسال شده است و هنوز هيچ پاسخي به نامه داده نشده است. بي‌شك وزير محترم اين پيشنهاد را مانند ساير پيشنهادات مورد مداقه قرار خواهد داد. هنوز هيچ اتفاقي نيفتاده است. ضمنا معاونت امور زنان و خانواده با ديدگاهي كه دارد كليه مسائل و مشكلات زنان و خانواده‌ها را تا كار كارشناسي نكند و مورد ارزيابي قرار ندهد، براي هيات دولت يا هر مرجع ذي ربط ديگري ارسال نمي‌كند. معاونت امور زنان براي احقاق حقوق زنان و خانواده‌هاي آنان با استناد به قانون اقدامات خود را انجام مي‌دهد.
از لحاظ حقوقي، قرار گرفتن‌بندي در ميان بندهاي شروط ضمن عقد، تا چه اندازه مردان را مكلف و متعهد به اجرا مي‌كند؟ مرداني هستند كه ممكن است اين بند را با وجود اصرار همسران‌شان، امضا نكنند. چه راه ديگري براي اين زنان وجود دارد كه بتوانند به حق بيمه خود برسند؟
پيشنهاد معاونت به عنوان شرط ضمن عقد اگر در سند نكاحيه ثبت شود، اختياري است و عوض هيچ يك از حقوق ديگر زنان نيست. اگر مردي اين احساس مسووليت را بكند كه تامين آتيه براي همسرش ضرورت دارد مي‌پذيرد و اگر نپذيرفت، هيچ اجباري بر او نيست. معاونت براي مصوب شدن بيمه زنان خانه‌دار سه پيشنهاد به دولت و تامين اجتماعي داده است كه اميدوارم دولت با توجه به اصول قانون اساسي، رعايت حقوق شهروندي، ارزشگذاري به مديريت زنان در منزل و همچنين سياست‌هاي رفاهي دولت براي جامعه، اين خواسته زنان جامعه را تحقق بخشد. ما راه‌هايي را برگزيديم كه اين مطالبه محقق شود.
در مورد ميزان پرداخت حق بيمه «بازنشستگي»، «بازنشستگي و فوت» و «بازنشستگي، فوت و از كارافتادگي» كه بايد پرداخت شود و اينكه چند درصد حقوق پايه است و در نهايت بعد از گذشت 30 سال، چه ميزان حقوق توسط زنان خانه‌دار دريافت مي‌شود و محدوديت سن افراد هم توضيح بفرماييد.
اجازه بدهيد وزارتخانه مذكور كه در زمره وظايفش است و بخش فني و درآمد تامين اجتماعي را تعيين و رصد مي‌كند با ارزيابي پيشنهادات، ميزان حق بيمه را تعيين كند. كارشناسان اين حوزه نرخ‌هاي بيمه‌يي را براساس ملاك‌هاي تخصصي بيمه‌يي مورد سنجش قرار مي‌دهند.
تعامل با قوه قضاييه در اين مورد به چه شكل است؟ در خصوص ارايه پيشنهاد به اين قوه و اينكه توسط چه مرجعي بايد به تصويب نهايي برسد توضيح بفرماييد.
نخست اينكه لايحه بيمه زنان خانه‌دار مربوط به حوزه هيات دولت است. اگر پرسش شما در مورد پيشنهاد شرط ضمن عقد است. وزير محترم دادگستري پس از بررسي، آن را در قوه مطرح و پاسخ را به هيات دولت خواهد برد.
به نظر شما تكليف لايحه بيمه زنان خانه‌دار كه در مجلس در حال بررسي است و در انتظار تاييد شوراي نگهبان معطل مانده، به كجا مي‌رسد؟ آن لايحه به كل ملغي اعلام مي‌شود؟
نظر شوراي محترم نگهبان ختم اين موضوع در مجلس بود. صحبت‌هايي كه در مجلس شوراي اسلامي مي‌شود به دنبال خواسته‌هاي قبلي است. نمايندگان از دولت لايحه مي‌خواهند كه دولت نيز درصدد ارايه پيشنهاد است.
معاون رييس‌جمهور در خصوص بيمه زنان خانه‌دار به «اعتماد» گفت
امنيت و پايداري خانواده، دستاورد بيمه زنان خانه دار
بعد از آنكه مديركل دفتر بررسي‌هاي امور حقوقي معاونت، در خصوص پيشنهاد پرداخت بيمه زنان خانه‌دار از سوي همسران‌شان پاسخ‌هايي مبسوط ارايه داد، شهيندخت مولاوردي، معاون رييس‌جمهور در امور زنان هم به طور خلاصه به پرسش‌هاي «اعتماد» در اين خصوص پاسخ داد. او از نظرسنجي از سردفتران و كارشناسان امر سخن گفت، نشست‌هايي تخصصي در اين خصوص در راه است تا موضوع به دقت مورد واكاوي قرار گيرد. مولاوردي از ظرفيت بالاي شروط ضمن عقد براي احقاق حقوق زنان گفت، ظرفيتي كه قانون مدني در اختيار افراد گذاشته است.
بيمه زنان خانه‌دار و مهريه ظاهرا دو بحث جدا از هم بوده‌اند كه جايگزين هم مطرح شده‌اند. در مورد اين پيشنهاد توضيح بدهيد قرار است به چه شكل انجام شود؟
اين يك پيشنهاد است، هنوز عملياتي نشده و به موازات اقدامي است كه براي لايحه بيمه زنان خانه‌دار انجام داديم كه خيلي هم وقت ما را گرفت، چون اصرارمان اين بود كه بتوانيم با مشاركت تامين اجتماعي اين لايحه را ارايه دهيم، بررسي‌هاي سازمان تامين اجتماعي براي اينكه در چارچوب ماده 27 برنامه قانون پنجم توسعه كه اشاره به بيمه‌هاي چندلايه و تحقق نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي دارد، احساس كرديم دارد به طول مي‌انجامد. ما هم كه صبرمان كم است و بيشتر از اين نمي‌خواستيم زمان را از دست بدهيم. از طرف ديگر مجلس هم پيگير بود. ما آمديم لايحه مستقل از تامين اجتماعي داديم، هرچند كه با تامين اجتماعي داريم همكاري مي‌كنيم و معتقد هم هستيم كه بهترين قالب همان است و زماني كه تامين اجتماعي مجاب شود آن را اجرا خواهد كرد. لايحه مستقل را ارايه داديم با چهار قالب پيشنهاد، به معاون اول رييس‌جمهوري كه براي بررسي ارجاع خورده است. ان‌شاالله به‌زودي در دستور كار قرار مي‌گيرد. در كنار آن ارايه پيشنهادي را هم بررسي كرديم كه به قوه قضاييه داديم به صورت شرط ضمن عقد. الان نظرات خيلي خوبي را داريم مي‌گيريم، به‌زودي نشست تخصصي را برگزار مي‌كنيم، از صاحبنظران دعوت خواهيم كرد حضور داشته باشند، از سردفتران اسناد رسمي كه درگير شروط ضمن عقدند، چون شروط ضمن عقد اگر در دفترچه‌هاي عقد هم وارد شود، براي اينكه ضمانت اجرايي داشته باشد بايد در دفاتر اسناد رسمي هم ثبت شود و به عنوان سند رسمي درآيد.
فعلا در حال مكاتبه با قوه قضاييه‌يم. جلسات تخصصي و كارشناسي بايد تشكيل شود و بعد نشست تخصصي را هم برگزار مي‌كنيم، ببينيم به چه شكلي مي‌شود. بارها از ظرفيت شروط ضمن عقد براي احقاق حقوق زنان در سابقه سردفتري اسناد رسمي كه دارم استفاده كرده‌ام، براي شروط ضمن عقد (علاوه بر شروط اصلي) عقد نكاح، براي ادامه تحصيل، اشتغال، تقسيم دارايي مشترك بعد از طلاق. اين ظرفيت را شرع در اختيار ما قرار داده، قانون مدني مجوز‌هاي لازم را دارد (در ماده 1119 قانون مدني) لذا مطمئن هستيم كه مي‌توانيم از اين ظرفيت مهمي كه وجود دارد بهره ببريم. اين ما به ازا ندارد و ما در مقابل اجرتالمثل و مهريه چنين چيزي را نديديم. اين يك نظر است. الان در مورد بذل مهريه به دفترخانه مراجعه مي‌كنند مي‌خواهند مهريه را تقليل كنند يا بذل كنند و در مقابلش وكالت مطلقه طلاق بگيرند. اين اتفاق هم مي‌تواند بيفتد كه به جايش حق بيمه دريافت كنند و ماه به ماه به جاي مهريه كه عندالمطالبه است، حق بيمه پرداخت كنند. ممكن است در عوض مهريه بيايند با هم توافق كنند. يا اينكه الان زوجين مي‌آيند حقوق غيرمالي مي‌گيرند، حقوق مالي كه مهريه، نفقه و اجرتالمثل است، حقوق غيرمالي مثل اشتغال، ادامه تحصيل، تقسيم دارايي و حق طلاق است وقتي اينها را مي‌گيرند، مهريه يا تقليل مي‌يابد يا بذل مي‌شود. مي‌شود هم امتيازات زندگي مدرن باشد و هم امتيازات زندگي سنتي، باهم قابل جمع نيستند.
ممكن است باعث كاهش مهريه هم بشود؟
نظرم اين است كه قطعا تاثير خواهد گذاشت. اين آينده‌نگري براي امنيت زنان است مي‌تواند تاثير زيادي در پايداري خانواده داشته باشد.
زناني كه چند سال از ازدواج‌شان مي‌گذرد هم مي‌توانند از اين حق برخوردار باشند؟
بله، اما يك سري اشكالات هست. مثل اينكه اگر در حين زندگي طلاق رخ دهد، چه اتفاقي براي ادامه پرداخت حق بيمه مي‌افتد. ايرادات كار در نشست‌هاي تخصصي مطرح و به راهكارهاي مشخص خواهيم رسيد از نظرات كارشناسي و تخصصي براي تكميل اين ايده استقبال مي‌كنيم.