ظرفيت استفاده از شروط ضمن عقد را دريابيم
مرجان سهرابي٭
موضوع بيمه زنان خانه‌دار، با تمام فراز و نشيبي كه سال‌هاست در گير‌و‌دار اجرايي شدن با آن روبه‌رو است، اين روزها تبديل به دغدغه‌يي شده كه با پيشنهاد جديد معاونت امور زنان و خانواده رييس‌جمهور، دوباره در صدر اخبار قرار گرفته و اگرچه سال‌هاست اين مساله در امتداد زمان دچار چالش‌هاي متعدد پيش‌روي خود بوده و هست اما به‌نظر مي‌رسد زمان آن رسيده تا با نگاهي نو براي خروج از شرايط حاكم بر اين مساله، با تاكيد بر تدبير و دور‌انديشي و اتكا به عملگرايي، فارغ از تنگ‌نظري با نگاهي ظريف و دقيق و جدي، از تمام پتانسيل‌هاي قانوني موجود در اين زمينه براي گامي به جلو در اين زمينه حركت كنيم. مساله‌يي كه با تمام تدابير انديشيده شده مختلف، به لحاظ تنگناهاي مالي قانوني تا به امروز از مرحله اجرايي شدن جا مانده است.
با اين رويكرد، يكي از راه‌هاي ممكن و محتمل نيل به هدف (و نه به عنوان تنها راه و نه به عنوان بهترين راه) كه حاوي عوامل بسترساز براي عملياتي شدن بيمه زنان خانه‌دار با قابليت ضمانت اجرايي است مي‌تواند استفاده از ظرفيت ماده 1119 قانون مدني باشد.
در اين زمينه نكته قابل توجه اين است كه از ديدگاه قانوني استفاده از امكان فراهم در ماده 1119 قانون مدني كه همان لحاظ شروط ضمن عقد براي ثبت توافقات زن و شوهر است، موضوع جديدي نيست و با توجه به ظرفيتي كه اين ماده در خصوص توافقات فيمابين زوجين لحاظ كرده است؛ هم‌اكنون نيز بسياري از زنان از اين روش (ثبت رسمي شروط ضمن عقد) در مسائلي از قبيل اشتغال، حضانت طفل، تقسيم اموال مشترك و هر شرط معقول و منطقي و قانوني ديگر استفاده مي‌كنند.
از اين رو در موضوع مطرح شده تحت عنوان بيمه زنان خانه‌دار و شروط ضمن عقد، تنها اتفاق جديد، پيشنهاد درج و افزودن ماده‌يي در خصوص بيمه زنان خانه‌دار به صورت يك پيشنهاد رسمي و در جايگاه قانوني شرطي از جمله شروط متعدد ديگر مندرج در دفترچه‌هاي ازدواج است كه در صورتي‌كه زوجين اين مساله را توافق كردند بتوانند با امضاي آن يك گام در مسير دغدغه‌زدايي زناني كه قصد اشتغال به كار بيرون از خانه را ندارند، بردارند.
نكته حايز اهميت ديگر در اين زمينه اين است كه اولا اين مساله في‌نفسه و در بدو امر به شكل پيشنهاد شده هيچ ارتباط مستقيمي با مهريه و نفقه و ساير حقوق قانوني زن در زندگي مشترك ندارد. به عبارتي اين شرط نه قصد مداخله در ساير شروط ازدواج را دارد و نه قصد تحت تاثير قراردادن ساير حقوق ناشي از زوجيت فيمابين زن و شوهر. البته در صورت توافق دو طرف بر تنظيم شروط مختلف با تاثير و تاثر از همديگر و حقوق مترتبه بر دوران زوجيت تا جايي‌كه شروط و توافقات خلاف مقتضاي عقد نباشد كما‌في‌السابق اين تصميم در اختيار طرفين ازدواج است و همچنان تابع توافقات طرفين خواهد بود.
ثانيا اين پيشنهاد معاونت امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري نه به عنوان تنها راه يا بهترين راه يا راه اجباري عمومي بوده است بلكه رويكرد آن اعتقاد بر تلاش همه‌جانبه و نه تمركز بر يك وجه و يك زاويه و يك مسير و يك راه‌حل براي نيل به اهداف موضوع بيمه زنان خانه‌دار است. از اين رو استفاده از قابليت وسيع ماده 1119 كه هم‌اكنون نيز توسط زنان متقاضي براي طلاق، حضانت طفل، اشتغال، تقسيم اموال دستاورد زندگي مشترك استفاده مي‌شود، مي‌تواند به عنوان يك مسير اختياري براي آنان كه مايلند از اين مسير به هدف برسند، باشد.
بالطبع با توجه به شكل پيشنهادي اين موضوع، در صورتي كه اين شرط در دفترچه‌هاي ازدواج چاپ شود صرفا در حد يك پيشنهاد مدون به زوجين خواهد بود و نه اجباري براي امضاي اين شرط در سند ازدواج است نه الزامي. همچون ساير شروط ضمن عقد زوجين در صورت توافق بر آن مي‌توانند آن را امضا كنند كه در اين صورت براي ضمانت اجرايي آن بايد به دفتر اسناد رسمي مراجعه و شروط ضمن عقد مد نظر و از جمله اين شرط بصورت سند رسمي امضا شود تا محمل قانوني لازم براي توان اجرايي و ضمانت اجراي آن فراهم شود.
با اين تفاسير اين مساله از منظر نگاه حقوقدانان مساله‌يي است شفاف و از آنجا كه يكي از وظايف و تكاليف قانوني حقوقدانان در عرصه عمومي، بازشناسي و توسعه امكانات در خصوص بسترسازي استفاده هرچه عمومي‌تر مردم از محمل‌ها و ظرفيت‌هاي قانوني است اين پيشنهاد معاونت امور زنان و خانواده مي‌تواند گامي در جهت تلاش براي ترويج بسترهاي قانوني مغفول مانده در زمينه معضلات موجود در زندگي زوجين و رفع دغدغه‌هاي زنان و تثبيت كانون خانواده باشد.
اما به‌نظر مي‌رسد فارغ از هياهو و برداشت‌هاي عجولانه و غوغا‌سالارانه درخصوص اين بستر قانوني جدي و با توجه به تخصصي بودن بستر قانوني اين پيشنهاد و قابليتي كه اين ماده براي عملياتي شدن بيمه زنان خانه‌دار در بخشي از اجتماع كه به توافق فيمابين دست يابند، دارد، اهميت واكاوي اين موضوع از تمامي زوايا با ديدگاه نظرات كارشناسي متنوع و متخصصان موضوع، امري غيرقابل اغماض باشد كه در اين راستا نيز برگزاري سلسله نشست‌هاي تخصصي جهت بررسي زواياي پيدا و پنهان اين مساله و آسيب‌شناسي آثار احتمالي آن در غنا بخشيدن به پيشنهاد و رفع نقايص احتمالي در دست اقدام است.
اما در گام بعدي و در صورت تصويب اين مساله، درج اين شرط به صورت يكي از شروط ضمن عقد در دفترچه‌هاي ازدواج خواهد بود كه در مورد زوجيني كه در خصوص آن به توافق برسند با امضاي اين شرط، مراجعه زن و شوهر به دفتر اسناد رسمي ضرورت مي‌يابد كه صلاحيت تنظيم سند رسمي براي ضمانت اجرايي بخشيدن به اسناد و توافقات را دارد تا با اقدام به ثبت رسمي اين شروط، از منافع و مزاياي سند رسمي (سندهاي تنظيمي دفترخانه‌هاي اسناد رسمي) بهره‌مند شوند و توافقات لازم‌الاجرا و داراي اعتبار رسمي و غيرقابل انكار و ادعا خواهد شد.
همچنين و در همين راستا رويكرد ديگر اين است كه زوجين مي‌توانند بعد از عقد در قبال تقليل يا بذل مهريه بر پرداخت حق بيمه زوجه ضمن عقد خارج لازمي توافق كنند كه اين هم يك راهكار است، يا به عنوان يكي از اقلام نفقه كه واحد حقوقي معاونت پيشنهاد داده است كه همه اين موارد مي‌تواند موضوع نشست‌هاي تخصصي باشد و از زواياي مختلف مورد كارشناسي قرار گيرد.
اما اگر از زاويه دغدغه محوري اجتماعي و يافتن راهكارهاي ديگر به مساله بيمه زنان خانه‌دار نگاه كنيم مسلما اين خواسته عمومي است كه راه‌هاي ديگر و الزامات و امكانات لازم همگي براي تحقق اين امر بسيج شوند كه اين مساله نه تنها مغايرتي با اين پيشنهاد ندارد بلكه اتفاقا اين پيشنهاد در راستاي همين بسيج عمومي ظرفيت‌هاي كوچك و بزرگ قانوني در راستاي عملياتي شدن هرچه بهتر و جدي‌تر و حتي سريع‌تر اين معضل است.
در پايان آنچه از اين فرآيند پيشنهاد لحاظ بيمه زنان خانه‌دار در عداد شروط ضمن عقد و برخي موضع‌گيري‌هاي در مقابل آن برداشت مي‌شود كليت ظرافت نظر در ارايه اين پيشنهاد است و نيز ضرورت تجميع افكار و آراي متخصصان و حقوقدانان براي احياي ظرفيت‌هاي مغفول مانده قانوني موجود يا داراي امكان فعال شدن در اين موضوع و مشاركت در هم‌انديشي‌ها جهت ارايه پيشنهادات و راهكارهاي ممكن از فعال كردن كليه عرصه‌ها و امكانات قانوني براي حصول نتيجه در اين زمينه است.
فراموش نكنيم كه طبق ماده 1119 قانون مدني طرفين مي‌توانند شروطي كه مخالف مقتضاي ذات عقد نباشد براي يكديگر بگذارند و از اين رهگذار اگر به پيشنهاد درج بيمه زنان خانه‌دار به عنوان يكي از راهكارهاي گره‌گشا در اين مسير نگريسته شود مي‌تواند در رفع دغدغه طيف گسترده‌يي از زنان موثر باشد.
٭دبير كارگروه حقوق معاونت رياست‌جمهوري در امور زنان و خانواده