رشد منفي بودجه پژوهشي وزارت علوم در لايحه 94

  مريم بابايي/  در آستانه هفته پژوهش، بررسي لايحه بودجه 94 دولت حكايت از كاهش هشت درصدي بودجه پژوهشي دانشگاه‌هاي كشور و كاهش 10 درصدي بودجه پژوهشي متمركز وزارت علوم براي سال آينده دارد. بودجه پژوهشي مراكز و دانشگاه‌ها سال گذشته 215 ميليارد تومان بود، كه امسال با كاهش هشت درصدي، به 200 ميليارد تومان رسيده است. اين در حالي است كه براساس هدفگذاري برنامه پنجم سهم بودجه‌هاي پژوهشي از توليد ناخالص داخلي بايد تا پايان برنامه به 3 درصد برسد. در حال حاضر در سال چهارم برنامه پنجم توسعه سهم بودجه‌هاي پژوهشي از توليد ناخالص داخلي به 4/0 درصد و در خوش‌بينانه‌ترين حالت به  نيم درصد رسيده است. از طرف ديگر انقباضي بودن بودجه سال 93، حذف سهم سه درصدي دستگاه‌ها در اختصاص بودجه به بخش پژوهش و تشديد كسري بودجه اين بخش را به دنبال داشت.در حال حاضر مسوولان وزارت علوم مي‌گويند كاهش 10 درصدي اعتبار پژوهش متمركز ستاد وزارت علوم در سال 94 منجر به كاهش اعتبار لازم براي طرح‌هاي كلان ملي و خريد تجهيزات كاهش مي‌يابد. به گفته آنها بودجه پژوهشي امسال دانشگاه‌ها بسيار پايين‌تر از پيشنهادات ما بوده، به شكلي كه ميانگين اعتبارات مراكز دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي تنها 15 تا 17 درصد افزايش يافته است. روز گذشته وحيد احمدي، معاون علمي و پژوهشي وزارت علوم در اين مورد گفت: «پيشنهاد كرديم بودجه حداقل 800 تا 900 ميليارد تومان شود، اما نسبت به سال گذشته 7 تا 8 درصد كاهش يافته است، كه بايد در مذاكرات با مجلس فكري براي آن صورت گيرد. » احمدي همچنين گفت: پيشنهاد ما در بودجه افزايش حداقل 70 درصدي بودجه پژوهشي دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي بود، اما اين مساله حدود 15 تا 17 درصد كاهش يافته است.
به گفته اين مسوول وزارت علوم با وجود اينكه از ماه‌ها قبل بودجه توسط تيم قوي كارشناسي براي بررسي‌ روش‌هاي بودجه‌ريزي و تطابق آن با استانداردها تشكيل شد تا براساس تعداد شركت‌ها، حجم مالي در گردش، تعداد طرح‌ها، تعداد دانشجويان و شاخص‌بندي بودجه انجام شود و از نظر تكنيكي اين شاخص‌بندي پذيرفته شد، اما در نهايت اعلام شد، اعتبار نداريم. مسوولان وزارت علوم براي حل مشكلات بودجه‌يي دانشگاه‌ها پيش از اين صحبت از سرانه‌يي كردن بودجه دانشگاه‌هاي كشور در سال 94 كرده بودند. براساس مدل سرانه‌يي، بودجه دانشگاه‌ها بر اساس تعداد اعضاي هيات علمي، تعداد دانشجو، فعاليت پژوهشي آموزشي به دانشگاه‌ها اختصاص مي‌يابد و اين مدل درواقع يك مدل عملكردي است.
كف بودجه پژوهش دانشگاه‌ها بايد 15 درصد باشد
كمبود بودجه دانشگاه‌ها طي سال‌هاي گذشت منجر به اين شده بود كه دانشگاه‌ها بودجه پژوهش را به مواردي همچون، افزايش حقوق كارمندان و هزينه رفاهي همچون غذاي دانشجويي اختصاص دهند. اين در حالي است كه بودجه سال گذشته بسياري از دانشگاه‌هاي كشور هنوز به طور كامل اختصاص نيافته است و اين دانشگاه‌ها در پرداخت هزينه‌هاي جاري خود با مشكل رو به رو هستند. براساس گفته مسوولان وزارت علوم در حال حاضر هنوز بودجه سال 93،
10 دانشگاه برتر اختصاص نيافته است.
معاون پژوهشي وزير علوم روز گذشته با بيان اينكه از ميانگين كل بودجه دانشگاه‌ها تنها پنج درصد صرف پژوهش مي‌شود و در برخي موارد سهم پژوهش صفر درصد است، گفت: در اين راستا تاكيد شده است كه تا سال 94 هيچ دانشگاهي حق ندارد كه درصد اعتبارات خود در حوزه پژوهش را نسبت به كل بودجه از 15 درصد كمتر كند. وي ادامه داد: در واقع كف بودجه پژوهش دانشگاه‌ها بايد
 15 درصد باشد كه براي دانشگاه‌هاي بزرگي چون شريف و تهران اين رقم بايد 18 در نظر گرفته شود و بودجه پژوهشي مراكز پژوهشي و پژوهشگاه‌ها نيز بايد بين 20 تا 30 درصد لحاظ شود.

ميزان تحقق بودجه‌هاي پژوهشي در سال 92

بررسي بودجه پژوهش در سال‌هاي گذشته بيانگر اين است كه حتي با وجود اختصاص رديف بودجه به امور پژوهشي در دانشگاه‌هاي كشور اين موارد اختصاص پيدا نكرد. بررسي لايحه بودجه سال 93 و مقايسه آن با سال 92 اگرچه بيانگر كاهش سهم اعتبارات پژوهشي در لايحه بودجه سال گذشته بود، بررسي ميزان تحقق رديف‌هاي پژوهشي سال 92 نشان مي‌دهد از كل رديف‌هاي اختصاص يافته به بودجه پژوهش تا آذرماه سال گذشته و همزمان با هفته پژوهش تنها يك رديف و آن هم به ميزان 62 درصد محقق شده بود. بررسي ميزان تحقق بودجه پژوهشي سال گذشته نشان مي‌داد ميزان تحقق در اكثر رديف‌هاي بودجه‌يي، صفر بوده است. بيشترين كم لطفي صورت گرفته به بخش پژوهش مربوط به شروع دولت يازدهم است. گزارش معاونت پژوهش وزارت علوم، سال گذشته نشان داد به طور كلي چهار رقم عمده پژوهشي در لايحه بودجه سال 92 پيش بيني شده بود كه اختصاص 126 دلار بر اساس بند (ه) از تحقق يك تا سه درصدي برنامه پنجم توسعه يكي از رديف‌هاي بودجه پژوهشي از سوي دولت گذشته بود. اين در حالي است كه ميزان تحقق اين بند در بودجه سال گذشته از سوي دولت صفر بود. همچنين
 100 ميليون دلار در رديف متفرقه براي طرح‌هاي كلان مصوب شوراي عالي «عتف» از محل فروش نفت در بودجه دولت پيشين در نظر گرفته شده بود كه بررسي‌ها نشان مي‌داد تا آذرماه سال گذشته ميزان اختصاص بودجه براي اين بند نيز صفر بوده است است. همچنين براساس بودجه سال 92 قرار بود سالانه 100 تا 500 ميليارد تومان به طرح‌هاي كلان اختصاص داده شود كه اين بند نيز تا تاريخ اعلام اين گزارش محقق نشده بود. همچنين دولت 500 ميليارد دلار از رديف مستقل بودجه بابت طرح‌هاي ملي مصوب شوراي عالي عتف از محل مازاد فروش در نظر گرفته بود كه اين ميزان نيز تا يك سال بعد از آن محقق نشده بود. براساس قانون بودجه 92 همچنين قرار بود در مدت سه سال 3 هزار ميليارد تومان براي صندوق نوآوري و شكوفايي اختصاص يابد كه اين موضوع نيز تا يك سال بعد از آن محقق نشده بود. همچنين بررسي ميزان تحقق وعده‌هاي پژوهشي دولت پيشين نشان مي‌دهد تنها وعده عملي شده در اين زمينه مربوط به اختصاص مبلغ 42 ميليارد تومان براي امور و فعاليت‌هاي پژوهشي از رديف مستقل بودجه بوده كه تا آذرماه سال گذشته تنها 62 درصد از اين ميزان محقق شده است.

كسري بودجه آموزش عالي

در حال حاضر آموزش عالي با مشكل كسري بودجه  1500 ميليارد توماني روبه‌رو است كه اين كسري بودجه عمدتا ناشي از عدم تخصيص بودجه در سال‌هاي 1390 و 1391 و مربوط به دولت گذشته است. براساس گفته مسوولان فعلي وزارت علوم در دو سال آخر دولت دهم، در حدود يك هزار و 300 ميليارد تومان از بودجه دانشگاه تخصيص داده نشده است. پيش از اين محمد حسين اميد،معاون اداري و مالي وزارت علوم تخصيص اعتبارات آموزش عالي در سال 91 را زير 64 درصد و در پايين‌ترين حد دستگاه‌هاي اجرايي دانسته بود. براساس اعلام مسوولان وزارت علوم دولت يازدهم، تا آذرماه سال 92، آموزش عالي دانشگاه‌ها نزديك به يك هزار ميليارد تومان به افراد حقيقي و حقوقي، دستگاه‌ها، آب، برق، گاز و شركت‌هاي طرف قراردادشان بدهكار هستند. در بخش عمراني هم سال گذشته تخصيص‌ها در حد 10 درصد بود و پروژه‌ها راكد شد و دانشگاه‌ها مبلغ 300 ميليارد تومان به پيمانكاران بدهكار هستند. به گفته اميد، 90 درصد اين كسري بودجه مربوط به سال 91 و 10 درصد آن مربوط به سال 90 است. كاهش اعتبارات پژوهشي سال گذشته نيز ادامه داشت. اعتبارات پژوهشي وزارت علوم و وزارت بهداشت نسبت به سال گذشته رشد منفي 3/11 درصدي دارد كه در اين ميان اعتبارات اختصاص يافته به موسسه‌هاي پژوهشي وزارت بهداشت7/10 درصد اما اعتبار اختصاص يافته به موسسات پژوهشي وزارت علوم 19 درصد كاهش داشت.