گروه اقتصادي|مسعود نيلي، مشاور ارشد اقتصادي دولت پيش‌بيني كرد دوره درمان سخت، پيش‌رو است. به گزارش «اعتماد»، مشاور ارشد اقتصادي رييس‌جمهور در نوشتاري با طرح پنج سوال اساسي در خصوص بسته خروج از ركود و با تشريح دو مفهوم «نهاد» و «سياستگذاري» تاكيد كرده است: تورم دو رقمي عمدتا ريشه در نارسايي‌هاي نهادي و نه سياستي كشور دارد. او با بيان اينكه اقتصاد ايران از سال 1391 وارد يك دوره جديد شده است، توضيح داد: مهم‌ترين ويژگيهاي اين دوره افت قابل توجه سطح درآمد سرانه، وارد آمدن آسيب حداقل ميان‌مدت به موجودي سرمايه كه كاهش توليد بالقوه اقتصاد را در پي داشته، ايجاد انقطاع با ماندگاري بالا ميان نظام بانكي داخلي و خارجي و شكل‌گيري حجم بالاي بدهيهاي دولت (كه بازپرداخت آن امري پيچيده است)، بوده است. به گفته وي شايد تصور زماني زودتر از اواسط سال 1397 براي خروج از اين دوران و رسيدن به سطح درآمد سرانه سال 1390 كمي خوشبينانه باشد. نيلي در اين نوشتار تاكيد كرده است: شايد اغراق نباشد اگر ادعا شود كه اين حجم از مشكلات مزمن اقتصاد ايران كه با توجه به راه‌هاي نادرست طي شده قبلي، مسائل حل نشده، ظهور نارسايي‌هاي جديد، ضعف‌‌هاي مختلف موجود و سرانجام منابع اندك در اختيار، مانند و شبيه كمي در دنيا داشته باشد، به عنوان تهديد جدي براي رفاه مردم روي هم انباشته شده‌اند و هم از نظر تعداد و هم عمق كاملاً جدي تلقي ميشوند. بايد اهميت اين شرايط را به خوبي درك و تلاش كنيم تا راه را به خطا نرويم و راه درست را خطا نبينيم.
وي در اين نوشتار به پنج سوال مهم پاسخ داده است.
سوال اول: آيا كمبود تقاضا عاملي موثر در كم‌تحركي موجود در اقتصاد ايران است؟
سوال2: با فرض مثبت بودن جواب سوال 1، آيا افزايش حجم پول فراتر از روند موجود، موجب تحريك تقاضا شده، ضروري و كار ساز خواهد بود و آيا نميتوان منشا‌هاي ديگر افزايش تقاضا مانند افزايش صادرات را مورد توجه قرار داد؟
سوال3: آيا سياستهاي جديد دولت مسير اميدواركننده دستيابي به تورم تك‌رقمي را دچار تغيير مي‌كند؟
سوال4: آيا سياستهاي اتخاذ شده، در يك چارچوب مشخص اقتصاد كلان از نظر تحقق اهداف يا ملحوظ كردن معيار‌‌هاي كمّي مشخص تنظيم شده است؟
سوال5: چه ارتباطي ميان سياستهاي ضدركود اخير با سياستهاي خروج غير تورمي از ركود سال گذشته وجود دارد؟ آيا اعمال سياستهاي جديد به معني ناموفق بودن سياستهاي خروج غيرتورمي از ركود است؟
وي تاكيد كرده است: قبل از پرداختن به سوالات ياد شده لازم مي‌دانم به دليل ضرورت موضوع، به تبيين دو مفهوم مهم بپردازم كه در ابتدا ممكن است بي‌ارتباط با بحث به نظر برسد اما در ادامه مشخص خواهد شد كه اين تبيين، چارچوب نظري لازم براي پاسخ به سوالات مطرح شده در صدر اين نوشتار را فراهم مي‌كند. مفهوم اول «نهاد» است. نهاد به مجموعه قواعد بازي گفته ميشود كه انگيزه‌هاي بازيگران اقتصادي تحت تاثير آن قرار مي‌گيرد. به عنوان مثال، قواعد ناظر به مسابقات ورزشي را ميتوان نهاد ناميد. اگر مقررات به‌گونه‌اي باشد كه امكان رقابت منصفانه بين دو تيم مسابقه‌دهنده به‌صورت متقارن برقرار نباشد، تيمي كه به طور سيستماتيك در معرض باخت قرار دارد انگيز‌ه‌اي براي شركت در مسابقه نخواهد داشت. بنابراين در اينجا نهاد، ناكارا است چون تضعيف‌كننده انگيزه براي شركت در رقابت است. نهادها به دو دسته اقتصادي و سياسي تقسيم ميشوند. نهادهاي اقتصادي انگيزه‌هاي مربوط به نحوه بزرگ‌تر شدن كيك اقتصاد را تعيين و نهادهاي سياسي قواعد مربوط به نحوه تقسيم ُبرِش‌هاي كيك ميان ذي‌نفعان را مشخص مي‌كنند. پايدار‌ترين جزء در مجموعه نهادها، نهادهاي سياسي هستند. اصلاحات نهادي در حوزه نهادهاي اقتصادي، كيفيت و ديگر ويژگيهاي نهادهاي سياسي را داده شده فرض مي‌كند و در لايه پايين‌تر، «سياستگذاري اقتصاد» به عنوان مفهوم دوم، با پيش‌فرض قرار دادن وضعيت نهادهاي اقتصادي انجام ميشود. بنابراين دامنه اثر سياستگذاري اقتصادي هم به لحاظ زمان و هم عمق محدود است و از آن نميتوان انتظار ايفاي نقش در مورد يا مواردي را داشت كه اساساً براي آن تعريف نشده است. در اقتصاد ايران، طي دهه‌هاي گذشته، هيچگاه اعمال سياستهاي فعال پولي و مالي موضوعيت نداشته و رشد بالاي حجم نقدينگي نه ناشي از اعمال «سياستهاي انبساطي پولي» بلكه حاصل «بسط نهادي پول» بوده است. همين‌گونه است سياستهاي مالي دولت. آنچه تا كنون مشاهده كرده‌ايم اين‌گونه بوده كه قواعد ناظر بر رفتار نهادهاي سياسي، حجم بودجه و تركيب آن را مشخص مي‌كرده و حجم پايه پولي و نقدينگي، به‌صورت انفعالي در نتيجه تصميمات بودجه‌اي تعيين ميشده است. سياست از كانال بودجه وارد اقتصاد شده و در مسير خود پايه پولي را تحت تاثير قرار مي‌داده و از اين طريق بر تورم اثر مي‌‌‌گذاشته است. مجموعه اقدامات بانك مركزي در كشور ما طي ساليان متمادي معطوف به تلاش‌‌هاي كم‌اثر در خنثي‌سازي تصميمات بودجه‌اي يا بانكي دولت‌ها بوده است. تصميمات اصلي در مورد عناصر پايه پولي همواره توسط مقامات سياسي (بخوانيد بودجه‌اي) اتخاذ ميشده است. بر اساس آنچه گفته شد، تورم دو رقمي عمدتا ريشه در نارسايي‌هاي نهادي و نه سياستي كشور دارد. مدل كلي ترتيبات نهادي در كشور ما اين‌گونه بوده كه بسط منفعلانه نهادي حجم پول، از طريق پايه پولي، تورم را به اقتصاد تحميل مي‌كرده و تصميم‌گيرندگان با حفظ ترتيبات انبساطي پولي، از طريق اعمال كنترل‌‌هاي اداري بر نرخ ارز، نرخ سود بانكي، قيمت انرژي و قيمت اقلام مهم در زندگي روزمره مردم، به نبرد بي‌اثر با گراني - و نه تورم- مي‌پرداخته‌اند. بنابراين، ترتيبات نهادي سياسي، تورم دو رقمي را به عنوان يك برون‌داد نسبتا پايدار ايجاد مي‌كرده و رويكرد منفعلانه اداري به تورم، نهادهاي اقتصادي را تخريب مي‌كرده است. در اين ميان، غايب اصلي سياستگذاري پولي و مالي بوده است.
سفره ايراني‌ها كوچك‌تر شد
اينك پس از تبيين مفاهيم نهاد و سياستگذاري و اشاره مختصر به پيشينه تحولات اقتصاد كلان در اقتصاد ايران، در چارچوب اين مفاهيم به موضوع اصلي برمي‌گرديم. اقتصاد ايران از سال 1391 وارد يك دوره جديد شده كه مهم‌ترين ويژگيهاي آن را ميتوان افت قابل توجه سطح درآمد سرانه، وارد آمدن آسيب حداقل ميان‌مدت به موجودي سرمايه كه كاهش توليد بالقوه اقتصاد را در پي داشته، ايجاد انقطاع با ماندگاري بالا ميان نظام بانكي داخلي و خارجي و شكل‌گيري حجم بالاي بدهيهاي دولت كه بازپرداخت آن امري پيچيده و دشوار خواهد بود، دانست. شايد تصور زماني زودتر از اواسط سال 1397 براي خروج از اين دوران و رسيدن به سطح درآمد سرانه سال 1390 كمي خوشبينانه باشد. لازم به يادآوري است كه برآيند رفاه متبلور شده در قدرت خريد متوسط خانوار‌هاي ايراني نشان مي‌دهد از سال 1386 ميانگين درآمد واقعي خانوار‌هاي شهري به طور مستمر كاهش پيدا كرده است. آمار بودجه خانوار سال‌هاي منتهي به سال 1392 نشان مي‌دهد تركيب مصرف خانوارها به دليل كاهش مستمر درآمد، پس از سال‌ها كه در مسير متعارف حركت كرده بود، مجددا به سمت وزن بيشتر كالاها و خدمات كم دوام حركت كرده و تقاضا براي كالا‌هاي با دوام با كاهش مواجه شده كه نشانه‌اي از كوچك‌تر شدن سفره آنها است. سال 1393 درآمد سرانه متوسط در سطح كشور تنها افزايشي حدود 7/1 درصدي را تجربه كرد كه نشان‌دهنده آن است كه هنوز فاصله‌اي عميق به ميزان بيش از 13 واحد درصد تا سطح سال 1390 دارد.
مصرف خصوصي در آستانه رشد منفي
با كاهش شديد قيمت نفت از اواسط سال 1393، سطح درآمد دولت هم با كاهش مواجه شد و به دنبال آن، از پاييز سال گذشته ميزان هزينه‌‌هاي عمراني كاهش يافت و در نتيجه ارزش افزوده بخش ساختمان افت شديدي را تجربه كرد. از طرف ديگر، به دليل آنكه در تركيب صادرات غير نفتي، سهم عناصر وابسته به نفت غالب است جزء ديگر تقاضا يعني صادرات غير نفتي نيز در سال 1394 با رشد منفي مواجه شد. آمار حساب‌هاي ملي سه‌ماهه چهارم سال گذشته نشان مي‌دهد نه تنها سرمايه‌گذاري كل با نرخ منفي مواجه بوده، بلكه حتي مصرف خصوصي نيز در آستانه رشد منفي قرار گرفته است. بنابراين سطح پايين درآمد سرانه تحت تاثير دو سال ركود عميق در كنار كاهش قيمت نفت و اثر آن بر مولفه‌هاي تقاضاي كل، اقتصاد را از ركودِ سمتِ عرضه سال‌هاي 1391 و 1392، به سمت ركودِ سمتِ تقاضا در سال 1394 حركت داد. حجم بالاي موجودي انبار بسياري از واحد‌هاي توليدي با تنوع زياد محصول، نشان‌دهنده وجود اين مشكل در اقتصاد است. تداوم كاهش قيمت نفت تا زمان حاضر، رشد عوامل سمت تقاضاي مرتبط را همچنان با علامت منفي حفظ كرده است. در ادامه شرايط منقبض تقاضا، حصول به توافق و ترسيم چشم‌انداز مثبت از اجراي برجام، تصويري را در ذهن بسياري به وجود آورد كه كالا‌هاي بادوام با برداشته شدن تحريم‌ها با قيمت پايين‌تر در دسترس خواهند بود كه تعويق تقاضا براي كالا‌هاي بادوام را توجيه مي‌كرد. فاصله مثبت بي‌سابقه ميان نرخهاي سود بانكي و تورم نقطه به نقطه نيز مزيد بر علت شده و تعويق مصرف را بيشتر توجيه كرده و مي‌كند. مجموعه اين شرايط باعث شده كه اقتصاد كشور عميقا با مشكل كمبود تقاضا مواجه شود. هر چند كيفيت محصولات همان است كه قبلا بوده اما اين اولين بار است كه رشد فروش صنايع بورسي پس از سال 1391، در فاصله فصل اول سال 1394 و فصل چهارم سال 1393، كاهشي شديد را تجربه مي‌كند. لازم به يادآوري است كه اين كاهش فقط متوجه صنايع مرتبط با فعاليت‌هاي ساختماني نيست و حتي صنايع غذايي را هم شامل ميشود. بنابراين ميتوان نتيجه قطعي گرفت كه اقتصاد كشور به طور جدي با مشكل كمبود تقاضا مواجه است. عدم اتخاذ تصميم و سياست مناسب براي اين مساله نه تنها مشكل بزرگي براي چند ماه آينده باقي مانده از سال 1394 خواهد بود بلكه سبب ميشود وخيم‌تر شدن كمبود تقاضا كه به معني عميق‌تر شدن آن است بتواند شرايط اقتصادي سال آينده را تحت تاثير قرار دهد و باعث شود تا سياستهاي انبساطي بي‌محاباي مستقل از اثرات بر تورم در مقطع برداشته شدن تحريم‌ها، يعني در زماني‌كه تورم‌زايي پول به مراتب بيشتر از زمان حاضر است، اتخاذ شود كه پيامد‌‌هاي زيانباري در ابتداي برداشته شدن تحريم‌ها براي اقتصاد به بار خواهد آورد. حال سوال اين است كه آيا با تحريك تقاضاي مالي و پولي ضرورتا بايد به حل مساله پرداخت و راه‌هاي ديگر مانند افزايش صادرات نمي‌تواند چاره‌ساز باشد؟ براي پاسخ به اين سوال ميتوان گفت كه هرچند صادرات، كسري در حدود 15 درصد از توليد ناخالص داخلي را تشكيل مي‌دهد- در مقابل سهم بيش از 50 درصدي مصرف خصوصي- اما افزايش صادرات، يك اصلاح نهادي است كه با سياستهاي خروج از ركود سال گذشته از رشد 15 درصدي هم برخوردار شد. اما محدود بودن كشور‌‌هاي واردكننده از ايران، ناامني‌‌هاي منطقه، قرار داشتن در شرايط تحريم و شايد از همه مهم‌تر در مقطع حاضر، كاهش قيمت نفت كه كاهش ارزش بخش بزرگي از صادرات ما را هم به دنبال داشته باعث شده رشد صادرات غير نفتي در سال جاري تاكنون منفي باشد.
تورم نقطه به نقطه آذرماه تك‌رقمي ميشود
مجموعه شرايط به وجود آمده، هيچ راه‌حلي را جز يك تسهيل «كوتاه‌مدت» و «برگشت‌پذير» پولي باقي نمي‌گذارد. سوالي كه مطرح ميشود اين است كه سياست ياد شده آيا اهداف اعلام شده تورمي را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد و مسير نزولي تورم را دستخوش تغيير خواهد كرد؟ سه توضيح براي پاسخ به اين سوال ميتوان ارايه كرد. پاسخ اول آن است كه تورم ماهانه از ماه دي سال گذشته با يك كاهش نسبتا بزرگ مواجه شده، طوري‌كه متوسط نرخ تورم ماهانه ظرف اين مدت تنها نيم درصد بوده است. همانطور كه ميدانيم نرخ تورم ماههاي تير و مرداد به طور غيرمنتظره منفي بوده و تورم ماهانه شهريور به عنوان يكي از ماههاي تورمي سال برابر 6/0 درصد بوده است. اگر اتفاق غيرمنتظره‌اي رخ ندهد ميتوان انتظار داشت تورم نقطه به نقطه، حداكثر تا پايان آذر تك رقمي شود. كاهش تورم به ميزان ياد شده اين اطمينان را ايجاد مي‌كند كه ميتوان تسهيل حساب شده پولي را اعمال كرد. نرخ تورم تا محدوده كمتر از متوسط 8/0 در ماه ميتواند طي ماههاي آينده تا پايان سال 1395 حركت كند. البته ميتوان اين نگراني را مطرح كرد كه رصد كردن تورم ماهانه براي تعيين شدت رشد حجم پول قبلا در اقتصاد ما سابقه نداشته و اساسا انتقال اثرات نقدينگي بر تورم با تاخير همراه است. ضمن اينكه نگراني مطرح شده را به طور كلي ميتوان تا اندازه‌اي به جا دانست اما ذكر سه نكته ميتواند به درجاتي از اين نگراني بكاهد و آن اين است كه اولاً بانك مركزي به طور هفتگي تغييرات قيمت‌‌ها را اندازه‌گيري مي‌كند و لذا تعداد مشاهدات طي يك ماه زياد است. ثانياً همانطور كه ميدانيم تغييرات قيمت كالا و خدمات بر خلاف بازار دارايي مانند ارز، به‌صورت يكباره و جهشي اتفاق نمي‌‌‌افتد و شروع تغيير روند در قيمت‌‌ها را ميتوان مشاهده كرد و بر اساس آن نسبت به اتخاذ واكنش مناسب پولي اقدام كرد. ثالثا اتخاذ سياست تسهيل پولي برگشت‌پذير يك اقدام مقطعي اجتناب‌ناپذير است كه بايد تلاش كرد از اثرات كوتاه‌مدت آن حداكثر استفاده را برد و آثار منفي آن را به حداقل رساند. برگشت پذير بودن سياست‌ها حايز اهميت بسيار است. بانك مركزي بايد بتواند در زمان مقتضي، تسهيل پولي ايجاد شده را خنثي كند. اما پاسخ دوم كه البته به عنوان يك موضوع قابل بررسي از سوي نگارنده مطرح ميشود و نياز به تحقيق بيشتر دارد اين است كه به نظر مي‌‌‌رسد ماهيت نقدينگي افزايش يافته در اقتصاد به ويژه ظرف يك سال گذشته با ماهيت نقدينگي افزايش يافته ظرف سال‌هاي قبل از آن تا اندازه زيادي متفاوت است. همه ميدانيم پس از مدتي طولاني در اقتصاد ايران كه نرخ واقعي سود بانكي منفي بوده، سپرده‌گذاري در بانك، به عنوان ترجيح مطلق نسبت به هر گزينه ديگر حفظ ثروت قرار گرفته است. مطلق بودن اين رجحان به معني آن است كه اصل و سود براي بهره‌مندي از سود بيشتر در بانك مي‌‌‌ماند و لذا ترازنامه بانك‌ها در بخش منابع با نرخ متوسط سود سپرده (تقريبا 23 درصد) رشد مي‌كند. در سمت مصارف نيز وقتي بخش بزرگي از تسهيلات به‌صورت تمديد قرارداد‌هاي قبلي باشد عملا نقدينگي در دفاتر نظام بانكي رشد مي‌كند بدون آنكه سياليتي داشته باشد. از همين رو است كه با وجود رشد بالاي حجم نقدينگي، به جاي سياليت، با خشكي منابع مواجهيم. پديده «نقدينگي دفتري» -اگر درست باشد- «در شرايط موجود»، خطر تورم محسوب نمي‌‌‌شود. به اضافه آنكه براي گردش مبادلات در اقتصاد، نياز عرضه وجوه نقد با سياليت بالا را گوشزد مي‌كند. اما اين پديده به طور همزمان، هشداري جدي براي سيستم بانكي در زماني است كه به هر دليل رجحان سپرده‌گذاري كاهش پيدا كند. در آن زمان بانك‌ها و به ويژه بانك مركزي بايد آمادگي لازم براي مواجهه با شرايط محتمل را داشته باشند. به هرحال بالا ماندن نرخ سود بانكي كه به علل و عوامل آن جداگانه پرداخته خواهد شد، عوارضي را ايجاد كرده كه به همان ميزان كه در شرايط موجود تهديد ركودي تلقي ميشود براي آينده تهديد جدي تورمي خواهد بود و اين دشواري بالاي سياستگذاري در شرايط موجود را عيان مي‌كند. پاسخ سوم آن است كه از محل تسهيل پولي منظور شده در سياستهاي جديد، ميتوان بابت «تورم سياستي» نگران نبود. آنچه براي شرايط پس از اين دوره گذار همچنان جاي نگراني دارد «تورم نهادي» است كه كماكان پابرجا است. همانطور كه در مقدمه اين نوشته اشاره شد، عملكرد اقتصاد تحت تاثير ارتباط سلسله مراتبي نهادها و سياست‌هاست. زير ساخت‌‌هاي نهادي تهديدكننده تورم تك رقمي، نظام بانكي و بودجه است. مادامي كه بانك‌ها ميتوانند فشار عدم تعادل مالي خود را به بانك مركزي منتقل كنند، كنترل پايدار پايه پولي قابل اعمال نيست و تا زماني كه بخشي از عدم تعادل‌هاي ذاتي بودجه به سيستم بانكي منتقل ميشود نميتوان به تحقق پايدار تورم تك‌رقمي چشم اميد داشت. براي ساليان متمادي حساسيت سياسي بر رشد پايه پولي وجود نداشت و تورم، سرنوشت محتوم اقتصاد بود. شرايط ويژه‌اي كه از دو سال پيش اتفاق افتاده آن است كه به دنبال رسيدن به تورم 40 درصدي و تبعات منفي آن، عزمي جدي براي كاهش تورم در دولت جديد به وجود آمد و علاوه بر آن، توجهي ويژه به نقش پايه پولي در شكل‌دهي تورم دو رقمي معطوف شد. اعتماد عمومي به دولت نيز مزيد بر علت شد به گونه‌اي كه برآيند اتفاقات، كاهش شديد تورم را رقم زد و آرزوي نيل به تورم تك‌رقمي را دست‌يافتني كرد. تحليل عوامل موثر بر تحولات تورم در يك سال گذشته، نشان مي‌دهد اعمال كنترل سخت‌گيرانه بر پايه پولي در سال 93 از عوامل استمراربخش روند نزولي تورم محسوب ميشود. تداوم اين شرايط نويد‌بخش، در گرو اعمال اصلاحات بنيادي در نظام بانكي است. لازمه اين اصلاحات نهادي اقتصادي، حل مساله مطالبات غيرجاري (از طريق راه‌اندازي و تامين مالي شركت مديريت دارايي)، حل مشكل بدهيهاي دولت (از طريق راه‌اندازي بازار بدهي) و سامان بخشيدن به فعاليت موسسات اعتباري غيرمجاز است. بنابراين به نظر مي‌‌‌رسد به جاي تمركز بر آثار تورمي سياستهاي تحريك تقاضاي اخير كه طي شش‌ماه آينده به عنوان يك مُسكن، براي اقتصاد اجتناب‌ناپذير و ضروري است، لازم است همه توجهات معطوف به راه‌حل‌‌هاي پيچيده ممكن براي مشكلات نهادي سه‌گانه ذكر شده شود. از ميان سه مشكلي كه نظام بانكي در محاصره آن قرار گرفته دو مشكل اول باعث ميشوند مهم‌ترين منبع تامين نقدينگي بانك يعني تسهيلات بازگشتي، نقشي كم‌رنگ داشته باشد و اتكاي بانك‌ها در تامين منابع، روزبه‌روز بيشتر به سپرده افزايش پيدا كند. افزايش اين اتكا به معني نرخهاي بالاتر سپرده و به تبع آن نرخهاي سود تسهيلات بيشتر است. نرخهاي سود تسهيلات بيشتر به معني احتمال كمتر برگشت تسهيلات و افزايش حجم مطالبات معوق بانكي است. اين ساز و كار باعث شده است كه نرخهاي سود بانكي با وجود كاهش تورم، در سطوحي بالا و به دور از منطق متناسب اقتصاد كلان خود قرار گيرند. رفتار اقتصاد خُرد بانكي اقتضائاتي متفاوت از شرايط كاهنده تورم پيدا كرده است. بازي واگراي در گرفته ميان بانك اعطا‌كننده تسهيلات و بنگاه دريافت‌كننده در شرايطي رخ مي‌دهد كه هر دو طرف به اين موضوع واقفند اما از آنجا كه بازار ساير دارايي‌ها در ركودند و ساير منابع تامين مالي هم محدودند، چاره‌اي جز ادامه اين بازي مخرّب را ندارند. بانك اعطا‌كننده تسهيلات با اعطاي تسهيلات با نرخ بالا، عملا ريسك بالاتري را به بانك خود تحميل مي‌كند. هرچه ريسك پذيرفته شده توسط بانك افزايش پيدا مي‌كند احتمال پذيرش ريسك‌‌هاي بيشتر افزايش پيدا مي‌كند و لذا در ادامه بانك‌هاي پرريسك‌تر از آنجا كه چيزي براي از دست دادن ندارند، حاضر به پيشنهاد جذب سپرده‌هاي با نرخ جذاب‌تر براي سپرده‌گذار ميشوند. اين بازي است كه نرخهاي سود بانكي در آن تعيين ميشود. در اين بازي، رهبري نرخ با بانك‌هايي است كه ريسك‌‌هاي بالاتري را قبول كرده‌اند (بانك‌هاي بد). بانك‌هاي خوب كه منضبط‌تر عمل كرده و مي‌كنند اگر نرخهاي سود سپرده پايين‌تر پيشنهاد دهند، نمي‌توانند منابع جذب كنند و بنابراين، بانك‌هاي خوب هم به تدريج راه بانك‌هاي بد را طي مي‌كنند. در اين ميان يك مُحرّك مخرّب بيروني هم وجود دارد كه آن هم نقش هدايت‌كننده نرخ‌‌ها را بر عهده دارد و آن موسسات غيرمجازند. اين موسسات از آنجا كه سپرده قانوني نزد بانك مركزي نمي‌گذارند هزينه تمام شده پول براي‌شان پايين‌تر است و لذا ميتوانند نرخهاي سود سپرده بالاتري را پيشنهاد دهند و از اين طريق از قدرت رقابت بالاتري برخوردار شوند. مجموعه عوامل سه‌گانه يادشده، يعني مطالبات غيرجاري، بدهيهاي دولت و موسسات غيرمجاز، مشكل بزرگ تنگناي مالي را به وجود آورده‌اند كه باعث شده با وجود كاهش تورم، نرخهاي بانكي بطور غيرطبيعي بالا بماند. حاصل چنين شرايطي، عدم بازگشت تسهيلات اعطا شده و افزايش بدهي بانك‌ها به بانك مركزي و تهديد بازگشت تورم افسارگسيخته است. از اين كانال است كه دو مشكل مهم اقتصاد ما در مقطع حاضر، يعني كمبود تقاضا و تنگناي مالي به هم پيوند مي‌‌‌خورند. بر اساس آنچه گفته شد، ميتوان نتيجه گرفت كه از ميان دو مشكل بزرگ موجود اقتصاد ايران، يعني كمبود تقاضا و تنگناي اعتباري، داراي منشأ «سياستگذاري» و مشكل داراي منشأ «نهادي» است. مشكل اول را ميتوان با تحريك تقاضا برطرف كرد اما سرنوشت اقتصاد به حل مشكل دوم گره خورده و لاجرم بدون حل ريشه‌اي مشكل تنگناي مالي نه مشكل ركود قابل حل است و نه تورم تك رقمي دست‌يافتني. هرچند بدون گذر از كمبود تقاضا نميتوان به حل مشكل دوم اميد داشت. سوال مهمي را كه ميتوان در اينجا مطرح كرد اين است كه چه تضميني وجود دارد كه نقدينگي جديد اضافه شده نيز به سرنوشت نقدينگي دفتري موجود دچار نشود و مشكل كمبود تقاضا با وجود افزايش حجم پول كماكان باقي بماند. هرچند تضميني قطعي نميتوان ارايه كرد اما، در صورتي‌كه بخشي از نقدينگي اضافه شده به سمت مصرف‌كننده نهايي هدايت شود، ميتواند به جاي نقدينگي دفتري نقش پول تازه را ايفا كند. از اينجاست كه تسهيل مقداري پول، به مكملِ سياستهاي اعتباري با هدف قرار دادن مصرف‌كننده نهايي كالا‌هاي بادوام نياز پيدا مي‌كند. تسهيل مقداري پول با عامليت بانك مركزي ميتواند از طريق بازار بين‌بانكي، نرخ سود بانكي را تحت تاثير و از اين طريق تقاضا را افزايش دهد. از طرف ديگر، اگر بتوان به سمتي حركت كرد كه تسهيلات بانكي به سمت مصرف‌كننده هدايت شود كارايي تخصيص منابع در شرايط موجود افزايش مي‌يابد. اعطاي تسهيلات در صورتي‌كه بتواند پيوند مناسبي ميان توليد‌كننده و فروشنده كالاي بادوام كه با مشكل كمبود تقاضا مواجهند و حاضر به اعطاي تخفيف براي محصولات خود هستند از يك طرف و مصرف‌كننده نهايي و بانك از طرف ديگر برقرار كند، تقاضا را فعال خواهد كرد. اينكه تا چه ميزان اهداف كمي مشخصي از سياستهاي جديد مدنظر قرار گرفته بايد گفت كه اهداف كمي مرحله‌اي براي افزايش حجم پول در نظرگرفته شده و از طرف ديگر، بانك مركزي اختيار دارد با حفظ سقف تورم 8/0 در ماه، از طريق بازار بين‌بانكي در جهت كاهش نرخ سود اقدام به افزايش حجم پول كند و به جاي اقدام اداري، به صورت تعادلي اين تغيير را ايجاد كند. در مورد ارتباط ميان سياستهاي موجود و سياستهاي خروج غيرتورمي از ركود سال گذشته بايد گفت كه سياستهاي سال گذشته مجموعه نسبتا جامعي بود كه حوزه‌هاي مختلفي را شامل مي‌‌‌شد. يكي از سرفصل‌‌هاي آن در كنار ساير عناوين، سياستهاي اقتصاد كلان و ذيل آن، سياستهاي پولي و بانكي بود. سياستهاي جديد با حفظ كامل ساير سرفصل‌‌ها با توجه به تغيير شرايط عمومي اقتصادي كشور، تغييراتي را در محتواي مطالب ذيل اين عناوين ايجاد كرده است. در پايان يادآوري سه نكته ضروري است. نكته اول آن است كه به نظر نگارنده - نه به عنوان يك فرد حاضر در عرصه تصميم‌گيري اقتصادي، بلكه حسب اقتضاي مسووليت مشاوره‌اي و غيراجرايي و به عنوان يك ناظر بيروني، نشان دادن واكنش فعالانه كوتاه‌مدت به مشكلات اقتصادي، پديده جديد سياستگذاري در كشور است كه جداي از بسياري كاستي‌‌ها كه وجود دارد يك بهبود كيفي قابل‌توجه در عرصه سياستگذاري است كه نيازمند توجه و تشخيص است. طراحي و اجراي سياستهاي كوتاه‌مدت و تمركز بر تحولات اقتصاد كلان در فواصل زماني چند ماه پديده جديد سياستگذاري در كشور محسوب ميشود. نكته دوم – آن است كه حاكم شدن فرهنگ حرفه‌اي از نظر اطلاع‌رساني سياستگذاري، به اين صورت كه هر مجموعه سياستي كه طراحي ميشود همراه با تحليل و جزييات محور‌‌هاي سياستگذاري، منتشر شده و در اختيار همگان قرار گيرد، نيز از اين جهت كه يك تقاضاي پايدار و ماندگار از دولت‌ها ايجاد كرده و به‌صورت يك مطالبه نهادي درآيد نيز مجددا درخور تاكيد است. اميد مي‌‌‌رود اين برخورد حرفه‌اي در عرصه اطلاع‌رساني سياستگذاري، منجر به ارتقاي فرهنگ نقد در كشور شود و سرانجام نكته سوم آنكه تا آنجا كه نگارنده چه از تجربيات شخصي و چه مطالعات انجام شده به خاطر مي‌‌‌آورد، اين اولين بار است كه دولتي در ايران، تصميم به اجراي سياست فعال پولي گرفته است. همان‌گونه كه در ابتداي اين نوشته اشاره شد، افزايش حجم پول تاكنون به‌صورت يك «برون‌دادي نهادي»، به‌صورت انفعالي اتفاق مي‌‌‌افتاده و اين اولين بار است كه افزايش حجم پول در قالب «سياستگذاري» انجام ميشود. لذا از اين بابت هم يك قدم هرچند كوچك ولي مهم به سمت تعيين اختيار همراه با مسووليت براي بانك مركزي حركت كرده‌ايم كه لازم است از آن به عنوان يك دستاورد محافظت كنيم. تا به حال در كشور ما بانك مركزي يك نهاد منفعل بوده و اينك در يك موضوع مشخص و با يك رسالت كوتاه‌مدت مشخص، به يك نهاد فعال- و البته پاسخگو- تبديل شده است. در پايان مجددا بر اين نكته تاكيد مي‌كنم كه مشكل كمبود تقاضا يك مشكل سياستي و مشكل تنگناي مالي يك مشكل نهادي است. سياستهاي تحريك تقاضاي اتخاذ شده در محدوده كاركرد سياستي، با توجه به مجموعه محدوديت‌ها، «به درجاتي» موثر خواهد بود. اما مشكل اصلي اقتصاد ايران در مقطع حاضر-كه از پيچيدگي‌‌هاي بسيار زياد برخوردار است- مساله تامين مالي است كه اميد مي‌‌‌رود با رفع تحريم‌ها، از پيچيدگي‌‌هاي آن كاسته شده و منابعي فراهم شود تا بتوان به حل آنكه بسيار دشوار اما اجتناب‌ناپذير است، همت گماشت.
جملات كليدي
مشكل اصلي اقتصاد ايران در مقطع حاضر-كه از پيچيدگي‌‌هاي بسيار زياد برخوردار است- مساله تامين مالي است كه اميد مي‌‌‌رود با رفع تحريم‌ها، از پيچيدگي‌‌هاي آن كاسته شده و منابعي فراهم شود تا بتوان به حل آنكه بسيار دشوار اما اجتناب‌ناپذير است، همت گماشت.
كمبود تقاضا و تنگناي اعتباري؛ مشكل كمبود تقاضا عمدتا داراي منشا «سياستگذاري» و مشكل تنگناي اعتباري عمدتا داراي منشا «نهادي» است.
از سال 1386 ميانگين درآمد واقعي خانوار‌هاي شهري به‌طور مستمر كاهش پيدا كرده است.
تورم دو رقمي عمدتا ريشه در نارسايي‌هاي نهادي و نه سياستي كشور دارد.
شايد اغراق نباشد اگر ادعا شود كه اين حجم از مشكلات مزمن اقتصاد ايران كه با توجه به راه‌هاي نادرست طي شده قبلي، مسائل حل نشده و ظهور نارسايي‌هاي جديدايجاد شده، مانند و شبيه كمي در دنيا دارد.
تصور زماني زودتر از اواسط سال 1397 براي خروج از اين دوران و رسيدن به سطح درآمد سرانه سال 1390، كمي خوشبينانه است.