رايزنان ايراني به اروپا مي‌روند
گروه اقتصادي|برداشته شدن تحريم‌ها و افزايش ورود و مذاكره هيات‌هاي خارجي به ايران به خوبي نشان داد كه مناسبات اقتصادي - تجاري ايران به روالي نو تبديل خواهد شد. اين روزها سفرا و رايزنان اقتصادي ايران بيشتر از قبل فعال شده‌اند و نگاه به سفراي ايران از نگاه صرف سياسي به نگاه اقتصادي – سياسي مبدل شده است؛ موضوعي كه به خوبي در برنامه‌ريزي‌هاي وزارت امور خارجه با سفراي ايران در تمام كشورهاي جهان نيز ديده مي‌شود. اين وزارتخانه قصد دارد در ماه جاري ميزبان تمام سفراي ايران باشد و در خصوص نقش جديد سفرا در كشورهاي ديگر و سهم‌گيري اقتصادي ايران در بازارهاي خارجي صحبت كند. در اين شرايط سازمان توسعه تجارت نيز پنجمين نشستش با رايزنان بازرگاني ايران را برگزار كرد تا با همپوشاني فعاليت سفرا و رايزنان چرخ‌دنده‌هاي ايجاد روابط جديد و گسترش روابط قبلي را سريع‌تر به حركت در آورد. ناگفته پيداست كه اين نشست و طرح مسائل جديد در ادامه به ثمر نشستن مذاكرات 1+5 روي داده است و برداشته شدن تحريم‌هاي اقتصادي ايران موجب شده جاي خالي رايزنان ايراني در برخي كشورها بيش از گذشته نمايان شود؛ موضوعي كه موجب شده تا ولي‌الله افخمي‌راد، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت هم تلويحا به آن اشاره كند و بگويد: «بعد از برداشته شدن تحريم‌ها، نقش فعالان اقتصادي و به خصوص رايزنان بازرگاني در كشورهاي هدف بيشتر تاثير‌گذار خواهد بود.» افخمي‌راد حتي از شيوه جديد اين سازمان براي استفاده از تجار ايراني نيز اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «سعي كرديم در برخي كشورها ايرانياني كه سابقه اقامت طولاني در آنجا دارند و به حرفه تجارت مشغولند را مورد ارزيابي قرار داده و از آنها نيز در اين امر استفاده كنيم. رايزنان ما عمدتا در كشورهاي آسيايي، امريكاي لاتين و آفريقا هستند، هنوز به كشورهاي اروپايي رايزنان بازرگاني را اعزام نكرده‌ايم، ولي در حال مطالعه و انتخاب هستيم تا بعد از تحريم‌ها رايزنان را به كشورهاي هدف اعزام كنيم.»
توجه به سليقه براي افزايش تراز تجاري
محمدرضا كريم‌زاده، رايزن بازرگاني ايران در افغانستان كه يكي از مهم‌ترين رايزنان بازرگاني ايران محسوب مي‌شود، در گفت‌وگو با «اعتماد» با اشاره به اينكه افعانستان يكي از مهم‌ترين شركاي تجاري ايران است كه داراي تراز تجاري مثبت براي ايران است، مي‌گويد: «در حال حاضر تراز تجاري ايران و افعانستان به نفع ايران است كه اين موضوع مورد توجه خود افغان‌هاست و تلاش براي افزايش تجارت با ايران و هم‌تراز شدن صادرات و واردات از سوي افغان‌ها پيگيري مي‌شود اما با اين حال ايران در حال رايزني براي افزايش مبادلات تجاري خود با اين كشور است.»وي با اشاره به حجم 4/2 ميليارد دلاري تجارت دو كشور ادامه مي‌دهد: «سهم صادرات از افغانستان به ايران تنها 32 ميليون دلار است كه تنها به محصولات كشاورزي خلاصه مي‌شود و افغان‌ها تمايل دارند همين ميزان نيز افزايش يابد و به همين جهت به آنها قول داده‌ايم كه موانع تعرفه‌اي را در جهت افزايش صادرات افغان‌ها به ايران فراهم كنيم. حتي براي ايجاد شرايط افزايش صادرات افغان‌ها در چابهار زمين در اختيار آنها قرار داديم و بندر چابهار را نيز در اختيارشان گذاشتيم تا با انجام فعاليت هم به صادرات بپردازند و هم سهم خود را از بازار صادراتي جهان افزايش دهند.»كريم‌زاده تاكيد كرد: «در عين حال اگر تفاهمنامه‌اي كه بين ايران - هند و افغانستان منعقد شده است اجرايي شود شرايط تجاري هر سه كشور به طرز قابل‌توجهي افزايش خواهد يافت.» اين رايزن بازرگاني ايران مسائل امنيتي را مشكل فعاليت در اين كشور خواند.
تعرفه ترجيحي، لازمه ورود به تجارت آزاد است
حميد زادبوم، رايزن بازرگاني ايران در تركيه است كه در گفت‌وگو با «اعتماد» به عنوان يكي ديگر از رايزن‌هاي بازرگاني ايران كه كشور مورد فعاليتش مورد توجه خاص اقتصادي با ايران است، مي‌گويد: «موافقتنامه توافق ترجيحي بين ايران و تركيه كاملا به نفع دو كشور است و اگر بخواهيم وارد تجارت آزاد با دنيا شويم بايد از مرز تعرفه‌ها بگذريم. در حال حاضر ايران و تركيه در برخي كالاها با يكديگر توافق تعرفه ترجيحي امضا كرده‌اند كه از سوي دو طرف مورد انتقادهايي است اما براي ورود به تجارت آزاد بايد از اين مرز عبور كنيم.»وي در عين حال با اشاره به اينكه تعداد كالاهاي موجود در ليست تعرفه ترجيحي ايران و تركيه به 265 كالا ادامه مي‌دهد: «مبادلات تجاري ميان ايران و تركيه بدون احتساب نفت وگاز حدود 6ميليارد دلار است كه شامل 2 ميليارد دلار صادرات ايران به تركيه و 4 ميليارد دلار صادرات تركيه به ايران مي‌شود كه در 8 ماهه امسال در اين اقلام 10درصد افزايش صادرات ايران و حدود سه درصد كاهش صادرات اقلام تركيه در ايران را شاهد بوديم. هر سال 15 تا 25 قلم به فهرست اين تعرفه در هر دو كشور افزوده مي‌شود كه افزايش امسال بعد از مذاكرات ماه آينده در تركيه، اعمال مي‌شود.»
تونس، بازار تشنه فعاليت اقتصادي
مجيد قرباني فراز، رايزن بازرگاني ايران در تونس نيز به «اعتماد» مي‌گويد: «هم‌اكنون حجم تجارت ايران و تونس به 32 ميليون دلار مي‌رسد اين در حالي است كه بيش از 200 رديف تعرفه ترجيحي كالايي با تونس داريم كه مي‌تواند در افزايش مبادلات تجاري با اين كشور موثر باشد. تونس داراي ظرفيت‌هاي بالقوه براي حضور فعالان اقتصادي ايران در حوزه خودرو، نساجي و ساخت قطعات يدكي خودرو، خشكبار، مواد شيميايي و پتروشيمي است و به همين جهت يكي از برنامه‌هاي آتي ايران صادرات خودرو به اين كشور است كه اميدواريم فعالان اقتصادي و صنعتي ما از فرصت حضور در اين كشور استفاده كنند.»اين رايزن بازرگاني در عين حال بزرگ‌ترين مشكل فعلي براي تجار ايراني را نبود مبادلات بانكي و نبود بانك در اين كشور مي‌داند و مي‌گويد: «نقل و انتقالات بانكي يكي از الزامات اصلي براي تبادلات اقتصادي است كه متاسفانه در حال حاضر ايران در تونس بانكي ندارد و در عين حال چون صرافي هم در اين كشور نداريم اين امر موجب شده تا تجار با مشكلات زيادي مواجه باشند، به همين جهت با مسوولان بانك مركزي مذاكرات لازم را انجام داده‌ايم تا در آينده نزديك ايران هم مانند ساير كشورها در تونس بانك مشترك داشته باشد.»