نامه پر شرط و شروط نخست‌وزير انگليس به رييس شوراي اروپا
گروكشي لندن از بروكسل
پس از امتيازهايي كه آتن به پشتوانه طرح جدايي از اتحاديه اروپا، از اروپاييان گرفت، اكنون لندن از بروكسل گروكشي مي‌كند. بر اساس برنامه قبلي كه ديويد كامرون درباره همه‌پرسي جدايي از اتحاديه اروپا مطرح كرده بود، به نظر مي‌رسد انگليس به روزهاي سرنوشت‌ساز تصميم درباره ماندن يا ترك اتحاديه اروپا نزديك مي‌شود. ديويد كامرون، نخست‌وزير انگليس مي‌گويد بر مواضع گذشته خود بر لزوم اصلاح اين اتحاديه مصر است، دست به قلم شده و نامه‌اي متضمن شروط چند گانه به «دونالد توسك» رييس شوراي اروپا ارسال كرده است. نخست‌وزير انگليس مي‌گويد: اين كشور به شرط تحقق اصلاحات در اتحاديه، در اين نهاد فراگير اروپا خواهد ماند. كامرون با تاكيد بر اينكه اتحاديه اروپا نياز به تغيير دارد و بايد رقابتي‌تر شود، تاكيد دارد گفت‌وگوها درباره اين هدف هم‌اكنون وارد مرحله‌اي رسمي شده است.
كامرون: من به قول خود پايبندم
ديويد كامرون، نخست‌وزير انگليس كه دو روز پيش در جمع سران اقتصادي انگليس در كنفرانس «سي‌بي‌آي» وعده داده بود
هيچ تعلق خاطري به موسسات مالي و اعتباري اتحاديه اروپا ندارد،
روز گذشته در اظهاراتي در موسسه مطالعاتي چاتام هاوس لندن بار ديگر مرزهاي مشخصي براي بروكسل براي حفظ پيوند با لندن ترسيم كرد. كامرون در سخنان خود گفت من سه سال پيش نيز گفتم اتحاديه اروپا لازم است براي سازگاري با چالش‌هاي قرن بيست و يكم، اصلاحات انجام دهد. من گفتم انگليس بهترين آينده را در اتحاديه اروپايي كه اصلاح شده باشد، دارد البته اگر درباره تغييرات ضروري توافق حاصل شود. من به مردم انگليس قول دادم اگر مجدد انتخاب شوم، همه‌پرسي درباره باقي ماندن انگليس در اتحاديه اروپا برگزار خواهم كرد تا تصميم نهايي درمورد اينكه آيا امنيت ملي و اقتصادي كشورمان با ماندن در اتحاديه اروپا يا خروج از آن بهتر تامين و محافظت خواهد شد، گرفته شود. من به آن قول عمل مي‌كنم. قانون كشورمان ايجاب مي‌كند درباره عضويت ما در اتحاديه اروپا بايد تا پايان سال 2017 همه‌پرسي برگزار شود. اكنون نيز مذاكرات درباره اصلاح قوانين اتحاديه اروپا وارد مرحله رسمي خود مي‌شود كه پس از چندين دور بحث‌هاي فني است. من در نامه‌اي به رييس شوراي اروپا تشريح مي‌كنم كه چگونه مي‌خواهم درباره نگراني‌هاي مردم انگليس صحبت كنم و اينكه معتقدم تغييراتي كه انگليس دنبال آن است فقط به نفع انگليس نيست بلكه به نفع كل اتحاديه اروپاست. شايد اين مهم‌ترين تصميمي است كه مردم انگليس در طول زندگي خود با حضور پاي صندوق‌هاي راي خواهند گرفت.
نخست‌وزير انگليس در ادامه افزود: چالش‌هايي كه اتحاديه اروپا با آن روبه‌روست نه تنها كم نشده بلكه بيشتر هم شده است. شايد دورنماي اقتصادي اروپا تا حدودي بهتر شده است اما ميراث بحران اتحاديه اروپا همچنان باقي است. تهديدات براي امنيت ما و امنيت تك‌تك كشورهاي اروپايي در چند سال گذشته به‌شدت افزايش يافته است كه از تجاوز روسيه به شرق اوكراين گرفته تا ظهور داعش و سيل مهاجران ناشي از جنگ سوريه گسترده است. اما تاكنون هيچ پاسخ مناسبي به اين چالش‌ها داده نشده است به همين علت اتحاديه اروپا بايد تغيير كند. اتحاديه اروپا بايد رقابت‌پذيرتر باشد تا بتواند با اقتصادهاي رو به رشد نظير چين و هند رقابت كند. روابط ميان كشورهاي داخل يورو با كشورهاي خارج از يورو و عضو اتحاديه اروپا مثل انگليس بايد بر اساس اصول پايدار و درازمدت باشد. لازم است مسووليت‌پذيري و پاسخگويي دموكراتيك بيشتر و بهتري در قالب پارلمان‌هاي ملي وجود داشته باشد. مهم‌تر از همه اينكه اتحاديه اروپا بايد با انعطاف‌پذيري يك شبكه و نه سختي و شكنندگي يك بلوك عمل كند.
ارزيابي‌ها
تغييرات مورد نظر ديويد كامرون بايد به تصويب 27 عضو ديگر اتحاديه اروپا برسد و احتمالا دونالد تاسك، رييس شوراي اروپا اين شروط را در اجلاس آينده سران اتحاديه مطرح مي‌كند اما با توجه به مخالفت بسياري از اعضا، به نظر مي‌رسد نخست‌وزير انگليس مسير دشواري در پيش دارد. برخي تحليلگران معتقدند: كامرون بازي دو سر بردي را آغاز كرده است تا بتواند با طرح خروج انگليس از اتحاديه اروپا امتياز بيشتري از اين اتحاديه به دست آورد و از طرفي از بار مالي دولت كه هر روز بر بدهي‌هاي آن افزوده مي‌شود با قطع كمك به خارجي‌ها بكاهد. بي‌شك جهت دهي افكار عمومي با استفاده از اهرم رسانه‌ها در انگليس درباره ادامه عضويت در اتحاديه اروپا همانند آنچه در همه‌پرسي استقلال اسكاتلند عيان شد بستگي به پاسخ‌هايي دارد كه كامرون از اتحاديه اروپا مي‌گيرد.