وزير بهداشت:
با اجراي برجام دست واسطه‌ها در دارو
و تجهيزات پزشكي قطع مي‌شود
اعتماد| وزير بهداشت و رييس سازمان نظام پزشكي كه از چهره‌هاي رسانه دوست هستند روز گذشته به بازديد بيست و يكمين نمايشگاه مطبوعات رفتند و زمان قابل توجهي را در جمع مطبوعاتي‌ها گذراندند. سيد حسن قاضي‌زاده هاشمي، وزير بهداشت كه پيش از حضور در نمايشگاه، صبحانه كاري خود را به ديدار با وزير علوم براي رفع تداخل رشته‌هاي پزشكي، غيرپزشكي و بين رشته‌اي در كميته مشترك بين دو وزارتخانه و رفع اختلاف نظر 23 رشته محل اختصاص داده بود، در نمايشگاه مطبوعات هم با تاكيد بر اينكه نگراني در رابطه با شيوع وبا وجود ندارد، شغل خبرنگاران را سخت و زيان‌آور دانست و يادآور شد كه در صورت پذيرش سخت و زيان‌آور بودن اين شغل از سوي مجلس، وزارتخانه او هم برنامه‌هايي را در جهت كاهش آسيب به اين قشر از جامعه انجام مي‌دهد. وي با اظهار تاسف از شرايط منطقه هرندي تهران و شيوع آسيب‌هاي اجتماعي در اين منطقه از پايتخت افزود: «افزايش آسيب‌هاي اجتماعي بار بيماري‌ها را هم افزايش مي‌دهد اما كاهش آسيب‌هاي اجتماعي در كاهش جرم، جنايت، تخلف و اعتياد موثر است.» وي همچنين با انتقاد از فقدان پيوست سلامت در پروژه‌هاي ملي همچون پروژه پارس جنوبي و ايجاد مشكلات براي سلامت مردم در پي جاي خالي اين پيوست با وجود تاكيد سياست‌هاي ابلاغي افزود: «مسووليت توانمند كردن مردم در حوزه بيماري‌هاي غيرواگير بيش از آنكه بر عهده مردم باشد بر دوش حكومت بوده چرا كه واردات روغن‌هاي بيجا، افزودن شيرين‌‌كننده‌ها بيشتر از ميزان استاندارد يا تبليغ مواد زيان‌آور از جمله مواردي به شمار مي‌رود كه مردم در آن مسووليتي نداشته و دستگاه قضايي، مقننه و مجريه مسووليت آن را بر عهده دارند. متاسفانه توليت و مسووليت‌ها در كشور پراكنده است و همه بايد به ويژه در حوزه بهداشت حول يك محور متمركز شوند.»
وي همچنين درباره تاثير اجراي برجام در صنعت دارو و تجهيزات پزشكي اظهار كرد: «اگر معقول پيش برويم و احساسي عمل نكنيم، اجراي برجام تاثير خواهد داشت؛ چرا كه سرمايه‌گذاري در ايران باعث مي‌شود توليد به گونه‌اي صورت گيرد كه نه تنها به واردات در صنعت دارو و تجهيزات پزشكي بي‌نياز مي‌شويم كه مي‌توانيم محصولات خود در اين زمينه را صادر كنيم. اجراي برجام، سبب مي‌شود تا شركت‌ها به صورت مستقيم حضور يابند و از اين طريق دست واسطه‌ها در دارو و تجهيزات پزشكي قطع مي‌شود و هزينه وسايل مصرفي پزشكي و دارويي كاهش مي‌يابد.»
همچنين عليرضا زالي، رييس كل سازمان نظام پزشكي هم در اين بازديد با انتقاد از ديركرد پرداخت مطالبات پزشكان از سوي بيمه‌هاي پايه گفت: «اين تاخيرها، آسيب‌هاي جدي به جامعه پزشكي وارد كرده است. هم بخش خصوصي و هم بخش دولتي جامعه پزشكي، گلايه‌اي مشترك از بيمه‌ها و تاخير آنها در پرداخت مطالبات دارند؛ به گونه‌اي كه الان، مطالبات پزشكان در بسياري از مراكز درماني با تاخيري پنج تا هفت ماهه از سوي بيمه‌ها پرداخت مي‌شود. بيشتر پزشكاني كه با اين مشكل مواجه شده‌اند كساني هستند كه اتفاقا پزشك تمام وقت مراكز درماني به شمار مي‌آيند و بايد درآمد آنان تضمين و تامين باشد كه متاسفانه تاخير ياد شده در پرداختي‌ها، اين افراد را با مشكل جدي مواجه كرده است.»
زالي با اشاره به تاخيرهاي چند ماهه در پرداخت مطالبات پزشكان و بيمارستان‌ها و همچنين نارضايتي به وجود آمده ميان جامعه پزشكي گفت: «در آستانه سال 95 اعلام مي‌كنيم كه حجت بر بيمه‌ها تمام‌شدني است و بايد منابع خود را براي سال 95 طراحي كنند و بايد براي تامين منابع خود در سال 95 تلاش كنند.»
وي درباره ميزان رضايت جامعه پزشكي از طرح‌هاي حوزه سلامت با وجود تاخيرهاي چند ماهه در پرداخت مطالبات‌شان تصريح كرد: «براي آنكه هر طرح اجتماعي بتواند با توفيق فراوان درعرصه ظاهر شود بايد حقوق مشروع تمام ذي‌نفعان، احصا و درعين حال صيانت شود. امروز كه توانسته‌ايم در طرح تحول نظام سلامت رضايتمندي مردم را به دست آوريم همچنين بايد بتوانيم رضايت جامعه پزشكي را نيز به عنوان ارايه‌دهندگان خدمات، داشته باشيم. اگر امروز از تاخير چند ماهه در بازپرداخت مطالبات دولتي نگرانيم به خاطر آن است كه امكان تحمل اين وضعيت به هيچ عنوان در بخش دولتي وجود ندارد چرا كه بيمارستان‌هاي دولتي وارد طرح تحول شدند كه با كسري قابل توجه نقدينگي و تاخير در پرداخت‌ها روبه‌رو بودند. اين پذيرفتني نيست كه بيمه‌ها بگويند پول نداريم و به همين دليل حق پزشكان را نمي‌دهيم. اگر امروز بيمه‌ها مشكل نقدينگي دارند، وظيفه‌شان اقتضا مي‌كرد كه بروند و براي سال 94 منابع لازم را طراحي كنند. اين مبحث به اعتقاد ما حق‌الناس است؛ امروز حق‌الناس جامعه پزشكي مخدوش شده است.»