• ۱۴۰۳ شنبه ۲۹ ارديبهشت
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه دریافت همه صفحات
تبلیغات
صفحه ویژه

30 شماره آخر

  • شماره 3391 -
  • ۱۳۹۴ پنج شنبه ۲۱ آبان

در نشست هشتم دادگاه بابك زنجاني گفته شد كه وي دست‌كم 3 شناسنامه با مشخصات مختلف داشت

مرد هزار چهره نفتي

دولت: بابك زنجاني دروغ مي‌گويد

رييس‌بانك مركزي و وزير دادگستري دارايي 22 ميليارد يورويي متهم نفتي را صحيح‌ندانستند

گروه سياسي/ «دروغ هر قدر بزرگ‌تر باشد، باور آن براي توده‌هاي مردم راحت‌تر است.» شايد كمتر كسي فكر مي‌كرد كه چنين تاكتيكي به اين راحتي از آلمان نازي به دادگاهي در ايران برسد كه متهمي براي چرخش پرونده به نفع خود از آن استفاده مي‌كند. باز هم بابك زنجاني و باز هم تقابل با مديران دولتي؛ مرداني كه گويي دست متهم نفتي را خوب خوانده‌اند و خودستايي‌هاي زنجاني را حمل بر اجراي اين تاكتيك مي‌دانند. اين‌بار نه مديران شركت نفت تكذيب كرده‌اند و نه وكلاي وزارت نفت، اما كساني از «دروغ بزرگ» روايت مي‌كنند كه از گزارش حساب پولي و مالي كشور و فسادهاي اقتصادي بزرگي كه بر كشور رفته به خوبي آگاهند. زنجاني از آغاز دفاعيات خود، از اموال خود نام برد. از خانه‌اي گفت كه قيمتش بيش از آن چيزي بود كه در ارزشيابي كارشناسي اعلام شده بود و در تمجيد ثروت خود از فرش ابريشمي ميلياردي خود نيز ياد كرد. از اموالي هم گفت كه دارد و دوست ندارد كه قسمت بيژن زنگنه شود و البته پول‌هايي كه در بانك‌هاي تحريمي بي‌تحرك مانده است. اما نقطه عطف چالش متهم نفتي در هفتمين جلسه دادگاه وي رقم مي‌خورد، آنجا كه پاي لج و لجبازي را به ميان مي‌آورد و از مبلغي مي‌گويد كه نوشتن آن به عدد از عهده هر كسي بر نمي‌آيد. 22 ميليارد يورو، مقدار پولي بود كه زنجاني از آن تنها در يكي از حساب‌هاي خود نام مي‌برد تا به همه اعلام كند كه پولش را تنها براي گروكشي مخفي نگه داشته است. اما مردان كابينه يازدهم كه از همان ابتدا روي خوشي به تسويه‌حساب با ميلياردر نفتي بدون شكايت از او نشان نداده‌اند، خوب ميدان‌داري مي‌كنند. تكذيب‌هايي كه بعد از هر جلسه دادگاه مطرح مي‌شود، هرچند تاكنون بين مسوولان نفتي دست به دست مي‌چرخيد، اما ديروز و پس از بر ملا شدن هويت‌هايي كه نشان از مردي هزار چهره دارد، به وزير دادگستري و رييس كل بانك مركزي رسيد؛ مقاماتي كه در واكنش به دفاعيات زنجاني از تاكتيك دروغ بزرگ ياد كردند. وزير دادگستري گفته كه داشتن 22 ميليارد يورو پول نقد كه بابك زنجاني آن را مطرح كرده، يك دروغ بزرگ است و دادگاه نسبت به همه مسائل هوشيار است. به گزارش ايسنا، حجت‌الاسلام والمسلمين مصطفي پورمحمدي در حاشيه هفتمين جلسه از گفت‌وگوهاي راهبردي درراستاي الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت، درباره ادعاي بابك زنجاني مبني بر اينكه در حال حاضر 22 ميليارد يورو پول نقد دارد، اظهار كرد: اين موضوع يك دروغ بزرگ است، چنين افرادي جسارت مي‌كنند و مردم را به سخره مي‌گيرند اما دادگاه هوشيار است؛ هرچند اينها دادگاه را با ميدان مسخرگي و شعبده اشتباه گرفته‌اند. وي در پاسخ به سوال ديگري درباره اعتراض متهم رديف اول پرونده موسوم به نفتي به كارشناسي‌ها خاطرنشان كرد: قاضي بايد صلاحيت كارشناس را تاييد كند. در واقع كارشناسان بانك مركزي جزو برجسته‌ترين و صاحب صلاحيت‌ترين كارشناسان هستند. وي ادامه داد: پول مملكت به تاراج رفته، پول‌ها را خورده و برده‌اند، مي‌خواهند بازي در‌بياورند. آنها هدف‌شان اين است كه با اين حرف‌ها مردم را درگير كنند؛ لذا وكيل اين آقا بايد پاسخگو باشد كه اين پول‌ها كجاست. وزير دادگستري درباره ديگر اظهارات بابك زنجاني در هفتمين جلسه دادگاه مبني بر اينكه «ساعت، ‌انگشتر، موتوسيكلت‌ها و ماشينم را آتش بزنيد اما به وزارت نفت ندهيد.» خاطرنشان كرد: قباحت و جسارت دارد كه اجازه دهيم حرف‌هاي بي‌شرمانه اينچنيني از سوي يك مفسد بزرگ زده شود. رييس كل بانك مركزي نيز فرد دومي بود كه ديروز از در تكذيب حرف‌هاي زنجاني وارد شد. ولي‌الله سيف با حضور در نمايشگاه مطبوعات در جمع خبرنگاران درباره صحت ادعاي بابك زنجاني مبني بر دارايي 22 ميليارد يورويي وي گفت: اين يك دروغ بزرگ و كذب محض است و هيچگونه اسنادي در اين باره وجود ندارد. وي تصريح كرد: همانطور كه وي از گذشته تاكنون بارها دروغ‌هاي زيادي را عنوان كرده است، اكنون هم هيچگونه مبنايي براي اثبات اينكه بابك زنجاني 22 ميليارد يورو دارايي نقدي دارد، وجود ندارد. رييس كل بانك مركزي اين را هم گفت كه تاكنون هيچ يك از بدهي‌هايي كه وي قرار بوده به وزارت نفت برگرداند، واريز نشده و هيچ يك از حساب‌ها اين موضوع را تاييد نمي‌كند. اين اظهارات در حالي صورت گرفت كه رسول كوهپايه‌زاده، وكيل متهم نفتي با اولين واكنش به سخنان موكلش در خصوص مقدار پولي كه در حساب خود دارد، با اعلام اينكه مسلما اين وجه در داخل ايران موجود نيست، گفت: اين موضوع بسيار مهم و حساسي است و تنها مرجع ذي‌صلاح آن دادگاه است كه محل نگهداري در اختيار آن قرار مي‌گيرد. از آنجا كه همچنان در تحريم به سر مي‌بريم، اگر بانك مشخص شود موجب مجازات آن بانك فراهم مي‌شود.

صفحه 3 و 4را بخوانيد

ارسال دیدگاه شما

ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
عنوان صفحه‌ها
کارتون
کارتون