وزير بهداشت: بيمه‌ها، اصل طرح تحول سلامت را تاييد كرده بودند
بدهكاري بيمه‌ها پاي دولت را به ميان كشيد
اعتماد|دولت تكليف بدحسابي 17 سازمان بيمه‌گر را معلوم مي‌كند. رويه‌اي كه تا امروز سابقه نداشته اما رفتار غيرقانوني سازمان‌هاي بيمه‌گر و بي‌توجهي آنها در پرداخت به هنگام بدهي‌شان به مراكز درماني باعث شده كه به جاي حل دوستانه موضوعي كه با سرنوشت وزارت بهداشت و سازمان‌هاي بيمه‌گر گره‌خورده، كار به آنجا برسد كه رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و معاون اول رييس‌جمهوري تكليف 17 سازمان بيمه‌گر را روشن كنند. 17 سازماني كه طبق قانون بايد ظرف مهلت دوماهه بدهي خود به مراكز درماني را تسويه كنند اما امروز انباشت بدهي بيمه‌هاي پايه، مرز هشت ماهگي را هم رد كرده است. اگرچه بر اساس قانون، مراكز درماني اين حق را دارند از بدحسابي بيمه‌ها شكايت كرده و علاوه بر دريافت مطالبات، خسارت تعويق مطالبات‌شان را هم دريافت كنند، تا امروز به تاسي از منش وزير بهداشت، سكوت اختيار كرده‌اند. هرچند كه پرداخت كارانه‌ها تقريبا به صفر رسيده و خطر كاهش كيفيت خدمات در اين مراكز، در كمين مراجعان بيش از 540 بيمارستان دولتي و آموزشي است. بدحسابي بيمه‌ها، فقط گريبان بيمارستان‌هاي وابسته به وزارت بهداشت را نگرفته است. در كنار طلب 250 ميليارد توماني دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي از بيمه‌هاي پايه، انباشت طلب دانشگاه علوم پزشكي بقيه‌الله هم به 80 ميليارد تومان رسيده است. ظاهرا بيمه‌هاي پايه فقط در اين بدحسابي هيچ تبعيض و تفوقي قايل نشده‌اند. در حالي كه يكي از ادعاهاي سازمان بيمه‌گر در ناتواني از تسويه به هنگام تعهدات، افزايش بار مالي ناشي از اجراي طرح تحول سلامت بوده است، سيدحسن قاضي‌زاده هاشمي؛ وزير بهداشت روز گذشته با رد اين ادعاها گفت: «اعتبارات لازم براي اجراي طرح تحول سلامت توسط گروه اقتصادي رييس‌جمهور و نيز در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي بررسي شده و سازمان‌هاي بيمه‌گر هم اصل طرح را تاييد كردند. موضوع اعتبارات طرح تحول سلامت هم به شوراي عالي بيمه آورده شد كه در اين شورا، وزارت بهداشت تنها يك حق راي دارد و سپس اين موضوع در هيات وزيران مطرح و در حضور رييس‌جمهور مقرر شد 1100 ميليارد تومان از اعتبارات براي اجراي طرح تحول سلامت تخصيص يابد. اما متاسفانه از اول سال تاكنون كه هشت ماه از سال مي‌گذرد، سازمان تامين اجتماعي با وجود كسر حق بيمه و دريافت از بيمه گذار، تنها پنج درصد از مطالبات را پرداخت كرده و اين نشان مي‌دهد كه آنها قصد دارند طرح تحول سلامت را متوقف كنند و البته و به اميد خدا نمي‌توانند اين كار را انجام دهند.»در حالي كه شنيده‌ها از رفتارهاي تلافي‌جويانه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در مقابل واگذاري توليت سلامت به وزارت بهداشت و در راس بودن وزارت بهداشت در امور سلامت با واگذاري مسووليت و اختيار تام اجراي طرح تحول سلامت به عنوان بزرگ‌ترين طرح ملي دولت يازدهم به وزارت بهداشت خبر مي‌دهد، خبرگزاري‌ها گزارش دادند كه وزير بهداشت رفتار بيمه‌ها در عدم پرداخت مطالبات را عملي غيراخلاقي دانست و گفت: «ادعاي آنها در افزايش هزينه‌هاي‌شان درست نيست و ما ثابت مي‌كنيم كه هزينه‌ها نسبت به آنچه در روز اول اجراي طرح پيش‌بيني شده بود نه‌تنها افزايش نيافته، بلكه كاهش هم داشته است و شوراي عالي بيمه و سازمان مديريت نيز بر اين موضوع صحه گذاشته است. رفتار سازمان‌هاي بيمه‌گر دوستانه نيست و آنان شركايي هستند كه در ميانه راه مي‌خواهند كار را متوقف كنند.»