فصل پايدار تغييرات وزارت كشور در استان‌ها
استانداران جديد سمنان و قزوين انتخاب شدند
گروه سياسي | فصل تغيير در ساختمان فاطمي به اوج خود رسيده و همراه سازي استانداران آغاز شده است. اگرچه مرد شماره يك اين ساختمان دير به فكر تغييرات افتاد اما به نظر مي‌رسد عزم خود را جزم كرده تا انتخابات تكليف بازوهاي اجرايي خود را مشخص كند. از زمان روي كار آمدن دولت يازدهم و تكيه زدن رحماني فضلي بر سياسي‌ترين وزارتخانه دولت اعتدال، سياست‌ها و برنامه‌هايش مورد انتقاد قرار گرفت. سياستي كه بر يك جمله بيش از همه‌چيز تاكيد داشت، «اصل بر عدم تغيير است». وزير كشور حسن روحاني اميد داشت با عدم تغيير در بدنه وزارت كشور هم بتواند سياست‌ها و برنامه‌هاي مورد نظر دولت را پياده كند، اميدي كه با حادثه شيراز در اسفند ماه سال پيش‌رو به خاموشي گراييد و رحماني فضلي را به سوي تغيير سوق داد.
حمله موتورسواران به علي مطهري در شيراز به قدري حاشيه‌ساز شد كه حسن روحاني را هم وادار كرد تا به وزير كشورش تذكر دهد و به او بگويد كه به طور جدي‌تر وارد مساله استانداران و فرمانداران شود و شايد همين امر باعث شد تا رحماني فضلي طرحي نو در وزارتخانه‌اش رقم بزند، طرحي كه نشان مي‌داد او همچنان بر اصل اوليه خويش مبني بر عدم تغيير پايبند است و زماني دست به تغيير مي‌زند كه ديگر راهي برايش باقي نمانده است و آن طرح، ارزيابي سراسري از استانداران و فرمانداران بود. طرحي كه دو معيار مهم داشت، همسويي با دولت و توانايي پياده كردن برنامه‌ها و سياست‌هاي دولت. وزير كشور روحاني چراغ خاموش به مديران استاني‌اش هشدار مي‌داد كه اگر با دولت همراه نشوند جايي براي آنها نخواهد بود.
با خبري شدن بحث ارزيابي‌ها حالا ديگر وزارت كشور دست از لفافه گويي‌ها كشيد و خيلي روشن و صريح بارها اعلام كردند ارزيابي‌ها تعيين‌كننده خواهد بود و هر مديري كه در اين ارزيابي‌ها نمره قبولي نگيرد
بي شك بركنار خواهد شد. به نظر مي‌رسد رحماني فضلي با اين كار تنها به دنبال اثبات يك امر بود، اينكه تغييراتش سياسي نيست و حتي حاضر است با مديران دولت سابق هم كار كند اما به شرطي كه همراه و همگام دولت باشند. البته اثبات اين موضوع براي يكي از مهم‌ترين وزراي روحاني كه اتفاقا نمونه بارزي از انتخاب‌هاي فراجناحي روحاني بود هزينه‌هايي را هم بر كابينه تحميل كرد؛ هزينه‌هايي همچون حادثه تلخ شيراز و همين مساله باعث شد تا وزارت كشور دست از مماشات بكشد. اولين تغيير هم از فارس آغاز شد و بعد از كش و قوس‌هاي فراوان محمدعلي افشاني سكان استانداري فارس را به دست گرفت.
حضور يك نيروي اصلاح‌طلب در استان فارس به نوعي يك تضمين بود تا در اين استان ديگر شاهد حوادثي همچون 18 اسفند نباشيم. در اين ميان با منصوب شدن محمد حسين مقيمي به عنوان معاون سياسي وزير كشور يك نيروي اصلاح‌طلب ديگر هم راهي استانداري مركزي شد. با حضور محمود زماني قمي در استانداري مركزي اما تجمعات تندروها در استان مركزي عليه او آغاز شد، اما هيچ يك از اين اقدامات نتوانست بر تصميم مهم رحماني فضلي اثر بگذارد، او محكم بر تصميم خود ايستادگي كرد و اجازه نداد تندروهاي اين استان بر تصميم او خدشه‌اي وارد كنند.
تغيير بعدي اما كمي غير منتظره بود. در حالي كه بسياري انتظار داشتند تا تغيير از مديران دولت سابق رخ دهد اما دامنه تغيير به كرمانشاه و استانداري رسيد كه اتفاقا منصوب خود رحماني فضلي در دولت حسن روحاني بود. تغييري كه خود وزير كشور تاييد كرد مبناي آن ارزيابي وزارت كشور بوده است.
حالا ديگر بر همه به خوبي روشن شده بود فقط همراهي با دولت مهم نيست بلكه توان پياده كردن سياست‌هاي دولت هم همان قدر براي وزير كشور حسن روحاني مهم است. حالا با تغيير استانداران سمنان و قزوين فصل تغيير در ساختمان فاطمي به اوج خود رسيده است. در سمنان محمدرضا خباز جانشين محمد زندوكيلي شد و در قزوين فريدون همتي به جاي مرتضي روزبه نشست.
هر دو اين انتخاب‌ها نشان از عزم مهمي در دولت دارد و آن هماهنگ كردن همه استان‌ها با دولت پيش از فرارسيدن فصل انتخابات است. محمد رضا خباز معاون مجيد انصاري در معاونت پارلماني رييس‌جمهور بود و فريدون همتي از معاونان سابق رحماني فضلي بوده است. رحماني فضلي ديگر نمي‌خواهد ريسك كند آن هم در آستانه مهم‌ترين ماموريتش يعني برگزاري دو انتخابات مهم در اسفندماه. وزير كشور حسن روحاني متوجه شده فقط در يك صورت مي‌تواند سياست‌ها و برنامه‌هاي انتخاباتي حسن روحاني را پياده كند و آن به كارگيري نيروهاي همسو با دولت است، كاري كه بايد همان دو سال پيش به انجام مي‌رسيد با تاخير اما بالاخره آغاز شد. حالا ديگر مي‌توان گفت دولت اعتدال در كشور حكمفرما شده است.
راي مردم براي دولت حق‌الناس است
محمدرضا خباز در اولين گفت‌وگوي خود پس از اينكه به عنوان استاندار سمنان منصوب شد، درباره اينكه برخي چنين اظهار مي‌كنند كه اين تغييرات براي موضوع انتخابات است، افزود: بايد گفت كه راي مردم براي دولت حق الناس است و دولت تدبير و اميد همواره درصدد رعايت حق الناس بوده و خواهد بود. به گزارش ايرنا وي ادامه داد: در روزي كه دولت حكم بنده را صادر مي‌كرد، همان لحظه آرزو كردم خداوند اين ابزار غيرماندگار كه به عنوان استاندار به بنده محول شده است را وسيله كارهاي ماندگار و دايمي قرار دهد. استاندار جديد سمنان درباره برنامه‌هاي خود در اين استان نيز اظهار داشت: مشكل آب استان از مهم‌ترين موضوعاتي است كه با توجه به پتانسيل بالايي كه استان دارد بايد مورد پيگيري قرار گيرد.
خباز اضافه كرد: اگر چه مشكل آب به دست استان نيست و نزولات آسماني اثرگذار است اما با برنامه‌ريزي و تدبير هم در مصرف و هم در تامين منابع آبي جديد بايد قدم‌هايي برداشته شود. وي يادآور شد: اين استان به دليل همسايگي از شرق با استان تهران مي‌تواند تهران را به عنوان استان معين خود قرار دهد و از پتانسيل‌هاي آن استفاده كند، اگر چه در بخش صنعت مشكلات زيادي وجود دارد و اتفاقاتي كه در دولت گذشته سبب به وجود آمدن آن شده و ركودي كه به دولت ارث رسيده، در صنعت نيز تاثيرگذار است.
خباز افزود: در حال حاضر 50 الي 60 درصد شهرك‌هاي صنعتي كشور يا تعطيل يا در حال تعطيل شدن هستند كه راه‌اندازي اين بخش، كار زمانبري است كه بايد مسوولان تلاش مضاعفي انجام دهند چرا كه هزينه‌هاي زيادي براي راه‌اندازي اين بخش‌ها شده و بايد سرمايه كشور حفظ شود.
استاندار جديد سمنان ادامه داد: استان سمنان با توجه به قرارگرفتن در منطقه مناسب با راه‌اندازي راه آهن برقي 200 كيلومتري رفت و آمد به تهران در زمان كمتري صورت مي‌گيرد و اين تردد تاثيرگذار در موضوعات اقتصادي خواهد شد.
خباز با بيان اينكه اين استان داراي مردم مهمان نواز و وفادار به نظام و انقلاب است، اضافه كرد: سمنان از پتانسيل بالاي فضاي گردشگري برخوردار است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. وي خاطرنشان كرد: از سوي ديگر داشتن نيروهاي دانشگاهي خردمند سبب خواهد شد تا از اين پتانسيل در بخش‌هاي مختلف براي پيشبرد اهداف و توسعه استان مورد استفاده قرار گيرد.