3 ميليون نفر يارانه نگرفتند
دولت حذف آرام و تدريجي يارانه‌هاي گروه‌هاي هدف را به سر و ساماني برساند. در اين عمليات، آنچه مبهم مانده، ملاك‌هاي غربالگري سبد يارانه‌بگيران است كه يك بلاتكليفي و انتظار عمومي ماهانه را پديد مي‌آورد. اكنون تنها روش آگاهي از ملاك‌هاي غربالگري دولت مراجعه به سايت
yaraneh10. ir براي آن دسته از كساني است كه از دريافت يارانه حذف شده‌اند. آنها پس از ورود به سايت و ارايه شماره ملي سرپرست خانوار و شماره حساب واريز يارانه مي‌توانند از دليل حذف نام خود از ليست 45500 توماني آگاهي يابند و اعتراض خود را پس از ثبت مرحله‌هايي خاص كه «تحقيق» دولت درباره دارايي‌هاي فرد را مجاز مي‌كند، ثبت كنند اما به جز مراجعه شخصي به اين سامانه، هيچ گزارش رسمي ديگري درباره ملاك‌هاي غربالگري دولت وجود ندارد. تنها مي‌توان از مشاهده‌هاي عيني و روايت حذف‌شدگان از سامانه يارانه دريافت كه كاركنان رده مياني و عالي دولتي، موديان مالياتي با درآمدهاي قابل توجه، دارندگان منزل مسكوني در تهران و شهرهاي بزرگ، صاحبان ماشين‌هاي بالاتر از سطح عمومي جامعه در زمره كساني هستند كه در اولويت حذف از ليست يارانه‌بگيران قرار دارند. دولت با اين غربالگري توانسته تعداد يارانه‌بگيران كشور را از بيش از 76 ميليون تن به 73 ميليون نفر برساند كه در ماه آبان، هزينه 3450 ميليارد توماني پرداخت يارانه‌ها را 140 ميليارد تومان كاهش داده و به رقم 3300 ميليارد تومان نزديك ساخته است. اگر دولت بتواند، برنامه حذف قشرهاي پردرآمد و طبقه‌هاي متوسط بي‌نياز از دريافت يارانه‌ها را با همين روند تا پايان سال ادامه دهد، مي‌توان انتظار داشت كه در پايان سال دستكم ماهانه 500 ميليارد تومان از رقم پرداخت يارانه‌ها كاسته شود كه با در نظر گرفتن بودجه متوسط 50 ميليون توماني براي ايجاد هر شغل پايدار، رقم صرفه‌جويي در بودجه پرداختي يارانه‌ها، مي‌تواند برابر با توليد 10هزار شغل پايدار در هر ماه باشد. تا به امروز بسياري كارشناسان، از جمله فرشاد مومني در شماره امروز «اعتماد» نسبت به پيامدهاي روند پرداخت عمومي يارانه‌ها و زيان‌هاي هنگفت آن براي اقتصاد كشور هشدار داده‌اند اما دولت با توجه به فقدان ميل عمومي براي انصراف داوطلبانه از دريافت يارانه‌ها، در شرايط سخت اقتصادي كشور، وارث يك بدهي كلان ماهانه شده كه براي رهايي از دست آن، روند حذف تدريجي يارانه‌بگيران را در پيش گرفته، روندي كه هرچند درماني جدي براي اين خسران بزرگ اقتصادي كشور نيست اما ادامه آن، روزنه‌اي در بن‌بست يارانه‌ها مي‌گشايد.