رهمنودهاي رهبري؛ مانيفست انتخابات
محمدجواد حق‌شناس
سخنان روز گذشته حسن روحاني در خصوص انتخابات كه در چند سال اخير توسط برخي ديگر از سياستمداران دولت او نيز بيان شده است، نشان از عزم دولت تدبير و اميد در برداشتن گامي مهم به پيش براي محقق ساختن وعده‌هاي انتخاباتي حسن روحاني در 24 خرداد دارد. انتخاب رحماني فضلي به عنوان وزير كشور در آغاز دوره رياست‌جمهوري روحاني‌گرچه با انتقاداتي مواجه شد، اما اكنون به نظر مي‌رسد سياست دولت در راستاي ديگري است. مسائلي چون تاكيد وزارت كشور بر عدم به كارگيري بازنشسته‌ها در فرمانداري‌ها يا وعده رحماني فضلي به نمايندگان در آستانه اخذ راي اعتماد براي هماهنگي با آنها در جريان انتخاب استانداران، دولت را در 18 ماه نخست در يك بن‌بست اجرايي و سياسي نگه داشت كه مي‌توانست محقق شدن وعده‌هاي روحاني را در سياست داخلي با مشكل مواجه كند. با اين وجود به نظر مي‌رسد دولت تمام هم و غم خود را بالاجبار معطوف پرونده هسته‌اي در دو جبهه متفاوت كرده بود؛ از يك‌سو رسيدن به توافقي جامع با 1+5 و در راس آنها امريكا پيش روي دولت بود و از سوي ديگر بايد مي‌توانست اين توافق را در داخل به صورت سالم از ميان دلواپسان عبور دهد. با وقوع اين دو اتفاق روحاني و دولتش آرام آرام توجه خود را به مسائل داخلي و وعده‌هاي انتخاباتي معطوف كرد. با توجه به اينكه انتخابات 7 اسفند تركيب مجالس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري را به صورت همزمان مشخص خواهد كرد، رقابت پيش رو انتخاباتي است كه آثار و تبعات ملي و منطقه‌اي خاص خود را به جاي مي‌گذارد. رويكرد دولت به برخي تحولات در سطح استانداري‌ها در موج اخير شامل استان‌هاي فارس، مركزي، كرمانشاه، قزوين و سمنان شده و همچنين مواضع صريح، روشن و بدون تعارف رييس‌جمهوري در افتتاحيه نمايشگاه مطبوعات در دفاع از آزادي بيان و نشان از عزم جدي و استحكام راي روحاني در برگزاري انتخاباتي دارد كه معيارهاي آن بارها توسط رييس‌جمهوري و برخي ديگر چهره‌هاي دولتي مورد تاكيد قرار گرفته است. به نظر مي‌رسد دولت و به ويژه وزارت كشور و در كنار آن شوراي نگهبان كه در امر انتخابات مسووليتي دوگانه و مستقيم دارند، بايد تمامي تلاش خود را براي برگزاري يك انتخابات آرام و باوقار و شكوهمند به كار گيرند. در اين راستا به نظر بازخواني پيام نوروزي رهبر معظم انقلاب در آغاز سال 92 كه منجر به حماسه سياسي شد، بايد بطور جدي و بدون تعارف در دستور كار اين دو نهاد و همينطور نهادهاي ديگري چون رسانه ملي كه در برگزاري انتخابات تاثيرگذار هستند، قرار بگيرد. براي يادآوري بد نيست نگاهي بياندازيم به محورهاي 5 گانه مورد تاكيد مقام معظم رهبري:
1- برگزاري انتخابات حداكثري كه مشاركت حداكثر واجدين شرايط را هدف‌گذاري مي‌كند. در اين راستا انتظار بر اين است كه استانداران، فرمانداران، رسانه‌هاي كشور و در صدر آنها رسانه ملي، افكار عمومي تمامي اقشار كشور را براي حضور در انتخابات آماده كند.
2- حضور تمام سلايق در انتخابات؛ اين اصل به معناي تضمين برگزاري يك انتخابات رقابتي است. يعني تمام گرايش‌هاي سياسي و فكري اين امكان را داشته باشند كه در انتخابات پيش‌رو فرصت حضور تاثيرگذار را داشته باشند و در آن از ظرفيت موجود شخصيت‌هاي سياسي و فكري و اجرايي به نحوي بهينه استفاده كنند و تمامي سلايق امكان داشتن نامزد در اين رقابت را در چارچوب قانون داشته باشند.
3- پيشگيري از دخالت نهادهاي غيرمسوول در انتخابات؛ ايشان در آن پيام اشاره فرمودند كه حتي فرزند من نيز از راي من خبر ندارد و اين پيامي آشكار براي كساني بود كه سعي بر نيت‌خواني داشتند و با بيان اخباري ناصره قصد داشتند تا فضاي انتخابات را بر اساس آنچه كه برداشتن شخصي و خاص بود، تعميم دهند و نظر خود را به پيش ببرند. مقام معظم رهبري با بيان اين مورد راه هر گونه سوء استفاده را در امر انتخابات بستند. به نظر مي‌رسد وقتي در اين سطح ايشان هرگونه دخالت و اعمال نظر در انتخابات را مورد تاكيد قرار مي‌دهند، مجريان و مسوولان انتخابات بايد بر هرگونه دخالت نهادهاي غيرمسوول براساس قانون حساسيت لازم را داشته باشند.
4- ايشان در روزهاي پاياني نزديك به انتخابات در سخنراني عمومي تاكيد كردند كه تمامي ايرانيان حتي اگر جمهوري اسلامي را باور ندارند، در انتخابات حضور داشته باشند. اين پيام آشكار مقام معظم رهبري نشان مي‌دهد كه حضور در انتخابات حقي است براي تمام كساني كه داراي شناسنامه ايراني هستند. يعني به دور از تعصب قومي و سياسي و منطقه‌اي و مذهبي، همگان اين حق را دارند كه در انتخابات حاضر شده و به نامزدهاي مورد علاقه خود راي دهند. طبيعي است كه در انتخابات همه با هم داراي حقي برابر هستند و راي رييس‌جمهوري با يك فرد عادي در نقطه‌اي دورافتاده، كاملا داراي ارزشي مساوي است.
5- حق‌الناس شمردن راي مردم؛ در صبحگاه روز 24 خرداد سال 92، هنگامي كه رهبري انقلاب راي خود را به صندوق انداختند با بياني صريح و غير قابل تفسير اين پيام را براي مجريان انتخابات در دولت دهم و نظاري كه در ذيل شوراي نگهبان به امر نظارت مشغول بودند، بيان كردند كه آرايي كه به صندوق ريخته مي‌شود امانت است و حق‌الناس شمرده مي‌شود و هرگونه تخطي و كوتاهي در جابه‌جايي آرا يا عدم حفاظت از آن خيانت در امانت است. ايشان عملا اين پيام را به جامعه دادند كه آراي آنها هر چه باشد، به عنوان يك امانت حفظ مي‌شود و اجازه كوچك‌ترين قصوري به هيچ كس داده نمي‌شود. به نظر مي‌رسد اين پيام در آن بازه زماني اثري مستقيم و تاثيرگذار در استقبال ميليوني مردم داشت. به نظر مي‌رسد اگر دولت و در راس آنها وزارت كشور و هيات‌هاي اجرايي و نظارت بر انتخابات و همينطور رسانه‌ها اين پنج اصل انتخابات را به عنوان يك مانيفست مورد توجه قرار دهند، در اسفندماه شاهد يكي از باشكوه‌ترين و تاثيرگذارترين انتخابات‌ها در تاريخ جمهوري اسلامي خواهيم بود.