قائم‌مقام وزير كشور:
عزل و نصب‌هاي اخير در وزارت كشور با دستور روحاني نبود
گروه سياسي| وزارت كشور روزهاي پركاري را پشت سر مي‌گذارد. برگزاري انتخابات اسفندماه پكيجي كامل از فعاليت‌هاي مربوط اين وزارتخانه را پيش رويش نهاده است. از انتخاباتي كه در برخي شعبه‌هاي الكترونيكي برگزار خواهد شد و موضوع پيگيري ردصلاحيت‌هاي برخي كانديداها از سوي شوراي نگهبان تا نظارت بر كار استانداران و فرمانداران كه در چارچوب برنامه‌ها و سياست‌هاي دولت حركت كنند. شايد به همين خاطر است كه قائم مقام وزير كشور حرف‌هاي زيادي براي گفتن دارد و در پيش بودن روز اربعين هم بر كار اين روزهاي وزرات كشور بيش از پيش افزوده است. حسينعلي اميري از عزل و نصب‌هاي اين روزهاي وزارت كشور مي‌گويد. به گزارش تسنيم سخنگوي وزارت كشور اين موضوع را كه استاندار فارس با دستور رييس‌جمهور عزل شده است، تكذيب مي‌كند و مي‌گويد: رييس‌جمهور هيچگاه دستوري بر عزل و نصب كسي نداده است و تا حالا موردي سراغ ندارم كه رييس‌جمهور براي عزل و نصب فردي، دستور صادر كنند. او همچنين مهم‌ترين دغدغه شوراي نگهبان را نظارت بر انتخابات از آغاز تا انتهاي آن مي‌داند و دغدغه‌اي كه به گفته اميري براي وزارت كشور كاملا قابل درك و احترام است. او همچنين به لايحه شفاف‌سازي منابع انتخاباتي كانديداها كه اين روزها در مجلس است و نمايندگان فوريت آن را نپذيرفتند اشاره مي‌كند و آن را يك مطالبه عمومي مي‌داند. مهم‌ترين بخش‌هاي اظهارات حسينعلي‌اميري را در ادامه بخوانيد.
لايحه شفاف‌سازي منابع مالي انتخاباتي يك مطالبه عمومي است. لايحه مذكور در جهت اعتمادسازي جامعه و شكل‌گيري مجلسي در شأن جمهوري اسلامي ايران تهيه شده و تاثير بسزايي در انتخابات آتي خواهد داشت. لايحه «شفاف‌سازي منابع و هزينه‌هاي انتخاباتي» با عدالت انتخابات، شايسته‌سالاري و زمينه‌سازي براي مشاركت بالاي مردم تاثير مستقيمي دارد. در اين لايحه كه ان‌شاءالله تبديل به قانون هم خواهد شد، موارد بسيار ارزشمندي وجود دارد؛ از جمله اينكه هرگونه كمك بيگانگان اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي چه مستقيم و چه غيرمستقيم ممنوع است. همچنين كمك‌هاي دستگاه‌هاي دولتي به داوطلبان يا استفاده از امكانات دولتي ممنوع است.
اصل انتخابات الكترونيكي مورد قبول شوراي نگهبان قرار گرفته است و شوراي نگهبان هم مثل وزارت كشور و دولت به شفاف‌سازي بيشتر انتخابات و تسريع در اعلام نتيجه و شمارش آرا اعتقاد دارد.
هيچكس حق ندارد از امكانات دولتي له يا عليه كسي استفاده كند. وزير كشور هم صراحتا در اين زمينه صحبت‌هايي را داشته‌اند. اما برخي مواقع فردي تعلق به حزبي دارد و مي‌رود با حزب خودش و به دوستانش سر بزند و صحبتي كند كه در اين بين هيچ بحث استفاده از انتخابات دولتي نيست و اساسا اين بحثش جداست.
اصل در وزارت كشور بر عدم تغيير است. مگر اينكه احيانا ادامه فعاليت فردي در استانداري يا فرمانداري به گونه‌اي باشد كه موجب تضييع حق مردم شود. اگر اين شرايط پيش آيد ممكن است همان‌گونه كه وزير نيز فرمودند تغيير كنند، اما اصل در دولت و وزارت كشور بر عدم تغيير است و ان‌شاءالله با تغيير استانداران قزوين و سمنان پرونده تغييرات بسته شود.
هم وزير كشور در بخشنامه‌اي كه به استانداري‌ها داده و هم آقاي دكتر جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهور محترم گفته بودند، اعلام شده است كه اصل بر عدم تغيير است مگر آنكه احيانا نيرو ديگر قابل تحمل نباشد.
اين خبر كه استاندار فارس با دستور رييس‌جمهور بركنار شد صحت نداشت. رييس‌جمهور هيچگاه دستوري بر عزل و نصب كسي نداده است. مواردي بوده كه به دولت رفته اما دولت راي نداده و برگشته است و شخص ديگري معرفي شده است. اما تا حالا موردي سراغ ندارم كه رييس‌جمهور دستوري صادر كنند بر عزل و نصب فردي. رييس‌جمهور امور را از مجاري قانوني پيگيري مي‌كنند و به نظرات كارشناسي اعتقاد دارند.
در مرحله ارزيابي استانداران و فرمانداران مواردي بوده كه فرمانداري در جهت اهداف دولت نبودند يا در انجام وظايف ناتوان بودند و كنار گذاشته شدند.