قانون «رسيدگي به اموال و دارايي‌هاي مسوولان» ابلاغ شد
گروه سياسي| طرحي كه 200 هزار نفر را مشمول خود كرده حالا تنها يك امضا با «قانون» شدن فاصله دارد. رسيدگي به اموال و دارايي‌هاي مسوولان، پس از گذشت 10سال به سرانجام رسيد؛ 10سالي كه طرحي با اين درجه از اهميت در مهم‌ترين نهاد قانونگذاري كشور، دوره‌هاي مختلف قانونگذاران را به خود ديد اما هيچگاه به سطور مدوني تبديل نشد، تا همچنان مبنا هماني باشد كه در اصل 142 قانون اساسي به آن تصريح شده است. تصويب قانون مربوط به رسيدگي دارايي وزرا و كارمندان دولت اعم از كشوري و لشكري و شهرداري‌ها و موسسات وابسته به آنها به عنوان نخستين قانون مصوب در اين زمينه است كه تاريخ آن به ١٣٣٧ مي‌رسد. قانوني كه تا پيروزي انقلاب اسلامي پابرجا ماند، پس از استقرار نظام جمهوري اسلامي و تدوين قانون اساسي، به گونه‌اي ديگر در اصل ١٤٢ عنوان شد. بر مبناي اين اصل «دارايي رهبر، رييس‌جمهور، معاونان رييس‌جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط رييس قوه‌قضاييه رسيدگي مي‌شود كه برخلاف حق افزايش نيافته باشد». اصلي كه به راحتي افراد تحت شمول آن قابل شمارش است، در هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي، لزوم گسترده شدن آن بيش از پيش احساس شد. قانونگذاران هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي، در سال 84 در طرح «رسيدگي به دارايي مقامات، مسوولان و كارگزاران نظام جمهوري اسلامي ايران» افراد ديگري را به ليست مسوولان ذكر شده در اصل 42 قانون اساسي اضافه كردند. بر اساس اين طرح كه كليات آن با فاصله‌اي دو ساله در خردادماه سال 86 به تصويب مجلسيان رسيد، مقامات و مشمولان اصل 142 قانون اساسي، رييس قوه قضاييه و ساير مقاماتي كه از سوي مقام معظم رهبري منصوب مي‌شوند و همچنين 27 عنوان از مسوولان كشوري موظف مي‌شدند، حداكثر يك ماه پس از دريافت اظهارنامه از سوي قوه قضاييه، صورت دارايي خود، همسر و فرزندان تحت تكفل را درج و به مرجع مذكور تسليم كنند. اما اين طرح كه براي نهايي شدن به شوراي نگهبان رسيد با چند ايراد اساسي در خصوص مغايرت اين طرح با اصل 142 قانون اساسي، كه دايره شمول مسوولان و مقامات را بيشتر كرده بود، به نمايندگان بازگردانده شد تا نهايتا سرنوشت آن با هشتمين دوره مجلس پيوند بخورد. اما با گذشت نيمي از عمر مجلس هشتم، نمايندگان با كوچك‌تر كردن دايره شمول مسوولان و مقامات، طرح را ديگر بار به شوراي نگهبان ارجاع دادند كه اين شورا باز هم از چند مورد از طرح مذكور ايراد گرفت تا با پافشاري نمايندگان بر آنچه خود ابتدائا به تصويب رساندند، در فروردين سال 90 براي چاره‌انديشي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شود. هرچند اين طرح در مجمع نيز با ايراداتي مواجه شد كه براي اصلاح به مجلس عودت داده شد اما نهايتا نمايندگان در آخرين جلسات خود در ارديبهشت 91، با اكثريت آرا طرح رسيدگي به دارايي مقامات، مسوولان و كارگزاران نظام را براي تعيين تكليف نهايي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال كنند. حال با عبور اين طرح از مجمع تشخيص مصلحت نظام، پس از 10 سال مي‌توان قانوني را در مسير اجرا ديد كه افراد مشمول آن از اين پس صورت دارايي‌هاي اموال غير منقول و حقوق داراي ارزش مالي، مطالبات و ديون، سرمايه‌گذاري و اوراق بهادار، موجودي حساب‌هاي مختلف در بانك‌ها و موسسات مالي اعتباري و هرگونه منبع درآمدي مستمر را به دستگاه قضايي ارايه خواهند داد. رييس مجلس شوراي اسلامي هم آخرين مراحل اجرايي اين قانون را با ابلاغ نامه‌اي به رييس‌جمهور به انجام رسانيد. به گزارش ايسنا علي لاريجاني، رييس مجلس شوراي اسلامي در راستاي اجراي ماده يك قانون مدني، قانون «رسيدگي به اموال و دارايي‌هاي مسوولان» را براي اجرا به حسن روحاني، رييس‌جمهور ابلاغ كرد. براساس ماده يك قانون مصوبات مجلس شوراي اسلامي، رييس‌جمهور بايد در مدت پنج روز قانون مصوبات مجلس را تاييد كرده و به مجري قانون ابلاغ كند.