بهزاد صابري، حقوقدان در گفت‌وگوي اختصاصي با «اعتماد»:
پيش‌نويس قطعنامه شوراي حكام به زبان قابل فهم براي عموم پي‌ام دي را مختومه كرد
به عنوان سوال نخست تفاوت‌هاي متن پيش‌نويس قطعنامه جديد شوراي حكام با قطعنامه‌هاي پيشين از منظر ادبيات حقوقي چيست؟ دستاوردهاي حقوقي اين قطعنامه براي ايران چيست؟
در حال حاضر كه اين قطعنامه جديد هنوز به تصويب شوراي حكام نرسيده است، 12 قطعنامه در شوراي حكام در ارتباط با برنامه هسته‌اي ايران صادر شده است. اگر اين 12 قطعنامه را مرور كنيم، از زمان نخستين قطعنامه كه در 12 سپتامبر سال 2003 ميلادي صادر شد تا آخرين قطعنامه موجود كه در 13 سپتامبر 2012 صادر شده است، مي‌توان يك خط سير صعودي از نگراني و فشار را مشاهده كرد. متن نخستين قطعنامه به خودي خود بسيار تند است و در چندين مورد صحبت از نگراني شديد شوراي حكام نسبت به بخش‌هايي از برنامه هسته‌اي ايران مي‌كند. پس از آن در قطعنامه‌هاي بعدي اين فشار اوج مي‌گيرد تا نهايتا در قطعنامه شوراي حكام مصوب 4 سپتامبر 2006، در بند دو اجرايي، اين شورا مديركل آژانس را موظف مي‌كند كه پرونده فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران را به شوراي امنيت سازمان ملل متحد گزارش كرده و تمام گزارش‌هاي آژانس در مورد برنامه ايران را در اختيار اين شورا قرار دهد. از آن پس يعني از سال 2006 تا 2012 شوراي حكام عملا تبديل به سايه شوراي امنيت مي‌شود و در اين بازه زماني، فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران به چشم موضوعي مخل صلح و امنيت بين‌المللي ديده شده و مقدرات آن به دست شوراي امنيت سپرده مي‌شود. شوراي حكام نيز از اين پس گام‌هاي خود را با شوراي امنيت همسان مي‌كند. آژانس فراتر از رويه‌هاي معمول پادماني، موظف مي‌شود كه در مورد گردن نهادن يا سرپيچي ايران از دستور شوراي امنيت مبني بر تعليق تمام فعاليت‌هاي مرتبط با فناوري هسته‌اي نيز راستي‌آزمايي و گزارش دهد. به عبارت ديگر، وضعيت سير پرونده ايران از سال 2003 تا 2012 يك وضعيتي است كه مدام رو به وخامت بيشتر دارد. اما پيش‌نويس قطعنامه جديد، در صورتي كه به تصويب شوراي حكام برسد (كه بعيد است نرسد)، نه تنها براي نخستين‌بار وضعيت را بدتر نكرده، كه خبر از يك دگرگوني بنيادين در پرونده ايران مي‌دهد و ترتيبي اتخاذ مي‌كند كه دوازده قطعنامه قبلي، همه با هم و يكجا، همزمان با روز اجرايي شدن برجام، فسخ شوند. بدين‌ترتيب، دوازده قطعنامه صادره توسط شوراي حكام در فاصله زماني 2003 تا 2012 توسط اين قطعنامه جديد ملغي مي‌شوند. اين قطعنامه جديد، آيتمي كه در تمام اين سال‌ها به‌طور مستمر و پايدار در دستور كار شوراي حكام قرار داشت را خاتمه داده و به جاي آن، راستي‌آزمايي اجراي برجام را در دستوركار خود قرار مي‌دهد. يعني به جاي اينكه شوراي حكام، موضوع ادعاهاي مطروحه در خصوص تخلف ايران از ان. پي. تي و موافقتنامه پادمان را دنبال كند و آژانس را مامور به راستي‌آزمايي در زمينه موضوعاتي كند كه عليه ايران و در تقابل با خواست ايران بود، مساله راستي‌آزمايي اجراي سندي را در دستوركار خود قرار مي‌دهد كه مورد توافق و رضايت ايران بوده، يعني سندي كه نتيجه مذاكراتي است كه طي آن، ايران موارد مدنظر خود را تامين كرده است. و اين دستاورد كمي نيست. قدرت‌هاي بزرگ هم علاقه‌اي ندارند كه نحوه تعامل ايران با شوراي حكام و شوراي امنيت، يا به عبارت بهتر، دستاورد استقامت ايران و خودداري اين كشور از تبعيت از مصوبات اين نهادهاي قدرتمند جهاني تبديل به يك الگو براي ديگر دولت‌ها شده و به اصطلاح حقوقي رويه ساز شود. بي‌دليل نيست كه در بند سه اجرايي اين پيش‌نويس، شوراي حكام «تاكيد مي‌نمايد كه راستي‌آزمايي و نظارت آژانس بر تعهدات مرتبط هسته‌اي ايران كه در برجام پيش‌بيني شده است نبايد به عنوان ايجاد سابقه‌اي براي رويه‌هاي استاندارد راستي‌آزمايي آژانس تلقي شود، و همچنين تاكيد مي‌نمايد كه اين امر نبايد به نحوي تفسير شود كه به هر نحوي با حقوق و تكاليف آژانس براي راستي‌آزمايي تبعيت دولت‌ها از موافقتنامه‌هاي پادماني آنها و در موارد مرتبط با پروتكل‌هاي الحاقي و گزارش آنها به شوراي حكام تعارض پيدا كند يا آنها را تغيير دهد.»
آيا ادبيات حقوقي اين قطعنامه به گونه‌اي است كه مختومه شدن صددرصدي پرونده موسوم به پي‌ام دي از آن استخراج شود؟
شفافيت مساله وراي «ادبيات حقوقي» است. واقعيت اين است كه حتي در متن پيش‌نويسي كه ابتدائا از سوي كشورهاي موسوم به 1+5 در اختيار ايران نهاده شد هم مساله مختومه شدن پرونده موسوم به پي‌ام دي با «ادبيات حقوقي» ديده مي‌شد. با اين حال، نظر به حساسيت موضوع و ضرورت شفافيت كامل از منظر جمهوري اسلامي ايران، نمايندگان كشورمان در جلسات رايزني با طرف‌هاي مقابل اصرار داشتند كه بايد متن به گونه‌اي شفاف باشد كه حتي براي كساني كه هيچ آشنايي با «ادبيات حقوقي» متداول در سازمان‌هاي بين‌المللي ندارند نيز روشن شود كه شوراي حكام، پرونده ادعايي پي.ام.دي را مختومه كرده است. به همين سبب نيز در ماده 9 متن فعلي پيش‌نويس، صراحتا و با ادبياتي قابل فهم براي هركسي كه به زبان معمول انگليسي آشنايي داشته باشد، تصريح شده است كه « همه فعاليت‌ها در نقشه راه براي روشن ساختن موضوعات باقيمانده گذشته و حال مرتبط با برنامه هسته‌اي ايران طبق برنامه زماني توافق شده انجام گرديده» و « اين امر رسيدگي به اين دستور كار [موضوعات باقيمانده گذشته و حال] توسط شوراي حكام را خاتمه مي‌دهد.»
آيا ما از اين پس بايد انتظار عدم قيد نام پي‌ام دي در گزارش‌هاي آتي آژانس به شوراي حكام را داشته باشيم؟
آژانس سرخود اختياري براي ورود به موضوعات ندارد. در صورت تصويب اين قطعنامه، آژانس و مديركل آن ديگر اختياري يا به تعبير متداول «منديت» براي ورود به موضوع موسوم به پي.ام.دي ندارند تا بخواهند آن را در گزارش‌هاي خود به شوراي حكام قيد كنند.
برخي از منتقدان گزارش آمانو اعتقاد داشتند كه آن گزارش فضا را براي قطعنامه‌اي دوپهلو مهيا كرده است. قطعنامه‌اي كه در آن قيدخواهد شد كه پيدا شدن ادله جديد پرونده پي‌ام دي را مجددا قابل بازگشايي خواهد كرد؟
گزارش آمانو از جنبه‌هايي مورد انتقاد است و به قولي خاكستري بود. حالا به تعبير آقاي دكتر عراقچي خاكستري تيره نبود و بيشتر به رنگ سفيد گرايش داشت. شايد تا حدي هم بشود اين دوپهلو بودن را به ماهيت ادعاهايي كه عليه برنامه ايران شده بود ربط داد. يعني اينها مواردي بود مربوط به سال‌هاي دور و به هرحال برخي سندسازي‌ها و موارد مجعول هم در پرونده ايران ايجاد كرده بودند كه تاييد نشد اما رد آنها هم با توجه به مضي زمان ساده نبود. اما با وجود ادعاهايي كه طي همه اين سال‌ها شده بود، و سندسازي‌ها و شيطنت‌هايي كه كرده بودند، نظير عكس‌هاي ماهواره‌اي در مورد اقدام براي ايجاد يك اتاق انفجاري در پارچين در سال‌هاي دور كه از نظر ايران جعلي بود ولي آژانس راهي نداشت كه با قطعيت بگويد اينها جعلي بوده يا نه، اين نكته مثبت و خوب در گزارش آمانو هست كه صراحتا تاكيد مي‌كند در گذشته برنامه هسته‌اي ايران هيچ فعاليت غيرصلح آميزي وجود نداشته است و هيچ تخطي از ان‌پي‌تي صورت نگرفته است. يك نكته مهم اينكه آژانس در گزارش خود حتي در مورد آن موارد معدود ادعايي كه به فرض صحت هم نقض ان. پي. تي نبوده، نمي‌گويد چنين مطالعاتي «توسط ايران» صورت گرفته، بلكه مي‌گويد «در ايران». يعني احتياط مي‌كند و حتي اين فعاليت‌هاي پراكنده‌اي كه نقض ان.پي.تي نبوده را هم به دولت ايران منتسب نمي‌كند و مي‌گويد به نظر مي‌رسد چنين مطالعاتي در ايران صورت گرفته است. يعني مي‌تواند چنين موارد پراكنده‌اي، توسط برخي افراد يا دانشمندان به صورت علاقه شخصي و تحقيقاتي دنبال شده باشد. حالا گزارش هرچه بوده، در خصوص قطعنامه، با احترام به ديدگاه‌هاي منتقدان، آنچه كه در عمل مي‌بينيم اين است كه پيش‌نويس ارايه شده براي قطعنامه شوراي حكام به هيچ‌وجه دوپهلو نيست. و از هيچ كجاي آن هم بر نمي‌آيد كه پرونده پي‌ام دي قابل بازگشايي مجدد است.
به نظر مي‌رسد كه تكرار چندباره بر جزييات اجراي برجام و جايگزين كردن پرونده پي‌ام‌دي با نظارت و راستي‌آزمايي‌هاي پادماني و در چارچوب پروتكل الحاقي به نوعي شرايط فوق‌العاده بر وضعيت هسته‌اي ايران را حفظ كرده است. آيا چنين تعبير حقوقي از متن قطعنامه درست است؟
بايد دقت داشت كه حتي كلمات غيرحقوقي هم معني خاص خود را دارند. يكي از اين كلمات، همين وصف «فوق‌العاده» و همينطور لغت «حفظ» است كه شما فرموديد. بايد ببينيم اين حفظ شرايط فوق‌العاده يعني چه؟ اگر منظور از حفظ شرايط فوق‌العاده، اين باشد كه در كماكان بر همان پاشنه سابق مي‌چرخد، قطعا اينگونه نيست. جايگزين كردن پرونده
پي.ام. دي كه مجموعه‌اي از ادعاهاي بسيار خطرناك عليه ايران بود و توانسته بود برنامه هسته‌اي صلح آميز ايران را به منزله يك تهديد عليه صلح و امنيت بين‌المللي قلمداد كند و موجب صدور چندين قطعنامه شوراي حكام و شوراي امنيت عليه ايران بشود و ايران را ذيل فصل هفتم منشور ملل متحد قرار دهد و با بهره‌گيري از سلطه رسانه‌اي غرب، افكار عمومي جهان را عليه ايران بشوراند، با نظارت و راستي‌آزمايي پادماني و در چارجوب پروتكل الحاقي كه يك روال رايج و غيرتبعيض‌آميز در دنياي امروز است و در مورد خيلي از كشورهاي صنعتي و پيشرفته نيز اعمال مي‌شود، به معني «حفظ» شرايط فوق‌العاده سابق نيست. جايگزين كردن چنان پرونده جهنمي و بدخيم با تاكيد بر اجراي برجام كه يك سند مورد رضايت و توافق ايران است را نمي‌توان «حفظ شرايط فوق‌العاده» خواند. شرايط به‌طور بنيادين تغيير كرده است. اما در اين مقطع زماني كه هنوز حتي به روز اجراي برجام نرسيده‌ايم، اينكه وضعيت پرونده ايران در آژانس «عادي» نيست، يك واقعيت است. كسي هم انتظار نداشت در اين مقطع زماني عادي شود. در برجام همچنين چيزي ديده نشده بود. اما مكانيزم عادي شدن اين پرونده در اثر اجراي برجام به‌طور دقيق و مشخص پيش‌بيني شده است. يادمان باشد كه ما هنوز حتي اجراي برجام را شروع نكرده‌ايم. چطور مي‌توان توقع داشت كه همه‌چيز عادي باشد؟ امتياز بزرگي كه ايران به دست آورده هم همين است كه در سايه تدابيري كه انديشيده شد، و نقشه راهي كه به دقت طراحي و اجرا شد، ما مختومه شدن پرونده پي‌ام دي را پيش از روز اجراي برجام خواهيم گرفت.
بار سياسي اين قطعنامه بر بار حقوقي آن ارجحيت دارد يا برعكس؟ به معناي ديگر آيا اين قطعنامه را بايد قطعنامه‌اي حقوقي و مستدل و محكم از منظر حقوق بين‌المللي بدانيم يا بيشتر بيانيه‌اي سياسي كه نتيجه توافق سياسي ايران و 1+5 است.
هر دو. ما هميشه مي‌دانستيم ادعاهايي كه عليه ايران مي‌شد و مشكلاتي كه به لحاظ حقوقي در شوراي حكام و بعد در شوراي امنيت براي ايران درست كرده بودند، ريشه و مبناي سياسي داشت اما جلوه و بروز اينها در مسائل فني و حقوقي بود. به همين روال، بدون حصول توافق اصولي و سياسي كه در قالب برجام به دست آمد، امكان حل حقوقي و فني موضوع پي.ام.دي در آژانس و شوراي حكام هم وجود نداشت. بنابراين پاسخ سوال شما به نظر من اين است كه اين قطعنامه، يك قطعنامه حقوقي است كه بر مبناي گزارش فني مديركل آژانس صادر خواهد شد. اما اگر مذاكرات پيچيده و دشوار منتج به انعقاد برجام نمي‌بود و اگر توافق قبلي صورت نمي‌گرفت، قطعا حتي تصور چنين پيش‌نويس قطعنامه‌اي هم محال بود. اين قطعنامه در واقع ترجمان فني و حقوقي آن اراده سياسي است كه در نتيجه توافق ايران و شش قدرت جهاني به اضافه اتحاديه اروپايي شكل گرفته است.