احتمال انصراف توليدكنندگان لوازم خانگي از طرح كارت اعتباري
منابع بانك مركزي فقط به خريد كالاهاي ايراني اختصاص مييابد
تغيير در فرآيند اجرايي طرح كارت اعتباري خريد كالا كه بيش از يك ماه از وعده اجراي آن ميگذرد، انگار به مزاج توليدكنندگان داخلي خوش نيامده و گفته ميشود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي قصد دارند از اين طرح انصراف دهند. به گزارش ايسنا، پس از آنكه از سال گذشته در پي ايجاد ركود در اقتصاد كشور و تاثيرات ناشي از مذاكرات ايران و 1+5 و انتظار مردم براي كاهش قيمت، ركود در بازار لوازم خانگي و بهطور كلي كالاهاي بادوام و واسطهاي تشديد شد، دولت در آستانه لغو تحريمها به فكر راهكاري براي اين موضوع افتاد. در آبان امسال سه مسوول اقتصادي دولت يعني رييس سازمان مديريت و برنامهريزي، وزير امور اقتصادي و دارايي و رييس كل بانك مركزي در نشستي خبري از سه طرح دولت براي خروج از ركود يا تسريع در رونق اقتصادي خبر دادند كه اين سه طرح مربوط به خودرو، لوازم خانگي و كالاهاي واسطهاي بود. تسهيلات 25 ميليون توماني خريد خودرو بلافاصله پس از اين نشست به اجرا درآمد و طي شش روز به پايان رسيد، اما در حالي كه گفته ميشد يك هفته پس از اجراي طرح تسهيلات خودرو، كارتهاي اعتباري خريد كالاي ايراني توزيع ميشود، با گذشت بيش از يك ماه از زمان اعلام، هنوز اين طرح بهطور كامل اجرا نشده است. اين اقدام دولت سبب شد علاوه بر كسادي بيشتر بازار لوازم خانگي در اين مدت به دليل انتظار مردم براي دريافت كارتها، مردم نيز سردرگم شوند، اما درنهايت دولت آب پاكي را روي دست توليدكنندگان ريخت و پس از يك ماه كلمه «ايراني» از كارت اعتباري خريد كالا حذف شد. پس از اين انتظار، در نهايت بانك مركزي در هفته گذشته اعلام كرد كه اعتبار 4200 ميليارد توماني براي اين طرح درنظر گرفته شده و اين كارت به كارت عام تبديل شده و هر كسي ميتواند در صورت اعتبارسنجي نسبت به دريافت آن اقدام كند. اما مهمترين تغيير اين طرح كه توليدكنندگان را شگفتزده و از طرفي نيز معترض كرده، اين است كه بر اساس اعلام بانك مركزي امكان خريد كالاهاي خارجي با نرخ سود عقود مبادلهاي يعني 21 درصد نيز از طريق اين كارت فراهم شده است. به گفته توليدكنندگان، اين اقدام دولت با تلاش براي خروج از ركود و بهبود وضعيت صنعت ملي كشور در تضاد است و در شرايطي كه بانكها منابع كافي براي ارايه به توليدكنندگان ندارند، در نظر گرفتن تسهيلات براي فروش كالاهاي خارجي عاقلانه نيست. روز گذشته مسوول طرح كارت اعتباري كالاي ايراني در بانك مركزي نيز در سخناني با بيان اينكه منابع اين بانك فقط به خريد كالاهاي ايراني اختصاص مييابد، نرخ سود عليالحساب اعتبار اين كارتها را ۱۲ درصد اعلام كرد. ناصر حكيمي دربار طرح كارت اعتباري گفت: طرح كارت اعتباري داراي دو بخش عمده است كه همزمان در طرح پيشنهادي بانك مركزي اجرا ميشود. در بخش اول مطابق با سياستهاي خروج از ركود و رونقبخشي به توليد، بانكمركزي براي تخليه انبار توليدكنندگان منابعي را براي خريد كالاهاي ايراني تخصيص ميدهد. اين به آن معني است كه براساس ميزان خريد كالاي ايراني، اين منابع به تدريج به بانكهاي عامل تزريق ميشود.