تاييد «احضار دوم» مديرمسوول اطلاعات

    رضوانه رضايي پور/  انتشار تصوير و خبر رييس دولت اصلاحات، همچنان آبستن اتفاقات است. اتفاقاتي كه با ابزار قانوني دستگاه قضايي مواجه مي‌شوند، تا در پي خود هشدارهايي براي رسانه‌ها به همراه داشته باشند. نشست خبري سخنگوي دستگاه قضا، پس از هفته‌اي پر از نامه‌نگاري‌ها و اتهام‌زني‌ها به شماره هشتاد و نه كه مي‌رسد بر تمام وقايع حال و گذشته صحه مي‌گذارد. از حضور مدير موسسه اطلاعات در دادسراي ويژه روحانيت گرفته تا قرار تاميني كه براي آزادي او صادر مي‌شود. از دبيرخانه شوراي‌عالي امنيت ملي كه حكم ممنوع التصويري را صادر مي‌كند تا دستور دادستاني كه براي رسانه‌ها ابلاغ مي‌شود، همه بر تصميم دستگاه قضايي تاكيد دارند. تاكيد بر ممنوع‌التصويري رييس دولت اصلاحات، اما پاسخ مفصلي از سوي محسني اژه‌اي به دنبال دارد. آنجا كه وي در پاسخ به «اعتماد» هرچند از نقل قول دعايي از سوي مقام معظم رهبري در يكي از نامه‌هاي خود، اظهار بي‌اطلاعي مي‌كند، اما در خصوص دستورالعملي كه از سوي دادستان به رسانه‌ها داده شده مي‌گويد كه منشأ اين دستورالعمل مصوبه شوراي‌عالي امنيت ملي است و هيچ تغييري در آن به وجود نيامده و هر كسي كه خلاف دستور دادستان عمل كند تحت تعقيب قرار مي‌گيرد. اژه‌اي با بيان اينكه دعايي به عنوان مديرمسوول روزنامه اطلاعات تحت تعقيب قرار گرفته و براي دومين بار دادسراي ويژه روحانيت ايشان را احضار كرد و مورد تحقيق و بازجويي قرار داد، مي‌گويد: آخرين دفاعيات از وي اخذ شد و در حال حاضر با قرار تامين آزاد هستند و پرونده نيز آماده ارسال به دادگاه است. محسني اژه‌اي افزود: «اين موضوع نشان مي‌دهد كه دستور دادستاني به قوت خود باقيست و اگر خلاف دستور قضايي اقداماتي انجام شود قطعاً تحت تعقيب قرار خواهند گرفت كه اين كار در مورد آقاي دعايي صورت گرفته است.» دستور قضايي كه البته مدت‌هاست به محل بحث تبديل شده است. بحث‌هايي بر سر اين موضوع كه شوراي‌عالي امنيت ملي يا دادستاني، كدام يك چنين حكمي را صادر كرده‌اند؟ موضوعي كه اژه‌اي در پاسخ به آن از برخي مصوبات شوراي‌عالي امنيت ملي مي‌گويد كه براي تعيين مصاديق به دبيرخانه اين شورا واگذار مي‌شود و منشأ حكم ممنوع التصويري از سوي دادستاني را تصميم دبيرخانه و تعيين مصاديق دبيرخانه بر اساس مصوبه شورا عنوان مي‌كند و مي‌گويد: « دادستان مي‌تواند در مواردي دستور قضايي صادر كند و دستوري كه صادر مي‌كند لازم‌الاجراست و تا زماني كه لغو نشده يا مورد اعتراض قرار نگرفته به قوت خود باقي است و اگر كسي از آن تخلفي كند با آن برخورد مي‌شود».  
گزيده پاسخ‌هاي حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي سخنگوي قوه قضاييه به سوالات خبرنگاران در ادامه مي‌آيد:
   حدود 80 روز يا كمتر باقي مانده به زمان انتخابات؛ ان‌شاء‌الله امسال همانند همه دوره‌ها انتخاباتي پرشور و بنا به خواست مقام معظم رهبري با مشاركت حداكثري و در كمال امنيت و آرامش داشته باشيم. لازمه يك انتخابات در تراز نظام جمهوري اسلامي ايران اين است كه همه در چارچوب قانون حركت كنيم و همگان در مقابل قانون انقياد كامل داشته باشيم و همه نامزدها، همه هواداران و مسوولان و هيات‌هاي اجرايي بر اساس وظيفه‌اي كه قانون بر عهده‌شان گذاشته به وظايف خود عمل كنند. ان‌شاء‌الله دولت و نيروهاي نظامي و انتظامي بتوانند به نحو احسن به وظايف خود عمل كنند. شوراي نگهبان كه وظيفه‌ نظارت در همه مراحل انتخابات را بر عهده دارد و در جهت احراز صلاحيت‌ نامزدها عمل مي‌كند ان‌شاءالله بتواند به نحو مطلوب و با موفقيت به وظايف خود عمل كند، البته قانون كاملا شفاف و روشن بوده و وظايف همگان را روشن كرده است، اما احراز صلاحيت‌ها بر عهده شوراي نگهبان است و طبعا هر كسي كه شوراي نگهبان صلاحيتش را احراز كند و آن را رسما اعلام كند در انتخابات شركت مي‌كند و هر كسي كه مردم به او راي دادند، او فرد منتخب مردم است.
   قوه قضاييه طبق قانون وظيفه دارد كه با هر كس، هر جريان يا هر گروهي كه از قانون تخطي كرد و مرتكب جرم شد با خواست مردم و قانون و بدون هيچ اغماضي برخورد كند، در اين مدت باقي مانده ان‌شاء‌الله كمترين پرونده در اين زمينه در قوه قضاييه تشكيل شود و اگر كسي بخواهد خلاف قانون عمل كند، مطابق قانون با آنها برخورد مي‌كنيم.
   قوه قضاييه تمام تلاش خود را در جهت تحقق اقتصاد مقاومتي كه مجددا مقام معظم رهبري براي چندمين بار بر آن تاكيد داشتند انجام مي‌دهد. ما تلاش مي‌كنيم اقتصاد مقاومتي كه نجات كشور در آن است محقق شود، البته به دولت هم نهايت كمك را مي‌كنيم كه در جهت تحقق اقتصاد مقاومتي موفق شود. ناگفته نماند به دولت در جهت رفع بيكاري و توليد بيشتر و مبارزه با فساد نيز كمك خواهيم كرد و اميدواريم بتوانيم دولت را در جهت رفاه بيشتر مردم كمك كنيم.
   ما در حال تحريم بوده و هستيم و اميدواريم كه تحريم‌هاي ظالمانه برداشته شود. بدون ترديد در زمان تحريم محدوديت‌هايي وجود دارد و سعي مي‌شود براي رفع اين محدوديت‌ها اقدامات اضطراري انجام شود. زماني كه سيستم بانكي يا سيستم پول تحريم ظالمانه شود و زماني كه نفت را بفروشيم و پول‌مان را ندهند، بديهي است كه تلاش مي‌كنيم تحريم‌ها ما را فلج نكند. اين بحثي بوده كه در دولت دهم وجود داشته و در دولت يازدهم هم مطرح است، البته امكان دارد در هر دولتي هم باشد. موضوعي كه شما گفتيد به هيچ‌وجه نه جزيياتش را شنيده‌ام و نه مي‌دانم كه پاسخ دادستاني و وكيل مدافع آنها چه بوده است. ولي بايد يادآور شوم كه نمي‌توان گفت كه از صفر تا صد همه كارهاي بابك زنجاني خلاف بوده است. حتما بخشي از كارها در جهت دور زدن تحريم‌ها بوده اما اينكه چقدر و چه ميزان از آن خلاف بوده است بايد بررسي شود. يعني بايد بررسي شود كه وي از ابتدا نظر سوء داشته يا وسط كار طمع او را برداشته است. به عنوان مثال امكان دارد كسي مدعي شود كه من مي‌توانم تحريم‌ها را دور بزنم يا مشكل كالايي كه وارداتش ايراد دارد را رفع كنم، مسلما شما از او استقبال مي‌كنيد. يعني شما قدم اول را بر مي‌داريد، قدم دوم هم او همراهي‌تان مي‌كند و در قدم بعدي كلاه سرتان مي‌گذارد البته من نمي‌گويم كه بابك زنجاني كلاهبردار است. افراد كلاهبردار به گونه‌اي عمل مي‌كنند كه يك دفعه اقدامات‌شان مشخص مي‌شود. يعني اين افراد دو دسته‌اند؛ دسته اول قصد خير ندارند و بناي‌شان كلاهبرداري است و دسته دوم كساني هستند كه وارد مي‌شوند و در وسط كار يا اواخر آن دست به اقدامات خلاف مي‌زنند.
   آمار دقيقي از ساير متهمان پرونده نفتي ندارم. اما تا آنجا كه مي‌دانم از نفرات كثيري در اين پرونده تحقيق شده، اما اينكه كدام يك از آنها تفهيم اتهام شده‌اند يا كدام‌شان قرار مجرميت دارند، اطلاعي ندارم، اما مسلما متهمان پرونده از اين سه متهم اصلي بيشترند؛ زيرا امكان دارد افرادي به عنوان شاهد يا مطلع يا متهم مورد تحقيق قرار گيرند. البته گاهي ممكن است در اثناي تحقيقات افراد شاهد يا مطلع متهم شوند يا بالعكس.
   كيفرخواست پرونده مربوط به دكل نفتي صادر نشده و به دادگاه نرفته است، البته دو نفر در اين پرونده بازداشت شدند و برخي هم با قرار آزادند.
   سابقه فشار روي شوراي نگهبان بوده، البته اين شورا تحت فشارهاي سياسي قرار نمي‌گيرد چرا كه قانون و شرع اجازه چنين كاري را نمي‌دهد و اگر شوراي نگهبان كوتاه بيايد حق مردم ضايع مي‌شود. اگر فردي صلاحيتش احراز نشود و در مجلس شوراي اسلامي يا خبرگان منصبي را بر‌عهده بگيرد حق مردم ضايع شده است. شوراي نگهبان هم تحت اين‌گونه فشارها قرار نمي‌گيرد، البته كساني كه روي شوراي نگهبان فشار مي‌آورند دو دسته‌اند؛ دسته اول اگر خلاف قانون جرمي را مرتكب شوند قوه قضاييه با آنها برخورد مي‌كند و اگر غير از اين باشد شوراي نگهبان پاسخ آنها را مي‌دهد.
   در نقل قولي در يكي از رسانه‌ها خواندم كه يكي از آقايان گفته بود كه «مردم نمي‌دانند آقاي جنتي تصميم مي‌گيرد يا شوراي نگهبان.» اين حرف توهين به شوراي نگهبان است. بايد بدانيد كه آقاي جنتي تصميم‌گير نيست بلكه شوراي نگهبان تصميم مي‌گيرد. اين موضوع از نظر من جرم است. كسي كه اين حرف را مي‌زند توهين كرده است و اينكه مي‌گويد شوراي نگهبان تصميم‌گيرنده نيست و آيت‌الله جنتي تصميم را مي‌گيرد، به عبارتي توهين و افترا به آقاي جنتي شده است. در خصوص توهين به مقامات هم به سبب كاري كه انجام مي‌شود مدعي‌العموم مي‌تواند به آن ورود پيدا كند و اگر من در مقام دادستان بودم آن آقا را تحت‌تعقيب قرار مي‌دادم و مي‌گفتم كاري كه كردي خلاف بود و بايد جواب بدهي.
   بايد از فناوري‌هاي جديد يا شبكه‌هاي اجتماعي استفاده بهتر شود، البته ما نمي‌گوييم كه هرچه شبكه اجتماعي وجود دارد بايد مسدود شود. نكته ديگر اين است كه اگر ما مي‌خواهيم از طريق فضاي مجازي ضربه امنيتي، سياسي، اخلاقي، اجتماعي و فرهنگي نخوريم بايد تلاش كنيم كه زيرساخت‌هاي فضاي مجازي را بومي كنيم. تاكيد مقام‌معظم رهبري در تشكيل شوراي ‌عالي فضاي مجازي اين بوده كه زيرساخت‌هاي بومي در خود كشورمان ايجاد شود. متاسفانه در سرمايه‌گذاري فكري براي بومي‌سازي اين مسائل و داخلي كردن زيرساخت‌ها اقدام جدي صورت نگرفته است، اما آيا با فيلتر كردن مشكل حل مي‌شود؟ آيا مي‌شود همه‌چيز را مسدود كرد؟ البته ما قايل به اين نيستيم كه مردم را از استفاده‌هاي صحيح محروم كنيم.
    لازم نيست هر كسي كه در دستگاه قضايي پرونده دارد بگوييم لزوما ممنوع‌الخروج است. گاهي افراد ممنوع‌الخروج هستند و مي‌گويند مي‌خواهيم به مكه يا عتبات برويم و قاضي اطمينان دارد كه اين فرد فرار نمي‌كند. چند هفته پيش محكومي امنيتي نامه‌اي به من نوشت و گفت مي‌خواهم براي ديدن فرزندانم به خارج از كشور بروم، من با اطلاعاتي كه كسب كردم يقين پيدا كردم كه اين فرد فرار نمي‌كند و آن فرد رفت و بچه‌هاي خود را در تركيه يا امارات ملاقات كرد و سر زمان تعيين‌شده بازگشت. در مورد آقاي مرتضوي اگر از من بپرسند كه اگر برود كربلا برنمي‌گردد مي‌گويم كه وي قطعا برمي‌گردد زيرا آقاي مرتضوي كسي نيست كه بخواهد به كشور بازنگردد. اجازه كساني كه مي‌خواهند به زيارت عتبات و حج بروند حتي با توجه به داشتن پرونده‌هاي كيفري در دادگاه، با نظر قاضي پرونده كه يقين به بازگشت آنها دارد، صادر مي‌شود. لذا اين‌گونه موارد غيرطبيعي نيست و اگر آقاي مرتضوي ممنوع‌الخروج هم بوده باشد قطعا با اجازه قاضي از كشور خارج شده است.