مسووليت رياست‌جمهوري در «اجرا شدن» قانون اساسي

با نگارش نامه جناب آقاي محمود دعايي، مديرمسوول روزنامه اطلاعات به جناب آقاي حسن روحاني درباره ضرورت مداخله رييس‌جمهوري و اخطار ايشان به مقامات قضايي، دوباره بحث نحوه اجراي قانون اساسي تازه شد. ايشان در نامه خود به رييس‌جمهوري، به «اقدام دادستان عمومي و انقلاب تهران در تحديد آزادي رسانه‌هاي جمعي اعم از صدا و سيما و مطبوعات در ممنوعيت ذكر نام و انعكاس تصوير جناب آقاي خاتمي رييس‌جمهور اسبق ايران» اعتراض كرد و آن را نقض حقوق شهروندي و نيز تعدي مقام آمر دانست و در نهايت از دكتر روحاني خواست: «با توجه به اختيارات مصرح رييس‌جمهوري اسلامي ايران موضوع اصل 113 قانون اساسي شايسته است نسبت به انعكاس مراتب به رييس قوه قضاييه براي متوقف نمودن اين روند غيرقانوني اقدام مقتضي معمول فرمايند. » البته قبلا رييس‌جمهوري در سفر به اردبيل در اين باره اعلام نظر كرده و از جمله گفته بود: «قانون اساسي كشور بايد اجرا شود و هر كسي در اين كشور با هر مسووليتي بايد بداند اين دولت در ادامه راه، براي اجراي قانون اساسي مصمم خواهد بود. وقتي دولت اعلام كند فلان دستگاه يا نهاد دارد از قانون اساسي تخلف مي‌كند، ممكن است براي آن نهاد يا دستگاه خوشايند نباشد اما اين وظيفه رييس‌جمهوري است و من به وعده‌هايم به مردم عمل خواهم كرد و در اين راه هيچ چيز نمي‌تواند مانع شود. » حال اين پرسش مطرح است كه آيا اساسا رييس‌جمهوري مي‌تواند در اين باره مداخله كند و به قواي ديگر درباره اجراي قانون اساسي تذكر و اخطار بدهد؟ آيا اين موضوع هماني نيست كه بارها در دوره روساي جمهوري قبل هم موضوع مناقشه شد و از جمله با تفسير شوراي نگهبان از قانون اساسي در مقابل قرار گرفت؟ مطابق قانون اساسي، اجراي قانون اساسي از جمله مسووليت‌هاي رييس‌جمهوري است. در عين حال اصل تفكيك قوا نيز در كشور جاري است و همه قوا و دستگاه‌هاي حكومتي در چارچوب قانون، اين مسووليت را بر دوش دارند و همين امر منجر به بروز اختلافاتي درباره نحوه اجراي قانون اساسي و ميزان مسووليت رييس‌جمهوري در اين زمينه شده است. پرسش مهم اين است كه با كدام تفسير از قانون اساسي مي‌توان اين دو امر را با يكديگر جمع كرد، يعني كدام برداشت از «مسووليت اجراي قانون اساسي» مي‌تواند با اصل تفكيك قوا جمع شود؟ در اين زمينه برخي بر اين باورند كه ما بايد اجراي قانون اساسي را جز در حيطه‌اي كه مستقيما به رهبري مربوط است، به رييس‌جمهوري واگذار كنيم و رييس‌جمهوري را در اجراي قانون اساسي در قواي ديگر هم مسوول بدانيم و برخي ديگر، تفكيك قوا را محور تلقي مي‌كنند و بر اين نظرند كه عملا رييس‌جمهوري، مسووليتي در زمينه اجراي قانون اساسي ندارد مگر آنچه به قوه مجريه و دولت مربوط است. اما به نظر مي‌رسد برداشت سومي هست كه مي‌تواند رافع مشكل باشد و جمع بين اين دو بعد قانون اساسي را ممكن سازد.  براي رسيدن به تفسير مناسب، بايد ميان «اجرا كردن» قانون اساسي و «اجرا شدن» آن تمايز قايل شد و تاكيد كرد كه رييس‌جمهوري مسوول «اجرا كردن» همه قانون اساسي نيست و نهادها و قواي ديگر هم در اين زمينه مسووليت دارند اما قطعا مسوول «اجرا شدن» قانون اساسي، شخص رييس‌جمهوري است. اين تفسير از قانون، نه مسووليت رييس‌جمهوري را زايل مي‌كند و نه به مداخله رييس‌جمهوري در وظايف و مسووليت‌هاي قواي ديگر مي‌انجامد. اين تفسير همان نگرشي است كه در هنگام تدوين و تصويب «قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسووليت‌هاي رياست‌جمهوري اسلامي ايران» در سال 65 مقبول شوراي نگهبان و مجلس و دولت بود و بر اين اساس، براي رييس‌جمهوري حق سوال، تحقيق، تذكر، اخطار، گزارش به مردم و مجلس در زمينه اجراي قانون اساسي قايل بودند.  در فصل دوم آن قانون در حيطه مسووليت رييس‌جمهوري در اجراي قانون اساسي، مواد زير به تصويب رسيده بود:  ماده 13- براي پاسداري از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي اصل 113 قانون اساسي، رييس‌جمهوري از طريق نظارت، كسب اطلاع، بازرسي، پيگيري، بررسي و اقدامات لازم مسوول اجراي قانون اساسي است.  ماده 14- در صورت توقف يا عدم اجراي اصلي از اصول قانون اساسي، رييس‌جمهوري در اجراي وظايف خويش براي اجراي قانون اساسي به نحو مقتضي اقدام مي‌كند و براي اين منظور مي‌تواند مراتب را به اطلاع بالاترين مقام مسوول مربوطه برساند و علت توقف يا عدم اجرا را خواستار گردد. مقام مسوول موظف است پاسخ خود را مشروحا و با ذكر دليل به اطلاع رييس‌جمهوري برساند. در صورتي كه پس از بررسي به تشخيص رييس‌جمهوري توقف يا عدم اجرا ثابت گردد، نسبت به اجراي اصل يا اصول مربوطه و رفع عوارض ناشي از تخلف، اقدام و در صورتي كه تخلف مربوط به نخست‌‌وزير و وزرا باشد به مجلس شوراي اسلامي ارجاع مي‌دهد و در غير اين صورت پرونده امر به مرجع صالح ارسال خواهد شد.  ماده 15- براي اجراي صحيح و دقيق قانون اساسي، رييس‌جمهوري حق اخطار و تذكر به قواي سه‌گانه كشور را دارد.  ماده 16- رييس‌جمهوري مي‌تواند سالي يك‌بار آمار موارد توقف، عدم اجرا و نقض و تخلف از قانون اساسي را با تصميمات متخذه تنظيم كند و به اطلاع مجلس شوراي اسلامي برساند.  مواد فوق نشان مي‌دهد كه مطابق قانون مصوب سال 1365 مجلس شوراي اسلامي، رييس‌جمهوري مسوول «اجراشدن» قانون اساسي است ولو آنكه مسوول «اجرا كردن» تمام آن نباشد.  اين توضيح را نيز بايد بيفزاييم كه برخي افراد قانون مذكور را در شرايط كنوني منسوخ فرض كرده‌اند زيرا با تغيير قانون اساسي، تصور مي‌كنند كه قانون اختيارات و مسووليت‌هاي رييس‌جمهوري كلا بلاموضوع شده است در حالي كه چنين نيست و صرفا آن بخش از اين قانون را مي‌توان منسوخ شده تلقي كرد كه به مسووليت «هماهنگي سه قوه» مربوط است.  در واقع در سال 68 با اصلاح قانون اساسي، مسووليت هماهنگي ميان قوا به رهبري واگذار شد و طبعا قوانين مرتبط با اين مسووليت رييس‌جمهوري، اكنون منسوخ شده‌اند اما مسووليت اجراي قانون اساسي، پس از اصلاح قانون اساسي هم بر عهده رييس‌جمهوري است و قوانين مرتبط با اين مسووليت را همچنان بايد معتبر تلقي كرد.