نگاه بخش خصوصي به قراردادهاي جديد نفتي
محمدرضا طبيب‌زاده ٭ /مدل جديد قراردادهاي نفتي در مهرماه سال 92 با دستور وزير نفت در دستور كار قرار گرفت. به اين منظور با تشكيل كميته‌اي، بازنگري قراردادهاي بيع متقابل كار خود را آغاز كرد. اين گروه طي دو سال فرم جديد قراردادهاي IPC را تعريف و پس از چندين نشست كارشناسي و تخصصي با هدف رفع مشكلات احتمالي، نتايج آن را در كنفرانس تهران ارايه كرد. اين كميته سه هدف اصلي را در نظر داشت: اول: انتقال تكنولوژي به روز در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي؛ دوم: تامين و آوردن سرمايه به داخل كشور و بالاخره سوم: انتقال مديريت كارا و به روز شده جهاني در صنعت نفت. نتيجه مطالعه و تحقيق اين كميته بعد از ماه‌ها تلاش، تدوين مدل جديد قراردادهاي نفتي است كه در كنفرانس تهران رونمايي شد. IPC يا مدل جديد قراردادهاي نفتي در واقع در راستاي رفع چالش‌هاي قراردادهاي نفتي بيع متقابل، صيانت از حاكميت ملي نظام بر منابع انفال در صنعت نفت، شكوفايي بخش خصوصي كشور در كنار پيمانكاران بين‌المللي و اجرا و رعايت چارچوب‌هاي سياستي قوانين بالادستي نفت در اين متن تنظيم شده است. در صورتي كه اين قراردادها اجرايي شود و بتوان مشكلات احتمالي آن را در حين اجرا بلافاصله مرتفع كرد، بايد منتظر فرصت‌هاي تازه‌اي پيش روي صنعت نفت كشور بود.
مهم‌ترين ويژگي قراردادهاي جديد عبارتند از:
- براي ايجاد جذابيت و تعادل در ريسك و مسووليت بين طرفين حاضر در قرارداد و مشخصا با هدف ورود و اعمال تصدي‌گري شركت ملي نفت ايران در مقابل شركت‌ها و پيمانكاران بين‌المللي، سه مدل قرارداد تعريف شده است. پيمانكاران IOC بين‌المللي بسته به توان و ظرفيت خود مي‌توانند در هر يك از سه مدل و با انعطاف لازم پيشنهادي حضور يابند. قطعا پيمانكاران بزرگ بين‌المللي همچون شل و توتال توان حضور در همه انواع را دارند. ولي پيمانكاران بين‌المللي با توانمندي‌هاي كمتر نيز مي‌توانند با يكي از اين سه مدل حضور يابند كه اين موضوع از مزيت‌هاي فرم جديد IPC نسبت به قراردادهاي بيع متقابل است.
- IPC در مدل‌هاي خود در دسته اول به دنبال ورود پيمانكاران قراردادهاي اكتشاف و كشف ميدان، در دسته دوم قراردادهاي توسعه ميدان در مخازن كشف شده و بالاخره در دسته سوم و به عنوان يكي از بخش‌هاي مهم IPC قراردادهاي انجام عمليات بهبود يا انجام عمليات بازيافت (EOR /IOR) در ميدان‌ها و مخازن در حال بهره‌برداري است.
- در فرم جديد IPC توجه به اين نكته مهم توسط نگارندگان به عمل آمده كه شركت‌هاي نفتي بين‌المللي در فاز توليد حتي تا 25 سال با حضور خود در قالب يك شركت مشترك عملياتي با NIOC از پروژه صيانت نمايند. اين يكي از نقاط قوتIPC است چنين شرايطي در قراردادهاي بيع متقابل ديده نمي‌شد.
- در IPC پيمانكاران بين‌المللي مي‌دانند كه داراي منافع بيشتري هستند ولي متقابلا بايد پاسخگوي نيازهاي دولت ايران در طول و مدت بهره‌برداري از مخزن نيز باشند.
-IPC به درستي روش سرمايه‌گذاري در پروژه را به نحوي طراحي كرده كه شامل دوره بازپرداخت معقول و البته با توجيه اقتصادي در بازار بين‌المللي براي طرفين باشد ضمن اينكه سرمايه‌گذاري كافي براي دولت ايران را تضمين كند. مهم‌تر اينكه پيمانكاران بين‌المللي در صورت انجام تعهدات قراردادي خود مطمئن باشند كه در زمان معقول بازگشت هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري ايشان ميسر است.
- در IPC به درستي شروع بازپرداخت هزينه‌ها از زمان شروع توليد اوليه و البته از محل درآمد حاصل از ميدان و تا پنج الي هفت سال بايد صورت گيرد.
- اتفاق بسيار مهمي كه در مدل IPC مي‌افتد اين است كه رابطه دستمزد و هزينه قطع شده و رابطه معقول با توليد ملاك قرار مي‌‌گيرد. اين بدان معني است كه مسووليت پيمانكاران بين‌المللي بسيار بيشتر از روش‌هاي حاضر بيع متقابل خواهد بود.
- اتفاق بزرگ ديگري كه در بحث مديريت اجراي پروژه در چارچوب پيشنهادي فرم IPC افتاده است؛ ايجاد كميته مشترك مديريتي (ESC) متشكل از شركت‌هاي بين‌المللي و شركت ملي نفت ايران به عنوان طرف‌هاي قرارداد براي نظارت كلان بر پروژه است.
اين مدل فرصتي را براي بخش خصوصي فراهم مي‌كند تا خود را در سطح شركت‌هاي بين‌المللي ببيند و توان خود را براي حضور در بازارهاي منطقه‌اي و جهاني افزايش دهد. بخش خصوصي با توجه به تجربيات به دست آمده در فضاي اجراي پروژه‌هاي بالادستي و پايين‌دستي در طول دو دهه گذشته مي‌تواند در كنار پيمانكاران بين‌المللي قرار گيرد. پيمانكاران حاضر با فرهنگ مذاكره و تعامل در اجراي مشترك با پيمانكاران بين‌المللي آشنايي كامل دارند. بخش خصوصي ايران هم‌اكنون تجربه‌هاي بسيار ارزنده‌اي در امر مهندسي پروژه (E)، روش‌ها و متدلوژي تامين كالا و تجهيزات پروژه‌ها (P) به شرط حذف كامل تحريم‌ها و حمايت‌هاي مالي بانكي به دست آورده و علاوه بر آن در بخش اجراي پروژه‌ها (C) كاملا خودكفا است. كارنامه مقايسه‌اي در پروژه‌هاي انجام شده در عسلويه به ويژه در شرايط تحريم كه كاملا در دست بخش خصوصي بوده، توانمندي اين بخش را در مقايسه با ساير پروژه‌هايي كه در دست بخش دولتي عمل شده است، نشان مي‌دهد. پيمانكاران ايراني در شرايط بسيار سخت تحريم و عدم تبادلات مالي توانستند پروژه فاز 12 پارس جنوبي را با موفقيت به پيش ببرند كه مورد تقدير و تشكر مسوولان كارفرمايي در صنعت نفت قرار گرفته است. در اين نقطه زماني خاص در صنعت نفت كشور چنانچه دولت و وزارت نفت به درستي جايگاه بخش خصوصي را با پيمانكاران خارجي تعريف كند مي‌توان اميدوار بود در آينده نه‌چندان دور ما شاهد بروز و ايجاد پيمانكاران ايراني در حد و قواره IOCهاي بين‌المللي براي ورود به پروژه‌هاي داخلي و بين‌المللي باشيم و اين دغدغه را كه نزديك به 110 سال از اكتشاف نفت ما در خاورميانه گذشته است و ما هنوز نتوانسته‌ايم يك IOC در صحنه اجراي پروژه‌هاي نفتي عرضه كنيم و از كشورهايي مثل مالزي، كويت و حتي ويتنام عقب مانده‌ايم را پاسخ دهيم.
٭عضو هيات‌مديره انجمن اپك