توضيحات نوبخت درباره برنامه پيش روي دولت
هم استخدام داريم، هم يارانه مي‌دهيم
گروه اقتصادي| اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در برنامه ششم توسعه ادامه مي‌يابد. اين نكته را سخنگوي دولت و رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي علام كرده است. اين مهر تاييدي است بر ناتمام ماندن اهداف برنامه‌اي كه قرار بود پنج ساله شود اما حالا بخش‌هاي مهمي از دو برنامه توسعه‌اي معطل قانوني است كه در اجرا بخش مهمي از اهدافش دست نيافتني بوده است. نوبخت اما توضيحاتي دقيق درباره چگونگي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در سال‌هاي پيش رو نداده است و به اظهاراتي كلي در اين حوزه بسنده كرده است. وي از رابطه مستقيم افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و هدفمندي يارانه‌ها مي‌گويد و تاكيد كرده است: تكليف يارانه بستگي به افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي دارد اما در حال حاضر نه بودجه قطعي شده و نه قيمت حامل براي سال آينده در نظر گرفته شده است؛ پس تنها مي‌توانم بگويم هدفمندي يارانه‌ها با گرايش اجتماعي بايد ادامه پيدا كند. در برنامه ششم، هدفمندي يارانه‌ها ادامه خواهد داشت اما متفاوت از آنچه در دولت يازدهم برخلاف قانون هدفمندي يارانه‌ها اجرا مي‌شد. ۵۰ درصد از افزايش قيمت‌ها مي‌تواند براي يارانه نقدي به خانوارها و بخش سلامت اجتماعي صرف شود و ۳۰ درصد از مابقي به توليد و ۲۰ درصد باقيمانده به طرح‌هاي عمراني دولت اختصاص مي‌يابد. اين در حالي است كه بررسي‌ها نشان مي‌دهد در پنج سال اجراي هدفمندي يارانه‌ها، طرح به تزريق يارانه نقدي تقليل يافته و همين امر سبب شده است توليد و صنعت ايران با بحراني جه‌دي روبه‌رو شوند. وي در بخش ديگري از سخنانش مهم‌ترين مساله پيش روي اقتصاد ايران را مد نظر قرار داد و گفت: ايران در ماه‌هاي آينده از بند تحريم رها خواهد شد و بر همين اساس برنامه ششم توسعه نيز متناسب با پساتحريم نوشته شده است. وي گفت: اگر ايران همچنان در چنگ تحريم باقي بماند، كار دولت به پايان نرسيده است و با عزم و همدلي بيشتر دولت و مردم باز هم پيش خواهد رفت. برگرداندن رشد منفي اقتصادي كار دشواري بود كه دولت يازدهم توانست با وجود آن به اداره كشور و حركت به سوي رشد مثبت پيش برود. او در بخش ديگري از سخنانش به بخش‌هاي ديگر مورد توجه برنامه ششم توسعه و بودجه سال 1395 اشاره و با توجه به بحران بيكاري در كشور، مساله استخدام در اين برنامه را تشريح كرد. رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي با تاكيد بر اينكه نظام اداري كشور نياز به چابك‌سازي دارد، ممنوعيت استخدام در سال آينده را تكذيب كرد و گفت: تعديل به معناي ممنوعيت جذب نيروي انساني نيست. قرار است تا پايان سال ۹۴ جمعي از بازنشستگان به نوعي جذب دستگاه‌هاي دولتي شوند و به ازاي هر سه نفر كه از نظام اداري بيرون مي‌روند، يك نفر جذب مي‌شود. سالانه يكصد هزار نفر نيروي فارغ‌التحصيل وارد بازار كار مي‌شوند كه بي‌شك همه آنها نبايد جذب دستگاه‌هاي دولتي شوند. رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور از ارايه بودجه سال ۹۵ و لايحه برنامه ششم به مجلس تا پيش از بهمن ماه خبر داد و افزود: براساس سياست‌هاي ابلاغي هم برنامه بودجه سال ۹۵ و هم برنامه ششم تا اواخر دي ماه به مجلس ارايه خواهد شد. دولت مديريت شناور را بهترين روش براي كنترل نرخ ارز و ميزان برابري آن با ريال در نظر گرفته است. نوسانات ارزي سبب كاهش جذب سرمايه‌گذاران خارجي مي‌شود.