برخورد همراه با «سرعت»، «دقت» و «قاطعيت» با پرونده سعيد مرتضوي

گروه سياسي/ دو سال پس از آن روزي كه گزارش تحقيق و تفحص مجلس از عملكرد سازمان تامين اجتماعي منتشر شد پنج نماينده مجلس دست به قلم شدند و خطاب به رييس قوه قضاييه خواهان برخورد همراه با «سرعت»، «دقت» و «قاطعيت» با پرونده سعيد مرتضوي شدند. احمد توكلي، الياس نادران، عليرضا محجوب، دهدشتي و قاضي‌پور نگارندگان اين نامه بودند كه بنا به آنچه كه خودشان نگراني از روند بررسي پرونده رييس سابق سازمان تامين اجتماعي احساس كرده‌اند اين نامه را خطاب به آيت‌الله آملي لاريجاني نوشته‌اند.
به گزارش مهر در اين نامه آمده است: دو سال پيش در چنين روزي (۱۳ آذرماه ۱۳۹۲) گزارش هيات تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي از سازمان تامين اجتماعي و شركت‌ها و موسسات تابعه در صحن علني قرائت شد و براساس ماده ۲۱۶ آيين‌نامه داخلي مجلس به دليل احراز تخلف برخي از مديران دستگاه مورد تفحص؛ هيأت رييسه مجلس پرونده را به قوه قضاييه ارسال كرد. مطابق قانون، دادگاه‌هاي رسيدگي به پرونده‌هاي ارجاعي از هيات‌هاي تحقيق و تفحص بايد ظرف حداكثر سه ماه نسبت به صدور حكم اقدام كنند.
اما نه تنها اين روال قانوني مورد غفلت قرارگرفت بلكه در روزهاي اخير شاهد تحولات و مسائلي پيرامون اين پرونده بوده‌ايم كه متاسفانه نگراني‌هايي را ايجاد كرده است. جنابعالي و دلسوزان نظام در بسياري از سخنراني‌ها و مطالب خويش، به درستي نسبت به اجراي قانون و مبارزه فراگير با فساد تاكيد كرده‌ايد بحمدالله قوه قضاييه در مصاديق مهمي موفق عمل كرده است و از همين رو انتظار داشتيم دستگاه محترم قضا درخصوص بررسي و صدور حكم متخلفان پرونده ارجاعي تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي به ويژه قاضي معلق آقاي سعيد مرتضوي اهتمام بيشتري مي‌كرد تا امروز شاهد آن نباشيم كه نامبرده با سخره گرفتن قواي تقنيني و قضايي كشور از مرز هوايي به پياده‌روي اربعين برود و عكس خويش با كودكان مظلوم عراق را براي «ارسال پيامي مشخص» در شبكه‌هاي اجتماعي قرار دهد و در جامعه هم به نحوي موضوع بازتاب يابد كه اولا ظاهرا اين فرد، فرد استثنايي است و ثانيا نمايندگان مجلس شأن نظارتي خودرا ازدست داده‌اند.
به راستي تكليف تاثر عمومي مردم و آرامش و امنيت رواني و اخلاق سلب شده كه جزو حقوق اساسي ملت است، چيست؟ اثر منفي اين جواز خروج از كشور بر سرمايه‌هاي اجتماعي ايران اسلامي آيا سنجيده شده است؟وقتي با فردي كه جهت حفظ منصب غصبي خويش زمينه‌ساز بروز و ثبت «يكشنبه سياه» در كارنامه نظام جمهوري اسلامي است برخورد قاطع صورت نگيرد، اين نتيجه را در پي نخواهد داشت كه فرد مطلق‌العنان با سرمايه‌هاي ميليون‌ها بيمه شده مانند «پول توجيبي» رفتار كرده و از كيسه فقرا حاتم طايي شود!؟ عجيب آنجاست كه پس از پيگيري مداوم و انتظار به حقي كه ملت از روشن شدن سريع فرجام اين پرونده دارند، دادگاه اول در مورخ ۲۵ آبان سال‌ جاري برگزار شد كه شرح آن دادگاه نيز مطابق آنچه در رسانه‌ها روايت شده محل مداقّه است و قرار دادگاه بعدي 50 روز بعد يعني ۱۶ دي ماه تعيين مي‌شود كه علت اين مدت طولاني بين دو دادگاه روشن نيست. همه مطالبه ما اين است كه تحقق نكات مندرج در متن حكم انتصاب جنابعالي كه از سوي مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) در مردادماه سال گذشته صادر شد، بهتر و بيشتر محقق شود. آنجا كه ايشان بر كوتاه كردن مسير دادرسي و مبارزه اساسي با فساد و تامين سلامت اركان قوه با اعمال نظارت مناسب تاكيد فرمودند.
ما نيز در برابر قرآن مجيد به خداي قادر متعال سوگند ياد كرده‌ايم كه نگاهبان دستاوردهاي انقلاب اسلامي باشيم و همواره به حفظ حقوق ملت و دفاع از قانون اساسي پايبند باشيم و در اين مسير متعهد به تكيه بر «شرف انساني» خويش هستيم. اينك به عنوان وكلاي ملت انتظار داريم دستور فرماييد وفق قوانين موجود، فرامين مقام عظماي ولايت وتكليف شرعي حضرتعالي با «سرعت»، «دقت» و «قاطعيت» پرونده اين قاضي معزول رسيدگي شود. چراكه «تحقق عدالت» شرط «اعتماد» به ما و شما در ترازوي قضاوت مردم است.