مديرطرح ملي تغيير آب و هواي كشور از نتايج اجلاس پاريس به «اعتماد» مي‌گويد
12 درصد؛ حداكثر تعهد ايران
براي كاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي
غزل حضرتي/ نشست بين‌المللي آب و هوا در پاريس، با حضور 195 كشور از سراسر جهان، 12 دسامبر به پايان رسيد، نشستي با توافقي عادلانه و الزام‌آور كه قرار است تعهداتي را براي كشورهاي شركت‌كننده ايجاد كند؛ تعهداتي متفاوت براي كشورهايي با سهم آلايندگي متفاوت. در اين ميان، سران كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه، در كنار هم، حاضر شدند تا هركدام بنابر سهمي كه ازانتشار گازهاي گلخانه‌اي دارند، تعهداتي را به ناظر بي‌طرف بدهند، تعهداتي كه از سال 2020 شروع مي‌شود و تا 2030 قرار است به آن ميزان از كاهش انتشار دست يابند.
آماري كه از بزرگ‌ترين توليدكنندگان گازهاي گلخانه‌اي دنيا در 2015 منتشر شده، نشان مي‌دهد تنها كشورهاي توسعه‌يافته دستي بر آلودگي هوا ندارند كه خيلي از در حال توسعه‌ها هم در ليست 10 كشور اول آلاينده قرار گرفته‌اند. اندونزي، برزيل، ايران، هند و كره‌جنوبي كشورهايي‌اند كه با قرار گرفتن در ميان اين 10 كشور برتر آلاينده، نشان دادند كشورهاي در حال توسعه هم مي‌توانند با وجود محدوديت‌ها و دور‌بودن‌شان از صنعتي بودن كشورهاي پيشرفته، سهم بسزايي در آلودگي داشته باشند. چين، با بيش از 28درصد سهم، بزرگ‌ترين آلوده‌كننده هوا با گاز co2 محسوب مي‌شود. ايالات متحده امريكا در مقام دوم، بعد از چين، با سهمي نزديك به 16 درصد قرار دارد.
اما تفاوتي ميان كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته در اجلاسي چون نشست آب و هواي پاريس وجود دارد، تعهداتي كه از سوي كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته اعلام شده و درنظر گرفته شده، تفاوت‌هاي اساسي باهم دارند. مديرطرح ملي تغيير آب و هوا، درخصوص آنچه در پاريس گذشت به‌طور اجمالي به «اعتماد» گفت: آنچه در اين اجلاس فراهم شد، بستري مناسب براي كشورهاي در حال توسعه بود. كشورهاي توسعه يافته تعهدات‌شان را پذيرفتند و در حال توسعه‌ها هم قرار است در اجلاس تكميلي كه در چندماه آينده برگزار مي‌شود، خود را ملزم به اجراي تعهدات‌شان كنند.
محسن ناصري، با اشاره به ارايه برنامه‌هاي كاهش ايران قبل از برگزاري نشست گفت: كشور ما هم برنامه خود را براي كاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي، قبل از نشست ارايه كرده بود. از نتايج نشست پاريس اين نيست كه كشورهاي در حال توسعه تعهد بپذيرند، اما اين تثبيت شدكه جامعه بين‌الملل متعهد شود كه ميزان اثرگذاري گازهاي گلخانه‌اي را تا يك و نيم يا دو درجه فيكس كنند. اما اينكه چيزي به عهده كشور ما گذاشته شود، هنوز اتفاق نيفتاده است. اين بحث خاص و ويژه ما نيست، بحث تمام كشورهاي در حال توسعه است. اگر ما كشور توسعه‌يافته‌اي بوديم، يا جزو كشورهاي پيوست يك بوديم، با ما هم با همين شرايط برخورد مي‌كردند. اما الان با شرايط در حال توسعه بودن با ما برخورد مي‌شود.
او با اشاره به بحث سازگاري كه يكي از مباحث اصلي در اين نشست بود، گفت: كشورهايي كه عضو كنوانسيون هستند، متعهد بودند برنامه‌هاي خود را براي كاهش انتشار و سازگاري قبل از پاريس ارايه دهند. ايران هم يك هفته قبل از نشست، برنامه كاهش خود را ارايه داد كه در آن هم به مباحث سازگاري مثل آب، كشاورزي، تنوع زيستي اشاره كرده است و هم اقداماتي كه مي‌خواهد انجام دهد را روشن كرده و هم برنامه كاهش انتشارمان را ارايه كرده است. نكته‌اي كه هست اين است كه در اين نشست به نظر مي‌رسد به سازگاري توجه زيادي شده. از كشورها خواسته شده ستادهايي را براي سازگاري تشكيل دهند. در واقع، سازگاري و مباحث مرتبط با آن، به نوعي به مسائلي چون اثرگذاري در آب، توليد كشاورزي، بهداشت و... مربوط مي‌شود كه اينها جزو معلول‌هاي انتشار گازهاي گلخانه‌اي هستند و خود اين گازها، در دايره علت‌ها مي‌گنجند. جامعه بين‌الملل هم علت‌ها را مي‌بيند هم معلول‌ها را. تاكنون بستر تعهد براي كشورهاي توسعه يافته فراهم بود كه انتظار مي‌رود اين بستر براي كشورهاي در حال توسعه هم در آينده نه چندان دور فراهم شود.
حداقل 4 و حداكثر 12 درصد كاهش انتشار
مديرطرح ملي تغيير آب و هوا در سازمان محيط زيست، از كف و سقف برنامه‌هاي متعهدانه ايران به نشست پاريس اشاره كرد و گفت: برنامه‌اي كه ايران براي كاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي ارايه داده است، روي دو عدد 4درصد و 12درصد بسته شده، اعدادي كه نشان از كمترين و بيشترين حد كاهش مي‌دهد. او با تقسيم‌بندي اين دو عدد به شرايط مشروط و غيرمشروط گفت: برنامه كاهش انتشار ما در دو برنامه مشروط و غيرمشروط ارايه شده است. كاهش 4 درصدي همان سطح غيرمشروط ماست و برنامه كاهش 12درصدي همان كاهش مشروط. سطح مشروط، سطحي است كه به دريافت كمك‌هاي بين‌المللي و فناوري وابسته و مشروط است و بدون اين كمك‌ها، امكان رسيدن به اين حجم كاهش امكان‌پذير نيست. اما سطح غيرمشروط، سطحي است كه كشور مي‌تواند با توان ملي و پتانسيل‌هاي مالي‌اش به اين حجم كاهش برسد. اما يك پوشش وجود دارد كه تمام اقدامات ما را منوط به حذف تحريم‌ها و مراودات بين‌المللي و تجاري آزاد كرده است. به گفته ناصري، برنامه كشورها براي سال‌هاي 2020 تا 2030 درنظر گرفته شده و با درنظر گرفتن تحريم‌هايي كه ايران و توان تكنولوژيكش تحت‌الشعاع آن قرار گرفته، اميدواريم كه در اين بازه زماني اين مسائل به كلي برطرف شود و ايران هم بتواند متعهد به برنامه‌اش باشد. اما در ميان كشورهاي مختلف با سهم‌هاي متنوع، تعهدات مختلفي به چشم مي‌خورد. برخي توان بيشتري براي كاهش دارند و برنامه منسجم‌تري ارايه مي‌كنند و عدد كاهش‌شان بزرگ‌تر است و برخي كوچك‌تر و كمتر. برخي كشورها زير بار عهد تا 30درصدي كاهش انتشار هم رفته‌اند و برخي هم هستند كه تنها 3درصد مي‌توانند از حجم ورود آلاينده‌هاي‌شان به جو بكاهند. در اين ميان، توان فني و مالي و زيرساخت‌هاي كشورها حرف اول را مي‌زند. ناصري در اين خصوص معتقد است: مسلما بايد سطح تعهد كشورهاي توسعه يافته بيشتر باشد و هست. آنها در اين نشست، متعهد شدند ميزان انتشار گازهاي گلخانه‌اي را به زير عددي كه در سال 1990 وجود داشت، برسانند. بادرنظر گرفتن اينكه از دهه 90 ميلادي تا الان چه توسعه صنعتي در اين كشورها اتفاق افتاده، خود نشان از اين مي‌دهد كه عزم كشورها براي كاهش انتشار جدي است و مي‌خواهند به كيفيت هوا در آن دهه برگردند. اين يك اقدام مهندسي و عزم ملي جدي را مي‌طلبد كه اكثر كشورها در اين نشست، از وجود آن در برنامه‌هاي‌شان خبر داده‌اند. ناظر بي‌طرفي كه در اين ميان قرار است بر برنامه‌هاي كاهش انتشار نظارت كند و تعهد كشورها را به خاطرشان آورد، كنوانسيون آب و هوا است كه گروهي را تشكيل مي‌دهد تا نظارت كند بر برنامه‌هاي كشورها. برنامه‌هاي خواسته شده از كشورها، حداقل تا 2030 قرار است عملي شود. البته اين موعد مقرر در بعضي كشورها تا 2050 هم ادامه مي‌يابد.