انتقاد نعمت‌زاده از سهم اندك تحقيق و توسعه در توليد ناخالص ملي:
هيچ‌وقت پژوهش را جدي نگرفتيم
گروه اقتصادي| بنا به گفته رييس اتاق بازرگاني ايران «تحقيق و توسعه در ايران تنها سهم 7/0 درصدي دارد و به خاطر انحصاري بودن و عدم رقابت‌پذيري فعاليت شركت‌ها و سازمان‌هاي مختلف اقتصادي هيچگاه تحقيق و توسعه در ميان اين بخش جدي گرفته نشده است.»امري كه ظاهرا مورد توجه مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته و موجب شده تا معاون امور برنامه‌ريزي و پژوهش اين وزارتخانه با برشمردن دارايي‌هاي غيرمشهود سازمان‌ها و نهادهاي مختلف در كشورهاي ديگر از وزارت اقتصاد بخواهد تا با محاسبه دارايي‌هاي نامشهود سازمان‌ها و نهادها به دنبال سهم‌گيري تحقيق و توسعه در بودجه‌هاي سازماني باشند. بر اين اساس و طبق گفته‌هاي علي‌اصغر توفيق معاون برنامه‌ريزي و پژوهش وزير صنعت، معدن و تجارت، در نامه‌يي كه از سوي اين وزارتخانه به علي طيب‌نيا، وزير امور اقتصاد و دارايي، ارسال شده است، سازمان حسابرسي موظف به تدوين و شناسايي دارايي‌هاي نامشهود سازمان‌ها و ارگان‌هاي مختلف شده است. البته توفيق معتقد است كه «كشور هم‌اكنون نياز به يك جهش اقتصادي نياز دارد كه اين موضوع تنها بر محور تحقيق و پژوهش قابل دسترسي است، مهم‌ترين عامل تحقق اهداف و آرمان‌هاي مندرج در اسناد بالادستي حركت از اقتصاد مشكل‌آفرين منبع پايه به اقتصاد دانش‌بنيان است كه در اين اقتصاد پژوهش نقش بسزايي برعهده دارد.»وي كه در چهارمين جشنواره پژوهش و فناوري صنعت، معدن و تجارت، سخن مي‌گفت، افزود: «در اهداف پيش‌بيني شده سهم هزينه تحقيقات از توليد ناخالص داخلي بايد به چهار درصد برسد، اين سهم هم‌اكنون در حد ناچيزي است كه بايد هرچه سريع‌تر جبران شود. مجموع دارايي‌هاي نامشهود در دنيا حدود 78 هزار ميليارد دلار است كه از اين ميان 80 درصد دارايي كشورهاي پيشرفته دارايي‌هاي نامشهود است. حال اينكه تنها 12 درصد از دارايي‌هاي ايران جزو دارايي‌هاي نامشهود محسوب مي‌شود.»محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت البته تحقيق و توسعه را جزو لاينفك صنعت مي‌خواند و با بيان اينكه تحقيق و پژوهش نقش بسزايي در توسعه صنعتي بنگاه‌ها و اقتصادي كشور دارد، تاكيد مي‌كند: «فعالان اقتصادي بايد بيش از گذشته بر لزوم تحقيق و پژوهش و اجرا در فعاليت‌هاي توليدي توجه داشته باشند. از منظر توجه به اين مقوله علاوه بر گنجاندن مبحث پژوهش در تحقيقات پايه، بايد موضوع نوآوري و اصلاح فرآيندهاي توليد در صدر فعاليت‌هاي صنعتگران باشد چراكه اين موضوع در ارايه محصولات باكيفيت به بازار و توسعه صادرات بسيار موثر است.»نعمت‌زاده همچنين به لايحه‌يي اشاره كرد كه بنا به پيشنهاد وزارتخانه متبوعش به مجلس ارايه شده است و گفت: «اين لايحه در راستاي حمايت از توليد صورت گرفته است كه در آن پيشنهاد شده مانند كشورهاي پيشرفته اگر بخش خصوصي بتواند به كار پژوهشي بپردازد و نتايج مناسبي را كسب كند دولت برمبناي كار پژوهشي اين واحد، 50 درصد هزينه‌هاي تحقيقات آن را پرداخت كند و به عبارتي دولت هزينه تحقيقات به نتيجه رسيده بخش خصوصي را به ميزان گفته شده متقبل شود. در تبصره 16 برنامه پنجم توسعه، بايد سالانه نيم درصد هزينه پژوهش افزايش پيدا كند كه در اين خصوص تا پايان برنامه كه سال 94 خواهد بود بايد به سهم 3 درصدي در بخش پژوهش رسيده باشيم.»وي اضافه مي‌كند: «همچنين براساس تاكيدات مقام معظم رهبري در سياست‌هاي 1404 نيز رسيدن به سهم 4 درصدي در بخش پژوهش در نظر گرفته شده است كه بايد دراين راستا براي رسيدن به اين اهداف تلاش بيشتري انجام شود. در بودجه سال آينده نيز 5 صندوق براي حمايت از توليد پيش‌بيني شده است، كه براي صندوق ضمانت صادرات 200 ميليون دلار و براي 4 صندوق ديگر نيز هريك به مبلغ يكصد ميليون دلار بودجه پيش‌بيني شده است كه اميدواريم در اين زمينه حمايت‌هاي مجلس شوراي اسلامي را به همراه داشته باشيم.»نعمت‌زاده در بخش ديگري از سخنانش با بيان اينكه نمي‌توان مرزها را بست و جلوي واردات را گرفت، گفت: «هرچند برخي نمايندگان به ما انتقاد مي‌كنند كه چرا فلان كالا در بازار بسيار زياد است اما نمي‌شود براي كالايي 100درصد تعرفه در نظر گرفت. طبق قانون برنامه پنجم نمي‌توان جلوي واردات را به جز با تعرفه گرفت و در همين شرايط واردات كالاهاي گروه دهم با دو برابر سود بازرگاني آزاد است كه برخي نمايندگان مجلس از ما سوال مي‌كنند كه چرا فلان كالاي خارجي در بازار زياد است. وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: افزايش تعرفه واردات به معني افزايش قاچاق خواهد بود.
مجوز مارلبرو را لغو نمي‌كنيم
محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت در واكنش به مهلت دو هفته‌يي مجلس به اين وزارتخانه براي لغو مجوز واردات سيگار مارلبرو گفت: از اين مساله اطلاعي ندارم. اقدام وزارت صنعت در ارايه مجوز به واردات سيگار مارلبرو صحيح و قانوني است.مهلت‌دهي هم اطلاعي ندارم. وزارت صنعت وظيفه‌يي براي لغو مجوز واردات سيگار مارلبرو ندارد و اقدام ما صحيح و بر اساس قانون بوده است. اگر نمايندگان مجلس در اين باره سوالي دارند، از خودمان بپرسند. وي با اشاره به اينكه در جلسات كميسيون اصل 90 كه با حضور مسوولان مربوط برگزار شده بود تصميماتي براي لغو مجوز واردات سيگار مارلبرو به كشور گرفته شده است، افزود: قرار است وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نظر رسمي وزارت اطلاعات را مبنا قرار داده و از برداشت خود يا وزارت امور خارجه در مورد ماهيت شركت مارلبرو استفاده نكند.