اصلاح قوانين تبعيض‌آميز، مهم‌ترين وظيفه نمايندگان زن
الهه كولايي٭
قبل از هر چيز و بيش از هر چيز زنان بايد بتوانند نقش كارشناسي و تخصصي خود را به عنوان نمايندگان مردم به خوبي ايفا كنند، چرا كه هر فردي از هر حوزه انتخابيه كه از سوي مردم انتخاب شود و راي اعتماد بگيرد، نماينده كل مردم ايران است و بايد براي همه مردم تلاش كند و اهداف همه مردم، اصول قانون اساسي و اسناد بالادستي را درنظر داشته باشد تا بتواند شرايطي در حد ظرفيت‌هاي مجلس ايجاد كند تا همه ايرانيان، مردان، زنان، جوانان و سالمندان بتوانند از نتايج اين تلاش‌ها استفاده كنند.
اما به طور طبيعي، نمايندگان زن بايد پاسخگوي مطالبات زنان هم باشند؛ مطالباتي كه مردان به طور خاص به آنها توجه ندارند و تبعيض‌ها و نابرابري‌هاي ريشه‌دار تاريخي را به طور طبيعي درك نمي‌كنند و قادر به لمس آن نبوده و نيستند. زنان بايد به مسائل خاص زنان توجه ويژه داشته باشند. تحقق خواسته‌ها و مطالبات زنان در درجه اول، نيازمند انسجام و يكپارچگي نمايندگان زن در مجلس، براي تعيين اولويت‌ها و پيگيري‌هاي آنهاست. از سوي ديگر آنها بايد بتوانند به تغيير در نگرش‌ها و باورهاي جامعه نسبت به توانايي‌هاي زنان، عملكرد موفقي را با استفاده از همه ظرفيت‌هاي نمايندگي به نمايش بگذارند. در واقع زنان نماينده، بايد به خوبي توجه داشته باشند تكليف تاريخي بر عهده آنان است تا بتوانند نگاه ناباورانه نسبت به توانمندي‌ها و شايستگي‌هاي زنان را تغيير دهند و با ارايه يك تصوير مثبت، كارآمد و موفق از نمايندگان زن، به تقويت اين نگرش و بهبود جايگاه زنان در جامعه كمك كنند.
از سوي ديگر بايد انتظار از نمايندگان زن را با درنظر گرفتن ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي قانوني نمايندگان مجلس مطرح كرد. مهم‌ترين وجه فعاليت نمايندگان زن از يك سو، اين است كه آنان بايد در اصلاح قوانين تمركز كنند و از سوي ديگر بايد بر دستگاه‌هاي اجرايي اعمال نظارت كنند به گونه‌اي كه قوانين موجود را به شكل تبعيض‌آميز عليه زنان اعمال نكنند. اين يك واقعيت غيرقابل انكار است كه ما با حجم عظيمي از دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌هاي تبعيض‌آميز عليه زنان در دستگاه‌هاي اجرايي مواجه هستيم. نمايندگان زنان بايد با كمك معاونت امور زنان رياست‌جمهوري براي لغو و تغيير آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي در حوزه‌هاي مختلف تلاش كنند.
از سوي ديگر، اصلاح قوانين هم بايد با رويكرد واقع‌گرايانه هدف قرار گيرد. نگاه دفعي و غيرواقع‌بينانه به اصلاح قوانين، مي‌تواند آسيب‌زا باشد. نمايندگان زن بايد با هماهنگي كارشناسان، حقوقدانان، جامعه‌شناسان و متخصصان مسائل زنان در حوزه‌هاي مختلف، ارتباطي نزديك و تنگاتنگي را از طريق مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي ايجاد كنند، هرگونه اصلاح قوانين را بر پايه كار كارشناسي انجام دهند، از رفتارهاي شتابزده و غيرواقع‌بينانه پرهيز كنند، بر اساس واقعيت‌هاي جامعه روند تغيير تدريجي را هدف قرار دهند. بايد توجه داشته باشند كه مشكل حقوقي و قانوني، تنها يكي از مشكلات جامعه زنان ايراني است كه البته بايد به درستي مورد توجه قرار گيرد، اما اين مشكلات آنقدر پيچيده و درهم تنيده است كه بايد بگويم كاهش آن نيازمند يك درك
واقع بينانه از جامعه ايران و شرايط تاريخي فرهنگي آن و حتي محيط بين‌المللي و مسائل منطقه‌اي است. بنابراين نمايندگان زن بايد به طور منسجم با همه نمايندگان مرد كه حقوق زنان و شأن انساني زنان را باور دارند، تلاش خود را از طريق لابي، پيگيري و فضاسازي در داخل مجلس براي رفع تبعيض‌هاي ناروا عليه زنان به كار گيرند و همان‌گونه كه اشاره كردم، صبوري و بردباري را پيشه خود سازند.
٭فعال سياسي