لغو سفر كامرون به رياض

    ميثم سليماني/ اين روزها فشار رسانه‌هاي بريتانيايي بر دولت محافظه‌كار اين كشور بر سر رابطه با عربستان به‌شدت افزايش پيدا كرده است. پس از اعدام شيخ نمر، روحاني شيعه عربستاني، رسانه‌ها جرياني را آغاز كردند تا دولت روابط ديپلماتيك و قراردادهاي نظامي و قضايي خود به ارزش ميليارد‌ها دلار را با عربستان سعودي قطع كند، در حالي كه انتظار مي‌رفت ديويد كامرون، نخست‌وزير بريتانيا در ماه پاياني سال 2015 يا در آغاز سال نوي ميلادي به رياض سفر كند. به دنبال شكل‌گيري همين جريان و پس از انتقاد دولت بريتانيا از وضعيت حقوق بشر در عربستان به نظر مي‌رسد كه روابط لندن-رياض تا حدي سرد و مبهم شده كه ديويد كامرون، نخست وزير بريتانيا خبر داد سفر او به عربستان سعودي كه بنا بود به زودي انجام شود به تاخير افتاده و او حداقل تا سه ماه آينده برنامه‌اي براي سفر به عربستان سعودي ندارد. يك مقام ارشد در دفتر نخست‌وزيري بريتانيا به خبرنگاران گفته است كه ديويد كامرون فعلا هيچ برنامه‌اي براي بازديد از پادشاهي عربستان ندارد. اين مقام آگاه در خيابان داونينگ اگرچه از اظهارنظر درباره علت واقعي لغو اين سفر طفره رفته اما عنوان كرده كه ديويد كامرون قصد دارد به جاي سفر به عربستان تمركز خود را روي مذاكره مجدد با اتحاديه اروپا تا پيش از برگزاري رفراندوم سراسري در بريتانيا بگذارد.
چالش قضايي ميان رياض و لندن
در ماه‌هاي گذشته ديپلمات‌هاي انگليسي تلاش فراواني در به نتيجه رساندن مذاكرات هسته‌اي قدرت‌هاي جهاني با ايران در ماه جولاي انجام دادند اما لندن مي‌دانست اين موضوع موجب ناراحتي عربستان سعودي به عنوان يكي از متحدين اصلي بريتانيا در منطقه خواهد شد از همين رو در ماه اكتبر تلاش كرد تا با قراردادهايي با اين كشور از كدورت‌هاي احتمالي ميان طرفين جلوگيري كند. يكي از اين توافق‌ها، كمك بريتانيا براي تقويت سيستم قضايي و آموزش كاركنان زندان‌هاي عربستان سعودي بود كه در همان زمان با انتقادهاي فراواني از سوي محافل حقوق بشري بريتانيا روبه‌رو شد. اكنون و پس از اعدام 47 زنداني از جمله شيخ نمر در عربستان سعودي، انتقادهايي از همكاري بريتانيا با سيستم قضايي اين كشور مطرح شده و حتي جرمي كوربين، رهبر حزب كارگر بريتانيا نيز تلاش‌هاي فراواني را براي لغو اين قرارداد انجام داده كه مورد اعتراض سفير عربستان سعودي در بريتانيا قرار گرفته است. سفير عربستان طي مقاله‌اي در روزنامه ديلي تلگراف گفت: «روابط ميان بريتانيا و عربستان به ارزش ده‌ها ميليارد پوند است و ما قصد داريم كه آن را ادامه دهيم. ولي با اين حال پادشاهي عربستان نمي‌خواهد هركسي در مورد اين كشور سخنراني كند.» آنگونه كه مايكل گوو، وزير دادگستري بريتانيا مي‌گويد ارزش قرارداد همكاري قضايي با عربستان سعودي چيزي بالغ بر شش ميليون پوند است كه اين شامل آموزش افسران پليس عربستاني نيز مي‌شود. گفتني است 50هزار نيروي بريتانيايي در قراردادهاي مختلف تجاري ميان عربستان و بريتانيا در اين كشور مشغول به كار هستند.  اما اكنون وزير در سايه امور حقوق بشر بريتانيا خطاب به گوو در مجلس عوام مي‌گويد: ما بايد هرگونه همكاري قضايي با عربستان سعودي را پس از اقدام به اعدام شيخ نمر و 46 نفر ديگر قطع كنيم. وي افزوده اين درست نيست كه انگليس با نظام قضايي كشوري كه به اساسي‌ترين حقوق بشر و حاكميت قانون به طور آشكار بي‌اعتنا است همكاري كند. اسلاتر در نامه‌اي به مايكل گوو، وزير دادگستري انگليس نوشته: اين همكاري بايد فورا متوقف شود و دولت بايد تفاهمنامه مشترك قضايي با رياض را منتشر و ماهيت حمايت و مشاوره انگليس در مورد مسائل قضايي با رژيم سعودي را افشا كند.  يك سخنگوي دفتر نخست وزير بريتانيا نيز مي‌گويد طيف گسترده‌اي از همكاري‌هاي دوجانبه ميان عربستان سعودي وجود دارد كه از جمله آن مسائل قضايي به شمار مي‌آيد كه نخست وزير معتقد است تعامل با كشورها نبايد قطع شود اما مي‌توانيم مسائل مربوط به نگراني‌هاي‌مان را افزايش دهيم.  توبياس الوود، مسوول بخش خاورميانه وزارت امورخارجه بريتانيا به فايننشال تايمز گفته است: با استناد به مخالفت بريتانيا با مجازات اعدام نسبت به اعدام دسته‌جمعي در عربستان ابراز نااميدي كرديم و اين بحث را نيز به مقامات بريتانيايي اطلاع داديم. وي افزود: اميدواريم كه حكم اعدام علي نمر برادرزاده شيخ نمر كه اكنون در زندان و در سن نوجواني به سر مي‌برد اجرا نشود. الوود همچنين تاكيد كرده كه بريتانيا تلاش‌هاي خود را براي كاهش اين موارد اعدام در عربستان افزايش مي‌دهد.  گفتني است ديويد كامرون چندي پيش و با اعلام صدور حكم اعدام علي نمر و تحت فشار محافل داخلي بريتانيا مجبور به واكنش شد و طي مصاحبه‌اي وعده داد كه موضوع را با عربستان سعودي به عنوان يكي از بزرگ‌ترين شركاي تجاري و سياسي خود براي حل آن در ميان بگذارد. با اين وجود سفير عربستان سعودي در بريتانيا در واكنش به اين موضوع عملا اين كشور را تهديد كرد تا در مسائل داخلي عربستان دخالت نكند و هشدار داد كه مقامات بريتانيا با اين اقدامات همكاري‌هاي ميان دو كشور را به خطر نيندازد. كه در نهايت اين موضوع موجب تيره شدن روابط دوجانبه ميان طرفين شد.
تعامل نظامي
در ميانه اين جريان قراردادهاي نظامي ميان عربستان و بريتانيا نيز كه آن هم چندين ميليارد دلار ارزش دارد به خطر افتاده است. كارشناسان معتقدند كه ارتش عربستان مشتاق به دريافت هواپيماهاي تايفون بريتانيايي هستند اما اين معامله در گروي فضاي سياسي است كه در بريتانيا وجود دارد.  بريتانيا داراي سابقه طولاني در ارايه تسليحات به عربستان سعودي از سال 1965است. دولت در سال 2008 به دليل تخلف در دوره توني بلر نخست وزير سابق بر سر معامله تسليحاتي با عربستان سعودي براي قطع تجارت تسليحاتي تحت فشار قرار گرفت اما جانشين بلر، گردون براون بين ماه‌هاي ژانويه 2008 تا مي‌2010 نزديك به 6/1ميليارد پوند با عربستان معامله تسليحاتي داشت. از سال 2010تا 2015 هم كه دولت ائتلافي بريتانيا بر سر كار بود ارزش معاملات تسليحاتي ميان عربستان و بريتانيا چيزي بالغ بر چهار ميليارد پوند بود و با توجه به آمار موسسه صلح سوئد در طول سال‌هاي 2010تا2014 بريتانيا يكي از مهم‌ترين تامين‌كنندگان تسليحاتي عربستان سعودي به حساب مي‌آمد.  اما اكنون چند مانع بزرگ هم در اين رابطه وجود دارد. پس از شروع حمله عربستان به يمن، سازمان عفو بين‌الملل مدعي شد كه جنگنده‌هاي عربستاني با يك موشك انگليسي به يك هدف غير نظامي حمله كرده است. از سوي ديگر عربستان در حال حاضر با كسري بودجه شديدي به دليل كاهش درآمدهاي نفتي خود روبه‌رو است كسري بودجه پيش‌بيني شده عربستان سعودي در سال 2016 چيزي بالغ بر 840ميليارد دلار سعودي يعني معادل 224ميليارد دلار است.  با اين وجود اگرچه در حال حاضر سفر ديويد كامرون به عربستان زير سايه فشارهاي متعدد داخلي در اين كشور لغو شده است اما شواهد حاكي از اين است كه دولت بريتانيا مصمم به حفظ اتحاد بلندمدت با عربستان سعودي است. زيرا اين كشور از اهميت تجاري بسيار بالايي براي بريتانيا برخوردار است و در شرايطي كه دو كشور به‌شدت نيازمند تعامل با يكديگر هستند. عربستان هم بيش از هر زمان ديگري نيازمند تضمين برقراري قراردادهاي دولتي ميان دو دولت است.