ادامه از صفحه اول
ابعاد مسووليت سياستمدار
وقتي يكي از فرماندهان سپاه مدعي مي‌شود كه «حمله و به آتش كشيدن سفارت عربستان در تهران كار بسيار غلط و اشتباهي بود و به هيچ روي نمي‌شود اين كار زشت را توجيه كرد؛ اطمينان داريم كه اين كار توسط نيروهاي مومن و حزب‌اللهي صورت نگرفته و اين اقدام كاملا سازماندهي شده بود.» يا هنگامي كه رييس قوه قضاييه و مراجع كشور نيز عليه آن موضع‌گيري مي‌كنند، سكوت نسبي سياستمداران چه معنايي را به ذهن متبادر مي‌كند؟ اگر نتوان يا نخواست كه در اين مورد موضع‌گيري متناسب با واقعه داشت، چه موضوعي براي موضع‌گيري باقي خواهد ماند؟ به علاوه موضع رقيق گرفتن در موارد مهم نيز يكي نوع موضع‌گيري محسوب مي‌شود و در اين مورد خاص به معناي همدلي يا همراهي با اتفاق رخ‌داده تلقي خواهد شد و اين همان مسووليت سياسي است كه به نظر مغفول واقع شده است. واقعيت اين است كه رويداد مذكور برخلاف ظاهرش كه در اعتراض به اعدام روحاني مبارز عربستاني است، ولي در واقعيت موجب به فراموشي سپردن آن رويداد تاسفبار شد بنابراين هر سياستمداري بايد اين پرسش را از خود بكند كه چرا در جامعه ايران چنين هدف خطرناكي محقق شده است، به‌طوري كه شوراي امنيت هم به محكوم كردن ماجرا وارد شده است، در حالي كه قرار بود اعدام افراد بيگناه مساله جهان شود؟ متاسفانه برخي نيروهاي سياسي تعريف دقيق از مسووليت ندارند. آنان هنوز هم حاضر نيستند، بخشي از مسووليت آشكار خود را در حمايت از دولت احمدي‌نژاد و خسارت‌هاي آن دوران را به كشور بر عهده بگيرند. بحث مردم اين نيست كه آنان با احمدي‌نژاد يا در مورد اخير، آتش‌زنندگان به سفارت عربستان، اختلاف‌نظري ندارند؛ روشن است كه ميان آنان اختلاف ديدگاه وجود دارد، ولي از حيث عدم مرزبندي يا از حيث تاثير آنان در شكل‌گيري اين جريانات و از همه مهم‌تر از حيث سكوت در برابر تخلفات ديگران، واجد مسووليت سياسي هستند. آيا مردم نبايد از خود بپرسند كه خوشحالي‌هاي بي‌حد و حصر از روي كار آمدن اين گروه را چگونه با سكوت بعدي اصولگرايان بايد درك كرد و فهميد؟ آن بخش از اصولگرايان كه جبهه پايداري ناميده مي‌شوند، از اين نظر مواضع روشن‌تري دارند. به راحتي از دوره احمدي‌نژاد حمايت مي‌كنند، برخي از منسوبين به آنان در حمله به سفارت انگليس، پيشگام بودند و در اين اتفاق نيز به لحاظ تحليلي شاهد دفاع رسانه‌اي اين جناح از آن هستيم و اين از جهت شفافيت و صراحت بيان بد نيست و مردم هم با چشمان بازتري نسبت به آنان قضاوت خواهند كرد و البته اگر دستگاه قضايي پرونده دستگيرشدگان را شفاف كند، شايد افراد بيشتري مرتبط با برخي از گروه‌هاي سياسي اصولگرا با اين اقدام خلاف منافع كشور پيدا شود كه البته انتظار مي‌رفت در اين زمينه حداقل شجاعت را به خرج دهند و با اسم و رسم خود را معرفي كنند و مسووليت كار را پذيرا شوند. بنابراين نمي‌توان هم حمله به سفارت را محكوم كرد و هم با طرفداران آن در انتخابات متحد شد. اين مسووليت‌پذيري سياسي نيست.
براي افزايش تعداد نيروهاي حافظ منابع طبيعي چاره‌اي بايد انديشيد
ساخت‌هاي درون شهري و حتي مسائل مربوط به دستگاه قضايي را به وزارت جهاد كشاورزي واگذار كرده است. در سطح اجراي قوانين مربوط به اراضي ملي و تغيير كاربري‌ها چالش داريم، قانون بايد طوري تهيه شود كه علاوه بر قابليت اجرايي و ضرورت پايبندي همه افراد و نهادها به آن، سخت‌گيري‌هاي بي‌مورد نيز نداشته باشد. آملي لاريجاني در بخش ديگري از سخنان خود به چالش‌هاي موجود در مقام اجرا اشاره و تصريح كرد: همه مسوولان در قواي مختلف از جمله وزارت جهاد كشاورزي، راه و شهرسازي، سازمان محيط زيست و قوه قضاييه بايد نسبت به اين چالش‌ها توجه لازم را داشته باشند چرا كه تخريب يك ساخت و ساز غيرمجاز ممكن است اين سوال را در اذهان عمومي ايجاد كند كه دستگاه‌هاي اجرايي تاكنون كجا بوده‌اند؟ عمده تلاش‌ها بايد معطوف به پيشگيري باشد به‌طوري كه مسوولان مربوطه از همان بدو كار برخوردهاي قانوني لازم را داشته باشند. رييس دستگاه قضا با تاكيد بر ضرورت حضور نيروهايي كه تخلفات حوزه محيط زيست و منابع طبيعي را رصد مي‌كنند و به مراجع ذيصلاح اعلام مي‌كنند، افزود: گفته شده است در معيار استاندارد در دنيا به ازاي هر سه هزار هكتار در منابع طبيعي يك جنگلبان مشغول به كار است و اين در حالي است كه طبق برخي آمارها در كشور ما به ازاي هر 25هزار هكتار از منابع طبيعي يك جنگلبان در كشور وجود دارد و به عنوان يكي از نخستين راهكارها بايد براي وجود نيروهاي حافظ منابع طبيعي كه تخلفات را رصد و اعلام مي‌كنند، چاره‌اي انديشيد. رييس دستگاه قضا در بخش ديگري از سخنان خود بر ضرورت حل مشكلات ناشي از آلودگي هوا تاكيدكرد و افزود: مردم در رابطه با حل مشكلات ناشي از آلودگي هوا در كلانشهرها انتظارات به حقي از دستگاه‌هاي اجرايي، قضايي و متولي اصلي آن يعني سازمان محيط زيست دارند، به همين منظور بحث محيط زيست در كلانشهرها را بايد جدي‌تر مطرح كرد و دستگاه قضايي در اين زمينه آمادگي خود را براي هرگونه همكاري اعلام مي‌كند.