دادستان كل كشور:
بازجويي‌ها در مورد ماجراي سفارت عربستان ادامه دارد
گروه سياسي| دادستان كل كشور در خصوص آخرين وضعيت رسيدگي به پرونده تعرض به سفارت عربستان با بيان اينكه اين حادثه علاوه بر ابعاد قضايي، ابعاد اطلاعاتي و امنيتي نيز دارد، گفت: زماني كه ابعاد كامل اين حادثه روشن‌تر شود اطلاعات را در اختيار عموم قرار مي‌دهيم. به‌گزارش آنا، جمله‌هاي كليدي اظهارات سيد ابراهيم رييسي درباره آخرين وضعيت پرونده حمله به سفارت عربستان به شرح زير است:
دادستاني تهران بعد از وقوع حادثه بلافاصله وارد عمل شده و افرادي را كه سفارت عربستان را مورد تهاجم قرار داده بودند شناسايي و دستگير كرد؛ تحقيقات در اين زمينه در حال انجام است و بازجويي‌ها ادامه دارد. اين حادثه ابعاد مختلفي دارد كه توسط دستگاه‌هاي اطلاعاتي و امنيتي مورد پيگيري قرار مي‌گيرد. هر زمان كه مسائل روشن‌تر شود اطلاعات را در اختيار عموم قرار مي‌دهيم.
در اين مورد علاوه بر دادستاني تهران، بخش‌هاي اطلاعاتي افرادي را كه مرتكب جرم شدند و افرادي كه در معرض اتهام هستند را مورد بررسي قرار داده‌اند و سوالات متعددي در اين مورد مطرح است كه بايد پاسخ آنها پيدا شود، علاوه بر ابعاد اطلاعاتي و امنيتي، ابعاد قضايي در خصوص اين پرونده وجود دارد كه بايد بررسي شود.
زنجاني تا به امروز در خصوص پرداخت پول‌ها هرچه ادعا كرده بي‌اساس بوده و به غير از اموالي كه از او شناسايي شده ادعايش در خصوص اموال خارج از كشورش پايه و اساسي نداشته است. به‌طور حتم هر مقدار پول از سوي او پرداخت شود در رابطه با تصميم دادگاه موثر است اما اموال جديدي از سوي او شناسايي نشده است.
خسارت‌هاي وارده در اين خصوص بايد تامين شود و وزارت خارجه بايد اين موضوع را به صورت ويژه پيگيري كند تا ديه خانواده‌هاي آسيب ديده به آنها پرداخت شود.
در انتخابات رعايت اخلاق، قانون و قانونمداري، توجه به مشاركت عمومي و حداكثري و همين‌طور رقابت سالم مورد توجه است. در اين زمينه ستاد پيشگيري از وقوع جرايم انتخاباتي تشكيل شده است تا ما شاهد تخلفات انتخاباتي نباشيم زيرا انتخابات در واقع جلوه ملي كشور است و هر رايي كه به صندوق ريخته مي‌شود تجلي‌گر جلوه‌هاي ملي است و ما اميدواريم يك انتخابات با نشاط و توام با قانون داشته باشيم. غير از چند موردي كه در چند مورد پرونده تخلفي كه در دادستاني تهران داشته‌ايم مورد ديگري گزارش نشده است.
بحث تسهيل و تسريع در همكاري الكترونيكي ميان نيروي انتظامي و دستگاه قضايي از جمله اقداماتي است كه با همكاري اين دو نهاد در حال پيگيري است و ما تلاش مي‌كنيم تا فضاي جامعه براي متخلفان و اخلالگران نا امن باشد و براي مردم قانونمدار امن.