پذيرش حضور زنان درخبرگان

 رضوانه رضايي‌پور/ 7 اسفند 94، اگر تا چند ماه پيش تنها منتظر انتخاب نمايندگاني بود كه قوه قانونگذاري كشور را در دست بگيرند، حالا نظاره‌گر انتخابات ديگري شده است. مجلس خبرگان رهبري در پنجمين دوره انتخابات خود، توشه‌اي از آرامش گذشته را به همراه ندارد. در روزهايي كه تنها با اكتفا به همان قانون قبلي، اطلاعيه شوراي نگهبان براي شركت در آزمون شهريور ماه، چهره‌هاي ناشناسي را راهي قم كرد، اعلام حضور چهره‌هاي شاخص سياسي، حواشي زيادي را گرد نهاد نظارتي خبرگان رهبري چرخاند. حالا زمان يك ماه و نيمه باقيمانده تا انتخابات، شوراي نگهبان را به كانون توجهات تبديل مي‌كند. نهاد نظارتي، اين روزها كه ساعات كار شبانه را نيز براي بررسي صلاحيت‌هاي داوطلبانه در نظر گرفته، پاسخگوي تمام اتفاقاتي است كه در نتيجه دومين اطلاعيه شوراي نگهبان شكل مي‌گيرد. نشست خبري سخنگوي شوراي نگهبان بعد از گذشت تمام حواشي ايجاد شده، برگزار شد. نجات‌الله ابراهيميان كه واژه «قانون» همواره كليد واژه پاسخ‌هاي او بوده و هست در جمع خبرنگاران از تمام روزهاي منتهي به انتخابات مي‌گويد. از آنچه حول محور خبرگان رهبري مي‌چرخد و رد صلاحيت‌هايي كه از هم‌اكنون اعتراضاتي را دامن زده است. اما آنچه در روزهاي پر خبر خبرگان بيش از اندازه به چشم مي‌آمد، اظهارات مختلف اعضاي شوراي نگهبان بود. اظهاراتي بعضا متناقض كه از سوي اعضاي حقوقدان و يك عضو فقيه آن عنوان و همگي پيرامون آزمون رقم خورده است، به محور اصلي پاسخ‌هاي سخنگوي اين نهاد تبديل مي‌شود. يك روز آيت‌الله مومن كه خود مسووليت برگزاري امتحان را برعهده دارد از شرايط افرادي مي‌گويد كه لزومي به شركت در آزمون ندارند و در روزي ديگر اطلاعيه‌اي از سوي شوراي نگهبان صادر مي‌شود كه چيزي جز خلاف سخنان ايشان را نشان نمي‌داد. يك روز از نحوه دعوت به آزمون گفته شد كه صرف صدور اطلاعيه كفايت مي‌كند و روز ديگر اعلام شد كه دعوت از طريق پيامك به داوطلبان اعلام شده است. ابراهيميان اما در برابر اين انتقادات «اعتماد» و در پاسخ به اين سوال كه شوراي نگهبان در اين زمينه از هماهنگي لازم برخوردار نبوده و سعي نكرده به عنوان مهم‌ترين نهاد نظارتي كشور شيوه مشخصي را مورد استفاده قرار دهد، پس مي‌توان ايجاد حواشي را ناشي از اين عدم انسجام دانست، گفت: «بسياري از اين انتقادات وارد نيست. من از ابتدا در پاسخ به هر سوالي در مورد شيوه ارزيابي گفتم كه قانون اين وظيفه را بر عهده فقهاي شوراي نگهبان گذاشته است. نبايد پنهان بماند كه مراد اين است كه اگر ترتيباتي اعلام مي‌شود اختيارات فقها را از بين نمي‌برد. ابراهيميان با بيان اينكه اطلاعيه‌اي منتشر شد كه با وجود فرموده آيت‌الله مومن مبني بر اينكه اگر فردي آنقدر شناخته شده باشد كه حضور او را در آزمون ضروري ندانيم، گفت: اين اطلاعيه در استثنائات اين فرض را مطرح نكرده است. اعلام شده كه همه بايد شركت كنند غير از اعضاي فعلي مجلس خبرگان، كساني كه در گذشته در آزمون شركت كردند و افرادي كه در شهريور شركت كردند و آنهايي هم كه فاقد تحصيلات حوزوي هستند نمي‌توانند شركت كنند. وي يادآور شد: به نقل از آيت‌الله مومن به قواعد كلي اشاره كردم. كسي كه صلاحيتش خودبه‌خود محرز است و اجتهاد علمي‌اش آنقدر زياد است كه آقايان اعتقاد دارند وي به حصول درجه علمي بدون آزمون دست يافته است، مشكلي براي شركت در انتخابات ندارند. معتقدم شايد ذكر اين نكته در اين اطلاعيه خوب بود اما چون اين اختيار را قانون مقرر كرده بايد گفت كه اين اطلاعيه ناسخ قانون نيست. يعني همه اختيارات قانوني براي هيات شش نفره فقها وجود دارد به اضافه اينكه درخواست كردند كه اشخاص ابزاري تحت عنوان آزمون را در اختيار آنان قرار دهند. پس اگر قانون را كنار اين اطلاعيه قرار دهيم تعارض ظاهري از بين مي‌رود. ابراهيميان تاكيد كرد: اگر من اين متن را تنظيم مي‌كردم به نحو ديگري اين كار را انجام مي‌دادم. اما در مجموع تعارضي وجود ندارد. وي اظهار داشت: اين دعوت به شركت در آزمون، در جلسات مختلف مطرح شد. اگر دعوتنامه‌ فردي را بخواهيم بفرستيم مسائل زيادي مطرح مي‌شود كه در قانون حل و فصل نشده است. اما اينكه تك به تك دعوتنامه فرستاده شود ممكن است مشكلات زيادي ايجاد شود. پس وقتي اطلاعيه از رسانه ملي پخش مي‌شود اين نوع شايبه‌ها از بين مي‌رود پس شيوه دعوت عمومي شيوه بدي نبود. سخنگوي شوراي نگهبان با اشاره به اينكه تعارضي بين صحبت‌هاي اعضاي حقوقدان نيز وجود نداشت، اظهار داشت: به عنوان اطمينان اعلام كرديم اطلاعيه به شماره‌هاي درج شده در پرونده نيز پيامكي ارسال شده است. پيامك هم جنبه اطلاعاتي داشته نه رسمي. بنابراين از اين حيث هم تعارضي وجود نداشت. اما تنها شبه‌تعارضي كه ممكن است در عمل پيش آمده باشد و ابهام ايجاد كرده باشد، عدم قيد مربوط به امكان تاييد صلاحيت براي كسي بود كه در امتحان شركت نكرده در اطلاعيه بود. چون اين را قانون گفته و آقايان نياز به تذكر در اطلاعيه نديده‌اند. اگر منظور اين است كه مي‌شود بهتر سازماندهي كرد من هميشه طرفدار اصلاح هستم. هميشه در آيين و شيوه‌هاي شكلي مي‌توان طوري طراحي كرد كه مشكلات كمتر شود. وي تاكيد كرد: حالا مجال انتقاد از قوانين نيست. ان‌شاءالله در فرصت مناسب مجال طرح اينها فراهم شود. اما حضور بانوان در خبرگان رهبري از ديگر مسائلي بود كه در زمان باقيمانده تا انتخابات مي‌تواند مورد توجه قرار بگيرد. موضوعي كه از همان ابتدا اعتراضاتي را در پي داشته و از سوي برخي علما، فقها و بعضا برخي مراجع با مخالفت‌هايي روبه‌رو شده است. اما با همه اين اظهارات شاهد حضور هشت خانم شركت‌كننده در آزمون خبرگان رهبري بوده‌ايم. ابراهيميان در پاسخ به اين سوال كه آيا دعوت به آزمون به اين معناست كه شوراي نگهبان با حضور زنان در خبرگان رهبري موافقت كرده است، گفت: در مورد تك‌تك داوطلبان خانم اظهارنظر نمي‌كنم. اما برداشت من از رفتار فقها اين است كه وقتي آنها دعوت به آزمون مي‌شوند يعني امكان احراز بقيه شرايط هم وجود دارد و آنها مي‌توانند فرآيند را پيش ببرند. يعني اين امكان به طور ضمني پذيرفته شده است.
سخنگوي شوراي نگهبان با اشاره به اينكه آخرين مهلت شكايت داوطلبان رد صلاحيت شده براي كانديداتوري در انتخابات دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي به پايان رسيده، اظهار كرد: از امروز به مدت هفت روز هيات‌هاي نظارت استان‌ها با كسب نظر از هيات مركزي نظارت، رسيدگي به اعتراضات را در اين زمينه آغاز مي‌كنند. علاوه بر آن در مورد ساير داوطلبان يعني كساني كه تاييد صلاحيت شده‌اند نيز اظهارنظر خواهند كرد. اين اظهارنظر به بررسي‌هاي هيات نظارت استان و جلب نظر هيات مركزي نظارت خواهد بود. ابراهيميان با بيان اينكه شيوه رسيدگي به اعتراضات يا تاييد صلاحيت‌ها چگونه خواهد بود، گفت: بخشي از اطلاعات درباره داوطلبان كانديداتوري انتخابات مجلس شوراي اسلامي از طريق استعلامات به عمل آمده از طريق منابع چهارگانه وارد پرونده داوطلبان شده است. بخش ديگري هم با توجه به تحقيقات و بررسي‌هايي كه در محل صورت گرفته كه قانونگذار اختيار داده به هيات‌هاي اجرايي كه اين بررسي‌ها را از مجموعه اطلاعات واصله به عمل بياورند. ابراهيميان با اشاره به اينكه سوال هميشگي اين بوده كه آيا تحقيقات محلي نيز محملي قانوني دارد يا خير گفت: جواب آن با قاطعيت حقوقي بله است. چرا كه طبيعت استعلامات چهارگانه به نحوي است كه پاسخگوي بررسي تمام شرايط مقرر در مواد 28 و 30 قانون انتخابات نيست. شروطي وجود دارد كه براي احراز آن چاره‌اي جز تمسك به اطلاعات مطلعين نيست. شوراي نگهبان هم در مقام بررسي ناگزير است با استفاده از ابزار مشابه يعني توجه به اطلاعات مراجع چهارگانه و بررسي‌هاي محلي درستي تصميمات هيات‌هاي اجرايي را مورد بررسي قرار دهيم. ابراهيميان با طرح احتمال مغايرت نتايج بررسي صلاحيت‌هاي هيات‌هاي اجرايي و نظارت گفت: آمار نشان مي‌دهد كه درصد كمي رد صلاحيت داشته‌ايم. بررسي‌هاي بعدي نهاد نظارت نشان مي‌دهد كه آيا وجود عجله يا عدم روشن شدن سوابق يا عدم انجام تحقيقات محلي صحيح و كامل وجود دارد يا نه.
ادامه در صفحه 7