خبرگان؛ نهادي كه نبايد جناحي شود
علي شكوهي
هميشه مخالف تبديل مجلس خبرگان به يك نهاد حزبي و جناحي بودم. در سال 65 اين سخنان رهبري در باب خبرگان به دلم نشست كه فرمودند: «هدف و مقصود اساسي از تشكيل مجلس خبرگان، موضوعي كاملا ملي يعني انتخاب رهبري نظام در زمان لازم است بنابراين شأن اين مجلس بالاتر از مسائل خطي و جناحي است. البته صاحبان عقايد مختلف سياسي ميتوانند در خبرگان حضور يابند اما نبايد اين مجلس را به محل بروز انگيزههاي سياسي و جناحي تبديل كنند.»
چند نكته در اين زمينه براي اين روزها هم قابل تكرار و تامل است:
1- مفروض ما اين است كه جايگاه رهبري در ساختار جمهوري اسلامي، جنبه ملي و فراجناحي دارد و هر كسي در اين جايگاه قرار گيرد، براي تامين مصالح كلي نظام، فراجناحي عمل ميكند. بر همين اساس از جناحهاي سياسي كشور هم انتظار ميرود كه به هنگام معرفي نامزدهاي صالح و شايسته به مردم براي مجلس خبرگان، نگاه ملي داشته باشند و مساله خبرگان را متفاوت با ديگر رقابتهاي انتخاباتي تلقي كنند. خبرگان، رهبري را براساس ملاكهايي چون گرايش خطي و جناحي انتخاب نميكنند و خودشان هم نبايد با اين گونه ملاكها برگزيده شوند.
2- تاييد صلاحيتها از سوي فقهاي شوراي نگهبان نيز نميتواند تابع گرايشهاي حزبي و جناحي باشد. اين امر حتي در انتخابات مجلس و رياستجمهوري هم صادق است اما براي تاييد صلاحيت نامزدهاي مجلس خبرگان، بايد به صورت مضاعف مورد تاكيد قرار گيرد. حاصل بررسي شوراي نگهبان در زمينه صلاحيت نامزدهاي مجلس خبرگان بايد به گونهاي باشد كه صالحان و شايستگان فارغ از گرايش سياسي و جناحي مورد تاييد قرار گيرند و مردم نيز امكان انتخاب از ميان نامزدهاي داراي گرايشهاي سياسي متفاوت و نيز مستقلهاي واجد صلاحيت را داشته باشند.
3- رقابتي شدن انتخابات مجلس خبرگان، منافاتي با غيرجناحي بودن اين مجلس ندارد. يكي از راههاي اعتباربخشي به خبرگان، انتخاب نمايندگان اين مجلس با راي بالاي مردم است تا معلوم شود كه خبرگان در واقع نمايندگان اكثريت جامعه هستند. شركت حداكثري مردم در انتخابات مجلس خبرگان، منوط به رقابتي شدن آن است. در عين حال فضاي تبليغات انتخاباتي مجلس خبرگان را بايد به صورتي متفاوت سامان داد تا آثار تخريبي ديگر رقابتهاي انتخاباتي را به همراه نداشته باشد. ما ممكن است با عملكرد و مواضع يك فرد، مخالف باشيم و حتي براي تصدي مسووليتهاي ديگر به او راي ندهيم اما صلاحيت برخي از بزرگان فقهي و ديني را براي عضويت در مجلس خبرگان با اين ملاكها نميتوان زير سوال برد.
4- مطرح كردن مفاهيمي مثل ضرورت نظارت بر رهبري و نهادهاي تحت امر ايشان، به معناي خطي و جناحي كردن رقابت انتخاباتي نيست. خبرگان رهبري حق دارند به حوزه وظايف خود اشاره كنند و از مردم بخواهند كه به آنان راي بدهند. در دوره قبل يعني در سال 85 شاهد بوديم در تهران «ائتلاف خبرگان و اصولگرايي» شكل گرفت كه تعدادي از فقهاي جوان حامي رهبري را شامل ميشد. اينان كه پيوند با دانشگاه و حوزه به صورت توامان داشتند، از ضرورت جديتر شدن نظارت بر رهبري و نهادهاي منتسب به ولي فقيه سخن ميگفتند. آنان همچنين بر ضرورت اطلاعرساني به مردم از عملكرد مجلس خبرگان تاكيد داشتند كه در اين شرايط بسيار مورد نياز است. در آن زمان هيچكس اين سخنان را منفي ارزيابي نكرد و توطئه عليه ولايت فقيه ندانست بلكه بهعكس، بسياري معتقد بودند كه اين موارد يعني داشتن نظارت جدي بر نهاد رهبري و اطلاعرساني به مردم، بر اعتبار جايگاه اين نهاد خواهد افزود و اطاعتپذيري آگاهانه مردم از رهبري را تقويت خواهد كرد.
5- نيازي نيست احزاب و گروههاي سياسي در زمينه معرفي نامزد براي انتخابات خبرگان كاري انجام دهند. اين انتخابات را بايد نهادهايي مورد توجه قرار دهند كه داراي شأن روحاني هستند و دخالت آنان در اين انتخابات معنا و موضوعيت دارد. انتظار ميرود در اين انتخابات هم جامعتين (جامعه روحانيت مبارز تهران و جامعه مدرسين حوزه علميه قم) و نيز مجمعين (مجمع روحانيون مبارز و مجمع مدرسين و فضلاي حوزه علميه قم) نقش اصلي را در معرفي نامزدهاي مورد قبول خود بازي كنند. اين امر سطح رقابت انتخابات خبرگان را ارتقا ميبخشد و از كشانيدن آن به سطح رقابتهاي نازل احزاب سياسي باز ميدارد.
6- نكته پاياني به عملكرد و كاركرد خبرگان مربوط است. شأن خبرگان، انتخاب رهبري و نظارت بر اوست و اين، امري ملي و فراجناحي است. خبرگان در زمان مقتضي از ميان واجدان صلاحيت رهبري، بايد شايستهترين را برگزينند و اين مسووليت با نگرش تنگ خطي و جناحي سازگار نيست. تشخيص ولي فقيه واجد صلاحيت از ميان كساني كه در مظان رهبرياند، كاري دشوار و مسووليتي سنگين است و با انتخاب نماينده مجلس، رييسجمهور، وزير و..و فرق اساسي دارد. البته تجربه جمهوري اسلامي در اين امر، تنها يك نمونه دارد اما همگان شاهد بوديم كه نمايندگان عضو مجلس خبرگان اول در گزينش رهبري بعد از امام چگونه با تدبير عمل كردند. در آن ماجرا از صلاحيت ايشان براي رهبري، دفاع كرده و مساله ولايت و رهبري را فراتر از جناحبندي رايج سياسي ارزيابي كرده بودند.