ادعايي كه بهانه بود
هفته گذشته و پس از گذشت چندين روز از حمله به سفارت عربستان سعودي، رييس‌جمهور در نامه‌اي خطاب به رييس قوه قضاييه درخواست كرد كه اولا اين پرونده خارج از نوبت و به صورت فوري رسيدگي شود و ثانيا به علت جرم آشكار بودن با مجازات عاملان و آمران، براي هميشه جلوي اينگونه تعرضات به امنيت كشور و توهين به اقتدار و جايگاه نظام گرفته شود. در اين مورد ذكر چند نكته مهم ضروري است.
1- در درجه اول دولت از طريق وزارت اطلاعات و وزارت كشور مي‌تواند رأسا اقدام به جمع‌آوري اطلاعات كرده و طبعا بر حسب قانون نيز مي‌تواند به عنوان شاكي وارد ماجرا شود. همچنان كه وزارت اطلاعات در بسياري از پرونده‌ها از سوي حكومت شاكي پرونده است. بنابراين انجام چنين درخواستي از قوه قضاييه نافي انجام وظيفه نهادهاي زيرنظر دولت نيست؛ نهادهايي كه مي‌توانند گزارش‌هاي خود را مستقيما به مردم دهند.
2- نكته ديگر اينكه هر كسي كه با مسائل سياسي و امنيتي آشنايي كافي داشت، مي‌توانست حدس بزند كه چنين سناريويي عليه دولت طراحي و اجرا مي‌شود. بنابراين بلافاصله پس از انتشار خبر اعدام، بايد شوراي تامين تشكيل و نسبت به جلوگيري از اقدامات احتمالي وارد عمل مي‌شدند. سهل‌انگاري يا قصور و تقصير در اين باره چه در مرحله تصميم‌گيري و چه در مرحله اجرايي موضوع بسيار مهم ديگري است كه بايد مورد بحث و رسيدگي قرار گيرد.
3- اين اقدام هيچ ربطي به جنايت آل‌سعود نداشت. هدف آن زمين زدن دولت در اجراي برجام بود. در واقع مهم‌ترين نقطه قوت دولت كه اصلاح و بهبود روابط خارجي بود را نشانه گرفت و درست هم نشانه گرفت. برجام بازگشت‌ناپذير است. ايران همه هزينه‌هاي آن را پرداخته و خيال خامي است كه گمان شود مي‌توان از آن برگشت، مگر آنكه طرف مقابل خلف وعده كند، و اكنون نوبت استفاده از منافع آن است كه اين ماجرا رخ داده است. اگر آقاي رييس‌جمهور بتواند اين فتنه را در نطفه خفه كند، مي‌تواند به آينده برجام يا حتي ساير سياست‌هاي خود نيز اميدوار باشد، در غير اين صورت هيچ تصوري از موفقيت وجود نخواهد داشت. اين اقدام تعرضي آشكار به اقتدار دولت است. همچنان كه انتشار شماره جديد يك نشريه لغو امتياز يا توقيف شده نيز چنين است. دولت مظهر و محل بروز اقتدار است، اگر اين ويژگي از آن سلب شود، ساير ويژگي‌هايش اهميت چنداني ندارد.
4- اگر بخواهيم شبيه‌سازي كنيم، اقدام عليه سفارت عربستان، مشابه قتل‌هاي زنجيره‌اي ولي از نوع ديگرش است. دولت اصلاحات به هر دليلي كه خارج از اين بحث است متوجه عمق ماجرا شد و توانست جلوي آن را بگيرد. در اين ماجرا نيز بايد دولت آقاي روحاني قاطع عمل كند. مساله فقط منافع دولت نيست، بلكه منافع ملي و اعتبار كشور نيز در ميان است.
5- اينكه گفته‌اند رسيدگي شود چراكه حمله‌كنندگان يا عامل نفوذ هستند يا به علت ناداني اين كارها را كرده‌اند، اصلا قابل قبول نيست. چرا مي‌خواهيم همه‌چيز را به نفوذ يا ناداني ربط دهيم؟ در قضيه قتل‌هاي زنجيره‌اي اين مساله مطرح شد، ولي واقعيت جز اين بود. نه بحث ناداني بود و نه بحث نفوذ. اتفاقا آگاهانه اقدام به عمل كردند كه اگر برخورد نمي‌شد به اهداف خودشان رسيده بودند. تا وقتي كه اين گزاره ناداني و نفوذ را كنار نگذاريم، مشكل حل نخواهد شد.
اين به آن معنا نيست كه ناداني يا نفوذ وجود ندارد، چه بسا هر دو هم هست، ولي عنصر اصلي در ماجرا همان است كه گفته شد.
6- برخي ادبيات ميان مسوولان وجود دارد كه در تحليل اين ماجرا آشكار شد و اين ادبيات يكي از علل رخ دادن يا حداقل مشروع كردن چنين رفتارهايي است. براي مثال اينكه گفته شود اين اقدام در شأن ملت ايران نيست يا به مصلحت جامعه نبوده است، ماهيت اقدام را از عملي آگاهانه و مجرمانه و معطوف به سياست داخلي خارج مي‌كند و به‌طور ضمني و تلويحي نوعي اعتبار اخلاقي هر چند ناخواسته براي آن قايل مي‌شود.
7- يكي ديگر از موضوعات مورد انتقاد در گفتارهاي پيرامون اين واقعه استفاده از لفظ و اصطلاح خودسر به عنوان صفت نيروهاي دخالت‌كننده در اين نوع اقدامات است؛ اصطلاحي كه در قضيه سفارت عربستان نيز چندين بار استفاده شد. اين اصطلاح فاقد هرگونه مصداق خارجي است. نه در گذشته و نه در حال هيچ‌گاه به جز در موارد بسيار معدود چنين نيروهايي كه به خود جرات دهند به‌صورت خودسرانه عمل كنند، وجود نداشته‌اند. اين نيروها تا از جايي اطمينان حاصل نكنند، دست به اقدامي در اين حد نمي‌زنند. ولي اينكه حامي و پشتيبان آنها كيست و آيا چنين ضمانت و حمايتي پوچ است يا واقعي بحث ديگري است كه مراجع رسيدگي‌كننده بايد توضيح دهند. نمونه‌هاي فراواني را مي‌توان براي اين ادعا برشمرد.
بنابراين مي‌توان به اين جمع‌بندي رسيد كه دولت در جلوگيري از چنين اقدامي بايد هوشمندانه‌تر عمل مي‌كرد و اجازه نمي‌داد تا اين سوءاستفاده بزرگ صورت گيرد و فضاي جهاني عليه عربستان منحرف شود.
ضمن اينكه نشان دادن اقتدار دولت بسيار مهم بود و همچنان مي‌تواند در پيگيري‌هاي بعدي خود را نشان دهد. اين اقدام عليه سياست خارجي دولت بود و حتي اگر افراد نادان و ناآگاه يا نفوذي هم در آن باشند، رشته اصلي كار دست كساني بود كه مي‌دانستند چه كار مي‌كنند و دنبال چه هستند. كوتاهي برخي نيروها در انجام وظيفه خود براي جلوگيري از چنين اقدامي بايد ديده و رسيدگي شود. استفاده از ادبياتي كه مشروعيت‌بخشي به اين حركت است بايد به كنار گذاشته شود. قبح عمل عربستان در اعدام شيخ نمر و چند نفر از جوانان منطقه شرقي عربستان، نبايد مانع از پرداختن به اين مسائل و رسيدگي نهايي تا پيدا كردن مركز تصميم‌گيري در اين موارد شود. اگر دولت توانست اين طرح را به جايي برساند كه رسانده و در ساير امور هم موفق خواهد شد، در غير اين صورت قضيه به گونه ديگري رقم مي‌خورد.