تاثير مثبت ايران بر رشد اقتصادي خاورميانه
براساس گزارش ژانويه بانك جهاني، رشد اقتصادي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا تحت تاثير برداشته شدن تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران، از 5/2درصد در سال 2015 به 1/5درصد در سال 2016 تسريع خواهد شد. طبق اين گزارش كه با عنوان «دورنماي اقتصاد جهاني» در وب سايت بانك جهاني انتشار يافت، برداشته شدن تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران به اين كشور امكان مي‌دهد نقش بزرگ‌تري در بازارهاي انرژي جهاني ايفا كند.
بانك جهاني با فرض تثبيت قيمت نفت پيش‌بيني كرده است رشد اقتصادي در ساير صادركنندگان نفت اين منطقه افزايش پيدا مي‌كند با اين همه اين منطقه در معرض ريسك‌هاي جدي ناشي از تشديد منازعه، كاهش بيشتر قيمت نفت و عدم بهبود شرايط زندگي شهروندان است كه به نارضايتي اجتماعي دامن مي‌زند. پيش‌بيني بانك جهاني براي اقتصاد ايران، نرخ رشد 8/5درصدي در سال 2016 است كه با برداشته شدن تحريم‌هاي اقتصادي و مزاياي اقتصادي حاصل از آن محقق مي‌شود.
بانك جهاني اعلام كرده است اقتصاد ايران از افزايش پيش‌بيني شده توليد نفت در دوران پساتحريم تحت پشتيباني بزرگي قرار خواهد گرفت و شركت‌هاي نفتي بين‌المللي كه به دليل تحريم‌ها ناچار به خروج از اين كشور شده بودند، فناوري و منابع خود را براي توسعه ميدان‌هاي نفتي ايراني به اين كشور خواهند برد. طبق پيش‌بيني بانك جهاني، ميزان توليد نفت ايران در مقايسه با سطح 8/2ميليون بشكه در روز در سال 2015، به ميزان 500 تا 700 هزار بشكه در سال 2016 افزايش خواهد يافت.
مركز نوآوري و دانش موسسه مشاوره «فراست‌اند ساليوان» اخيرا در گزارشي اعلام كرده بود ايران دومين اقتصاد بزرگ منطقه خاورميانه و شمال آفريقا پس از عربستان سعودي است كه ارزش اقتصاد آن در سال ميلادي گذشته 415 ميليارد دلار بوده است و در برنامه پنج ساله توسعه كه از سال 2016 تا 2021 اجرا مي‌شود، نرخ رشد سالانه پنج درصدي را پيش‌بيني كرده و اصلاحات در نهادهاي دولتي، بانكي و مالي و مديريت درآمدهاي نفتي را اولويت داده است.