مظلوميت آموزش و پرورش و وزيرش!
علي شكوهي
ديروز هم فاني وزير آموزش و پرورش به مجلس رفت تا به سوال يك نماينده مجلس پاسخ بدهد و در نهايت هم نمايندگان اصولگراي مجلس تقريبا بدون توجه به محتواي پاسخ وزير، راي منفي به او دادند. ظاهرا اين دومين كارت منفي اوست و اين غير از استيضاحي است كه عليه او صورت گرفت و غير از استيضاحي است كه به وسيله تعدادي از نمايندگان مجلس پيگيري ميشود.
آموزش و پرورش را بايد مهمترين ركن توسعه هر كشور دانست اما بهرغم اعتراف همگان به اين امر، در عمل اين اتفاق نيفتاده و اين ركن اصلي در جاي خودش قرار نگرفته است. سند تحول بنيادين آموزش و پرورش تهيه شده و برنامههاي اجرايي آن هم در دست تهيه است ولي با سازوكاري كه در بودجهنويسي كشور وجود دارد و با نبود نيروهاي آشنا به سند تحول، بعيد است كه بتوان به اجرايي شدن آن در چند سال آتي مطمئن بود، آن هم در وضعيتي كه محتواي آن سند، هنوز به باور مشترك مسوولان و مديران اين وزارتخانه تبديل نشده است، در حالي كه براي اجرايي شدن، اهداف و سياستها و پيشنيازهاي آن سند بايد به يك عزم مشترك ملي تبديل شود. اكنون كادرها و نيروهاي توانمند و باانگيزه در حوزههاي تربيتي و فرهنگي اين وزراتخانه، بسيار ناچيز هستند و بسياري از آنان بازنشسته شده يا انگيزه خود را از دست داده يا به بخشهاي آموزشي و حتي وزارتخانههاي ديگر كوچ كردهاند. قرار بود با سپردن امور به مدارس، نقش مديران در اداره امور مدارس افزايش يابد و آنان با اختيارات فراوان واگذار شده، بتوانند با كمك گرفتن از همه از جمله اوليا و معلمان و خود دانشآموزان، مدارس را در جهت تحقق اهداف كلان ترسيم شده، اداره كنند اما در عمل معلوم شد كه ما نه از مديران توانمندي براي تحقق اين هدف برخورداريم و نه بودجه كافي در اختيار آنان قرار ميگيرد كه بتوانند حتي نيازهاي روزمره مدارس را تامين كنند. در واقع گرفتاريهاي مادي موجود، مجال اين را به مديران نميدهد كه به مقولات مهمي مثل بازسازي توان خودشان و تعليم و تربيت دانشآموزان بپردازند. آمد و رفت وزراي متعدد طي چند سال گذشته منجر به تغيير مديران و سياستها در اين سازمان عريض و طويل شد و كار را به جايي كشاند كه وقت عمده نيروهاي ستادي به تغيير فضاي فيزيكي و محل خدمت و شكلدهي به ساختار جديد و تهيه آييننامه و بخشنامه و قوانين جديد سپري شد و كار بايستهاي صورت نگرفت. عرصههايي از نظام تعليم و تربيت مثل تربيت سياسي اجتماعي دانشآموزان هم در طي بيش از يك دهه گذشته، مورد غفلت قرار گرفت و از توجه دادن نسل جوان به موضوعات سياسي و اجتماعي پرهيز شد. در نتيجه بسياري از شاخصههاي توسعهيافتگي سياسي در محيط آموزش و پرورش رو به افول نهاد؛ بهگونهاي كه ارزشهايي مثل مسووليتپذيري، مشاركت، احساس هويت ملي، نقد اجتماعي و مواردي از اين دست در ميان دانشآموزان كمرنگ شد و بالتبع كمتر هم مورد توجه دستاندركاران تعليم و تربيت قرار گرفت و اساسا در ارزشيابي عملكرد مديران و مسوولان اين وزارتخانه، به اين شاخصهها بياعتنايي صورت گرفت. مسائل صنفي و معيشتي فرهنگيان هم در اين سالها نگرانكننده شد و اين در حالي است كه مقوله منزلت اجتماعي معلمان هم از مطالبات جدي آنان است. نهادهاي صنفي فرهنگيان در حالي كه ميتوانست بهترين فرصت براي ساماندهي به وضعيت رفاهي آنان قلمداد شود، از سويي برخي وزراي آموزش و پرورش در دولت قبل، يك تهديد تلقي شد و در نتيجه با آنان برخورد قضايي و امنيتي صورت گرفت. همه اينها وضعيت ناگواري را بر اين وزارتخانه حاكم كرد كه هنوز هم عليرغم تلاش دولت جديد از جمله دكتر فاني، سامان مطلوبي نيافته است.
اكنون كه در آستانه انتخابات مجلس قرار داريم، برخي نمايندگان مجلس به مقولات رفاهي و تغييرات مديريتي در وزارت آموزش و پرورش دامن ميزنند تا حامياني براي خود دست و پا كنند در حالي كه نمايندگان مجلس بايد پاسخگوي تصميماتي باشند كه درباره وزارت آموزش و پرورش اتخاذ كردهاند. معنا ندارد هنگام تصويب بودجه مورد نياز اين وزارتخانه، هيچ تلاشي نكنيم اما بعدها طلبكارانه خواستار حل همه مسائل رفاهي و معيشتي فرهنگيان باشيم. از طرفي غالب تغيير و تحولاتي كه در رده مديران اين وزارتخانه صورت ميگيرد، از منطق و سازوكار قابل دفاعي برخوردار است و طبعا نميتواند تابع خواست نمايندگان استانها و شهرستانها باشد. به قول آقاي فاني در جلسه ديروز مجلس، اين وزارتخانه حدود هزار پست مديريتي در سراسر كشور دارد و تغييرات آن به صورت مكرر اتفاق ميافتد. طبعا نميتوان اختيارات مديريتي وزير و مديران كل را به نمايندگاني واگذار كرد كه خودشان هم با هم توافق ندارند و گاهي در يك شهر، يك نماينده خواستار ماندن يك مدير و ديگري خواستار تغيير آن است. اگر اين نكات را با نوع تعامل مجلس و دولت در كنار هم مورد توجه قرار بدهيم، در خواهيم يافت كه در وضعيت كنوني هم وزارت آموزش و پرورش مظلوم است و هم وزير انديشمند آن و هم همه فرهنگياني كه به جاي برخورداري از حمايت واقعي، آنان را بيشتر ابزار كسب و حفظ قدرت سياسي ميپسندند.