گزارش تحليلي- آماري «اعتماد» از نتيجه بررسي صلاحيت ها در هيات‌هاي نظارت
فهرست بلندردصلاحيت شدگان اصلاح‌طلبان و حاميان لاريجاني
گروه سياسي|هنوز اميد وجود دارد؛ اميدي كه ديگر فقط سو سو مي‌زند. رد صلاحيتشدگان انتخابات مجلس دهم اما هنوز در روياهاي خود بدل شدن اين سوسوي كم فروغ به شعله‌هاي اميد را تصوير مي‌كنند؛ اميدهايي كه در دو گروه پر رنگ‌تر است؛ يكي آن 36 نماينده‌اي كه سوداي ماندن در بهارستان داشتند و از سد تاييد صلاحيت‌ها نگذشتند، ديگري آن اصلاح‌طلبان پرشماري كه مي‌انديشيدند مي‌توانند رنگ مجلس دهم را به رنگ گرايش خود در بياورند. در ميان رد صلاحيتشدگان مجلس‌نشين، وزن نزديكان و همفكران علي لاريجاني سنگيني مي‌كند و در ميان باقي نامزدها كفه ترازوي رد صلاحيت‌ها شديدا به سمت اصلاح‌طلبان سنگين شده است. به اين ترتيب گذشتن از كانال نظارتي هيات‌هاي اجرايي و گرفتن تاييديه آنها براي خيلي‌ها كارگر نيفتاد. حالا تقريبا 50 درصد از آنهايي كه حكم تاييد صلاحيت خود را از هيات‌هاي اجرايي گرفته بودند، پشت سد هيات‌هاي نظارت متوقف شدند؛ توقفي كه اميد دارند موقت باشد.
موقعيت اصولگرايان معتدل در سايه تهديد
سر و صداي رد صلاحيت نمايندگان مجلس نهم براي انتخابات مجلس دهم خيلي هم كم نبود. تا اينجا كار 36 نماينده با حكم هيات نظارت انتخابات متوقف شده‌اند. سه اصلاح‌طلب، چهار اعتدالي، سه مستقل، 15 اصولگراي معتدل و نهايتا يازده نماينده اصولگرا كه در جرگه منتقدان دولت بوده‌اند. در راهروهاي مجلس درباره دلايل و استنادات رد صلاحيت اين نمايندگان بيشتر به موضوع بند «الف» اشاره مي‌شد؛ بندي كه عدم التزام به اسلام و مباني جمهوري اسلامي را به عنوان زمينه رد صلاحيت افراد تعيين كرده است. نكته قابل توجه وزن سنگين‌تر چهره‌هاي نزديك به علي لاريجاني در فهرست رد صلاحيت‌هاي نمايندگان است؛ جايي كه از مجموع نمايندگان حامي لاريجاني در مجلس 25 نفر مورد ردصلاحيت قرار گرفته‌اند؛ 25 نماينده‌اي كه مي‌توانستند در مجلس بعدي هم براي رساندن علي لاريجاني به كرسي رفيع رياست بهارستان، دست او را بگيرند. اين چيزي نزديك به 10درصد راي مجلسي‌هاست و قطعا براي يك رقابت جدي آماري تعيين‌كننده به نظر مي‌رسد. مخصوصا در شرايطي كه طيف رقيب لاريجاني بتوانند تعداد قابل توجهي را در مجلس دهم داشته باشند؛ اتفاقي كه اگر وضعيت صلاحيت‌ها به همين شكل باقي بماند، دور از انتظار نخواهد بود. علي لاريجاني از يك سو تشكيلات منظم و منسجمي در بيرون مجلس به عنوان عقبه سياسي خود ندارد و از سوي ديگر تجميع برخي از مهم‌ترين ياران او در حوزه انتخابيه تهران، با سطح رقابت جدي كه در آن جريان دارد شانس را براي ياران لاريجاني، اگر كاهش هم نداده باشد آن را با ابهامي جدي مواجه ساخته است. امثال كاظم جلالي، عوض حيدرپور، حسين سبحاني‌نيا و ديگراني از اين دست كه از شهرستان به تهران آمدند، هنوز معلوم نشده چقدر توان رقابت در پايتخت را خواهند داشت. حال آنكه كانديداتوري آنها از شهرستان‌هاي خودشان به نوعي تضمين نمايندگي آنها براي دوره دهم بود. علي لاريجاني همچنين از جمع نامزدهاي غير نماينده، معاون خود را هم به دليل رد صلاحيت در تهران در مقام يك نيروي همسو از دست داده تا اين موضوع هم قدري موج تبليغاتي منفي عليه جريان او را پر‌رنگ‌تر كند.
تكرار در موضع اقليت محض
از آن سو اصلاح‌طلبان از مدت‌ها قبل مهم‌ترين مدعيان مجلس دهم بودند؛ مدعياني كه حتي اميد داشتند تا بتوانند محمدرضا عارف را به جاي علي لاريجاني به رياست مجلس برسانند. جريان اصلاحات مي‌خواست در جهشي از مجلس نهم به مجلس دهم، تعداد نمايندگانش را از 10 نفر به جايي برساند كه قدرت تعيين‌كننده اول در بهارستان شود؛ موقعيتي كه تنها در دوره ششم تجربه كرده است. اين البته اميد روزهاي دورتر آنها بود. زماني كه هنوز فاصله زيادي از انتخابات 24 خرداد نگرفته بودند. بعدها اما به نظر مي‌رسيد به داشتن اقليتي قدرتمند هم در مجلس راضي هستند و مي‌پذيرند وزن‌شان از يك جريان حاشيه‌نشين تبديل به يك جمعيت اثرگذار و نه تمام‌كننده ارتقا پيدا كند. حالا اما فهرست انتخاباتي آنها تبديل به فهرست رد صلاحيت‌ها شده است، وضعيت نشان مي‌دهد كه در خيلي از حوزه‌ها حتي امكان رقابت براي آنها وجود ندارد، چرا كه نامزدي ندارند تا به آوردگاه رزم با رقيب بفرستند. اگر فهرست رد صلاحيتشدگان همين‌طور پابرجا بماند، شايد وضعيت آنها باز هم بهتر از اوضاع مجلس نهم شود اما قطع به يقين دوباره به موقعيتي مي‌رسند كه چيزي بهتر از مجلس هشتم نخواهد بود؛ موقعيتي كه اين‌بار هم بايد براي ايفاي نقش در آن دل به فصل مشترك‌هاي‌شان با اصولگرايان معتدل ببندند. اميد اصلاح‌طلبان اين روزها تنها به رايزني‌هاي رييس‌جمهوري بسته شده است. كسي كه بر شانه‌هاي همان‌ها از ساختمان مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام به ساختمان پاستور رسيد.
حدادعادل؛ اميد بازگشت بعد از 8 سال
در چنين شرايطي است كه حداد عادل مي‌تواند اميد داشته باشد كه يك بار ديگر تماشاگر صحن علني مجلس از بالاي جايگاه هيات رييسه مجلس شود، از روي صندلي رياست. تركيب نامزدهاي باقي‌مانده در صحنه انتخابات تا اينجاي كار به كام اصولگراياني است كه يا منتقد دولت هستند يا سعي مي‌كنند تمايز خط سياسي خود را از دولت و حتي علي لاريجاني و همفكران او كاملا پر رنگ كنند. آنچه در ماه‌هاي اخير اميد هواداران لاريجاني را براي باقي ماندن او در جايگاه رياست زنده نگاه داشته بود، گرفتن راي از اصلاح‌طلبان و اعتداليون بود. جرياني كه طيف علي لاريجاني پيش‌بيني مي‌كردند كه گر چه داراي راي كافي براي تعيين مستقل رييس مجلس نباشند اما در قامت يك اقليت قدرتمند مي‌توانند در چنين موقعيت‌هايي به عنوان موئتلف اصولگرايان اعتدالي عمل كنند. حالا اگر اين جريان باز هم در مجلس دهم تبديل به «اقليت محض» شوند، صف‌بندي‌هاي اصولگرايان هم مثل ابتداي مجلس نهم شايد آنقدر به نفع علي لاريجاني نباشد كه راي لازم را براي او جمع كند. اين گمانه‌اي است كه تا اينجا بر اساس فهرست رد صلاحيت‌ها مي‌توان آن را مطرح كرد. هر چند وضعيت نمايندگان شهرستان‌ها كه كمتر در معرض توجه قرار دارند مي‌تواند قدري اين اوضاع را متحول كند و دوباره ورق را به نفع لاريجاني برگرداند. اين اما تا اينجا فقط يك احتمال غير قطعي است.