پايان انحصار رسانه‌اي
شبكه‌هاي ماهواره‌اي موردنظر به صورت عادي و بدون اخذ وجه يا سفارش اين تبليغات را پخش كنند. بنابراين چگونه مي‌توان افراد را به اين واسطه مورد سوال قرار داد؟ آنها حتي اگر تيزر فيلم را هم نداشته باشند، مي‌توانند به صورت خبري و با شيوه‌هاي ديگر آن را تبليغ كنند. حتي مي‌توانند تيزرهاي تلويزيون ايران را ضبط و پخش كنند. اگر بخواهند پول هم بگيرند، راه‌هاي زيادي براي پرداخت پول بدون انعقاد قرارداد هست و هيچ كس هم متوجه ماجرا نخواهد شد و از همه بدتر اينكه فيلمساز ايراني را اخلاقا مديون شبكه‌هاي ماهواره‌اي مي‌كند.
3- به علاوه اگر شركت‌هاي تبليغاتي مستقل از توليد‌كننده فيلم، اين تبليغات را سفارش دهند، ربطي به دست‌اندركاران آن فيلم نخواهد داشت. از همه مهم‌تر اينكه مجازات فيلمساز داخلي به دليل كاري كه ديگران انجام مي‌دهند، زمينه را فراهم مي‌كند تا آنان بتوانند از اين طريق براي فيلمساز داخلي ايجاد مشكل كنند. بنابراين سرنوشت فيلمساز ايراني را به دست مديريت يك شبكه ماهواره‌اي خارجي داده‌ايم.
4- دو استدلال متفاوت در رد حضور تبليغات در اين شبكه‌ها آورده مي‌شود. يكي غيرقانوني بودن آنها و ديگر معاند بودن‌شان. مدعاي اول محل بحث است. زيرا آنان مثل همه شبكه‌هاي ديگر تابع قوانين محلي و كشوري هستند كه در آنجا فعاليت مي‌كنند. همان‌طور كه شبكه العالم به زبان عربي در تهران است و تابع مقررات ايران است و كسي نمي‌تواند بگويد كه اين شبكه در كشورهاي عربي غيرقانوني است. همان‌طور كه شبكه‌هاي غيرفارسي‌زبان را غيرقانوني نمي‌دانيم و بسياري از آنها در ايران نمايندگي هم دارند. البته ايران مي‌تواند به آنها مجوز فعاليت در ايران ندهد، ولي نمي‌تواند آنها را غيرقانوني اعلام كند.
همه اينها نشان مي‌دهد كه اين نحوه برخورد با موضوع جز اينكه قرار گرفتن در همان تناقضات گذشته است، نتيجه ديگري نخواهد داشت. صداوسيماي ايران اگر به همين صورت به راه خود ادامه دهد، دير يا زود به رسانه اقليت تبديل خواهد شد. بنابراين توصيه مي‌شود كه در سياست رسانه‌اي كشور، نوعي بازنگري جدي صورت گيرد. پرسش مهم اين است كه وظيفه اصلي يك رسانه انعكاس واقعيت است، در اين صورت رسانه‌اي كه واقعيت به اين مهمي را در حوزه كار خودش نمي‌تواند ببيند، چگونه مي‌خواهد يا مي‌تواند ساير واقعيات را ببيند و سپس منعكس كند؟