حميد بقايي آزاد شد

گروه سياسي| ساعت 4 و نيم بعدازظهر دوشنبه، درهاي بازداشتگاه اوين به روي مردي باز شد كه روزي عنوان معاون اجرايي رييس دولت قبل را به خود اختصاص مي‌داد. حميد بقايي كه از 18 خرداد تا 28 دي، در بازداشت به‌سر مي‌برد پس از هفت ماه از زندان آزاد شد. وكيل بقايي هرچند از تبديل قرار بازداشت موقت به قرار وثيقه خبر مي‌دهد اما از اعلام ميزان قرار جديد خودداري كرده و مي‌گويد: سخنگوي قوه قضاييه در اين خصوص اطلاع‌رساني خواهد كرد. عادل حيدري درباره اينكه آيا براي موكل وي قرار مجرميت صادر شده است يا خير نيز اعلام مي‌كند: به هيچ عنوان تاكنون براي آقاي بقايي قرار مجرميتي صادر نشده است. حال پس از 7 ماه باز هم اين سوال مطرح مي‌شود كه حميد بقايي به چه جرمي راهي زندان اوين شد؟ 18 خرداد 94 و در يكي از نشست‌هاي خبري سخنگوي قوه قضاييه بود كه محسني اژه‌اي با اعلام خبر بازداشت بقايي، از پرونده‌اي مي‌گويد كه براي او در دستگاه قضايي مفتوح بود. اژه‌اي با اشاره به اينكه معاون رييس‌جمهور سابق پرونده اتهامي در قوه قضاييه داشت، دليل احضار وي از سوي بازپرس پرونده براي بازجويي را همين امر دانست. اژه‌اي هرچند از عناوين اتهامي بقايي خبري نمي‌دهد و به دليل مسائل قانوني از بيان جزييات اتهامي اين فرد اعلام معذوريت مي‌كند اما عنوان مي‌دارد كه پس از برگزاري جلسه، بازپرس پرونده براي اين شخص قرار بازداشت صادر كرد و به اين ترتيب اين فرد اكنون در بازداشت به سر مي‌برد. اما بازداشت بقايي بدون واكنش هم نبود. درست ساعاتي پس از اعلام اين خبر از سوي سخنگوي دستگاه قضا، يكي از وكلاي بقايي با اعتراض به اعلام اين خبر، انتشار نام بقايي را بدون ذكر عنوان اتهامي و علت بازداشت وي، علت ايجاد سوالات متعدد و حساسيت‌هاي فراوان در سطح جامعه و رسانه‌هاي داخلي و خارجي دانسته كه بازار شايعات و گمانه‌زني‌ها در خصوص وي را به‌شدت داغ كرد. حسيني با اعتراض به اعلام اين خبر، تصميم مي‌گيرد تا براي جلوگيري از استمرار فضاي شايعات و نشر اكاذيب در خصوص موكل خود، اعلام كند كه طبق اسناد و مدارك موجود، اتهامي كه به آقاي بقايي منتسب شده مربوط به اواخر دولت دهم است. زماني كه بحث پرداخت پاداش به برخي وزرا، مسوولان و مقامات دولتي مطرح بوده و نهايتا تصميم گرفته مي‌شود به جاي پرداخت پاداش مستقيم به اين افراد، مبلغ 300 ميليون تومان توسط نهاد رياست‌جمهوري به صندوق قرض‌الحسنه‌اي كه 16 نفر از مقامات و مسوولان دولتي از آن صندوق وام گرفته بودند، پرداخت شود تا از محل اين 300 ميليون تومان تمام يا بخشي از وام‌هاي دريافتي اين افراد از آن صندوق تا سقف 25 ميليون تومان تسويه شود و النهايه مبلغ مذكور در اواخر مسووليت آقاي بقايي به عنوان معاون اجرايي و سرپرست نهاد به صندوق مذكور پرداخت شده است.  هرچند وكيل بقايي از دلايل بازداشت موكل خود مي‌گويد اما اين دلايل هيچگاه از سوي قوه قضاييه نه تنها مورد تاييد قرار نمي‌گيرد بلكه در چند بار نيز باعث تمديد قرار بازداشت موقت مي‌شود. اما اين بازداشت در حالي تبديل شد كه سخنگوي قوه قضاييه چند هفته گذشته اعلام كرده بود كه در پرونده بقايي قرار مجرميت صادر نشده اما مرحله تحقيقات رو به پايان است. حال با توجه به صحبت‌هاي اظهارات وكيل بقايي مبني بر عدم صدور قرار بازداشت بايد منتظر اظهارات موثق سخنگوي قوه قضاييه ماند.