روايت آيتالله آملي لاريجاني از تلاش دولت قبل براي افزايش يارانه نقدي
با دلارهاي فراوان به دليل سوءمديريت مشكل اقتصادي داشتيم
رييس قوه قضاييه گفت: مشكلات بخش توليد و اقتصاد در كشور زياد است و دستاندركاران توليدي در كشور مشغول مجاهدت هستند. به گزارش ميزان آيتالله آمليلاريجاني، رييس قوه قضاييه طي سخناني در همايش اقتصاد مقاومتي و حمايت قضايي اظهار كرد: ما در شرايط فعلي در يك صحنه كارزار بزرگ در حيطههاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي در حال جنگ هستيم و مشكلات بخش توليد و اقتصاد در كشور زياد است و دستاندركاران توليد در كشور در شرايط فعلي مجاهدت ميكنند. وي با اشاره به مشكلاتي كه پيش روي توليدكنندگان و صاحبان صنايع قرار دارد، گفت: توليدكنندگان و صاحبان صنايع در يك مقطعي با 10 درصد ال سي باز ميكردند اما لااقل تا قبل از قضيه برجام بانكهاي خارجي حتي با صددرصد هم حاضر به بازگشايي ال سي براي طرف ايراني نبودند. آيتالله آمليلاريجاني تصريح كرد: برخي صاحبان صنايع و مسوولان برخي بانكها چنين ميگفتند كه ما مجبور هستيم با 120 درصد السي باز كنيم يعني بايد آن طرف تمام وجه ارزي كالاي مورد نياز را به اضافه مبالغي اضافي در بانك به عنوان ضمانت ميگذاشت تا بتواند واردات لازم را انجام دهد و واضح است كه در چنين شرايطي توليدكنندگان و بازرگانان ما توانايي فعاليت اقتصادي نداشته باشند. رييس قوه قضاييه در ادامه مساله مالياتها را يكي از مشكلات مهم در مقوله فعاليتهاي اقتصادي دانست و بيان داشت: متاسفانه كيفيت اخذ ماليات در كشور ما شفاف نيست و عدهاي با كارهاي بزرگ اقتصادي از پرداخت ماليات فرار ميكنند اما كساني هم با وجود شفافيت در فعاليتهاي اقتصادي مبالغي سنگينتر از درآمد و سود حاصل خود را ماليات ميپردازند. آيتالله آمليلاريجاني تصريح كرد: برخي قوانين مربوط به امور مالي و اقتصادي قديمي است و برخي ديگر نيز از شفافيت برخوردار نيست لذا اين قوانين نياز به بازنگري دارند. رييس دستگاه قضا در ادامه به مساله امنيت قضايي و بروكراسي در دستگاههاي اجرايي پرداخت و خاطرنشان كرد: يكي از اموري كه ما را در دنيا به لحاظ ردههاي كاري بالا خواهد برد بحث سهولت دسترسي فعالان اقتصادي به دستگاههاي اجرايي است. وي در ادامه با بيان اينكه مديريت بخش اقتصاد نيازمند نگاهي كلان و خردمندانه است، گفت: يكي از مشكلات ما با برخي مسوولان دولتهاي قبل كه در جلسات سران هم مطرح ميكرديم اين بود كه در امور تخصصي طرف مشورت آنها افراد آگاه و اهل فكر نبود و ما تذكر ميداديم كه اگر ميخواهيد براي پرداخت يارانه تصميمگيري كنيد بايد كار كارشناسي دقيق صورت گيرد و نميتوان يكشبه يارانه 45 هزار توماني را به 200 هزار تومان افزايش داد. آيتالله آمليلاريجاني با بيان اينكه انجام كارهاي اقتصادي واقعا نياز به تخصص دارد، گفت: ما نميتوانيم همه تقصيرها را به گردن تحريمها و تنگناهايي كه ديگران درست كردند بگذاريم؛ در دورههايي كه با دلارهاي فراوان در واردات تدبير نميكرديم و سوءمديريت داشتيم مشكلات اقتصادي پيش آمد. وي با بيان اينكه ما بايد در وهله اول توليد داخل را براي ايجاد اشتغال تقويت كنيم، اظهار كرد: اگر در بحث برجام طرف مقابل خلاف تعهدات خود عمل نكند ما ميتوانيم با دنيا تعاملات اقتصادي داشته باشيم و ميتوانيم از اين فرصت به ويژه با توجه به مقوله اقتصاد مقاومتي براي شكوفايي اقتصاد كشور استفاده كنيم. رييس قوه قضاييه يكي از مشكلات احتمالي در پسابرجام را واردات بي رويه دانست و بيان داشت: ارقامي كه براي واردات كالاهاي لوكس اختصاص داده ميشود واقعا سرسامآور است و موجب از بين رفتن بازار و توليد داخلي ميشود. آيتالله آمليلاريجاني در ادامه با بيان اينكه بحث حمايت از سرمايهگذاري صحيح از سالها پيش در دستور كار قوه قضاييه قرار گرفته است، گفت: ما به همه روساي دادگستريها در كل كشور توصيه كرديم كه مساله كميسيونهاي حمايت را جدي بگيرند و به حل معضلات اصناف و توليدكنندگان كمك كنند. رييس دستگاه قضا ادامه داد: اگر از هر فقيهي پرسيده شود كه سود 25 درصد به پولي كه در بانك به عنوان قرض گذاشته شده است، تعلق ميگيرد، آن فقيه حكم به حرام بودن سود مزبور ميدهد اما وجه التزام ناظر به قرارداد مشاركت يا وكالت سپردهگذار به بانك است كه چنين چيزي حرام محسوب نميشود. وي در ادامه با اشاره به حمايتهاي دستگاه قضا از نظام بانكي كشور در سالهاي اخير گفت: در يك برههاي عدهاي از مسوولان دولتي كه با قوه قضاييه مشكل داشتند مدام ميگفتند اسامي 500 نفر از افرادي كه معوقه بانكي دارند در جيب ما است و ما هر چه به آنها ميگفتيم ليست اسامي را بدهيد آنها گوش نميكردند اما وقتي ليست بدهكاران بانكي را به ما دادند ما به بانك مركزي و ساير بانكهاي عامل گفتيم كه بررسي كنيد اگر پول گرفتهشده از بانك در جايي ديگر صرف شده به سراغش برويد اما اگر توليدكننده و صنعتگري در نتيجه مشكلات اقتصادي كشور در بازپرداخت بدهياش به بانك با مشكل مواجه شده به او فرصت دهيد و ما در قوه قضاييه از اين جهت حمايتهاي لازم را انجام داديم و پس از اين هم انجام خواهيم داد.