احمد توكلي:
انتصاب زياد بن ابيه براي شرايط اضطرار است
احمد توكلي، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي با اين عنوان در كانال تلگرامي خود نوشت: چندي پيش رييس‌جمهور محترم در حاشيه نقد عملكرد شوراي نگهبان در بررسي صلاحيت‌ها اشاره‌اي به نحوه انتصاب‌ها در حكومت اميرالمومنين عليه‌السلام داشتند. آقاي روحاني با اشاره به دوگانه تعهد و تخصص به نمونه انتصاب زياد بن ابيه اشاره كردند كه به سبب تخصصش به سمت استانداري فارس منصوب شد. ظاهر سخن آقاي روحاني درست است. نمونه‌هاي ديگري نيز در اين رابطه وجود دارد. شايد مهم‌ترينش انتصاب مجدد شريح قاضي است و يا انتصاب فردي كه هرچند درباره نسب و خانواده او شبهه جدي در تاريخ وجود دارد اما به سبب كارآمدي با حكم اميرالمومنين مسووليت مي‌گيرد. نمونه ديگر نيز بركناري جناب كميل از مسووليت بود كه با وجود تعهد لازم، اما چون صلاحيت اجرايي و كاري نداشت بركنار شد. حق هم اين است كه اداره كشور و رعايت مصالح جامعه و از همه مهم‌تر وحدت اجتماعي ايجاب مي‌كند كه در صورت ضرورت و به حسب اهميت حقوق جامعه، تخصص در اولويت قرار گيرد. وقتي اميرالمومنين شريح قاضي را به سبب عدم صلاحيت از كار بركنار كرد؛ اما در عين حال مخالفت گسترده مردم را به سبب حجم بالاي تبليغات نادرست در دفاع از شريح قاضي ديد، مجبور شد مجدد او را به سمت قبلي برگرداند. ولي مشخص نيست رييس‌جمهور با اين مقدمه چطور خواسته به مقصودشان در نقد شوراي نگهبان برسد؟ نكته اول اين است كه اين نحوه انتصاب در شرايط اضطرار و زماني است كه فرد صاحب‌صلاحيت و متعهد و متخصصي وجود نداشته باشد. نكته دوم و مهم‌تر در تفاوت انتخاب و انتصاب است. يك‌بار يك نفر نصب مي‌شود و طبيعي است كه اگر خطايي صورت گيرد نصب‌كننده پاسخگو است ولي يك زمان قرار است مردم انتخاب كنند و مردم به نظام اعتماد كردند كه افراد داراي حداقل‌هاي صلاحيت را به آنها معرفي كنند. در اين صورت اگر فرد انتخاب‌شده مشخص شود كه صلاحيت‌هاي حداقلي را هم نداشته است آنگاه چه كسي بايد پاسخگو باشد؟ آيا مردم حق ندارند به شوراي نگهبان به سبب اين كم‌كاري انتقاد كنند؟ سوم اينكه در اين رابطه قانون وجود دارد و رييس‌جمهور مجري قانون است. چطور ممكن است كه مجري قانون نسبت به اجراي قانوني كه اشاره به رعايت تعهد در عين تخصص دارد، شبهه ايجاد كند؟ آقاي روحاني فراموش نكنند كه با اجراي همين قانون يعني نظارت استصوابي رييس‌جمهور شدند.