سوچي: ما قادر به ايجاد يك تحول دموكراتيك هستيم

ميانمار 26 سال منتظر چنين روزي بود؛ روزي كه آنگ سان سوچي با چهره خندان به پارلمان برود. پس از پنج دهه انزوا و حكومت نظامي سركوبگر، ميانمار روز گذشته شاهد آغاز به كار نخستين پارلماني بود كه صدها قانونگذار آن منتخب انتخاباتي آزاد هستند. آغاز به كار اين پارلمان در واقع نماد شروع يك دوره جديد براي ميانمار است.
انتخابات براي تعيين اعضاي اين پارلمان 8 نوامبر گذشته برگزار شد و حزب اتحاد ملي براي دموكراسي به رهبري آنگ سان سوچي برنده جايزه صلح نوبل توانست دو سوم از كرسي‌هاي پارلمان را از آن خود كند و روياي نظاميان را براي تداوم حكومت‌شان تار و مار كند. اين دومين پيروزي حزب سوچي در 26 سال گذشته بود و در حالي كه بيم تكرار حوادث بعد از انتخابات سال 1990 مي‌رفت، حوادثي كه به حصر خانگي سوچي انجاميد، اما اين‌بار ارتش ميانمار در بيانيه اي شكست را پذيرفته و تين سين رييس‌جمهور منتخب نظاميان از واگذاري قريب‌الوقوع قدرت به فرد منتخب جديد خبر داد.
حزب اتحاد ملي براي دموكراسي اعلام كرده است اصلاحات اساسي در قوانين اين كشور را در دستور كار خود قرار داده است، اما ناظران مي‌گويند اين راه بسيار طولاني است. ارتش هنوز 25 درصد از كرسي‌هاي پارلمان را در اختيار دارد و ژنرال‌ها اخطار داده‌اند از حق وتو موثر در برابر هر گونه تغيير در قانون اساسي، همچنين كنترل بخش‌هاي كليدي اقتصادي و وزارتخانه‌هايي چون وزارت دفاع و كشور استفاده خواهند كرد.
پارلمان جديد بايد در چند هفته آينده رييس‌جمهور جديد را انتخاب كند. اما موضوع چالش‌بر‌انگيز براي حزب اكثريت اين است كه بر اساس قوانين فعلي سوچي به دليل تابعيت خارجي همسر و فرزندانش از اين پست محروم است. در همين حال هر فردي كه رييس‌جمهور ميانمار شده و هر كابينه‌اي كه تشكيل شود، بر اساس قوانين، نظاميان در تعيين وزراي كليدي دولت كنترل كامل دارند.
اصلاح بخش‌هايي از قانون اساسي كنوني كه در سال ٢٠٠٨ تصويب شد، مستلزم كسب اكثريت سه چهارم اعضاي پارلمان است و بخش‌هاي ديگري از آن هم تنها با برگزاري همه‌پرسي قابل تغيير است. اما قانون اساسي كنوني مانع رسيدن حزبي مانند «اتحاد ملي براي دموكراسي» به اكثريت سه‌چهارم است. بر اساس قانون اساسي ميانمار يك‌چهارم اعضاي پارلمان از ميان نامزدهاي مورد نظر ارتش انتخاب مي‌شوند.
اما آنگ سان سوچي، دبيركل حزب اتحاد ملي براي دموكراسي آغاز به كار پارلمان جديد را يك پيروزي براي مردم ميانمار دانسته و مي‌گويد ما قادر به ايجاد يك تحول دموكراتيك هستيم. سوچي گفته است «به عنوان رهبر حزب اكثريت، كسي را براي پست رياست‌جمهوري خواهم يافت.»  در حالي كه سوچي متعهد شده است صلح با گروه‌هاي قومي مسلحانه را يكي از اولويت‌هاي دولت خود قرار دهد اما به نوشته روزنامه يو اس تودي او هنوز براي سكوت در برابر آزار و اذيت اقليت روهينگيا مسلمانان در ايالت راخين غربي مورد انتقاد است. شهروندان مسلمان ميانمار به دليل سياست‌هاي تبعيض آميز از دسترسي به كار، سفر، بهداشت و درمان و آموزش و پرورش محروم هستند. بسياري از روهينگيا كه زندگي در اردوگاه‌هاي كثيف پناهندگان را به زندگي در ميانمار ترجيح مي‌دهند تلاش مي‌كنند تا با قايق‌هاي ناامن فرار كنند.
كشورهاي غربي و نهادهاي بين‌المللي مدافع حقوق بشر در سال‌هاي قبل تا 2011 كه منجر به آزادي سوچي از حصر شد، ميانمار را تحت تحريم‌هاي اقتصادي و سياسي قرار داده بودند. اما با آغاز روند اصلاحات، تحريم‌ها به تدريج كاهش يافته و انتظار مي‌رود استقرار دموكراسي در اين كشور به افزايش كمك و سرمايه‌گذاري خارجي منجر شود. ميانمار از منابع طبيعي فراواني برخوردار است. اما اين كشور نيز چون همسايگان آسيايي با اقليت‌هاي قومي مسلح روبه‌روست كه با نيروهاي دولتي درباره كنترل منابع طبيعي مقابله مي‌كنند.